عمون - قال وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس مالك الكباريتي إنه عندما نتحدث عن مصلحة الوطن يجب أن نكون واضحين، فأنا بصفتي وزيرا للطاقة يجب ان أعطي الحقائق الدقيقة الواضحة للمواطنين، فقبل أن أصبح وزيراً كنت مواطنا وهمومي كباقي هموم المواطنين، وبالتالي يجب أن نكون صادقين مع مواطنينا، ونكون أقوياء بما فيه الكفاية عند اتخاذ القرارات التي تخدم مصلحة الوطن والأجيال القادمة.

وأضاف في لقاء اجرته يومية «الدستور»، دائماً أقول إن الأردن مر بثلاثة أشهر عسل، أولها كان مع الخليج حيث كنا نحصل على البترول بأسعار تفضيليةً، وثانيها عندما كنا نحصل على النفط من العراق بأسعار تفضيلية ومقابل السلع، وبعد ذلك الغاز المصري و التي وعدنا بكميات كبيرة وبأسعار منخفضة جداً، والتي أراحت خلال فترة صاحب القرار، حيث ان الأمور كانت تسير بشكل جيد، لكن في رأيي كان هذا خطأ، فكان يجب علينا النظر إلى الوضع العالمي، وان نبني استراتيجية تمتد الى 10 سنوات وحتى 50 سنة.

واشار الوزير الكباريتي الى ان الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تم الموافقة عليها من قبل جلالة الملك في شهر 11/2007 وضعت كل هذه الأمور ووضعت الحلول، وقلنا بان عملية «أمن الطاقة» مهمة ويجب أن نتطلع إلى الأمام، ولكن لأسباب عدة لم يتم أخذ القرار الجريء في ذلك الوقت ونبدأ بالرفع التدريجي للدعم، لأننا نعلم أنه في عام 2007-2008 وصل البترول إلى حوالي 150 دولارا، ولكن بما أن سعر البترول كان وقتها منخفضا لم يكن هناك استعداد بأخذ قرار برفعه، مع أنني كنت أطالب في ذلك الوقت، ووقتها كنت عضو مجلس إدارة لشركة الكهرباء الوطنية، ودعوت الى رفع الأسعار بما أن أسعار البترول وصلت إلى هذا المستوى، أيضاً يجب أن لا نطلب من الحكومة أن تبيعنا أي شيء بأرخص مما تشتريه .

وتابع الوزير: انه في عام 2007 بدأت المشكلة، وكان يجب في وقتها إدخالها إلى غرفة العمليات لمعالجة الأمر حينها، فالآن أقول بان وضعنا بالنسبة للطاقة وضع صعب جداً، ففي عام 2017 إذا لم نتخذ إجراءات قوية حتى تحل مشكلتنا فالدّين سيصل إلى 7.5 مليار دينار، وهذا يعادل ميزانية الدولة لهذا العام.

ونوه وزير الطاقة انه مع كل الحلول التي عرضناها عليكم، والتي تحدث بها رئيس الوزراء، الجميع يقولون بأنه يجب أن لا نتعامل مع البنك الدولي، لكن البنك الدولي هو عبارة عن بنك للعالم كله، يأتي ويقيّم الوضع، فيخبرنا بأن هناك مشاكل في قطاع الصحة وفي قطاع الطاقة وبالذات قطاع الكهرباء، ويعرض علينا حلولا لاتباعها، نحن نستطيع اتباعها أو لا نتبعها، فتقريرها يصل لكل البنوك التي تقوم بإعطاء الديون، وكل الدولة المانحة والبنوك تنظر إلى هذا التقرير، فهو لا يحكمنا، نحن نستطيع أن لا نستمع إلى البنك الدولي ونبقى على الوضع كما هو، لكن غداً لن تأتينا قروض من الدول الأوروبية ولن تتعهد الحكومة الاميركية وتضمن قروضنا التي سنحصل عليها من السوق الأوروبية، والبنوك لن تقوم باقراضنا ، ليس البنوك الدولية فقط بل أيضاً البنوك المحلية، فأنا موجود هنا لأنقل الصورة واضحة للمواطن، ليس هناك عدم شفافية، فأنا مواطن مثل كل المواطنين، لكن أنا أؤمن بأن أجدادنا وأباءنا نقلوا الأردن إلينا في أحسن حال، ويجب أن ننقله إلى أولادنا وأحفادنا إذا لم يكن أفضل من الحال الذي استلمناه فعلى الأقل بنفس المستوى التي استلمناه.

