عمون -(بترا)- محمد قديسات- اكد وزير الصناعة والتجارة والتموين حاتم الحلواني استقرار حالة السوق الاردني من حيث توفر المواد الغذائية والاساسية بجودة عالية وبأسعار منافسة مشيرا الى ان ما يلحظه المواطن من ارتفاع اسعار بعض السلع لاسيما الخضروات يعود بالدرجة الاولى الى ممارسات خاطئة من قبل البعض او لظروف خارجة عن الارادة.
وقال خلاله لقائه اليوم الاربعاء القطاعين التجاري والصناعي والمستثمرين السوريين في محافظة اربد بدعوة من غرفة التجارة ان الواقع اثبت على الدوام التزام الغالبية العظمى من التجار والصناعيين الاردنيين باستقرار السوق والاسعار وعدم المغالاة في رفعها او التلاعب بجودتها ضاربين اروع الامثلة بالولاء والانتماء للوطن ومصالحه العليا ومصالح المواطنين.
واعاد التأكيد على انه لا نية مطلقا لرفع الدعم عن الخبز باي صورة لافتا ان ما يجري على هذا الصعيد هو التوصل الى افضل الصيغ لإيصال الدعم لمستحقيه من المواطنين الاردنيين ضمن خيارين هما التعويض النقدي المباشر او استخدام البطاقة الذكية الا انه بين انه لم يتم التوصل الى قرار حاسم بهذا الشأن في الوقت الذي اكد فيه وجود مخزون استراتيجي من مادة القمح يكفي لمدة تزيد عن تسعة شهور قادمة.
ودعا التجار والمواطنين على حد سواء الى مراعاة اوضاع السوق والطلب المتزايد على السلع سواء في رمضان او في الاعياد والمواسم تجنبا لاي ممارسات خاطئة تدفع البعض الى الاستغلال مؤكدا ان الرقابة على الاسواق مستمرة فيما اشار الى ان مخزون المؤسسة الاستهلاكية المدنية وشقيقتها العسكرية يكفي لأشهر قادمة.
وقال ان الوزارة تعمل وبتوجيهات مباشرة من رئيس الوزراء وبالتعاون مع وزارتي العمل والداخلية ودائرة الجمارك العامة على حل العقبات التي تواجه المستثمرين السوريين في الاردن والعمل على تذليلها بشتى السبل.
وبين انه سيسمح للمصانع والاستثمارات السورية الناشئة في الاردن جراء الازمة السورية بالاحتفاظ بنسبة 20% من عمالتها الوطنية فيما تشكل العمالة الاردنية نسبة 80% واقتصار انتقال العمالة السورية مع استثماراتها على العناصر الفنية وعناصر الخبرة التي لا يوجد لها بدائل في العمالة الاردنية.
ولفت في معرض رده على مداخلات الحضور حول معيقات الاستثمار والعقبات التي تواجه القطاعين الصناعي والتجاري والمتصلة بالحفاظ على الخبرة الفنية وتجديد تصاريح العمل والاسراع في منحها كي لا تبقى هذه الاستثمارات والمصانع معطلة او مغلقة وتعزيز اللامركزية ان هذه القضايا سيصار الى حلها خلال ايام معدودة.
وقال انه سيصار كذلك الى حل اشكالية دخول المستثمرين السوريين الى الاردن بالطرق القانونية والسماح لهم ولعائلاتهم بالدخول بكل اريحية ودون تعقيدات والتعاون مع دائرة الجمارك العامة بتسهيل دخول سياراتهم ومركباتهم الى الاردن وفق القوانين والانظمة المعمول بها وبأقصى درجات المرونة.
واضاف الى ان عملية منح شهادة مطابقة للمواصفات والمقاييس الاردنية ستتم بأقصى سرعة الى جانب تسهيل اجراء الفحوصات المخبرية من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء للتسهيل ما امكن على الاستثمارات السورية في الاردن وتوفير سبل النجاح والتطور لها مؤكدا ضرورة رفع نسبة المدخلات الاردنية في هذه الصناعات الى 80%.
ونوه الى ان حل مشكلة مصانع الرخام والجرانيت ومعامل الطوب والبلاط في محافظة اربد التي تعاني كثيرا جراء عدم توفر عمالة محلية قابلة او قادرة على العمل بها وعدم القدرة على تشغيل العمالة الوافدة في هذا القطاع تحقيقا لاشتراطات قوانين وتعليمات وزارة العمل لن يتأخر اكثر من ثلاثة ايام مبينا ان وزارة العمل ستعمل على حل هذه الاشكالية بسرعة لإعادة فتح هذه المصانع والمعامل ابوابها بعد تعطل قسري خلال الايام الماضية.
وكان رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة عرض لأبرز معيقات الاستثمار والمشاكل التي تعاني منها القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والانشائية المتمثلة بعزوف العمالة المحلية عن العمل بها اوعدم توفر الخبرة الفنية اللازمة والمطلوبة ودعا الى استغلال الفرص المتاحة بزيادة حجم الاستثمار السوري في الاردن نظرا لانعكاساته الايجابية على اكثر من صعيد.
وطالب الشوحة بإيجاد حلول عملية قابلة للتطبيق على ارض الواقع لهذه المعيقات بالسماح للاستثمارات السورية بالحفاظ على الخبرة الفنية ومراعاة تجديد تصاريح العمل وفق احتياجات السوق ومراعاة قائمة المهن المغلقة بتحديد نسبة من العمالة الوافدة فيها تمهيدا لإحلال العمالة المحلية بدلا عنها وتسهيل اقامة السيارات المستخدمة من قبل المستثمرين السوريين.
ودعا الى تطبيق اللامركزية باستحداث نافذة لخدمة رجال الاعمال والمستثمرين في مديريات العمل تستطيع تقديم الخدمات المطلوبة دون الحاجة في الرجوع الى المركز مستعرضا بعض المواد من التعليمات التي اتاحت ذلك كالمواد 10و11و12 و13 من تعليمات قانون العمل الاردني
وقال رئيس جمعية المستثمرين في مدينة الحسن الصناعية عماد النداف ان مجموع العمالة العاملة في المدينة 18 الف عامل تشكل العمالة المحلية منها ما نسبته 32% فقط ودعا الى مزيد من المرونة في تطبيق التعليمات الناظمة للاستثمار في الاردن والعمل على حل المعيقات التي تعترض نمائه وتطوره بشكل واقعي .
وثمن المستثمرون السوريون الذين حضروا اللقاء الرعاية والاهتمام الكبيرين من الاردن قيادة وحكومة وشعبا في استضافاتهم والحرص على توفير الاستقرار والامان للاستثمارات السورية او لللاجئين السوريين بشكل عام على الاراضي الاردنية.
حضر اللقاء مدير عام شركة المدن الصناعية المهندس لؤي سحويل ومراقب عام الشركات برهان عكروش ومدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الدكتور حيدر الزبن ومدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية عمر النعيرات ومساعد امين عام الوزارة لشؤون التجارة الداخلية حسونه محيلان.