عمون - توضيحا لما نشر اليوم ان دائرة الإفتاء تتأخر بإصدار فتوى حول أغذية يتناولها الأردنيون يعتقد أنها محرمة و عن مبررات تأخر الجواب في هذه المسألة قالت الدائرة في بيان وصل ل عمون ان الدائرةتوضح أن تأخر الجواب ليس (مماطلة) بل اتباعا للمنهج النبوي السامي في التأني والتثبت قبل إصدار الفتوى، فهي مسؤولية بين يدي الله عز وجل، وقد قال عليه الصلاة والسلام: (الأَنَاةُ مِنَ اللهِ وَالعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ) رواه الترمذي. وهذا المنهج النبوي هو السبب المباشر لضبط الفتوى من الانحراف نحو التشدد أو التساهل، وصيانتها عن الزلل والخطر، وقبل ذلك سلامة المفتي بين يدي الله يوم القيامة. خاصة في المسائل الشائكة الدقيقة، كمثل مسألة (المواد المستعملة في الصناعات الغذائية)، فهي مسألة ترتبط بمئات المنتجات المتنوعة، وتدخل في حياة جميع المسلمين، وتشرف عليها آلاف الشركات والمصانع، ولكل منها طريقته في التصنيع والتركيب، والفقيه العالم هو الذي يفرق ويتأمل إن كانت تحققت (الاستحالة) المغيرة لتركيبة المادة أم يكفي (الاستهلاك والانغمار) كما قال به بعض الفقهاء، وصدرت بها قرارات مجامع فقهية مختصة، فالمسألة تحتاج إلى قدر كبير من الاجتهاد ، ومراعاة تقدم الصناعات والعلوم اليوم، وسؤال أهل الاختصاص؛ لتكون الصورة واضحة جلية عند صدور الحكم الشرعي. الأمر الذي اقتضى من دار الإفتاء اللجوء إلى المؤسسات الرسمية المختصة كمؤسسة الغذاء والدواء للسؤال عن قضايا مشابهة في إطار هذا البحث.

ولفتت إن من يظن أن الفتوى كلمة سياسية ترتجل، أو حديث إعلامي يجمل ويختصر، فقد ظن ما لا يليق بشريعة الإسلام التي جاءت لتحقق مصالح العباد، وتدرء عنهم المفاسد، ورحم الله علماء الإسلام الذين ورثنا عنهم اتقاء النار بقول (لا أعلم)، فلم يدفعهم الحياء أو الاستكبار أن يردوا العلم إلى أهله، أو يتأخروا في إطلاق الفتوى، يقول عليه الصلاة والسلام: (من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس) رواه ابن حبان.

وانهت البيان : نحن نربأ بوسائل الإعلام أن لا تكون عونا للمؤسسات العلمية أن تؤدي عملها بتأن وإتقان، وخاصة المؤسسات الشرعية التي تقوم على شأن الفتوى والعلم الشرعي.