يبدو من العنوان أننا أمام حالة مصرية تتسم بالجناس اللغوي والطباق السياسي ، فالجميع داخل مصر وخارجها بإنتظار ما ستسفر عنه مظاهرات 30 يونيو ، فالترقب سيد الموقف والخوف من خروج الموقف عن السيطرة يعيد الى الأذهان يوم 25 يناير، وما رافقه من خلاص مصري من نظام مستبد مضافاً له الكلفة المرتفعة التي لازالت مصر تدفعها الى الآن ثمناً لعدم إستقرار ثورتها. الإ أن الحاليتن لا تجتمعا لأسباب يعرفها الجميع تتعلق بالديمقراطية وصندوقها.

حالة التنافس السياسي والإعلامي بلغت أشدها بين الإخوان المسلمين والمتعاطفين معهم من جهة بإعتبارهم أهل الشرعية -أي فوز مرشحهم بإنتخابات حرة نزيهة - ، والمعارضة بتياراتها المختلفة من جهة أخرى . حيث أخذت أشكال متعددة إبتداءً بالمليونيات المتضادة من الطرفين ومروراً بالمؤتمرات الصحافية وصولاً لحركات دعم الرئيس ( تجرد ) وتلك المطالبة بإنتخابات مبكرة ( تمرد ). فالأخيرة أخذت على عاتقها جمع تواقيع سحب الثقة من الرئيس مرسي وتتحدث عن خمسة عشر مليون توقيع جمعتها حتى تاريخ كتابة هذا المقال، لتقديمها في 30 يونيو بشكل مظاهرات حاشدة الى رئيس المحكمة الدستورية العليا . في حين تتحدث تجرد عن ثلاثة عشر مليون توقيع تأييداً لشرعية المواطن المصري وإستمرار ولاية الرئيس مرسي.

وبالرجوع لما يعنيه اسم كل من تلك الحركتين في قواميس اللغة ، نجد أن (تجرد) تعني " الحيادية وعدم التحيز وعدم الخضوع للميول والعواطف"، وجاءت كردة فعل ثوري على حركة ( تمرد ) والتي تعني العصيان، "والخروج على نواميس المجتمع وقوانين النظام العام، وعدم الإعتراف بسلطان أية سلطة". وبالتالي هي دعوة للفوضى وخروج على شرعية الصندوق الإنتخابي وهي سابقة خطيرة لرفض الديمقراطية وغير مبررة، فالدستور المصري في مادتيه (152) و(153) تحدث عن موجبات الإنتخابات الرئاسية غير الطبيعية المتعلقة بإنتهاء فترة الولاية، وذلك بإرتكاب الرئيس جناية، أو الخيانة العظمى، أو الإستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم. في حين تحمل الإستمارة حجج تتعلق بعدم قدرة الرئيس مرسي على تحقيق أهداف الثورة والمتعلة " بالعيش و الحرية والعدالة الإجتماعية والإستقلال الوطني وحق الشهداء وإنقاذ الإقتصاد". في المقابل هل أتم الرئيس مدته الرئاسية ولم يحقق كل تلك الأهداف؟ وهل كان سبباً في التراجع الذي كبل مصر سياسياً وإقتصادياً؟ وهل أتيحت له الفرصة وفريقه للعمل دون معيقات ودون مليونيات؟

اقتصادياً نما الناتج المحلي الإجمالي المصري خلال النصف الأول من العام المالي 2012-2013 الى 2.4% مقارنة بمعدل نمو قدره 0.3% خلال نفس المدة من العام السابق. وانتعشت السياحة مؤخراً بعد عودة الأمن تدريجياً حيث من المتوقع أن يصل عدد السياح الى أربعة عشر مليون سائح للعام الحالي بحسب وزير السياحة، مقارنة ب اثني عشر ونصف المليون سائح قبل بدء الثورة عام 2009، وفيما يخص محاكمة رموز النظام السابق فلا زالت جارية بالرغم من كل الضغوط الداخلية والخارجية لإحباطها، هذا وغيره مع خروج المصريين بأكثر من 20 مليونية تعيق بشكل أو بآخر حظوظ انتعاش الإقتصاد المصري وهروب الإستثمارات الخارجية.

الواقع ومن خلال المتابعة الحثيثة للحياة السياسية المصرية والمظاهرات التي بدأت مع خسارة رموز النظام المباركي للإنتخابات الرئاسية تبين أن الإعلام منحاز لكل من هم ضد النظام الجديد، كما وأن المصريون يخشون نظام سياسي مصري من أصول دينية وبالذات "إخوانية" فهم مرعوبون وساهم في إرعابهم عادل إمام بأفلامه عن الإخوان وربطهم بالإرهاب بشكل كان يخدم فيه النظام السابق، أضف لذلك أن هناك نوعاً من الإستخفاف السياسي بهذه الجماعة والإستعلاء عليها والإيمان بعدم قدرتهم على الإدارة، وهناك حالة من الرفض السياسي والإجتماعي لرؤية "اللحى" كجزء من الحكم ، فمكانها المعارضة المهمشة كما يطيب لهم أن تكون .

بالمقابل هناك بعض السقطات للنظام الحالي والمحسوبون عليه من خلال التصريحات المنفلتة والتي تأخذ طابع " التكفير" و" الجهاد" وغيرها، بالإضافة الى قلة حزم أحياناً في التراجع عن قرارات إتخذها النظام مما يرسم صورة التردد والضعف، كما أن هناك توجه لإدخال المنتمين للإخوان المسلمين بكثافة في مؤسسات الدولة، فمن حيث المبدأ هم مصريون يحق لهم ذلك، ولكن الحالة الثورية المصرية الحالية تستدعي بناء نظام سياسي متعدد ومتنوع ويركز على رموز الثورة المصرية الحقيقيين من الوطنيين بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والسياسية والفكرية. فالتعيينات الإخيرة للمحافظين ووجود كم ملاحظ بينهم من جماعة الإخوان المسلمين وقبيل مظاهرات 30 يونيو كان خطأً كبيراً من جهة التنويع كما قلنا والتوقيت.

