قبل الثورات وبعدها، ثمة خلاصة لجدل الديمقراطيات والتحول السياسي في المنطقة العربية لم تتغير؛ يحملها تيار ثالث يهمس ويناقش على خجل في معظم معاركه، ويقف حائرا بين تيار قوى السلطة التقليدية أو الجديدة التي خرجت منتصرة من موجة الثورات أو عمليات الإصلاح السياسي، وبين التيار المقابل الذي يقارع منذ عقود أو تيارات المعارضة الجديدة، وكلاهما على قناعة أن هناك مفتاحا واحدا للتغيير، يكمن في السلطة.

خلاصة مقولة التيار الثالث هي أن التحول الديمقراطي في العالم العربي لا يبشر بأي حال بخير، وأن ثمة إعاقة حقيقية -على وصفهم- للتحولات السياسية الثورية من داخل الثورات أو من صعد على سلالمها، ومن البنية الاجتماعية والثقافية المحلية التي شكلتها عقود الاستبداد. ومرة يعزى ذلك لقوة الدولة العميقة، ومرة لغياب الديمقراطية العميقة.

الأمر يحتاج إلى أن يُصغى له جديا، وأن لا يؤخذ على محمل بعض أشكال الدعاية الغربية التي سادت لعقود، وتحدثت عن مجتمعات غير ناضجة للممارسة الديمقراطية والمشاركة السياسية؛ فهذه الأطروحة مرفوضة من الأساس، لأنها تتعامل مع الممارسة السياسية للمجتمعات على أسس ثقافية وعرقية. بل إذا ما أخذنا بالحد الأدنى من التعاطي مع مقولة إعاقة المجتمعات للديمقراطية، فيجب أن نذهب فورا إلى الدائرة المغلقة التي تدور في فلك دور العوامل الاجتماعية والثقافية والاقتصادية في ضمان تغيير اجتماعي وثقافي يخدم المشاركة السياسية، جنبا إلى جنب دور العلاقات الدولية الظالمة.

في دول مثل الأردن والمغرب والبحرين، ودول أخرى مثل مصر وليبيا واليمن، وإلى حد ما تونس، فإن جميعها شهدت تحولات هادئة من داخل النظم السياسية، أو ثورية جاءت بنظم جديدة. لكن المشكلات السياسية ما تزال تتكرر في العمق. فخلال هذه السنوات، تكررت الصور ذاتها عن برلمانات ضعيفة، أقل من المستوى المطلوب في أداء الوظائف التمثيلية والتشريعية والرقابية، وفي الحضور والتفاعل الإيجابي في مشهد الحياة العامة.

وفي معظم هذه الدول، يتردد تذمر الحكومات من ضعف البرلمانات وتدني مستوى أدائها. وهي ظاهرة عكس التصور السابق الذي كان يعزو ضعف البرلمانات إلى هيمنة السلطة التنفيذية عليها؛ إذ أصبحت الحكومات في بعض الأحيان لا تتردد في إلقاء اللوم على البرلمانات وتحميلها مسؤولية ليس إعاقة الديمقراطية والتحول السياسي، بل ضعف مقاومة الفساد وغياب المساءلة في الأداء العام. وفي الحقيقة، بدأت هذه الحكومات تجد في حالة المجتمعات الراكدة الملاذ الآمن لتبرير الفساد، وتراجع كفاءة الأداء العام، وحتى التسلطية.

ولعل من الأمثلة الواضحة على هذه الظاهرة كل من الأردن والبحرين، مع الفارق الكبير جدا في عمر التجربة البرلمانية بين البلدين، مقابل التقارب في توفر الإرادة السياسية للانفتاح والشفافية.

في المثال الأردني، يقال إن المحنة هي أن التيار الثالث الغائب الحاضر لا يملك الأدوات ولا العمق الاجتماعي لكي يرفع صوته، وتحديدا في إعادة تعريف أزمة الديمقراطية والتحول السياسي، من خلال إضافة الأبعاد الاجتماعية والثقافية لخطاب النقد الذاتي، إلى جانب النقد السياسي الذي استهلك جل الزمن العربي. الفكرة المهمة هي أن النقد الذاتي كلما انتقل الى العمق أكثر، دل ذلك على حالة صحية، تدل بدورها على رغبة حقيقية في البحث عن العافية. بعد ذلك، لا توجد مشكلة في تحديد أولويات المجال السياسي المهيمن، أم المجال الاجتماعي والثقافي الراكد، أم المجال السياسي الذي يعاني من الاسترخاء وفقدان العافية. المهم أن نجرؤ على طرح الأسئلة، حتى وإن كانت في البداية مربكة وعلى شكل تهمة.

basim.tweissi@alghad.jo
الغد