لمدة 20 عاماً ونحن ندافع عن أسلوب الصوت الواحد، ونعتبره من ثوابت الدولة غير القابلة للتغيير، ولكن الرئيس عبد الله النسور يبشرنا بأن الموضوع الجديد القديم سيعاد إلى طاولة النقاش، مع التأكيد المسبق على إلغاء الصوت الواحد.

النظام الانتخابي الأردني ليس وحيداُ في تطبيق صوت واحد للمواطن الواحد، فهذا النظام ديمقراطي معمول به في بريطانيا أم الديمقراطية. كل ما هنالك أن الدوائر الانتخابية في بريطانيا صغيرة وذات مقعد واحد، في حين أن الدائرة الانتخابية في الأردن كبيرة وتتمتع بعدة مقاعد ويتمتع الناخب فيها بخيارات أوسع.

هذا الفرق يحسب لصالح التطبيق الأردني للقانون لأنه يساعد في إنتاج زعماء سياسيين وقادة رأي معروفين على مستوى الدائرة الكبيرة، ولو تم تجزئة الدائرة الكبيرة إلى دوائر أصغر فإن ذلك يقلل خيارات الناخب وينتج قادة محليين قد لا يكون لهم دور وطني سياسي أو اجتماعي.

المهم أن تأييد أو معارضة قانون الصوت الواحد ليس قضية فكرية تناقش تحت باب الديمقراطية، بل قضية مصالح ذاتية، ذلك أن إعطاء الناخب صوتين أو ثلاثة أصوات يعني مضاعفة حصة الإخوان المسلمين مرتين أو ثلاث مرات، وهي حتى الآن الجهة الوحيدة المنظمة التي ثبت من تجارب البلدان العربية الأخرى أنها قوة تصويتية كاسحة بسبب سيطرتها على أعضائها.

من يستطيع تفويز نائب واحد في الدائرة يستطيع بنفس عدد أنصاره من الناخبين تفويز نائبين أو ثلاثة بنفس الدائرة، ذلك أن معظم الناخبين المستقلين والحزبيين يركزون على مرشح واحد في الدائرة الواحدة.

نظام تعدد الأصوات لا يخدم سوى جماعة الإخوان المسلمين، وهم يعرفون ذلك، ويصرون على تغيير القانون، ليس حباً في المزيد من الديمقراطية بل المزيد من المقاعد وبالتالي السيطرة على الحكم.

أما الذين يعارضون الصوت الواحـد من خارج جماعة الإخوان المسلمين، فهم يلتحقون بالتيار دون فهم أو حساب لمصالحهم، سواء كانوا أفرادأً أو أحزاباً صغيرة.

البديل الديمقراطي لنظام الصوت الواحد أو الأصوات المتعددة هو التمثيل النسبي، ولكن هذا النظام يصلح بين الأحزاب وهي ما زالت عندنا في دور الحضانة.

بانتظار نضوج الأحزاب الوطنية والقومية، فإن التوسع في نظام القوائم خطوة إيجابية، حيث تكون المملكة دائرة واحدة ويقوم كل ناخب بالتصويت لقائمة واحدة.

بهذه الطريقة تتساوى القوى التصويتية للمواطنين، ويتراجع الحديث عن التوزيع الجغرافي أو الديمغرافي للمقاعد، وتنتفي الحاجة لزيادة عدد أعضاء مجلس النواب عن 80 نائباً.

الرأي