تركيا صديقة للأردن الآن ولمعظم دول العرب، فلقد بلغ حجم التبادل التجاري معنا نحو 900 مليون دولار، وزيارة جلالة الملك عبد الله الثاني الأخيرة لأنقرة عززت ورسخت عرى هذه الصداقة، ومع العرب 29 مليار دولار عام 2010م حسب الملتقى الاقتصادي التركي في اسطنبول التي يعتبرها الاتراك عاصمتهم المالية إلى جانب العاصمة السياسية أنقرة، وحضر الملتقى 22 دولة بحضور رئيس الوزراء رجب طيب أوردوغان، وبالطبع فإن هذا الرقم بازدياد طردي، لكن الملاحظ هو أن تركيا تثبت وتغير سياستها الخارجية والاقتصادية حسب قراءتها لمصالحها الشرق أوسطية والعالمية، فقبل الربيع السوري الذي تتحول للأسف إلى دموي متصاعد وعنف وخراب كانت العلاقات التركية مع دمشق لبن وعسل حتى أن أوردوغان نفسه قال وقتها أنه لا يوجد فرق بين الشعبين التركي والسوري، فتركيا هي سوريا وسوريا هي تركيا، وتم إلغاء تأشيرة الدخول بينهما دون سمة، وبلغت الاستثمارات التركية في سوريا حوالي 900 مليون دولار، وقبلت تركيا دور الوسيط بين إسرائيل وسوريا من اجل إعادة الجولان عام 2008م، بناء على مبادرة إسرائيلية وتلبية لمبادرة وديعة إسحق رابين لعام 2000م، وطلب مشترك إسرائيلي – سوري لاحق بتطبيق العلاقات بينهما، لكن تمسك إسرائيل بالاحتفاظ ببحيرة طبريا باعتبارها مصدراً رئيسياً للمياه أعاق الوساطة ، وما زاد الطين بلة هو الاعتداء الإسرائيلي على غزة لتضييق الخناق على حماس عام 2008م، وارتكاب مجزرة راح ضحيتها حوالي 2000 شهيد، وتمادي إسرائيل من جديد في التطاول على سفينة مرمرة التركية للإغاثة في المياه الدولية القريبة من غزة وقتل تسعة أتراك عام 2010م، وكانت العلاقات التركية الإسرائيلية قد توترت قبل ذلك بعد مشادات كلامية بين أوردوغان وشيمون بيريز في مؤتمر دافوس الاقتصادي عام 2009م.
لم تكن إسرائيل المتعجرفة بحكم انفرادها الشرق أوسطي في امتلاك السلاح غير التقليدي ومنه النووي الخطير جاهزة للاعتذار من تركيا بسبب الجريمة التي ارتكبتها مع سفينة مرمرة – الحرية رغم طلب أنقرة ذلك رسمياً من تل أبيب، لكن الحدث السوري وسط ربيع العرب المشكوك في عروبته وحاجة إسرائيل لإحداث طوق حول سوريا وتشديد الخناق على نظامها العاجز عن حفظ الأمن في بلاده وعلى الحدود السورية الإسرائيلية المحاذية للجولان المحتل ولصالحها دفع إسرائيل وبعد الاستماع لنصيحة الرئيس الأمريكي أوباما بعد زيارته الأخيرة لها هذا العام 2013م، للمبادرة في الاعتذار من تركيا وبقبول كافة الشروط التركية الخاصة بحادثة السفينة، فحسنت تركيا علاقتها مع إسرائيل وشنجتها مع سوريا بسبب استمرار العنف والقتل العشوائي المنظم وهكذا فعلت مصر مرسي هذا العام 2013م، عندما قطعت علاقتها مع دمشق وأبقت عليها مع تل أبيب وحافظت على معاهدة كامب ديفيد الموقعة عام 1979م، فكم هي السياسة متقلبة كما المصالح من غير احتساب إن كانت عربية أو عجمية، وعودة للشأن السوري فإن تركيا وإن كانت منزعجة من تصرف النظام الأسدي الأمني والعسكري الخاطئ ضد المعارضة الوطنية السورية وجيشها الحر، وعشوائياً ضد الشعب السوري الذي دخل حالة دائمة من الرعب والقتل والتشريد كان عليها أن لا توقع نفسها تحت تهمة دمشق بواسطة تدريب المقاتلين السوريين سواء من الجيش الحر أو الطابور الخامس دون تفريق بين طرف وآخر وبتمويل قطري كما تقول سوريا الدولة نفسها، وكان عليها أن لا تجبر دمشق لتوجيه غضبها تجاه أنقرة في الوقت الذي هو فيه الطريق إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن مفتوح للضغط على دمشق سياسياً وربما اقتصادياً وإقناعها بالحلول السلمية ولو بسبب الجوار.
