عمون - قال مدير المركز الإعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي إن قانون الضمان الدائم سيكون توافقياً ومُرضياً للجميع بما يحقق المصلحة العامة ويوائم بين حقوق المؤمن عليهم وديمومة النظام التأميني ويساعد مؤسسة الضمان على تحقيق نجاح أكبر في برنامجها لتوسيع قاعدة المشمولين بمظلتها وتمكينها بالتالي من تقديم مستوى أعلى من الحماية الاجتماعية لكل فرد عامل ولكل أسرة أردنية.

وأشار إلى أن المؤسسة فتحت باب الاشتراك الاختياري على مصراعيه أمام كل أردني لا تنطبق عليه شروط الاشتراك الإلزامي سواء داخل المملكة أو خارجها لتمكين المواطن من الاستفادة من منافع الضمان وحمايته في حال تعرضه للمخاطر الاجتماعية والاقتصادية التي تؤدي إلى فقدان العمل والدخل، وأكد أن التعديلات التي توافقت عليها لجنة العمل والمالية المشتركة في مجلس النواب مع الأطراف ذات العلاقة تصب جميعها في مصلحة المؤمن عليهم والمتقاعدين وتعزز الحماية لأبناء المجتمع، وتحافظ على ديمومة الضمان.

وأضاف في محاضرة ألقاها بدعوة من جمعية المركز الإسلامي في عمان بعنوان (مستقبل الضمان الاجتماعي في الأردن والحماية الاجتماعية)، وحضرها أمين عام الجمعية لافي قباعة، بأن المؤسسة انطلقت لتوسيع قاعدة المشمولين بالضمان من استراتيجية واضحة المعالم مستمدة من الأهداف الوطنية للدولة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية موضحاً أن إستراتيجية المؤسسة بُنيت على ثلاثة محاور رئيسة، يتمثل المحور الأول بقانون إصلاحي متوازن ومستدام يعالج الاختلالات التأمينية، ويعزز الحماية والعدالة والتمكين، ويحافظ على الديمومة، والمحور الثاني يتمثل في التوسع في الشمولية باعتبار أن توسيع قاعدة المشمولين بالضمان يصب في خدمة أهداف الدولة لتمكين مواطنيها وحمايتهم (حماية وتمكين الطبقتين الوسطى والفقيرة)، فيما يتمثل المحور الثالث بدعم تكامل سياسات الحماية الاجتماعية في المملكة حيث تتضمن منظومة الحماية الصحة والتعليم والإسكان والتشغيل والتأمينات الاجتماعية، والمعونة الوطنية من خلال بناء عملية تواصل وتنسيق مع الشركاء على مستوى الحماية الاجتماعية، وبناء قاعدة بيانات وطنية لدعم سياسات الحماية.

وأكّد أن المؤسسة وضعت نصب عينيها شمول كافة أفراد الطبقة العاملة بمظلة الضمان تحقيقاً لمبدأ العدالة في الحقوق بين كافة العاملين دون تمييز بين عاملين في القطاع الخاص أو عاملين في القطاع الحكومي، أو قطاعات العمل الفردية والصغيرة، وبما يهدف إلى توفير الحماية اللازمة للمواطن والعامل وتمكينه من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية، وهو الدور الذي ترعاه الدولة في إطار تشريع يمثل نظاماً تأمينياً اجتماعياً تكافلياً عاماً صادراً من المجتمع لحماية أبنائه من خلال تأمين دخل ملائم للفرد يحل محل الكسب عندما ينقطع بسبب المرض أو الإصابة أو الشيخوخة أو الوفاة أو التعطل عن العمل، وهو ما يعكس جوهر الضمان الاجتماعي وهدفه في توفير الحماية الاجتماعية في المجتمع، مضيفاً أن الضمان الاجتماعي حق لكل إنسان وبخاصة الإنسان العامل الذي يتعرض لمخاطر عديدة في حياته العملية، ومن واجب الدولة أن توفر غطاء الضمان لكافة المشتغلين في إطار من التوازن ما بين الحقوق والالتزامات، مع الأخذ بالاعتبار دور النظام التأميني في تحقيق الاستقرار بسوق العمل وتحفيز الانتاج، إضافة إلى إسهام الضمان في تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال النشاط الاستثماري الذي يمارسه، مشيراً لأهمية تعزيز أرضية الحماية الاجتماعية باعتبارها عامل استقرار اقتصادي تلقائي، وتعمل كمثبّت اقتصادي اجتماعي، مؤكداً بأن الضمان الاجتماعي الأردني خطا خطوات واسعة على طريق حماية الفئات العاملة من خلال شمولها بالتأمينات الأساسية كتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين إصابات العمل وتأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل، وأن دور الضمان الاجتماعي يتزايد ويكتسب أهمية أكبر في أوقات الأزمات الاقتصادية والمالية بهدف الحد من التأثيرات السلبية للأوضاع الاقتصادية الصعبة على الناس، خصوصاً وأن الضمان يسعى إلى تغطية كل العاملين، مضيفاً أن عدد المنضوين تحت مظلة الضمان حالياً بلغ مليوناً وأحد عشر ألف مشترك فعال يمثلون حوالي 66% من إجمالي عدد المشتغلين في المملكة، وتمثل النساء المشتركات بالضمان ما لا يزيد على (25%) من العدد الإجمالي للمشتركين.

