بسم الله الرحمن الرحيم

معالي الرئيس،،،
حضرات السيدات والسادة النواب،،،
اننا سنبقى نخاطب الحكومة بمزيد من القسوة حتى تمتثل الى ارادة الشعب , فنحن ممثلوا الشعب وعلى الحكومة الاستجابة لنا
وهنا أريد أن أتحدث عن الوضع الداخلي في الأردن والذي بات أكثر تعقيداً مع اقتراب شهر رمضان المبارك وما زالت الحكومة متمسكة بسياساتها الاقتصادية والاجتماعية إضافة إلى تعطل مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي , في الوقت الذي تكثر فيها الحروب والتحشيد العسكري في المنطقة .


السؤال . أين نحن في الأردن من كل ذلك؟
أن ضرورة الاستمرار في التشاور والتحاور بين كافة أركان الدولة من برلمان وحكومة وأحزاب لاستكمال عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي مع عدم المغامرة بالاستقرار وإعداد خارطة طريق لهذه العملية وضمن مهلة زمنية محددة وللاتفاق على تعديل القوانين ( قانون الانتخاب وقانون الأحزاب و قوانين الاستثمار) والاتفاق على آليات معالجة مشاكل الأمن والعنف , كما يجب أن تتعهد الحكومة بتنفيذ الإصلاحات ومتابعتها من قبل لجنة ممثلة للجميع .

أن الوضع لا يحتمل الدخول في صراعات واختلافات لا تحمد عقباها ويجب منح فرصة للحلول ولا يتوقف خلالها الحوار والتشاور والنقاش وان نحتكم لصوت العقل فالجميع يمثلون أركان الدولة بما فيهم المعارضة التي نطالب بمطالبها وشعارها هو شعارنا في مجال الإصلاح السياسي ومكافحة الفساد وتعديل القوانين .
حيث أن المجلس يمثل صوت الشعب ويجب تعميق وتجذير العملية الديمقراطية بالحوار وحرية الرأي والاستماع إلى مطالب جميع الفئات و قبول الأخر وبدون الاعتداء على حقوق الآخرين والتخوين , فنحن في مركب واحد وإخوة ولا يجوز أن نفشل مرحلة من مراحل العمل الديمقراطي , فالفشل يعني عدم التعلم من هذه التجربة و عدم اكتساب الخبرات , والبديل هو الفوضى وعدم الاستقرار الذي سيؤدي إلى مصاعب اقتصاديه وهو الهم الأكبر لغالبية المجتمع وان لا تبتعد النخب السياسية عن مطالب الشعب وحاجاتهم , وضرورة تحسين ظروف الحياة وتحسين الدخل وحل مشكلة الفقر والبطالة وإيجاد الوظائف وتحسين الاستثمار الذي يحتاج إلى الاستقرار الأمني والسياسي , وعلينا ان ننظر الى مستقبل بلدنا نحو الافضل .

فهذه صرخة للجميع ليجلسوا على طاولة واحدة وأيديهم بأيدي بعض وإلا فان التاريخ لن يسامح أو يغفر لهم ولا يريد مزاودات على حقوقه المشروعة
أن الخلاف لا يفسد للود قضية فالمرحلة خطيرة على الجميع ونحن محاصرون بين البراكين

ويجب أن تعرف الحكومة بأنها ستحاسب حتى بعد ذهابها , فهم المسئولون ولنا في تجارب الدول عبرة , وإنني لا اشكك في وطنية أي معارضة بل نحترمها على أرضية الاحتكام لمنطق الحوار وصناديق الانتخابات

