عمون - وضعت وزارة العمل 800 منشأة ومؤسسة على اللائحة السوداء التي تمنعهم من استقدام واستخدام العمالة الوافدة لتسريبها عمالة وافدة من القطاع الزراعي الى القطاعات الاخرى ، وفقا لأمين عام وزارة العمل حمادة ابو نجمة.
وقال ابو نجمة في تصريحات صحافية اليوم الثلاثاء ان العدد الكلي من العمال الوافدين الذين تم تسفيرهم خلال الاسابيع الثلاثة الماضية نحو 941 عاملا وافدا.
وبين ان الوزارة اغلقت 122 منشأة ومؤسسة وانذرت 2500 منشأة اخرى تشغل عمالا غير مصرحين وفقا لاحكام قانون العمل الاردني.
وقال ابو نجمة ان الوزارة ضبطت خلال الشهرين الماضيين نحو 5500 الاف عامل وافد مخالف صوب نحو 800 عامل اوضاعهم لدى سفارات بلادهم فيما ينتظر نحو 4000 عامل اجراءات من بينها تصويب الاوضاع والعودة الى الكفيل الاصلي او الانتقال الى كفيل جديد او التسفير بعد انتهاء المدة التي حددتها وزارة العمل.
وبين إنه قد تم إمهال العمال نحو أسبوعين لتصويب أوضاعهم بالتعاون مع سفارات بلادهم.
وكانت وزارة العمل حدّدت أخيراً مهلة مدتها أسبوعين للعمالة الوافدة المخالفة التي تم ضبطها لتوفيق أوضاعها، محذرة من أنه في حال لم يتمكن هؤلاء من توفيق أوضاعهم لأي سبب من الأسباب فسيتم اتخاذ قرار تسفير بحقهم وعدم تمكينهم من العودة إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ قرار التسفير كحد أدنى.
وتقدّر أعداد العمالة الوافدة في المملكة بما يقارب ثمانمائة ألف عامل من مختلف الجنسيات معظمها من العمالة المصرية، منها ما يقرب من 175 ألفاً يعملون بصورة مخالفة للقانون ومن دون تصاريح عمل.
وبين ابو نجمة ان عدد المبلغين بـ " الهروب " من اصحاب العمل عن عمال انتقلوا الى قطاعات اخرى وتسربوا من اصحاب عملهم وصل الى 50 بالمائة فيما لم يبلغ نحو 50 بالمائة من اصحاب العمل عن عمال هربوا من اعمالهم الى قطاعات اخرى بطريقة غير شرعية.
ولفت الى ان الحملة التفتيشية على العمالة الوافدة المخالفة تسفر عن ضبط حوالي 150 عاملا وافدا مخالف يوميا، 40 بالمائة منهم يحملون تصاريح زراعية.
وقال ابو نجمة "ان الحملة التفتيشية تهدف الى ضبط وتنظيم سوق العمل، مبينا وجود "فائض"في العمالة الوافدة حيث يصل عدد العمال المهاجرين في الاردن مليون عامل ثلثهم يحملون تصاريح زراعية.
وشدد على ان الوزارة تتخذ اجراءات صارمة بحق صاحب العمل الذي يشغل عمالا مخالفين، مثل تحميله كل الاعباء المالية التي تسفر عن ضبط عامل مخالف ومن ضمنها نفقات تسفيره ووضع المؤسسة او المنشأة على القائمة السوداء التي لا تسمح له باستقدام عمال جدد.
وفيما يتعلق بعاملات المنازل قال ابو نجمة ان الوزارة سفرت 98 عاملة منزل مخالفة بينهن 64 عاملة من الجنسية الفلبينية.
وكانت وزارة العمل اوقفت استقدام العمالة الوافدة في جميع القطاعات باستثناء قطاع عاملات المنازل حتى اشعار أخر بغية ترتيب اوضاع العمالة الوافدة.
وتهدف الوزارة الى دراسة الحاجات الفعلية للعمالة الوافدة في مختلف القطاعات من خلال لجنة تشترك فيها وزارتا العمل والزراعة واتحاد المزارعين وجهات رسمية اخرى. (بترا)