عمون - نظمت وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية جلسة حوارية مع الاعلاميين لتبادل الرأي والحوار لتقديم تصور لشكل التطور السياسي المنشود، ومناقشة التحديات التي تواجه التنمية السياسية في المملكة، والمقترحات، لتعزيز المشاركة في عملية صنع القرار وتمكين الشباب سياسيا وديمقراطيا.

وتأتي هذه الجلسة ضمن مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية السياسية الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي (يو ان دي بي) لإجراء سلسلة حوارات متخصصة لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية السياسية للأعوام 2013- 2017 بمشاركة مختلف الجهات الرسمية والتيارات السياسية والفكرية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والقطاعات الشبابية والنسائية والاعلامية.

واكد الزملاء المشاركون في الجلسة اهمية تعديل التشريعات الناظمة للعمل الاعلامي والحد من التدخل الحكومي فيه والتراجع عن القرار الحكومي بحجب المواقع الالكترونية وتجميده لحين ادخال التعديلات اللازمة عليه ليتواءم ومساحات الحريات الاعلامية المؤمل تطبيقها في الاردن،ومراجعة السياسات المتبعة بتعيين القيادات الاعلامية بحيث يكون اساسها الكفاءة والخبرة وليس لأي اعتبارات اخرى، اضافة الى توسيع دائرة الفضاءات الاعلامية في الاردن. كما اكدوا اهمية تطبيق المادة 15 من الدستور الاردني والتي تنص على حماية حرية الرأي والتعبير ضمن حدود القانون، وعدم جواز تعطيل الصحف ووسائل الاعلام او الغاء ترخيصها الا بأمر قضائي وفق احكام القانون.

وشددوا على ضرورة تأهيل الناطقين الاعلاميين في المؤسسات الحكومية والتأكيد على ضرورة تفعيل قانون حق الحصول على المعلومة وتعيين قضاة متخصصين بالقضايا الاعلامية خاصة ان القضاء الاردني يفتقر لذلك.
وطالبوا بتعديل قانون نقابة الصحفيين ليتوافق وحجم الحريات الصحفية المؤمل في الاردن وتأهيل وتدريب طلبة الجامعات في كليات الصحافة والاعلام خاصة كونهم يمثلون مشاريع صحفية مستقبلية وليكونوا عناصر فاعلة في المجتمع.

ودار نقاش مستفيض بين الزملاء حول دور الصحافة كسلطة رابعة ومراقبة الاداء الحكومي وكذلك اهم المعيقات والتحديات التي تقف في وجه الصحفيين وتحول دون ادائهم واجبات رسالتهم الاعلامية.

وكان منسق المشروع علي الخوالدة، مستشار وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، اكد ان هدف الاستراتيجية توحيد الجهود الوطنية العاملة والمعنية بالتنمية السياسية وتحديد الأولويات الوطنية ووضع خطة عمل موحدة تنفذ من خلال برامج وأنشطة محددة بزمن تهدف لتعزيز التنمية السياسية وزيادة مشاركة الأردنيين بعملية صنع القرار.

واشار الى ان الاستراتيجية توفر إطارا عاما محدد الأولويات لعمل المؤسسات الرسمية في التنمية السياسية ووضع السياسيات والخطط والبرامج الخاصة بالتنمية السياسية وتحويلها لإجراءات قابلة للتنفيذ ووجود مؤشرات لقياس تقدم أو تراجع التنمية السياسية والعملية الديمقراطية بشكل عام وإيجاد شراكة بين المؤسسات الحكومية والأهلية والأحزاب السياسية ودعم العمل التعاوني المشترك ونتائج الدراسات والأبحاث المتعلقة بمشاركة الشباب الأردني وتمكين المرأة سياسيا.

واشارت رولى عواد من برنامج الأمم المتحدة الانمائي خلال ادارتها الحوار الى ان مضامين الخطابات والمقابلات والأوراق النقاشية لجلالة الملك عبدالله الثاني شكّلت حافزاً لبناء مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية السياسية،شيرة الى ان هذه الجلسة الحوارية تأتي انطلاقا من الايمان الراسخ بدور الاعلام واهميته.

وعرضت لمحاور الاستراتيجية التي تتضمن مراجعة الاستراتيجيات السابقة والوقوف على اسباب عدم تطبيقها وعقد جلسات حوارية مع شرائح المجتمع الاردني كافة للخروج بتوصيات كمسودة للاستراتيجية وتوزيعها على اللجان التي شاركت فيها للخروج بوثيقة وطنية مكتوبة قابلة للتطبيق تتضمن مجموعة الأهداف والمهام والبرامج والخطط والإجراءات المبنية على حاجات المجتمع الأردني وتطلعاته نحو الإصلاح السياسي المنشود وتوصيل صوته الى صناع القرار.

يشار الى ان هذه الجلسة الحوارية التاسعة التي تعقد ضمن سلسلة حوارات اجراها المشروع في جنوب ووسط وشمال المملكة مع شرائح المجتمع الاردني كافة للخروج بتوصيات وافكار من شأنها النهوض بالحياة السياسية في الاردن. بترا