إن الدعوة إلى تماسك الجبهة الداخلية والوحدة الوطنية عنصر رئيس في مسيرة الإصلاح السياسي الشامل وخصوصاً قانون الانتخابات النيابية الواجب تطويره إضافة إلى إصلاح القوانين بما يتناسب مع الوضع السياسي الذي فرضه الربيع العربي والتي تطالب بها كافة شرائح المجتمع بما فيها المعارضة والحراكات , ولم تقدم الحكومة أي بارقة أمل في تغير سياستها التي مازال المواطن يئن تحت وطئتها وأخرها الإصرار على رفع أسعار الكهرباء ومن ثم رفع الدعم عن رغيف الخبز.
• تعاني عمان العاصمة من العديد من المشاكل التي لا تقل عن المشاكل التي تعاني منها المحافظات الأخرى من وجود فقر وبطالة وأزمات اقتصادية واجتماعية .
• أصبح جيب الحكومة يغرف من خزان عمان لتغطية أي عجز في الدولة مما أثقل كاهل سكانها بشكل كبير و أدى إلى خلق مشاكل اقتصادية متمثله في رفع الضرائب والرسوم .
• عمان ليست الصويفية ولا عبدون ولا دير غبار فقط . فهنالك العديد من المناطق المنسية ، هل نسيتم وادي الحدادة و مخيم الحسين وجبل الجوفة وجبل القلعة وجبل عمان واللويبدة وحي القيسيية والهاشمي ومنطقة العبدلي التي نتواجد فيها الآن ومنها ينطق منبر ألامه.

أهم المشاكل التي تعاني منها المنطقة
• إن التزايد في أزمة المواصلات وخصوصاً ونحن مقبلين على موسم الصيف و الأعياد ، ولا بد من وضع حلول للاختناقات المرورية , فقد كنا متفائلين بمشروع الباص السريع الذي إلى ألان لم يرى النور حيث انه علينا التفكير بالبدائل المناسبة , حيث من المتوقع إن تصبح العاصمة عمان موقفا للسيارات المتوقفة .
• مشاكل البيئة والنظافة حيث كانت عمان من أنظف مدن العالم وأصبحت تتراجع في هذا المجال حيث كنا نتفاخر بنظافة عمان ولابد من تعزيز دور الامانه عبر تأهيل وزيادة كوادر عمال الوطن وشراء الأجهزة الحديثة للنظافة.
• القطع المتواصل للمياه عن أحياء عمان الفقيرة مما يضطر السكان لشراء تنكات المياه التي ترهق كاهلهم مادياً.
• انتشار ظواهر خطيرة مثل تعاطي الحبوب والمخدرات بأنواعها و السرقات وتجمعات الشباب أمام مدارس الإناث كلها مشاكل تؤدي إلى العنف المجتمعي وضرورة العمل على معالجة هذه الظواهر في المدارس , والعمل على إعادة المحطات الأمنية والتي تم إزالتها من اغلب مناطق المملكة مثل الأكواخ الأمنية في جبل الحسين .
• فتح باب التوظيف والتعيين في مؤسسات الدولة المختلفة لتوفير العمل لأبناء عمان بمساواة وعدالة بدون النظر للأصول والجغرافية وعدم وضع معيقات أمامهم مهما كانت كسبب لعدم تعينهم بما فيها القيود الأمنية وخاصة في التعين في المؤسسات الأمنية.
• أن نقص الدواء والأسرة من أهم المشاكل التي تواجه المواطن الأردني فدائما لا يوجد دواء ولا أسرة في المستشفيات وحتى المواعيد لا تأتي إلى بعد وفات المواطن ( فلو توفرت هذه الاحتياجات لكان بالإمكان المحافظة على العديد من المواطنين ) وهنا استذكر كلمات الراحل جلالة الملك الحسين ( الإنسان أغلى ما نملك ) لذا فعلى الحكومة زيادة مخصصات وزارة الصحة أكثر من أي قطاع خدمي أخر و ذلك لزيادة أعداد المستشفيات و زيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات القائمة . كما انه لابد أن نؤكد بان هناك مبادرة من جلالة الملك لعلاج كافة الأطفال عن سن السادسة والتي تم إيقافها نطلب إعادة تطبيقها إضافة إلى توسيع مظله التأمين الصحي ليشمل أبناء وأزواج الأردنيات من الجاليات العربية وشمولهم بالإعفاء الطبي.
• زيادة عدد مقاعد مكرمة أبناء المخيمات والفقراء من أبناء عمان.
• ضرورة العمل على فتح اذونات للكهرباء والمياه في العاصمة عمان في ظل الحاجة الملحة إلى خدمات الكهرباء والمياه.
• التأكيد على استمرار دور وكالة وتشغيل اللاجئين في تقديم خدمتها وعدم الانتقاص منها أو تقليصها.
• لوحظ شكاوي من أصحاب المصانع و المنشات والمؤسسات بعدم وجود عمالة متخصصة في مجالهم حيث وانه بعد التشديد على العمالة الوافدة وجدنا بان العامل الأردني لا يقبل إلا بالعمل المكتبي وعند قبوله بأي وظيفة لا يصمد أكثر من 24 ساعة , وعليه يجب موائمة مخرجات التعليم مع سوق العمل وتغير ثقافة الكسل