ودعا إلى ضرورة الاستمرار بشمول كافة العاملين في المشاريع الصغيرة والمتناهية والمتوسطة بمظلة الضمان، باعتبارها تشكل أكثر من (95%) من عدد المنشآت المسجلة في المملكة مبيناً أن دور هذه المشاريع مهم في الاقتصاد، فحسب دراسات دولية، قُدّر إسهام هذه المشاريع في الناتج المحلي الإجمالي في الدول النامية بنسب تتراوح ما بين (50% - 70%)، لكن إسهامها في الأردن ما زال بحدود (40%) فقط من الناتج المحلي الإجمالي, ومع ضعف هذه المساهمة إلاّ أن هذه المشاريع توفر حوالي (70% ) من فرص العمل المستحدثة سنوياً في الاقتصاد الوطني، وتشغّل (49%) من الأيدي العاملة، مؤكداً أنه لهذا السبب من المهم أن يحظى العاملون في هذا القطاع الصغير بالحماية الاجتماعية حتى نضمن رفع معدلات مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ويكون قطاعاً محفّزاً للأردنيين على الالتحاق بفرص العمل التي يولدها.

وقال الصبيحي بأن عدد متقاعدي الضمان زاد على (148 ) ألف متقاعد من ضمنهم 19500 من الإناث أي بنسبة 13% فقط، في حين بلغ عدد الذين استفادوا من تعويض الدفعة الواحدة عن اشتراكاتهم في الضمان التي لم تؤهلهم للحصول على التقاعد حوالي (450) ألف مؤمن عليه وبمبلغ إجمالي وصل إلى (320) مليون دينار وذلك منذ تطبيق الضمان عام 1980 وحتى نهاية شهر أيار الماضي، وفيما يتعلق بإيرادات المؤسسة التأمينية (الاشتراكات)، قال بأنها نمت خلال السنوات الأربع الماضية بصورة ملحوظة، حيث بلغت (690) مليون دينار خلال عام (2010) مقارنة مع (632) مليون دينار عام (2009) وبنسبة نمو (9%)، في حين بلغت (778) مليون دينار خلال عام (2011) بمعدل نمو (13%)، ووصلت إِلى (892) مليون دينار خلال عام (2012) بمعدل نمو (14,4%) عن العام الذي سبقه، ومن المتوقع أن تتجاوز إيرادات المؤسسة التأمينية لهذا العام المليار دينار.

وفيما يتعلق بالنفقات التأمينية أَوضح أَنها بلغت (429) مليون دينار خلال عام (2010) مقارنة مع (375) مليون دينار خلال عام (2009) وبنسبة نمو بلغت (14,4%)، في حين بلغت (493) مليون دينار في عام (2011) وبنسبة نمو (15%)، ووصلت إلى (547) مليون دينار خلال عام (2012) وبنسبة نمو بلغت (11%)، ومن المتوقع أن تصل نفقات المؤسسة التأمينية لهذا العام إلى (620) مليون دينار.

وبيّن أَن الإِيرادات التأمينية التراكمية منذ بدايات عمل المؤسسة في 1/1/1980 وحتى نهاية شهر أيار الماضي تجاوزت الثمانية مليارات دينار، فيما تجاوزت النفقات التأمينية لذات الفترة الأربعة مليارات دينار، موضحاً أن نسبة النمو في النفقات التأمينية فاقت نسبة النمو في الإيرادات التأمينية خلال الأعوام الأربعة الماضية، وهو ما يشكّل تحدياً أمام مستقبل الضمان وديمومته..!



