بسم الله الرحمن الرحيم
النائب الدكتور هايل ودعان الدعجة
رب اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات .. صدق الله العظيم .
ان قدر مجلسنا النيابي الحالي ان يمارس مسؤولياته وسط ظروف وتحديات بالغة الصعوبة جعلت من المنصب النيابي في الوقت الراهن غاية في المسؤولية ، وما ذلك الا لاننا وجدنا انفسنا وجها لوجه نتعامل مع تركة ثقيلة من الهموم والصعاب الوطنية ، ورثناها عن زمرة فاسدة تسللت الى مواقع صنع القرار في وقت مات فيه الضمير وفسدت فيه الاخلاق فكان الوطن هو الضحية . ويا لها من خيانة ان يطعن الوطن باسم الوطنية وقد استلت هذه الزمرة الفاسدة سهام الغدر لتغرسها في خاصرته ، وتركته ينزف حتى اذا ما توقف النزف عادت لتفتح الجرح من جديد .. وتستمر الحكاية ، حكاية وطن عانى من غدر بعض ابنائه وبات مثقلا بالهموم والديون ، اقتصاده يترنح وامواله تنهب ، الى ان حانت لحظة الحقيقة تلبية لنداء الوطن ، لتبدأ عملية تضميد الجراح لوقف النزيف . وما هذه النقاشات والمداخلات التي تشهدها هذه الجلسات ، الا جزء من هذه العملية من خلال هذا التعبير الوطني الحقيقي عن صدق مواقفكم ايها الزملاء النواب في الوقوف الى جانب الوطن الجريح وتضميد جراحه . الامر الذي يتطلب من الحكومة مراعاة الوصفات والمعالجات التي يقدمها النواب على شكل بدائل ، وان لا تبقى حبيسة افكارها ومعالجاتها باهظة التكاليف ، حتى اذا ما ابدينا اية ملاحظات او حلول نرى في مراعاتها والاخذ بها تحقيق وفر مالي ، جاء الرد الحكومي بان هذا الوفر ومهما بلغت قيمته سيبقى في حدود المبالغ المحدودة التي لا تكاد تذكر مقارنة بالمليارات المطلوب تسديدها .
ولاني لا اريد ان اذهب بعيدا في عباراتي بصورة قد توحي او تفهم باني اغمز من قناة التقصير الحكومي المتعمد ، فاني اكتفي ومن خلال الرئاسة الجليلة بالطلب من الحكومة مراعاة الملاحظات التالية علها تجعلني اعيد حساباتي :
1ـ تفعيل الاليات والاجراءات الكفيلة بالحد من ظاهرة التهرب الضريبي التي تشكل خسارة كبيرة لايرادات الدولة تناهز المليار دينار . علما بان حجم قضايا ضريبة الدخل بلغت في بداية هذا العام مليار و700 مليون دينار لم يكتسب الدرجة القطعية منها سوى 600 مليون دينار.
2ـ الحد من التداعيات المالية السلبية المترتبة على ظاهرة ما يسمى بممثلي الحكومة في الشركات التي تساهم بها من خلال تفعيل الاليات الكفيلة باسترداد الفروقات في المبالغ الخيالية التي يتقاضاها ممثلي الحكومة من مكافأت وبدالات وامتيازات وتحويلها الى الخزينة . وضرورة تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 1127 تاريخ 4/6/2011 المتضمن وضع حد وسقف مالي للمبالغ التي يتقاضاها ممثلي الحكومة بحيث لا تتجاوز سنويا مجموع رواتبهم التي يتقاضونها من الحكومة في السنة .
3ـ العمل على اجراء معالجة وطنية عاجلة لملف المؤسسات المستقلة التي ارهقت الاقتصاد الوطني بالاعباء المالية من خلال مديونية تجاوزت 2 مليار ، وضرورة اخضاع موازنات هذه المؤسسات الى الرقابة الرسمية والبرلمانية ، وسرعة العمل على تقديم الوجبة الثانية من وجبات الدمج او الالغاء .
4ـ دعوة الحكومة للاسراع بتنفيذ المشاريع الرأسمالية في ظل الزيادة في النفقات الرأسمالية عن العام الماضي بنسبة مرتفعة جدا بلغت 76% .
5ـ وضع الاجراءات والاليات الفاعلة الكفيلة بالحد من الفاقد من شبكة الكهرباء والتي تقدر بنسبة 14% وهي النسبة التي تتجاوز النسبة المسموح بها عالميا والبالغة 6% .
6ـ دعوة الحكومة للتركيز على الانفاق على الخدمات الاجتماعية الهامة من تعليم وصحة وشبكة امان اجتماعي ، والعمل على استخدام الاساليب والادوات الكفيلة بخفض الانفاق الاستهلاكي من كهرباء ومحروقات ومصاريف أخرى .
7ـ دعوة الحكومة لمنح حوافز اضافية للمستثمرين في مجال الطاقة البديلة والمتجددة ، لسد العجز في احتياجات المملكة من الكهرباء للخمس سنوات المقبلة ورفع الكفاءة وتخفيض مديونية شركة الكهرباء ، دون اللجوء الى رفع اسعار الكهرباء على القطاعات الانتاجية الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة وعلى محدودي الدخل .