• تخفيض الإنفاق الجاري ومراقبة الإنفاق الحكومي.
• تشجيع ودعم الصناعة الوطنية والمحلية وسرعة العمل على دمج المؤسسات.
• توفير أماكن لعرض برامج ثقافية وسياحية عن الحضارة الأردنية والتقاليد والتراث بالإضافة إلى الرقصات والدبكات والعديد من برامج الفلكلور بحيث تكون هذه العروض منتظمة وبشكل يومي و تحويل منطقة القلعة إلى منطقة سياحية ترتبط بالمدرج الروماني و يكون مسار للوسط التجاري , ومن هنا نطالب الحكومة عبر الرئاسة الجليلة انشاء بنية تحتية عن طريق اقامة اماكن ترفيهية مثل البحيرات و الشلالات الصناعية والاحواض وغيرها من الاماكن و كما هو موجود في البلاد المجاورة , وهذه الاماكن تطيل من مدة اقامة السائح كما تعطي انطباع عن عمان الجميلة والتي كنا نضرب بها المثل , حيث نقوم باحياء مناطق كاملة تكون تجمعات للمواطنيين والسياح و هذا موجود في دبي وتركيا مما يشجع على السياحة العائلية

• أما بخصوص الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجب القوانين التي نشرعها في هذا المجلس فلو عملنا ألف قانون فان المشكلة ليست القانون أو تطبيقه المشكلة بالتعليمات التي تصدر بموجب قرار الوزير أو رئيس الهيئة أو رئيس مجلس الإدارة , هذا هو الفساد الحقيقي حيث يوضع مادة بالقانون يحق بموجبها للوزير إصدار التعليمات وكما يراه مناسبا , فخلال قيام المستثمر بإجراءات الترخيص وبعد استكمال هذه الإجراءات يفاجئ خلالها بتعديل النظام والتعليمات حتى لا يستمر في السير بمشروعه , وإعاقته بدون وجه حق أو مبرر ويجب وقف مثل هذه التصرفات مع مراعات عدم تعديل او وضع اي تعليمات الى بالرجوع الى مجلس النواب.

إما بخصوص الموازنة وقد مضى ستة شهور عليها , فقد جاءت متأخرة وعليها العديد من الملاحظات لا نستطيع ذكرها , حيث قام العديد من الزملاء والزميلات أعضاء المجلس بتقديمها وعليه أرى أن تسارع الحكومة لإعداد موازنة العام القادم ( 2014 ) مع إصراري ورفضي لأي رفع أسعار في الوقت الحالي مع ضرورة سرعة تنفيذ المشاريع الرأسمالية للوزارات والمؤسسات و الوحدات الحكومية المستقلة قبل نهاية العام المالي , وتجميد النفقات الجارية للوحدات الحكومية والمؤسسات المستقلة للفترة الباقية من العام .