عمون - ماجد الدباس - عدل موظفو شركات الكهرباء عن اضرابهم عن العمل الذي كانوا يعتزمون تنفيذه الثلاثاء بعد اجتماع بين ممثلي العمال ورئيس الوزراء عبد الله النسور بحضور وزير الطاقة مالك الكباريتي.

وأكد رئيس النقابة العامة للعاملين في الكهرباء علي الحديد لـ عمون الخبر وقال " تم الاتفاق مع الحكومة على ابقاء الخصم لعمال الكهرباء".

وأفاد الناشط النقابي في مجال القطاع الكهربائي بالعقبة يحيى كراجه لـ عمون أن الحكومة تعهدت بعدم الغاء الخصم المخصص لموظفي شركات الكهرباء خلال اللقاء الذي عقد مساء الاثنين في مكتب رئيس الوزراء.

وقال عضو نقابة العاملين في الكهرباء عصام الحواتمة لـ"عمون" أن الخصم الذي يعطى للعاملين في شركة الكهرباء ونسبته 75% مرده الى الاخطار التي تواجه العاملين في قطاع الكهرباء , وتم بارادة ملكية سامية للملك الحسين رحمه الله.

واضاف الحواتمة ان وزير الطاقة اقنع رئيس الوزراء بخسارة خزينة الدولة لمبالغ مالية كبيرة نتيجة هذه الخصومات , لكن الدراسات اثبتت ان الخصومات لا تكلف الخزينة العامة اكثر من 4 مليون دينار سنوياً , وعند اسيضاح الامر من قبل النسور واجتماعه باعضاء النقابة تفهم الرئيس الموضوع وتعهد بالابقاء على الخصومات , ما حدى بالنقابة لاعلان انهاء الاضراب.

وقالت بترا انه جرى خلال اللقاء بحث ما نشر في بعض وسائل الاعلام حول نية الحكومة الغاء الخصم الممنوح لعمال الكهرباء واعرب رئيس الوزراء خلال لقائه انه لا نية للحكومة لالغاء الخصم ولم يبحث موضوع الغاء الخصم الممنوح لعمال الكهرباء بالاردن .

واكد الدكتور النسور - بحسب بترا - على الحقوق المكتسبه لهؤلاء العمال الذين هم على راس عملهم .

وكان العاملون بقطاع الكهرباء هددوا بتنفيذ اضراب عام ومفتوح عن العمل ابتداء من يوم الثلاثاء عن طريق النقابة العامة لعمال الكهرباء بالاردن بعد اعلان وزير الطاقة مالك الكباريتي لإلغاء خصم الكهرباء لموظفي القطاع البالغ عددهم أكثر من 10 الاف موظف.

واعتبر العاملون في قطاع الكهرباء أن "قرار الوزير فيه تغول على حقوق ما يزيد عن 50 الف مواطن اردني سبق للملك الراحل الحسين بن طلال تكريم قطاع الكهرباء بهذا الخصم لما يقدمونه من تضحيات في سبيل تقديم خدمة افضل للوطن والمواطن وهذا منذ عام 1961".

وسابقاً ، أكد رئيس النقابة العامة للعاملين في الكهرباء علي الحديد انه في حال تم الغاء الخصم الذي يتمتع به عمال الكهرباء على فاتورتهم والبالغ (75%) سينفذ العمال بكافة شركات الكهرباء اضرابا مفتوحا لحين العودة عن هذا القرار.

واضاف الحديد ان هذا القرار "مرفوض تماما لجميع العمال"، لافتا الى أن النقابة قامت بارسال كتب رسمية لجميع شركات الكهرباء لاشعارهم بتنفيذ اضراب مفتوح في اليوم التالي من صدور القرار بالغاء الخصم.

وبين أن خصم العمال تم تثبيته بموجب اتفاقيات عمل جماعية وهو جزء من الاجر ولا يمكن للحكومة ان تلغي ما تم التوافق عليه بين العمال والشركات باتفاقيات عمالية ويجب عدم تجاوز قانون العمل.

وأوضح ان قيمة الخصم يصل تقريبا الى 4 ملايين دينار سنويا وهو" لا يشكل جزءا مهما" من فاتورة الكهرباء في شركة الكهرباء الوطنية والعجز في الشركة ناتج عن سياسات الخصخصة وليس بسبب خصم العمال.