عمون - وائل الجرايشة - قال النائب عدنان العجارمة رئيس اللجنة النيابية المشتركة للعمل والمالية التي تناقش قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم 7 لسنة 2010 ، أن ما خرج به أعضاء اللجنة يعتبر "قانونا ثوريا وإصلاحيا بإمتياز".

وقال في تصريحات لـ عمون " سنرى نتائج هذا العمل في المستقبل القريب".

وبين العجارمة أن اللجنة المشتركة عقدت إجتماعها قبل الآخير صباح الاحد وذلك لمراجعة آخر المواد والتي طلب إعادة فتح نقاشها بعض الزملاء النواب، وقال " لقد قمت بدعوة اللجنة لإجتماعها الأخير قبل إنتقال القانون للنقاش تحت القبه وذلك يوم الثلاثاء في تمام الساعه الحاديه عشره صباحاً".

وتابع " لقد أعاد هذا القانون الكثير من الإعتبار وخاصة لإخواننا وأخواتنا أصحاب الرواتب المتدنيه وذلك من حيث إعادة النظر بمعامل الحسبه والسماح لأصحاب التقاعد المبكر ما بين تقاعدهم والأجر من أي عمل آخر، كذلك تم إعادة الإعتبار لهم من حيث إخضاع رواتبهم للزيادات السنويه حسب نسبة التضخم".

واضاف " كذلك يجب أن لا يفوتنا أن التأمين الصحي للمتقاعدين حيث سيدخل حيز التنفيذ بالقريب العاجل وأعدنا الإعتبار للزيادات للمعالين من أصحاب الرواتب المتدنيه برفع الحد الأدنى".

وبين ان هذا القانون وبعد بحث طويل يخرج بتوافق الجميع خاصةً اللجنه المشتركه من عمل وماليه والعمال والضمان .

وقال " أما بالنسبه لأصحاب العمل والحكومه فلهما بعض التحفظات على بعض المواد ولكنهما أتفقا معنا في كثير من التعديلات " ، واوضح " ما كان يهمني في الدرجة الآولى للتوافق معنا في هذا القانون هم العمال والحمد لله فقد كان توافقهم كلياً وبالتأكيد لم نستطع إرضاء الجميع ولكن أكبر عدد ممكن من المعنيين والمهتمين توافقوا معنا".

وختم حديثه بالقول " لا بد من شكر كل من شاركنا بهذا النقاش وهم كثيرون العمال ونقاباتهم، أصحاب العمل ومؤسساتهم، الخبراء، مؤسسة الضمان الإجتماعي بشخص مديرها والمستشارين، وزيري العمل والقطاع العام، لقد كان بحق نقاش عميق وهادف وخرجنا بأفضل النتائج الممكنه للمشتركين".