عمون - محمد الصالح - قرر مجلس النواب احالة قانون البلديات الى المحكمة الدستورية بعد اتهام نواب بوجود شبهات دستورية في القانون خلال مذكرة وقعوها مطلع الاسبوع الحالي.

ووافق مجلس النواب في جلسته التي عقدها صباح الاربعاء على عقد جلسة مناقشة عامة لقضية الاسرى الاردنيين في سجون الاحتلال مساء الاحد المقبل.

وفي سياق منفصل رفض مجلس النواب عقد جلسة لمناقشة رفع اسعار الكهرباء بعد أن تمت مناقشة الموضوع في جلسة قانون الموازنة العامة.

وصوت لصالح طلب المناقشة 19 نائبا فقط من اصل 79 نائبا.

وشرع مجلس النواب بمناقشة قانون الضمان الاجتماعي.

في التفاصيل ، ذكرت بترا قرر مجلس النواب عقد جلسة مساء الاحد المقبل لمناقشة موضوع الاسرى والمعتقلين الاردنيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي، مع الحكومة، بناء على طلب المناقشة العامة المقدم من قبل عدد من النواب.

وفي الجلسة التي عقدها مجلس النواب الاربعاء برئاسة المهندس سعد هايل السرور، وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة، صوت النواب بالموافقة على عقد جلسة مناقشة عامة مع الحكومة على ان تحدد خلال اسبوعين لمناقشة موضوع فوضى سوق العمل والتأثير السلبي للعمالة الوافدة على فرص عمل الاردنيين وتأثيرها ايضا على الاردنيين القطاع الخاص وتحديدا في قطاع المحروقات والانشاءات.

ورفض النواب في الجلسة الموافقة على طلب المناقشة العامة لموضوع الطاقة، والمقدم من ثلاثين نائبا على اعتبار ان هذا الموضوع قد تم بحثه من قبل النواب مع الحكومة اكثر من مرة، كان اخرها خلال مناقشة الموازنة العامة.

واوضح السرور ان قرار رفض طلب المناقشة العامة جاء على خلفية بحث النواب هذا الموضوع، وليس لان مجلس النواب لا يريد بحث هذا الموضوع.

وصوت المجلس كذلك بالموافقة على المذكرة النيابية الموقعة من ثمانين نائبا، وتطالب بإحالة قانون البلديات الساري المفعول الى المحكمة الدستورية للوقوف على رأي المحكمة ان كان القانون تشوبه اي شبهة دستورية.

ورفض المجلس منح قانون الاحوال الشخصية الموجود لدى اللجنة القانونية صفة الاستعجال وفق ما طالب به عشرون نائبا في المذكرة التي وقعوها بهذا الخصوص.

بعد ذلك، شرع المجلس بالنظر في القوانين المدرجة على جدول اعمال المجلس، حيث قرر احالة تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2012 الى اللجنة المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم توصياتها وتقريرها حوله الى مجلس النواب.

ووافق المجلس على قانون التنفيذ الشرعي كما ورد من مجلس الاعيان .

وفي مستهل الجلسة، قالت النائب فاتن خليفات أن مسؤولين في وزارة التربية والتعليم اقروا بوجود تسريب لأسئلة امتحان الثانوية العامة لمادة أساسيات الإدارة لفرع المعلوماتية الذي جرى الاثنين الماضي، مطالبة بفتح تحقيق في هذا الأمر وإلغاء الامتحان.

وقالت أن الصفحة الأولى من الامتحان وصلتني على هاتفي الخلوي قبل عقد الامتحان بربع ساعة من موعده المحدد، وقالت "بتاريخ 6/24 وصلني على هاتفي الخلوي امتحان الثانوية العامة لمادة أساسيات الإدارة فرع المعلوماتية ولدي ما يثبت ذلك، مع العلم أن الملفات التي تتضمن أسئلة الامتحان تفتح الساعة 9 صباحا، واطلعت عليها الساعة الثامنة و 44 دقيقة، ما يعني أن الأسئلة سربت خارج قاعات الامتحان قبل فتح المغلفات بشكل رسمي" .

