الدستور الأردني هو مصدر الديمقراطية الأردنيه ؛ وقد نص على أن الشعب مصدر السلطات ؛ وأن يمارس نظام الحكم بموجب سلطات ثلاثه:

السلطة التشريعية: المناطة بمجلس الأمه والملك؛

السلطة التنفيذية: يتولاها الملك بواسطة وزرائه ؛ ومجلس الوزراء؛

السلطة القضائيه: وتصدر أحكامها باسم الملك؛

من يقارن بين مباديء الديمقراطية الأردنية ؛ ومبادي الديمقراطية في أرقى ديمقراطيات العالم ؛ لا يجد في الشكل أو الفحوى فارقا يستحق الذكر:

تعدد السلطات إلى تشريعية وتنفيذية وقضائيه؛

فصل السلطات عن بعضها؛

مسؤولية السلطة التنفيذية أمام السلطة التشريعية؛

حكم الشعب من قبل مجلس الأمة؛

التعددية السياسية بتعدد الأحزاب ؛ والروابط والحركات وما شابه؛

حقوق الإنسان بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛

الحكم البلدي المنتخب؛

الحرية الشخصية والحرية العامة ؛ خاصة حرية الصحافة.

في تنفيذ هذه المباديء تقوم الحكومة بواجباتها ومسؤولياتها ؛ وتنشأ المعارضة؛ وتنهض حرية الرأي ؛ والرأي الآخر ؛ ويقدر مجلس الأمة على محاسبة الحكومة ؛ ومنحها الثقة أو حجب الثقة عنها ؛ ومعالجة جميع قضايا الوطن ؛ وتأمين حاجاته ؛ بواسطة القوانين ؛ والأنظمه ؛ والتعليمات ؛ والإستراتيجيات ؛ والسياسات ؛ والخطط ؛ في كل ميدان من ميادين الحياة الوطنية.

لقد تراكمت المطالعات والقراءات والدراسات في الدستور الأردني ؛ سواء من السياسيين أو الباحثين. ومن ينتبه إلى معظم انتقاداتهم أو إقتراحاتهم ؛ ويقارنها بنص الدستور ؛ يجد أجوبتها واضحة في نص الدستور. ويعتبر الدستور الأردني بهي المرونة الوسطيه بين الدستور البريطاني والدستور الأمريكي؛ وبين الدستورالفرنسي والدستور الإسباني ؛ وأهم ما فيه التوازن المحكم بين الواجبات والمسؤوليات ؛ وبين الصلاحيات بموجب مباديء الديمقراطية الحديثة.

ويستطيع أي باحث يستحق هذا اللقب ؛ أن يجد في كثير مما كتب حول الصحافة الأردنية ؛ ما هو ممنوع نشره منعا باتا في القوانين البريطانية والأمريكيه. وفي هذه الأيام لم يحاسب أي كاتب أردني أو مؤسسة صحفية إليكترونية أردنيه ؛ أو أي جريدة أردنية على ما كتب أو صَرح فيه.

بيت القصيد هنا ليس في الدستور ؛ لكنه في لوم الدستور على ما يرتكبه أي مسؤول أو وزير أو الحكومة من مخالفات ضد نصه وروحه ؛ أو التقصير في القيام بواجباته ومسؤولياته كما نص عليها الدستور. ويبرز هنا دور المواطن ؛ أو الكاتب ؛ أو الصحفي ؛ أو النائب أو العين ؛ في التمييز بين ما هو شأن دستوري أو قانوني محض ؛ وبين ما هو شأن سياسي.

ويعالج أي شأن أو مخالفة دستورية أو قانونية أو نظامية من قبل السلطة القضائية ؛ إما بتفسير النص الدستوري أو القانوني أو النظامي ؛ أو بمحاكمة من يرتكب مخالفة أو جريمة بموجبه ؛ أو إلغاء قرار من قبل الحكومة مخالف للدستور أو القانون ؛ لصالح الوطن أو حتى مواطن واحد.

أما الشأن السياسي ؛ مثل مقدرة الحكومة على القيام بواجباتها ومسؤولياتها ؛ ونشاطها ؛ وهمة وزرائها ؛ وطموحاتهم في خدمة الوطن والمواطنين ؛ أو برامجهم السياسية ؛ أو تصريحاتهم ؛ أو الجهد الذي يبذلون ؛ وما شابه ذلك من شؤون عامة ؛ فلا علاقة للدستور والقانون بها ؛ وإلا لكان علينا أن نصدر قانونا يفرض أن يكون كل وزير ذكيا ؛ حذرا ؛ فطنا ؛ بليغا ؛ محنكا ؛ خبيرا ؛ مرحا ؛ لطيفا ؛ شجاعا ؛ مخلصا ؛ وما شابه من ميزات الوزيرالسياسي .

السلطة القضائية ليست مخولة لمحاكمة الحكومة على إتخاذها سياسة أو برنامجا إقتصاديا مثلا: يزيد الفقراء فقرا ؛ ويزيد الأغنياء غنى ؛ فهذا شأن سياسي وليس دستوري أو قانوني ؛ وعلى الشعب معالجته بإسلوب سياسي ؛ هنا يهب دور مجلس الأمة ؛ حيث يوجه النقد الموضوعي إلى الحكومة ؛ فإذا نجح المعارضون في شجب أي شأن حكومي ؛ بأغلبية الأصوات لنزع الثقة عن الحكومة ؛ على الحكومة أن تستقيل ؛ أو تنسب إلى الملك حل مجلس الأمة. حتى الملك ليس مخولا بحل مجلس الأمة لنفس الأسباب مرتين. فأي توازن أدق أو أعدل من هذا التوازن ؟.

لا يعقل أن يكون الدستور أو قانون الإنتخابات العامة ؛ شأنا عاما عابرا يعالج من قبل كاتب أو باحث أو عجالة سياسية مهما كان مصدرها. بريطانيا أقدم دولة برلمانية لا زالت منذ ثلاثين عاما تعاني من حوار موضوعي دستوري وقانوني حول تعديل قانون الإنتخابات العامه؛ بين التمثيل الفردي: الصوت الواحد ؛ لنائب واحد ؛ في الدائرة الإنتخابية الواحده ؛ إلى إسلوب التمثيل النسبي ؛ ويقول المستر كندي رئيس حزب الديمقراطيين الأحرار : " لا زال الوقت مبكرا لاتخاذ القرار ؛ وعلينا أن ننتظر نتائج الإنتخابات القادمه ".

طبعا هناك من يرغبون بطبخ قانون إنتخاب أردني جديد خلال ثواني إليكترونية حزبيه ؛ مما يشكل قفزة حزبيه فوق رؤوس الشعب الأردني ؛ من موقع المعارضة غير البرلمانية ؛ إلى حكومة غير دستورية.

أما قصف الحكومة بقنابل هوائية صوتيه ؛ والرماية عليها بإشاعات وانتقادات صاخبة دخانيه ؛ فلا تغير شيئا ؛ لكنها تؤذي الوطن وسمعته الخارجية ؛ خاصة فيما يتعلق بالإستثمارات الخارجية ؛ الشركات ؛ والمؤسساة ؛ والدولية. وعلى الذين ينهجون بذلك الأسلوب المخزي أن يمتنعوا عنه ؛ فهو مخزي لهم حقا.