عمون - القى وزير المالية د. امية طوقان بيانا امام البرلمان الثلاثاء ردا على مناقشات النواب جاء فيه:

استنادا الى ما سمعناه من ملاحظات واقتراحات قيمة من السادة النواب ارجو ان ابين لكم ابرز القضايا التي طرحت وردنا عليها : ففي مجال تعزيز الايرادات المحلية : نتفق تماما مع ما ورد في تقرير اللجنة وفي مداخلات العديد من السادة النواب من ضرورة تعزيز الايرادات المحلية ولتحقيق ذلك سنعتمد مبدأ تصاعدية الضريبة في قانون ضريبة الدخل المعدل واود ان اعلمكم بهذا الخصوص بان مجلس الوزراء قد اقر من حيث المبدأ مشروع قانون ضريبة الدخل وسيكون بين ايديكم بموجب الاجراءات الدستورية ،ولقد حرصنا من خلاله على تحقيق مبدأ التكليف التصاعدي في ضريبة الدخل وزيادة النسب الضريبية على كبار المكلفين وكذلك تحسين منسوب الامتثال الضريبي بتبني اجراءات رادعة للحد من التهرب الضريبي.
كما شمل القانون المعدل على اصلاحات ضريبية تشجع الاعمال الفردية والصغيرة وتحفز الاستثمار وزيادة فرص العمل، وسيكون هدف القانون في المدى المتوسط اعادة هيكلة النظام الضريبي بما يخدم تحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية من حيث حسن وسلامة توزيع الثروات وتقليل الفوارق الاجتماعية واعادة توزيع الدخل بشكل عادل بين افراد المجتمع .
وفي مجال تحصيل المتأخرات الضريبية : اود ان اؤكد لمجلسكم الكريم عزم وزارة المالية تحصيل المتأخرات الضريبية ( التي بلغت نحو 1.5 مليار دينار ) وفي هذا المجال اريد ذكر بعض التوضيحات لمجلسكم الكريم حول قابلية هذه المتأخرات للتحصيل فجزء من هذه المتأخرات غير قابل للتحصيل الفوري حيث انه إما منظور لدى المحاكم او لدى الاعتراض او لمكلفين خارج البلاد او لمجهولي الاقامة او لمشاريع تحت التصفية وجزء منها يصعب تحصيله اما بسبب الإفلاس او وفاة المكلف او انها لنشاط موقوف او لا يوجد للمكلفين اية ملاءة مالية.
وبين ان بعض المتأخرات الضريبية هي بالفعل ضرائب قابلة للتحصيل ولكنها في بعض الاحيان تكون ضرائب مقسطة وقيد التحصيل او قد تكون صدر بحقها قرارات حجز تنتظر اجراءات ادارية لتنفيذها او انها جديدة وقيد المتابعة للتحصيل .
ومع ذلك فان وزارة المالية عملت على وضع خطة عمل تمكننا اولا من ضمان عدم تراكم مثل تلك المتأخرات والبدء في تحصيلها ثانيا. ولمعالجة ذلك شملت الخطة تصنيف هذه المتأخرات من حيث المبالغ المنظورة لدى القضاء او لدى الوزارات والدوائر واسباب عدم تحصيلها ضمن المهل القانونية ثم النظر في اجراء بعض التسويات اللازمة لتحصيل هذه المطالبات او المضي قدما في الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها بحق المخالفين واللجوء اذا استدعى ذلك الى التنفيذ الجبري والحجز .
وفي مجال طلب الغاء ودمج المؤسسات والوحدات الحكومية وحيث اننا نشارككم الرأي بان التوسع في انشاء الوحدات الحكومية ادى الى زيادة الاعباء المالية لإدامة عمل هذه الوحدات الحكومية وزيادة الدعم المطلوب تقديمه من الخزينة العامة بادرنا الى اعداد مشروع قانون لهذه الغاية وتم عرضه على مجلسكم الكريم في سبيل تبني استراتيجية مؤسسية لإلغاء ودمج الوحدات الحكومية المتشابهة بالأهداف والخدمات والتي بدأت بالفعل .