تركيا دولة علمانية ذات طابع إسلامي معتدل وديمقراطي دستوري بطابع تراث ثقافي قديم، ومثلما هي لم تعد تنسجم مع ماضي دولتها العثمانية التي سيطرت على الشرق العربي لحقبة طويلة من الزمن تصل إلى أربعمائة عام، فإنها لم تنسجم مع سطوة جارتها الأمنية والعسكرية السورية، ولم تتعايش مع حراك شارعها التركي لأسباب اقتصادية ولم تجد مخرجاً للأكراد وسجينهم الزعيم عبد الله أوجلان، فأصبحت بين فكي الحرص على المظهر الديمقراطي واتهامها بتطويل ا لخناق عليه بينما هي بأمس الحاجة لإثبات حضورها وسط العرب خدمة لذاتها ولتحالفها مع أوروبا وأمريكا وحلف الناتو، وهي أي تركيا ورغم موقعها الجيوسياسي والجيواستراتيجي والبوليتيكي بين الشرق والغرب، إلا أنها لم تعد تنسجم مع المحور الروسي ومعسكر وارسو السابق الذي تم حله عام 1991، وتعتبر تركيا نفسها في حالة دفاع مشترك مع الأردن وإسرائيل لصد أي هجوم غير تقليدي محتمل لا سمح الله وقدر في المنطقة وبمساعدة أمريكية واضحة على مستوى السلاح الدفاعي الثقيل مثل (الباتريوت) عالي الثمن، وهي كما الأردن تحتضن أعدادا كبيرة من اللاجئين السوريين تفوق المليون إنسان مشرد، والسؤال الكبير الذي يطرح نفسه الآن في الميدان السياسي هو لماذا لم تتحرك أمريكا ولا أوروبا لإشعال وهج تحرك الشارع التركي مثلاً كما تم التصرف مع سوريا؟ وهل توجد فرصة جديدة الآن للسلام وسط الأزمة السورية بعد تنحي أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وتسليم السلطة لنجله تميم؟ وهل أفشل لقاء الدول الثمانية وعدم التقاء وجهتي النظر الروسية برئاسة بوتين والأمريكية برئاسة أوباما حول تسليح النظام السوري والمعارضة، وبعد خلط المجتمعين لأوراق المعارضة الوطنية بالطابور الخامس في شمال إيرلندا مؤخراً؟
من يصادق أمريكا وإسرائيلها والغرب يبقى ربيعه سليما هكذا يُقال وسط العرب، ومن سبق له أن عاداهم تحول ربيعه إلى جمر حارقة، وإلى سوق لكبار تجار السلاح، ولا توقع لحدوث تغيير في سياسة قطر الخارجية بعد تبدل رمز السلطة، ويوجد اعتقاد بتعاطف الرئيس القطري الجديد مع الأخوان المسلمين مما يعني مواصلة دعم تسليح المعارضة السورية خاصة بعد مؤتمر الدوحة الأخير، ولا توجد جهة تستطيع فصل المعارضة الوطنية السورية وجيشها الحر عن الحركات الراديكالية الجهادية القادمة لسوريا لأسباب متعددة منها المادية والسادية وممارسة زواج السبايا إلا المعارضة الوطنية نفسها، ولا أمل في الأفق لقبولها ببقاء نظام الأسد، أو وبدخوله إلى صناديق الاقتراع الرئاسية القادمة في دمشق عام 2014م، وستبقى المساعدات العسكرية الروسية للدولة السورية بعقودها السابقة سارية المفعول، وستبقى أمريكا تقود الدعم المالي والعسكري للمعارضة دون تمييز لمواجهة ليس تطاولات جيش الأسد فقط، ولكن تطاولات حزب الله أيضاً، فإلى أين هي المنطقة ذاهبة؟ وهل التقسيم الطردي قادم لا محالة؟ وهل سينتصر التطرف وتنتصر الطائفية والخراب والدمار مكان الاستقرار والسلام والتنمية؟ أترك الحكم والكلمة للرأي العام.