وفق معلومات اللجنة الأردنية للمعتقلين الأردنيين في السجون السورية؛ فإن المعتقلين سينفذون اضرابا شاملا يوم السبت القادم.هذا القرار جاء في ضوء ما أسفرت عنه اللقاءات السورية الأردنية الرسمية من نتائج مخيبة للآمال. فقد تم اطلاق سراح ثمانية عشر معتقلا جميعهم من السجناء العاديين، باستثناء واحد هو عماد كيناني الذي أنهى على كل حال 15 سنة من الحكم. وكان يفترض أن ينضم لهم خمسة معتقلين "أمنيين" خرجوا من سجن صيدنايا، لكن تم حجزهم للتحقيق في الفرع العسكري في دمشق، وأي تحقيق (هذا) مع سجناء قضوا على التوالي 26 عاما (وليد بركات) و23 عاما (بشار صالح) و14 عاما (فيصل حمّاد) و9 سنوات (ابراهيم الصقور)؟!

قضيّة المعتقلين الأردنيين في سورية فصل مأساوي يفوق الخيال، ولا نتحدث عن المعتقلين العاديين، فهؤلاء غالبا لا يتمّ اخفاؤهم، ويمكن أن يتابع محامون قضاياهم، لكن لدى اللجنة الأردنية التي تضم بعضا من أهالي المعتقلين 215 اسما، من بينهم 12 فتاة، لا تقرّ السلطات السورية بهم، ولا يعرف أحد مكانهم ولا تهمهم، وبعضهم مرّ عليه أكثر من ربع قرن. والمأساة أن هذا النوع من الاعتقالات مستمر حتّى الآن، وخلال الشهرين الماضيين هناك 5 معتقلين جدد!

لا يعرف أهالي المعتقلين شيئا عن أبنائهم فهم يتسقّطون أية معلومة من سجناء سابقين قد يكونون مرّوا بهم أو تبرعوا بنقل أخبارهم. ويقع الأهالي فريسة نصّابين يأخذون منهم مبالغ طائلة مقابل وعد بتدبير زيارة لرؤية أبنائهم أو الحصول على معلومات عنهم أو لقاء مسؤولين للتوسط من أجلهم.

اذا كانت السلطات السورية تريد أن تعامل مواطنيها هكذا فهذا شأنها، لكن ليس من شأنها أن تفعل هذا بمواطني دولة أخرى. ولا أعتقد أن السوريين يتجرأون على اخفاء مواطن أميركي أو بريطاني أو فرنسي، ولو حصل لقامت الدنيا ولم تقعد من أجلهم. لكن الاستهتار بمواطنينا يفوق الخيال.

يكفي التذكير، مثلا، بقضيّة الطالبة الأردنية وفاء عبيدات، التي بعد أن اختفت ذهب أخوها يسأل عنها فاختفى هو أيضا. وغير ملف المعتقلين المعروف أنهم أحياء هناك ملف المفقودين! الذين يعتقد أنهم لم يعودوا على قيد الحياة وآخرهم سعيد حتاملة الذي توفي وفق معلومات اللجنة تحت التعذيب.

لقد ثمّنا بقوّة انفتاح الأردن الجديد على سورية، ورحّبنا بانعقاد اللجنة العليا المشتركة هذا الأسبوع في عمّان وتنشيط كل ملفات التعاون الثنائي. لكن لفت انتباهنا غياب أي اشارة للتعاون الأمني وتحديدا موضوع المعتقلين، ما عنى لنا أن الأمور ليست على ما يرام في هذا الملف وأن الأخوة السوريين لا يتعاونون ولا يقدمون التزامات محددة. فهذا مما يغضب كل أردني، فاستمرار التعنت غير معقول وغير مبرر ولا يجوز المهادنة فيه.

بهذه المناسبة نريد من كل القوى السياسية، التي لا تكف عن اصدار مواقف التضامن مع النظام السوري، أن تعلن موقفا قويا حازما بهذا الشأن. ونريد من كل منظمات المجتمع المدني أن تسند فعاليات احتجاجية قويّة بمناسبة اضراب المعتقلين في السجون السورية، من أجل إغلاق هذا الملف نهائيا.

jamil.nimri@alghad.jo