وبخصوص اتفاقيات الامتياز مع شركات التعدين ولأهمية متابعة حقوق الخزينة في اتفاقيات الامتياز فقد عملت الحكومة على مراجعة كافة اتفاقيات الامتياز وستدرس إمكانية اعادة النظر في حقوق الخزينة العام وفق النصوص القانونية في هذه الاتفاقيات وقد تمت اعادة النظر في عائدات تعدين الفوسفات اعتبارا من 013/3/7 2، وقد اخذنا باعتماد منهج جديد يشتمل على تفعيل اجراءات التدقيق والمتابعة المستمرة لهذه العائدات بما يضمن حقوق الخزينة ضمن اطار تشريعي ومؤسسي.
وفي مجال ترشيد الانفاق العام للحكومة المركزية واعتمادا على رؤيتكم سيتم ضبط الهدر في الانفاق الناتج عن تدني الكفاءة، وسيتم وضع اسس صارمة لاستخدام السيارات الحكومية وللاستئجارات الحكومية والهيئات والمؤسسات المستقلة وسيتم اقتصار الاستفادة من المعالجات الطبية على الشرائح غير المقتدرة فقط وسيتم الاستمرار في الحد من سفر الوفود واللجان الرسمية للخارج والحد من استضافة الوفود الخارجية.
اما في مجال ترشيد الانفاق العام للمؤسسات والهيئات المستقلة، فإننا سنعمل على اصدار الانظمة والتعليمات المناسبة لإيقاف العديد من المزايا الخاصة للعاملين في الهيئات والمؤسسات المستقلة خاصة التأمين على الحياة والتأمين الصحي الخاص واستعمال السيارات الرسمية للموظفين والهواتف الرسمية وغيرها.
وسنعمل ايضا على تفعيل قانون توريد الفوائض المالية المستحقة لحساب الخزينة العامة من كافة الهيئات والمؤسسات المستقلة والشركات المملوكة بالكامل للحكومة، وسنعمل على مراقبة حصص الخزينة في الشركات التي تساهم بها الحكومة او المملوكة بالكامل للحكومة، وسيتم تعزيز دور المراقبين الماليين لوزارة المالية في كافة الوحدات الحكومية، وسنأخذ بكل الاحترام المقترحات التي قدمتها المجموعة النيابية "المبادرة" ويطبق الممكن منها.
وفي مجال ادارة الدين العام وتعزيز مصادر التمويل ومن منطلق مشاركتكم في الرأي بان مستويات المديونية الحالية غير قابلة للاستمرار، فقد تم استهداف نسب دين اقل في المدى المتوسط، وسوف تعمل السياسة المالية على تحقيق هذه الاهداف من خلال الاستمرار في خفض مستوى العجز المالي للموازنة العامة وللمؤسسات المستقلة ولشركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه بما يؤدي الى خفض الاقتراض لتمويل هذه العجوزات، وسيتم اصدار سندات في الاسواق الدولية بضمانات امريكية من اجل تخفيف كلف الفوائد ولغايات عدم مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص في الحصول على القروض المحلية تمهيدا لخفض اسعار الفائدة محليا وتوفير حجم ائتمان يلبي متطلبات القطاع الخاص، كما ستتم الاستفادة من السيولة المتوفرة لدى البنوك الاسلامية من خلال اصدار الصكوك الاسلامية.
اما بخصوص منحة الصناديق الخليجية بقيمة (5) خمسة مليارات دولار امريكي على مدار خمس سنوات ، فقد تم لغاية تاريخ 16/ 6/ 2013 ايداع (2) مليار دولار من اصل (5) مليارات دولار لدى البنك المركزي الاردني كودائع لصالح هذه الصناديق ، حيث قدرت المنح ككل لعام 2013 بنحو (850) مليون دينار منها (657) مليون دينار قيمة المنحة الخليجية موزعة بواقع (176) مليون دينار من المملكة العربية السعودية و(225) مليون دينار من دولة الكويت و(178) مليون دينار من دولة الامارات العربية المتحدة و(78) مليون دينار من دولة قطر.