وفيما يخص الجيش المصري اللاعب الأساسي بنجاح ثورة 25 يناير في وقت قصير ، فإن موقفه من المظاهرات المرتقبة غير واضح فهو " ملتزم بمعايير الشرعية الا في تعارضها مع الشعب ورؤيته نحو التغيير والإصلاح" والسؤال هنا من المقصود بالشعب؟هل هم الخارجون في المظاهرات لسحب الثقة من الرئيس هذا إن كانوا هم أصلاً منحوه إياها، فالغالب أنهم ممن دعموا المرشحين السابقين الذين لم ينجحوا في إنتخابات الرئاسة وبالتالي لا ثقة لهم عنده ليسحبوها . أم أن المقصود بالشعب هو ذلك الذي إختار رئيسه بديمقراطية الصناديق؟ وكيف تكون رؤية الشعب للإصلاح والتغيير؟ وما هي الآلية التي يحقق مبتغاه من خلالها ؟ هل هي الإنتخابات الحرة النزيهة أم لملمة أوراق تدعي شرعيتها وبالتالي فرضها على الشرعية الحقيقية في شكل مظاهرات مصاحبة تفترض تمثيلها للشعب المصري كله ؟ فالحقيقة أن هذا الموقف لا يستقيم والحدث، فالفرق شاسع بين تصريحات الجيش المصري في ثورة 25 يناير بوجود الأمن المركزي والشرطة التي أعتدت على المتظاهرين، وهذه التصريحات المبطنة في ظل نظام ديمقراطي والتي تفتح أبواب عديدة للتساؤلات والتكهنات.

وترمي تلك المظاهرات المزمع إقامتها بظلال ثقيلة على الداخل المصري والخارج العربي من خلال :-
اولاً: التأسيس لسابقة غير شرعية في الإنقلاب على الديمقراطية، والإرتكان للمزاج السياسي على حساب الشرعية الدستورية والشعبية.
ثانياً:- إستمرار حالة الفوضى وإنتشار العنف والتحشيد على حساب العمل والإنتاج، وهذا يؤدي الى إرهاق الإقتصاد المصري المرهق أصلاً، اضافةً الى ديمومة حالة الرفض التي ستمارسها كل الأطراف بأدوار وبأزمان متقابلة، من خلال تبادل الأدوار في الموالاة والمعارضة، إذا ما كان المعيار ملئ ميدان التحرير بالمتظاهرين، فالكل لديه الوفرة والقدرة لعمل ذلك، إلا أن الخاسر الأكبر في كل هذا هي مصر.
ثالثاً :- تواصل حالة المخاضات وعدم الإستقرار الثوري التي تعانيها أغلب دول الربيع العربي .
رابعاً :- خلو الساحة أمام التغلغل الصهيوني خاصة بالقدس والمقدسات، والعمل بأريحية كون العرب منشغلون بثوراتهم.
خامساً :- إرهاق الأجهزة الأمنية والعسكرية، وتحييدها عن واجبها الأساسي في ظل تنامي أحداث سيناء.
سادساً :- إضعاف السياسة الخارجية المصرية وبالذات في أفريقيا، لتتحول من سياسة بيضاء ممتدة مع جريان نهر النيل في أعماق أفريقيا لتصبح سياسة زرقاء أي إلى ما قبل حدود النيل الازرق حيث عجزت عن تسوية قضايا القارة السوداء، خاصة فيما يتعلق بحصتها من مياه النيل وتداعيات سد النهضة الأثيوبي، ووقف التمدد الاسرائيلي فيها ، وفصل السودانيين.
سابعاً :- على المستوى الأردني، فإن عدم الإستقرار يلقي بعثراته على الإقتصاد الأردني بعدم الوفاء بإلتزامات الجانب المصري لتوريد الغاز الطبيعي اليه.
أما أبرز سيناريوهات مظاهرات 30 يونيو وما يعقبها فإن هناك عناصر مهمة تساهم في تباينات وتشكيل واقع ما بعد هذه التظاهرات وتفرض سيناريوهات بعينها ، منها الخروج في جموع غفيرة ، وفي أنحاء متفرقة من الجمهورية، بالإضافة الى الإستمرارية والديمومة في التظاهر، وما يطرأ نتيجة هذين العاملين من تصريحات ومطالبات دولية.

السيناريو الأول :- إستلام الجيش للسلطة كما حدث في ثورة يناير، الإ أن هذا السيناريو يلاقي رفضاً من الداخل والخارج، وبالأخص ما عبرت عنه سفيرة الولايات المتحدة الأمركية في القاهرة" آن باترسون" في مركز إبن خلدون حول عدم الترحيب بعودة حكم الجيش ، وأن دولتها تتعامل مع من كسب الإنتخابات أياً كان.
السناريو الثاني :- قبول المطالبات بإنتخابات رئاسية مبكرة، الإ أنه سيناريو ضعيف التحقق، كونه يصطدم بالشرعية الدستورية والشعبية للرئيس ولا يعبر عن كل أغلبية الشعب المصري.

السيناريو الثالث :- الأكثر ترجيحاً وهو إستمرار النظام الحالي وفرض حلول نوعية كتشكيل حكومة وحدة وطنية، وإلغاء تعيينات المحافظين الأخيرة، وبحث موضوع الدستور من حيث التعديل أو التشكيل.

Adel.hawatmeh@gju.edu.jo