واكد الوزير الكباريتي ان المعلومات التي نقدمها للمواطن وأنا أقدمها لأصحاب القرار في الحكومة هي معلومات دقيقة مئة بالمئة. وأطلب من المواطن الأردني أن يفهم الوضع بحذافيره وأن ينظر إلى النعمة التي نحن فيها، من أمن وغيرها من الأمور، فنحن ولله الحمد بأحسن حال، وأنا طلبت برفع الأسعار عندما كنت مهندسا في الجمعية العلمية الملكية، وعندما أصبحت مدير دائرة، وعندما أصبحت رئيسا للمركز الوطني للطاقة، فدائماً كنت أقول إنه يجب رفع الدعم، فالدعم لم يكن يصل للمستحقين، كان يصل إلى الأغنياء، فهذه النقطة يجب أن تكون واضحة، الدعم يجب أن يصل لأصحاب الاستحقاق، أيضاً إذا استمرت مشكلة الطاقة فلن يبقى لدينا لا صحة ولا بنية تحتية ولا تعليم ولا تعليم عالٍ ولا أي شيء.

وردا على سؤال حول البدائل المطروحة في حال عدم اتخاذ القرار قال الكباريتي إن شركة الكهرباء الوطنية هي شركة وطنية مملوكة بالكامل لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، فهي ليست قطاعا خاصا، وهذه الديون ترتبت عليها بسبب دعم الكهرباء، فنحن نبيع الكيلو واط الواحد من خلال توليد الكهرباء بالغاز الذي يصلنا من مصر والبترول الثقيل والديزل بنحو 168 فلسا، ونبيعها للمواطن بـ 84 فلسا، فنحن شركة نخسر حتما مع طليعة كل صباح .

ففي الوقت الحالي لا يوجد بدائل، فالقضية مشكلة لا نستطيع حلها بالكلام، هناك من يتحدث عن الفساد وهذا أمر صحيح، لكن الحكومة الحالية منذ البداية وهي تحاول أن تتابع قضايا الفساد، لكن كما نعلم إذا لم يكن لدينا ورقة تدين هذا الفاسد بالكامل فلن نستطيع تقديمها للمحاكم، فهذه الحكومة جادة بأبعد الحدود لملاحقة الفاسدين ضمن الإمكانيات المتوفرة القانونية.هذه مشكلة في نهاية الأمر ستؤثر على أبنائنا وعلى الأجيال القادمة، ولو أن هناك حلولا غير رفع سعر الكهرباء فسنذهب إلى هذه الحلول فوراً.

وردا على سؤال حول الخطاب الإعلامي للحكومة ولوزير الطاقة لاقناع المواطن العادي بأن الدعم يذهب للأغنياء، وانه لا بد من اتخاذ هذه الخطوة لمصلحة الوطن أولاً ثم لمصلحة المواطن قال وزير الطاقة إن هذه الحكومة لم تأتِ لرفع سعر الكهرباء،هذه الحكومة أتت لحل المشاكل الاقتصادية للمملكة، والتي هي أهم مشكلة، أقول إذا لم نقم برفع أسعار الكهرباء حتى يصبح سعرها حسب التكلفة فلن نستطيع الاستمرار، والسبب ان تقييم البنك الدولي للأردن سيخرج لكل الممولين، وهذا الممول بعد فترة لن يقوم باعطائنا القروض المطلوبة، لأنه لا يوجد لدينا شيء مقابله، فالمشكلة اننا لن نستطيع أن نستدين، وستتفاقم المشكلة، وفي نهاية الأمر ساضطر لأن أقطع الكهرباء عن المواطن الأردني بين 5-11 ساعة، المواطن يقول بإنه إذا تم رفع سعر الكهرباء فسيكون هناك تأثيرات بأن التاجر سيرفع من سلعه ..الخ، لكن إذا لم نرفع سعر الكهرباء وتم قطع الكهرباء فهؤلاء التجار سيقومون بتشغيل مولدات وسيقومون بشراء الديزل، وسيكون سعر الكهرباء عليه مرتفعاً في هذه الحالة، حينها سيقوم برفع سعر السلع لديه حتى يغطي ثمن مولد الديزل والكلفة الزائدة عليه، ونصبح مثل لبنان وسوريا، فيجب أن يكون هناك حل، نحن لم نأت لرفع سعر الكهرباء، فأنا كنت أطالب برفع سعر الكهرباء من حوالي عشرين عاماً، ليس لأنني أريد رفعها، بل لأنني أعلم بأن وزارة الصحة عليها 350 مليون دينار لشركات الأدوية وللمستشفيات الخاصة والمستشفيات الشبه عامة، حينها الموظف الحكومي والمواطن العادي لن نستطيع اعطاءهم تأمينا و لا اعطاءهم الدواء، فيصبح الأغنياء هم فقط من يستطيعون الذهاب للمستشفيات الخاصة، ولن نستطيع عمل صيانة للمدارس، معنى ذلك أن الأغنياء فقط من يستطيعون إرسال أبنائهم للمدارس الخاصة، أيضاً لن نستطيع التحسين في الطرق، فالقضية عبارة عن شبكة واحدة.

