عمون - أصدر البنك المركزي الاردني النسخة الأولية من وثيقة الإطار التنظيمي والتشغيلي للخدمة، وزود بها الجهات ذات العلاقة كافة لدراستها وإبداء اية ملاحظات أو مقترحات من شأنها تطوير وإنجاح الخدمة.
وقال المركزي في بيان اصدره اليوم الاحد إن هذه الوثيقة تأتي في إطار المبادرة التي أطلقها البنك العام الماضي لإيجاد بوابة جديدة للدفع الإلكتروني، باستخدام الهاتف النقال، بهدف تطوير وتعزيز نظم الدفع والتسويات في المملكة وتقديم قنوات جديدة للدفع الإلكتروني بحيث يشمل شريحة واسعة من المواطنين.
وأضاف أنه بدأ منذ مطلع العام الحالي بالخطوات التنفيذية لاقتناء وتطبيق وتشغيل نظام البدالة الوطنية للدفع من خلال الهاتف النقال، بهدف تعزيز متطلبات تقديم هذه الخدمة.
وتتمثل الجهات الشريكة في تطبيق النظام البنوك المرخصة ومشغلي شبكات الهواتف النقالة العاملة في المملكة، وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركات بطاقات الدفع، والمؤسسات الحكومية المعنية، بالإضافة الجهات التي كانت قد أبدت رغبة في المشاركة بتقديم هذه الخدمة.
وقال المركزي في البيان، انه استكمالا للنهج التشاركي والتفاعلي الذي انتهجه البنك في هذا المجال، سيتم عقد ورش تفاعلية مع الأطراف ذات العلاقة بتقديم الخدمة للإجابة على استفساراتهم والإفادة من مقترحاتهم وملاحظاتهم للتحسين والتطوير، حيث سيتم الترتيب لتلك الاجتماعات والإعلان عنها خلال الشهر المقبل.
يذكر أن البنك المركزي قام بنشر وثيقة الاطار التنظيمي والتشغيلي لخدمة الدفع من خلال الهاتف النقال على موقعة الإلكتروني (www.CBJ.gov.jo).
--(بترا)