اما عن مطالب دائرتي الانتخابية /عمان الاولى ، فاني اجملها بما يلي :

1) اطالب الحكومة بتخليص منطقة ماركا الشمالية ( حي حمزة ومسجد ماركا القديم والونانات ) ومنطقة ابو عليا والقرطوعية من الكارثة البيئية المتمثلة بالروائح الكريهة المنبعثة من محطة التنقية ومسالخ امانة عمان التي تنغص على اهالي هذه المناطق حياتهم اليومية دون ان يشاهدوا من الجهات المعنية ولو محاولة علاجية جادة واحدة تخلصهم من هذا الكابوس اللعين الذي يطاردهم صباح مساء.

2) ضرورة العمل على حل قضية ايصال الخدمات الذي يمكن المواطنين من الحصول على اهم الخدمات المنزلية المتمثلة بساعات وعدادات الكهرباء والمياه .

3) لقد اخذ سكان منطقة ماركا ومنذ اكثر من ثلاثة اسابيع يعانون من مشكلة انقطاع المياه بصورة مستمرة خاصة في ايام الدور المخصصة لهم ( يوم او يومين بالاسبوع ) . علما بانني وضعت معالي وزير المياه بصورة المشكلة ، والذي وعد بحلها الا ان هذا الوعد لم يتم تنفيذه .

4) انشاء العديد من المدارس والغرف الصفية لاستيعاب الاعداد المتزايدة من الطلبة ، واجراء اعمال الصيانة اللازمة للمدارس المقامة. وانشاء وتطوير المراكز الصحية الاولية والشاملة في مناطق ماركا ، وطارق، وبسمان، واحياء المغيرات، وابو عليا، ووادي القطار (قرية خالد بن الوليد) وابو صياح، والتطوير والاسكان، وسكن كريم لعيش كريم وغيرها .

5) توفير خطوط للحافلات والسرفيس لتسهيل تنقلات المواطنين للوصول الى اعمالهم وقضاء احتياجاتهم خاصة في احياء الونانات، والمغيرات ووداي القطار وابو صياح والتطوير والاسكان وكلية البولتيكنك وغيرها.


6) الطلب من وزارة المياه والري العمل على تنفيذ مشروع الصرف الصحي في المنطقة الواقعة خلف اسكان ماركا من الجهة الشرقية حوض رقم ( 3 ) والتطوير والاسكان والمغيرات ووادي القطار وابو صياح وابو عليا وغيرها وذلك حفاظاً على البيئة والمياه الجوفية وسلامتها والتخلص نهائياً من الحفر الامتصاصية وما تخلفه وتسببه من مشاكل بيئية اخرى.

7) لقد حان الوقت لتجسير الفجوة في الفوارق الخدمية والتنموية والاجتماعية وغيرها بين سكان عمان الغربية وعمان الشرقية وخاصة مناطق ماركا الشمالية، طارق وبسمان، فهي بحاجة الى اعادة هيكلة في الخدمات الضرورية سواء من بنى تحتية، بحيث تشمل تطوير شبكة الطرق واعادة تعبيدها وتزويدها بوسائل السلامة العامة واقامة الجسور والانفاق والارصفة وتنفيذ العبارات لمياه الامطار والعناية بانارة الشوارع والدخلات واقامة الحدائق والمتنزهات والملاعب الرياضية والمراكز الثقافية والشبابية والعناية بالاشجار الجانبية والاهتمام بالنظافة العامة وصيانة ونظافة المقابر وتأهيل المنطقة الصناعية وخدمتها بالشوارع .

8) إ تباع منطقة اسكان ماركا القديم والجديد الى مركز امن ماركا القريب جدا من المنطقة بدلا من إتباعها الى منطقة احد التي تبعد عنها ( 40 ) كيلو مترا ذهابا وايابا الى جانب عدم توفر المواصلات وما يترتب على ذلك من اكلاف مالية مرتفعة جعلت الكثير من سكان المنطقة يتنازلون عن حقوقهم جراء هذه المعاناة .

9) العمل على تنظيم قرية ابو صياح لوجود حوالي 1000 معمل طوب ومنشار حجر مع ضرورة الاسراع من انتهاء المخطط الشمولي الذي لم يتم انجازه منذ اكثر من 5 سنوات .