وقال الكباريتي إننا كحكومة نصرف أكثر من دخلنا، فندعم الكهرباء بأربعة أضعاف، فإذا لم نسدد الديون ستتزايد، وعدم رفع الدعم عن الكهرباء سيؤثر على القطاع الخاص والمواطن، نحن قررنا ماذا نفعل، لكن الشارع لم يقبل هذا الأمر، فالأردن ليس له موارد.

وبشأن سيناريو قرار رفع الأسعار وموعد التطبيق قال الوزير الكباريتي بالنسبة للتوقيت لم يتفق عليه بعد، لكن أنا أدعو بأن يؤخذ بأسرع وقت ممكن، ففي عام 2007 كانت خسارتنا 2 مليون دينار، لكن حينها كان يأتينا نحو 229 مليون قدم مكعب غاز باليوم من مصر، وكان سعر البترول ربع ما هو سعره في الوقت الحالي،العام الماضي كانت الديون المتراكمة 2.3 مليار، ونهاية هذا العام ستكون 3.5 مليار، ونهاية عام 2017 إذا لم نقم بعمل شيء ستكون 7.5 مليار دينار، هذا فقط كهرباء.

قمنا بعمل عدة سيناريوهات بأن نزيد 30% ونزيد 20%، اما السيناريو الذي سيطبق الآن هو أن كل مواطن تقل فاتورته عن 50 دينارا أو ما يعادل 600 كيلوواط ساعة بالشهر فلن تزيد فاتورته لمدة خمس سنوات، كما ان كل مزارع يستعمل الكهرباء لضخ المياه والاستعمالات الزراعية أو الحيوانية لن تزيد عليه الكهرباء، وكل صناعي صغير فمن الآن لنهاية العام لن نزيد عليه أي شيء، أما المواطن الذي يستهلك أكثر من 600 كيلو واط ابتداءً من العام القادم ستزيد عليه الفاتورة بنسبة 15%، فهنا سيضطر من يستهلك أكثر من 600 كيلو واط أن يبدأ بالتوفير في الكهرباء، فهمنا ليس رفع السعر بل أن نقلل الاستهلاك حتى يقل الدعم لدينا، ولدينا زيادة في الاستهلاك السنوي تتراوح ما بين 6-10%، إذن نحن كل سنة سنستثمر في قطاع الكهرباء من محطات توليد حتى نؤمن احتياجات المواطن التي تتزايد، لكن ما يهمنا هو أن نوفر.

اما قطاع الاتصالات والبنوك وكل من يستهلك أكثر من 600 كيلو واط والصناعات الكبرى ..الخ سيزيد سنويا 15%، نقوم بذلك لأنه في عام 2017 لن نخسر في شركة الكهرباء، بل سنصل إلى نقطة التعادل، لكن خسائرنا تستمر لأن علينا فوائد ولا نستطيع السداد، فلا يوجد دخل لسداد الديون السابقة.

وبشأن الغاز المصري قال وزير الطاقة في عام 2007 كانت الكمية 229 مليون قدم مكعب في اليوم، في عام 2011 كان 78 مليون قدم مكعب في اليوم، في عام 2012 انخفضت إلى 59 مليون قدم مكعب في اليوم، في الوقت الحالي يتراوح ما بين 95 مليونا إلى 100 مليون قدم، واتفاقيتنا مع مصر هي 252 مليونا وطلبنا زيادتها إلى 450 مليون قدم حتى نفي حاجتنا.

وحول اسباب تراجع الكميات قال الوزير الكباريتي : أعلمنا الجانب المصري أن كميات الغاز التي كانوا يتوقعون أن تكون موجودة لديهم غير موجودة، ثانياً آبار الغاز حتى تبقى مستمرة في الانتاج يجب عمل صيانة مستمرة لها، بعد الربيع العربي توقف هذا الأمر لفترة معينة، فالآبار لا تنتج بنفس الكميات ونفس القدرة وكان هناك اتفاقيات مع شركات عالمية لحفر آبار جديدة في مناطق واعدة، فكان توقعهم أن كمية الغاز المصري ستزيد، الآن مصر لا تصدر غازا إلا للأردن فقط .

