في عام 1973 ؛ كان اللورد كاريدون المندوب الدائم البريطاني لدى الأمم المتحدة ؛ وكان من صاغ قرار مجلس الأمن رقم 242 ؛ وتمكن من الموافقة عليه عام 1973 . ومنذ ذلك العام وحتى اليوم الذي نحن فيه بقيت السياسة الخارجية البريطانيه نحو الإحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشريف وقطاع غزه؛ باختصار:

"تلتزم بريطانيا إلتزاما وثيقا بمناشدة الطرفين الإسرائيلي؛ والفلسطيني؛ إنهاء العنف بينهما ؛ وبناء الثقة في مفهوم العمل المتواصل الهادف إلى الحصول على إتفاق يستند على قراري مجلس الأمن لهيئة الأمم المتحدة 242 ؛ و338 ؛ ومبدأ الأرض مقابل السلام ؛ والأمن المتبادل ؛ وإنهاء الإحتلال."

كان الجديد في ذلك التطور البريطاني نحو ما يجري في فلسطين المحتلة والقدس ما صرح به وزير الدولة للشؤون الخارجيه المستر بين برادشو
"Ben Bradshaw “ كرد فعل لعملية الإغتيال الوحشية التي استشهد فيها ثمانية مدنيين فلسطينيين منهم طفلان ؛ حيث قال يوم 31 تموز 2001 مايلي:

" لا تستطيع بريطانيا أن توافق على الإغتيال الهادف من قبل إسرائيل ضد المحاربين الفلسطينيين((Militants
ونحن ومعنا الزملاء في الإتحاد الأوروبي قد كررنا بوضوح تام ؛ بأن مثل هذه الإغتيالات غير قانونيه بموجب القانون الدولي."

لا يوجد فارق كبير بين مصطلح " غير قانوني" ومصطلح "جريمه" وكانت تلك أول مرة شجبت بها بريطانيا عملية إسرائيليه ؛ منذ تصريحات وزير الدولة لشئون الخارجيه " ”David Millor خلال حكومة المحافظين عندما زار إسرائيل خلال الإنتفاضة الفلسطينية الأولى ؛ ووبخ ضابطا إسرائيليا. كما أن شمول دول الإتحاد الأوروبي في شجب تلك الجريمه الإسرائيليه ؛ أعطى ذلك الشجب بعدا جديدا لا بد من ملاحظته.

لقد أصبح واضحا أن الغالبية العظمى من دول العالم قد سئمت الصبر والسكوت على ما تقوم به إسرائيل من جرائم وحشية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل ؛ وأن الإنسانية العالميه أخذت تستفيق تدريجيا لحقائق الموقف العام في فلسطين المحتله .

والواضح أن القادة الإسرائليين يعتقدون أنهم قادرون على خدع العالم والتعمية على جرائمهم ؛ ولكنهم سيكتشفون ؛ إن عاجلا أو آجلا ؛ أنهم لا يخدعون إلا أنفسهم. خاصة عندما يصل الشجب من قبل الدول العربية إلى مستوى الإجراء العملي المؤثر والرادع.