تكونت حكومة عجلون في اربد برئاسة القائمقام العسكري علي خلقي الشرايري بعد عودته من حيفا ، وقد اتفق زعماء عجلون على الاجتماع مع الميجور سمرست نائبا عن المندوب السامي في 2 أيلول 1920 في قرية أم قيس ، حضر الاجتماع من رجالات منطقة عجلون : علي خلقي الشرايري ومحمد الحمود وسالم الهنداوي وقويدر السليمان وعبد الرحمن ارشيدات وناجي العزام ومحمود الفنيش وتركي الكايد واحمد مريود وسعد العلي وسليمان السودي ومصطفى حجازي ومحمد السعد ، وقد طلب المجتمعون من المندوب سمرست العفو عن الحاج أمين الحسيني وعارف العارف ، فوافق ، وحضر عارف العارف الاجتماع وألقى كلمة .وقد قدم الأردنيون في لواء عجلون مطالبهم للمندوب البريطاني في عريضة خطية أجابهم عليها خطيا ، والتي عرفت بمعاهدة أم قيس ، وقد تركزت مطالب الآهلين على تشكيل حكومة عربية وطنية في شرقي الأردن ، مكونة من لوائي السلط والكرك وقضائي عجلون وجرش ، وطالبوا بضم لواء حوران وقضاء القنيطرة وقضائي صور ومرجعيون إلى شرقي الأردن ، على أن يكون على راس الحكومة أمير عربي ، وتكون الحكومة مستقلة تماما عن حكومة فلسطين ، وان تمنع الهجرة اليهودية إليها وكذلك بيع الأراضي ، وان يكون للحكومة جيش وطني ، ولها حرية التجارة وان يكون لها السيطرة على سكة الحديد ويكون شعارها العلم السوري ذو النجمة ، وطالبوا بالموانئ الأردنية على السواحل الفلسطينية الشمالية والساحل اللبناني الجنوبي بصفتها جزءا من جند الأردن التاريخي وهي موانيء صور وعكا وحيفا .
وقد وافق الميجور سمرست على بعض مطالب الآهلين في اجتماع أم قيس ، إذ وافق على تشكيل حكومية عربية في شرقي الأردن ، بينما لم يوافق على ضم المناطق من سورية وفلسطين ولبنان ، ووافق أن ينصب أمير عربي لهذه الحكومة ، على أن يعرض الأمر على جمعية الأمم ، ووافق على معظم الطلبات الأخرى .
واثر اجتماع أم قيس شكلت حكومة لقضاء عجلون ، ضمت كل من محمد المحمود وسالم الهنداوي وقويدر السليمان وعبد الرحمن الرشيدات وناجي العزام ومحمود الفنيش وتركي الكايد واحمد مريود وسعد العلي وسليمان السودي ومصطفى حجازي ومحمد السعد ، وانبثق عنها عدة حكومات ونواحي : (حكومة دير يوسف برئاسة كليب الشريدة ، وعضوية محمد الحمود وسالم الهنداوي وعقلة محمد النصير وسالم الابراهيم ومحمد سعيد الشريدة واحمد العلي ، وحكومة ناحية عجلون برئاسة راشد الخزاعي زعيم عشيرة الفريحات وتولى إدارة هذه الحكومة علي نيازي التل ، وعبد الله الريحاني تولى قيادة الدرك .
وشكلت حكومة جرش برئاسة شيخ عشيرة الكايد وإدارة محمد على المغربي والضابط مانكتون ، وناحية الوسطية برئاسة ناجي العزام ، وناحية الرمثا برئاسة ناصر الفواز ، وحكومة السلط برئاسة مظهر رسلان المتصرف من العهد الفيصلي بمشورة الميجور كامب ، وشكل مجلس شورى لحكومة السلط من سعيد الصليبي ومحمد الحسين ونمر الحمود والخوري أيوب الفاخوري وإسماعيل السالم وبخيت الابراهيم وسعيد المفتي وشمس الدين سامي وسيدو على الكردي وماجد العدوان وإبراهيم شويحات . وحكومة الكرك ، التي أطلقت على نفسها مسمى " الحكومة العربية المؤابية " ، برئاسة المتصرف رفيفان المجالية ومساعدة المعتمد الميجور كلنفيك ، وبعد أسبوعين حل محله الميجور أليك كركبرايد ، وتكون المجلس العالي لحكومة الكرك من عطوي المجالية وحسين الطراونة وسلامة المعايطة والخوري عوده الشوارب وعوده القسوس وعبد الله العكشة ونايف المجالية وموسى المحيسن وعبد الله العطيوي ، وشكلت محكمة الكرك برئاسة عطا الله السحيمات وعضوية ممدوح المجالية وحنا العمارين ومتري الزريقات ويوسف العكشة وعوده القسوس مدعي عام ، وكان من موظفي حكومة الكرك عطالله الطراونة قائد المنطقة وعبد القادر الجبور مأمور التسجيل وسابا العكشة رئيس الكتاب للمحكمة وفلاح المدادحة كاتب الضبط وعبد ربه الرماضين قائد الدرك وعمران المعايطة مدير الرسائل وطاهر أبو طيور محاسب وحنا العمارين سكرتير المجلس العالي والشيخ عارف طهبوب قاضي الشرع ومصطفى المحيسن قاضي الشرع في الطفيلة وحسين رمضان محاسب .
ولم تستطع هذه الحكومات التي قامت في شرقي الاردن من قبل الاهالي بعد انتهاء الحكم الفيصلي لم تتمكن من فرض سلطانها وهيبتها على البلاد ، فقد احتفظ البدو باستقلالهم العشائري ، وحاولت هذه الحكومات فرض سيطرتها على الفلاحين ، فدارت حروب بين الطرفين ، ولم تستطع هذه الحكومات أن تجبي الضرائب من الآهلين ، ولم تستطع دفع الرواتب للموظفين ، ولذلك أوفدت بريطانيا ضباطا لمساعدة هذه الحكومات في الإدارة ، وقد شكل الكابتن بريتون في عمان سرية في 22 أيلول 1920 تتكون من ثلاثين جنديا مشاة وسبعين من الفرسان بقيادة الرئيس عمر لطفي وصارت تعرف باسم " القوة السيارة" . ثم حل الكابتن بيك محل برانتون في عمان .
وقد لجأ عدد من الوطنيين السوريين إلى شرقي الأردن خلال هذه الفترة . حيث انضموا للامير عبد الله بن الحسين حين وصل شرقي الاردن .
تحية والى اللقاء في الحلقة المقبلة