وبخصوص إعفاء السيارات الهجينة من الجمارك، بالإضافة إلى إمكانية استخدامها كتاكسي قال الوزير ان السيارات الهجينة أكدت بأنها ترشد في استهلاك الطاقة للمواطن وفي نهاية الأمر للوطن، والأهم من هذا تجعلك تقود السيارة بطريقة ممتازة، الآن نطلب من وزير المالية بان يعيد النظر في بعض الأمور مثل السيارات الهجينة والإعفاءات الجمركية لبعض أجهزة الترشيد حتى نساعد المواطن، فنحن دائماً نحاول أن نساعد المواطن، سنحاول تخفيض أي أمر يؤدي إلى التشجيع على ترشيد الاستهلاك.

وطلب رئيس الوزراء اقتراح حلول للترشيد، أحد الحلول التي عرضناها على مجلس الوزراء تركيب ما يسمى بجهاز المتابعة، فكل السيارات الحكومية في المستقبل سيكون فيها هذا الجهاز، وهذه تم تنفيذها في شركة الكهرباء الوطنية، فنتابع سياراتنا أين تتحرك وأين تبيت، وكم السرعة ..الخ، الآن يوجد 60 سيارة هجينة ستوزع على الحكومة، فيجب أن نكون قدوة لكل المواطنين. والمشكلة هنا التكلفة، الآن عرضت الأمر على رئيس الوزراء ونأمل أن يضعوا لنا المخصصات حتى نبدأ به خلال السنوات القادمة، لكن التكلفة لن تكون كبيرة.

وردا على سؤال حول الاستفادة من الطاقة الشمسية من خلال أسطح المنازل، واستخدام المواطن لجهاز معين يستطيع من خلاله توليد الطاقة وبيعها لشركات التوزيع قال وزير الطاقة ان قانون الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة الذي تم تمريره في مجلس النواب العام الماضي، يضمن لأي مواطن الحق بتركيب جهاز ما يسمى الخلايا الشمسية لتوليد الكهرباء لاستعماله الشخصي ويبيع الزيادة لشركات التوزيع، لكن حتى لا يصبح هناك ضغط على الشبكة، نقول لكل مواطن يستطيع أن يبيع للشركة نفس الكمية التي استهلكها العام الماضي، الآن هناك مشكلة فنية إذا زاد العدد، لكن طلبنا من شركات الكهرباء التوزيع، وهي الأردنية واربد والتوزيع في منطقة الجنوب بأن يأخذوا الإجراءات الفنية حتى لا تؤثر عليهم، والقانون يجبر هذه الشركات على الشراء.

بالنسبة للمبات الموفرة للطاقة، كان هناك مشاكل، وكان مطلوب من أي شركة تريد أن تورد هذه اللمبات بأن تطبع عبارة ان هذه هدية من وزارة الطاقة، فلا نريد بأن يحصل عليها المواطن بهذا السعر ويبيعها بسعرها العالي، الآن العطاء في مراحله النهائية، وسنعطي 95 ألف لمبة للحكومة وبعد ذلك هناك آلية بأن تبيعها الشركات أم يأتي المواطن للحصول عليها، فنريد أن نضمن تركيبها.

وبخصوص الخطط المستقبلية لموضوع الطاقة البديلة، قال الوزير ان وزارة الطاقة واستراتيجيتها وبرنامجها واضح ، فهو مبني على الاستراتيجية الوطنية، و نحن مستمرون ونقوم بتعديلها بناءً على ما يحصل و الأوضاع المالية والسياسية ..الخ، كل هذه المعلومات مبنية على ان نهاية عام 2014 سيكون لدينا إمكانية استيراد الغاز من أي منطقة في العالم حسب السوق العالمي، نحن نفضل الحصول على الغاز من إخواننا القطريين، لأنه أولاً أقرب، ثانياً ممكن أن نحصل على سعر تفضيلي فهذا ما نأمله، لكن ما نريد شرحه أن سعر الغاز الذي سنشتريه من السوق العالمي لن يكون بأسعار منخفضة، لكن القضية أن يكون أرخص من الديزل، وممكن أن يكون بسعر البترول الثقيل لكن له حسنات كثيرة، فمحطات التوليد لا تحتاج إلى صيانة عندما نستعمل الغاز، فهذه أحد الترتيبات، لكن المشكلة أنه إذا أردنا جلب الغاز المسال فيجب أن يكون لدينا محطة على الأرض أو باخرة عائمة تحول الغاز المسال إلى الغاز الطبيعي الذي نستطيع استعماله في المحطة، في العالم لا يوجد إلا خمس شركات، واستطاعت الوزارة بأن تصل إلى اتفاق مبدئي مع إحدى الشركات بتأمين باخرة جديدة في 2014، فهذا ما نعمل عليه، والميناء الذي سنقوم ببنائه ممول من المشاريع المدعومة من دول الخليج.. الآن سنزيد من القدرة التخزينية للبترول الخام ومشتقات البترول، وسيكون في وسط الأردن، هذا أيضاً بدعم من الدول الخليجية، كما سنزيد من عمليات البحث عن إمكانية وجود الغاز والبترول في الأردن.