وأضافت انه تم نشر الخبر على موقعها على (الفيس بوك) وتناقلته وسائل الإعلام مشيرة إلى أن وفدا من وزارة التربية والتعليم زارها للاطلاع على ما لديها من وثائق ومعلومات مؤكدة أن الوفد اقر بوجود اختراق في المديريات وليس المدارس، وقالت أن ما يثير الاستغراب هو تصريحات وزير التربية والتعليم وقيامة بنفي تسريب الامتحان، وقوله أن ما حصل انه تم تصوير الأسئلة وتوزيعها، وتابعت بالقول "كنت أتمنى الاعتراف بوجود المشكلة فالاعتراف بالمشكلة حل لها".

وقال السرور أن الموضوع مهم طارحا أن يتم مناقشة ذلك، في جلسة المجلس الرقابية يوم الأحد المقبل.
وعلى اثر ذلك بادر 51 نائبا بتوقيع مذكرة تبنى التوقيع عليها النائب بسام البطوش يطالبون فيها عقد جلسة مناقشة عامة للمجلس للبحث في "مشكلات امتحان التوجيهي وتسريب الأسئلة والغش والتسيب في القاعات".
وقال النواب في مذكرتهم إن لهذه المشكلة تأثيرا كبيرا على سمعة التعليم في الأردن ولما تلحقه من ضرر بإعداد كبيرة من الطلبة في ظل انعدام العدالة بين الطلبة.

وبدا المجلس بمناقشة القانون المؤقت رقم ( 7 ) لسنة 2010 قانون الضمان الاجتماعي واقر عددا من التعريفات الواردة في المادة الاولى من القانون بعد اجراء تعديلات على التعديلات التي ادخلتها اللجنة المشتركة ( المالية والعمل ) على مشروع القانون.

وكانت اللجنة النيابية قد ادخلت تعديلات على التعريفات الغت بموجبها مسمى المدير العام للمؤسسة واستبدلته بمسمى المدير التنفيذي للمؤسسة واناطت به مسؤولية تشكيل لجنة لاستثمار أموال الضمان الاجتماعي بعد ان الغت اللجنة وجود وحدة الاستثمار الحالية، هذا الامر دفع بنقاش كبير وموسع من قبل النواب حول صلاحيات المدير التنفيذي ما دفع بالنواب التصويت على الغاء هذا التعديل والابقاء على منصب مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وخلال مناقشة القانون، رفض النواب تعيين محافظ للضمان الاجتماعي بدلا من وزير العمل، وقرروا الإبقاء على وزير العمل رئيسا لمجلس إدارة الضمان الاجتماعي.

وفي هذا الصدد دافع رئيس الوزراء عبد الله النسور عن الإبقاء على وزير العمل على رأس مجلس إدارة الضمان، وقال "الحكومة هي الضامن لأموال الضمان، وفي حال تعرضت للخطر أو الإفلاس أو نقص الموارد ستدفع الحكومة".
وتابع "من غير المبرر أن تكون الحكومة ضامنة للأموال ويتم إخراجها، ولا يجوز إخراج الحكومة في العام 2013 ويطلب منها في العام 2030 أن تغطي أي اختلال".

وقال: تبلغ استثمارات الضمان الآن 6 مليارات دينار، وهي اكبر مالك في الأردن، واكبر من الخزينة، ودافع رئيس الحكومة عن وضع الاستثمارات تحت إدارة خبراء في الاستثمار، وأوضح بان مدير عام المؤسسة مسؤول عن إدارة الاشتراكات، لكن المبالغ المتحصلة تذهب لصندوق يديره خبراء في الاستثمار.

وابلغ النواب أنه سيتم عقد جلسات متواصلة للانتهاء من مشروع القانون بالسرعة الممكنة وبما يكفل مناقشته بإسهاب وتوسع من قبل أعضاء المجلس.