وقد تم تحديد المشاريع الرأسمالية التي سيتم تمويلها من المنحة الخليجية باستثناء المنحة القطرية نظرا لعدم استكمال توقيع الاتفاقيات معها. ويجري العمل حاليا على طرح واحالة عطاءات المشاريع الممولة من المنحة الخليجية حيث تم اصدار مستندات التزام مالي لهذه المشاريع بنحو (216) مليون دينار في عام 2013 ، لتاريخه علما بان هناك مشاريع بقيمة (240) مليون دينار من اصل قيمة المشاريع الممولة من المنحة الخليجية لا تحتاج الى مستندات التزام كونها مشاريع مستمرة وقيد التنفيذ ومحالة في سنوات سابقة.
وقد تم التأكيد على جميع الوزارات والدوائر الحكومية المعنية بالمشاريع الممولة من المنحة الخليجية ضرورة الاسراع في طرح واحالة عطاءاتها وبذل قصارى جهدها لتنفيذ هذه المشاريع وبما يؤدي الى تمكين الخزينة العامة من سحب اجمالي قيمة المنحة الخليجية.
اما عن اسباب تأخر استغلال المنحة الخليجية، فيعود الى التأخر في طرح العطاءات المرتبطة ببعض المشاريع لعدم وجود دراسات جدوى جاهزة وعدم مواءمة النفقات التي تمت على بعض المشاريع مع اوجه الانفاق المقبولة من الصناديق الخليجية للتنمية والتي اشترطت ان لا تتضمن طلبات السحب من حصيلة المنحة الخليجية نفقات معينة كالنفقات الادارية.
وفي هذا المجال تتقدم الحكومة بمشاعر الشكر والتقدير للأخوة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية الشقيقة لوقوفهم الى جانبنا بهذه المرحلة الدقيقة.
تتفق الحكومة مع التوصية التي تضمنها تقرير اللجنة المالية والاقتصادية وتوصيات العديد من الاخوة النواب بضرورة تحفيز الاستثمار المحلي والاجنبي واعادة النظر بالتشريعات المتعلقة ببيئة الاعمال، وضمن هذا السياق ارجو ان اؤكد لمجلسكم الكريم بأن الحكومة عملت على اجراء مراجعة شاملة لقانون الاستثمار بهدف تبسيط الاجراءات وازالة المعيقات لتحفيز الاستثمارات المحلية واستقطاب الاستثمارات الخارجية بما يؤدي الى زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي في المملكة و تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى في القطاعات الرئيسة وبما ينسجم مع احتياجات الموطنين في كافة انحاء المملكة من جهة ويضمن تخفيف الاعباء المالية عن الموازنة العامة من جهة اخرى والقانون يمر حاليا بالقنوات الدستورية.
وفيما يتعلق بتوصية اللجنة المالية والاقتصادية القاضية بتخفيض النفقات التشغيلية بمبلغ (13) مليون دينار للجهاز المدني وبمبلغ (53) مليون دينار للوحدات الحكومية ارجو ان اؤكد لمجلسكم الكريم بأن الحكومة راعت عند اعداد تقديرات الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية اهمية ضبط النفقات التشغيلية ولا سيما البنود المتعلقة بالمحروقات والكهرباء والماء والهاتف ومصاريف السفر وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير التي من شأنها ضبط هذه النفقات.

وضمن اطار تعزيز مبادئ الشفافية والافصاح في ادارة الموازنة العامة، فقد تم تصنيف قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية من خلال اعتماد خارطة حسابات جديدة وفقا للممارسات المعتمدة عالميا وبما ينسجم مع الدليل.
وفي الختام اكرر شكري وتقديري لمجلسكم الكريم وللجنتكم المالية والاقتصادية الموقرة على ما تضمنته مناقشاتكم ومداخلاتكم من توصيات قيّمة ستكون محط عناية واهتمام الحكومة وستبذل قصارى جهدها لدراستها وتنفيذ ما امكن منها متطلعين الى مزيد من التشاور والتحاور مع مجلسكم الكريم، كما ستقوم الحكومة ومن باب المسؤولية والمساءلة بتقديم تقارير دورية تبين تقدم سير العمل في سائر المشاريع والبرامج والخطط التي التزمت بتنفيذها امام مجلسكم الكريم.