بالنسبة لغاز الريشة قال الوزير الكباريتي انه يتم الآن حفر بئر جديدة ووصلوا إلى عمق 3200 متر، ونتوقع أن يصلوا إلى عمق 4800 متر، حيث سيستعملون تكنولوجيا جديدة، نحن نتصل عالمياً مع الشركات العالمية من اجل تقييم وضع الأردن في هذا الجانب، حيث سنزيد من عمليات التنقيب عن البترول والغاز،الآن لدينا الخط الأردني العراقي، ونحن نسير بتسارع مع إخواننا في العراق، حيث يعلمون بأن هذه مصلحة متبادلة بيننا وبينهم، ونأمل في نهاية هذا العام ان تكون العطاءات قد طرحت للشركات التي من الممكن أن تبني هذا الخط من العراق إلى العقبة، والآن نتحدث في الميناء الذي سيبنى في العقبة لأجل الخط العراقي، فنحن نسير بوتيرة سريعة في هذا الباب.

فيما يتعلق بموضوع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، قال وزير الطاقة ان هناك طريقتين لاستغلال الطاقة المتجددة، ما نسميه تقديم العرض المباشر، وهو ان أي مواطن يأتي ليقدم ويقول بانه سيقوم بتركيب عدد من الميجاوات فيعرض السعر حتى نريح المستثمرين قمنا بإخبارهم بأننا سنشتري الكهرباء إذا استعمل طاقة الرياح بـ 8 قروش ، اما الخلايا الشمسية بـ 12 قرشا، وقدموا عروضا في هذا المجال، وسنقوم بتركيب محطات في منطقة الفجيج والطفيلة حوالي 300 ميجاوات رياح، وفي منطقة معان حوالي 200 ميجاوات خلايا شمسية.. الآن الخبراء بالتعاون مع الوزارة يراجعون هذه العروض،وخلال أسبوع إلى أسبوعين سيتم إعلام هذه الشركات إذا كان هناك نواقص وما المطلوب ومتى يستطيعون المباشرة في تركيب هذه المحطات.

وحول نية الحكومة تركيب عدادات ذكية في المنازل قال الوزير الكباريتي ان هذه العدادات تساعدنا أكثر من المواطن، الآن نفكر بتركيب عدادات ذكية على جميع المنازل في الأردن، والشركات، حيث تستطيع أن تتحكم بكل شيء من الشركة نفسها، ليس بالضرورة أن ترسل الجابي لأخذ القراءة، فبهذه الأجهزة نستطيع أن نعلم إذا لم يدفع المواطن الفاتورة أو شعرنا بأنه يتلاعب فيظهر لدينا، فممكن ان تقوم الشركة بخفض الأنبير فلا يستطيع تشغيل كل الاجهزة الكهربائية، فيختار، بعد أسبوع إذا لم يستمع لنا المواطن فنقطع الكهرباء عنه، ثانياً إذا أصبح هناك تسعيرة صباحية وتسعيرة مسائية نستطيع عمل ذلك.

وردا على سؤال حول كلفة انتاج القدرة التوليدية البالغة حوالي 3200 ميجاوات، قال وزير الطاقة :

في 2007 كانت خسارتنا 2 مليون دينار، كان يأتينا 229.4 مليون قدم مكعب غاز في اليوم، تقريباً ضعفين ونصف ما يأتينا في الوقت الحالي، وكان سعر الوقود الثقيل الطن بـ 165 دينارا، وسعر الديزل يكلفنا اللتر 310 فلسات، وفي عام 2013 ما يصلنا الآن معدل 100 مليون قدم مكعب، سعر الوقود الثقيل 488 دينارا للطن، وسعر الديزل 653 فلسا للتر. و تكلفة الوقود الثقيل العام الماضي بلغت 651 مليون دينار للسنة الكاملة، تكلفة الديزل 994 مليون دينار، وتكلفة الغاز 89 مليونا.

الدستور