ديوان المظالم، تسمية موفقة لجهاز مؤسسي تفكر الدولة الأردنية بإنشائه، والتسمية لها جذورها الإسلامية التراثية، لكن المحتوى يتجاوز التراث إلى حالة متقدمة جدا في معالجة الفساد الإداري، وترسيخ أسس الشفافية والعدالة، والمشكلة الوحيدة الآن..أن الفكرة العظيمة المتمثلة في هذه المؤسسة لا تزال حبيسة ملف وأوراق تنتظر الإفراج في مجلس النواب.Ombudsman، أو محقق الشكاوي، حالة ديمقراطية متقدمة تجد واقعها في الدول الاسكندنافية، ومنذ ما يقارب الأربع سنوات، جهدت إحداها وهي مملكة الدانمارك، على تحفيز الفكرة وتنفيذها في الأردن بالتعاون مع خبراء أردنيين، لتبدأ حكاية إنشاء ديوان المظالم الأردني ولا تنتهي.

الوحدة الفنية لإنشاء ديوان المظالم، وحدة إدارية انضوت تحت مظلة وزارة ناشئة هي وزارة تطوير القطاع العام، وعملت الوحدة الفنية بطواقمها الممكنة بالخبرة القانونية على الخروج بمسودة مشروع قانون ديوان المظالم، وهو مشروع تمخض عن دراسات ولقاءات وندوات وتوصيات شملت قطاعا واسعا من قانونيين وإعلاميين وإداريين ورجال دولة وشخصيات عامة من مختلف الشرائح، للأخذ بكل صغيرة وكبيرة تتعلق بخصوصية المجتمع الأردني، فلا يكون القانون استنساخا مشوها لتجربة غريبة عن واقعنا.

الدانمارك تطوعت بتمويل الوحدة الفنية، وتطوعت بتمويل إنشاء الديوان، والخط الساخن بين كوبنهاغن وعمان لم ينقطع لكن الخط الفاتر بين بعض مؤسسات الحكومة والوحدة كانت واهية حد الانقطاع.

وبالرغم من التأكيدات الملكية السامية على ضرورة إنشاء ديوان المظالم، والإشارات الملكية التي تدلل على حيويته وضرورة وجوده، إلا أن المشروع تنازعته عوامل الشد والجذب، مما أوحى أحيانا بقوى رافضة للفكرة، والتي تعمل على إفراغ القانون من جوهره النابض، من خلال تعديل المسودة التي رفعتها الوحدة، ليصير رئيس ديوان المظالم معينا من قبل الحكومة، لا حسب الأصول المرعية أن يكون تعيينه من قبل البرلمان، وعزله كذلك. بمعنى أن الحكومة تعود مرة أخرى لتكون الخصم والحكم.

التعديلات تطال مواد كثيرة تسحب الأكسجين اللازم من الفكرة، فيصبح مشروع القانون المعروض أمام مجلس النواب مشروعا لمؤسسة حكومية أخرى بلا معنى حقيقي لوجودها.
الوحدة الفنية، لم تيأس حتى الآن، وجهدت لتشكيل جماعات ضغط برلمانية لتحقيق هدفين:
- إدراج مشروع القانون في أجندة المجلس السابق عبر دوراته الأخيرة لمناقشته.
- تنبيه المشرع الأردني إلى التعديلات وضرورة تصويبها للخروج بذراع برلماني رقابي مهم اسمه ديوان المظالم.

..في أواخر عهد الحكومة الموقرة السابقة، قرر وزير تطوير القطاع العام آنذاك، أن ينهي عمل الوحدة بقرار سريع، فأمر موظفيها بإخلاء مكاتبهم فورا، لأنهم ببساطة غير موجودين قانونا!!حسب اجتهاد معاليه.
رحلت الحكومة، وجاء كتاب التكليف السامي للحكومة الجديدة متضمنا النص ببصراحة ووضوح على إنجاز ديوان المظالم، ومن المبشر أن بعض كلمات السادة النواب انتبهت إلى تلك النقطة الهامة فأشارت إليها.

البيان الوزاري للحكومة لم يتطرق لديوان المظالم، لكن إن اعتمدت الحكومة كتاب التكليف السامي بيانا وزاريا فهذا يعني أن ديوان المظالم عاد مرة أخرى أولوية للحكومة.

ديوان المظالم، مشروع قانون ضروري أمام مجلس النواب، وإقراره حسب الأصول الدولية المتبعة لإنشائه يعني خطوة أخرى نحو ديمقراطية أصيلة وشفافية مسؤولة، والحديث عنه لا ينتهي عند هذا الحد.