وأشار إلى أن تطبيق تأميني الأمومة والتعطل عن العمل كتأمينين مستحدثين في قانون الضمان يأتي انسجاماً مع توجهات المؤسسة بتوسيع نطاق الحماية للطبقة العاملة، حيث يسهم تطبيقهما في تمكين العاملين وحماية المرأة العاملة وتحفيز مشاركة المرأة بشكل عام بسوق العمل، وإحداث المواءمة والتكييف المطلوب في سوق العمل بين مؤهلات ومهارات الأشخاص من جهة والوظائف المناسبة لهم في السوق من جهة أخرى بما يحقق قدرة أكبر الإنتاج، وذكر أن عدد المستفيدين من تأمين التعطل عن العمل بلغ منذ أن تم تطبيقه في 1/9/2011 وحتى تاريخه حوالي (7639) مؤمناً عليه بمبلغ إجمالي وصل إلى حوالي (5) مليون و (700) ألف دينار، في حين بلغ عدد المستفيدات من تأمين الأمومة (3832) مؤمناً عليها بمبلغ إجمالي وصل إلى أربعة ملايين ونصف المليون دينار.



وأكّد أن التهرب من شمول أي عامل في الضمان أو عدم شموله على أساس أجره الحقيقي وعن كامل مدة عمله، وهو ما يسمى بظاهرة التهرب التأميني، له آثار خطيرة على المجتمع والأفراد، حيث تؤثر هذه الظاهرة سلباً على الأمن الاجتماعي والاقتصادي كونها تحول دون تمكين الدولة من تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية على صعيد حماية الإنسان، وتقود إلى الإخلال بمبدأ العدالة في الحقوق، وزيادة جيوب الفقر في المجتمع نتيجة خروج أشخاص من سوق العمل دون الحصول على رواتب تقاعدية أو تعرضهم للعجز دون الحصول على رواتب معلولية، أو تعرضهم للوفاة دون تمكين ذويهم من الحصول على رواتب تصون كرامتهم وتوفر لهم معيشة لائقة، إضافة إلى أن التهرب التأميني يؤدي إلى إضعاف قدرة مؤسسة الضمان على تحقيق أهدافها في التنمية والحماية الاجتماعية، وتُقدّر المؤسسة الاشتراكات الضائعة نتيجة التهرب من الشمول بالضمان بما يزيد على (100) مليون دينار سنوياً كما يؤثر التهرب سلباً على سياسات التشغيل الوطنية من خلال تشجيع العمالة الوافدة على العمالة الوطنية باعتبار أن تهرب أصحاب العمل عن شمول العاملين لديهم بالضمان يستقطب العمال الوافدة وينفّر العمالة الوطنية التي تسعى للبحث عن الأمن الوظيفي والاستقرار. مؤكداً أن نظم الضمان الاجتماعي هي بمثابة مصدّات للفقر، حيث تسهم الرواتب التقاعدية بشكل عام في خفض معدلات الفقر في الأردن، إذْ كانت سترتفع نسبة الفقر في الأردن من 4ر14% إلى 21,6% في حال استثنينا الدخل التقاعدي من الدخول الجارية للأفراد.



وقال أنه بالرغم من وجود ظاهرة التهرب من الشمول بالضمان إلاّ ان معدلات التغطية تعتبر عالية في الأردن قياساً مع الكثير من الدول، حيث تصل لدينا إلى 66% من المشتغلين، بينما تُغطّي تدابير الضمان الاجتماعي على المستوى العالمي حوالي 20% فقط من القوى العاملة.. وغالباً ما لا تتوفر للفقراء عندما يبلغون سن الشيخوخة مدد الاشتراك المؤهّلة لاستحقاق الراتب التقاعدي.. وتزداد المشكلة عند النساء الفقيرات بشكل أكبر وبخاصة اللواتي لم يعملن خارج منازلهن.



وأضاف بأن تشريعات الضمان والتأمينات الاجتماعية تُشجّع على العمل، باعتباره حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، ليس فقط لإشباع حاجته الاقتصادية، وإنما أيضاً لتحقيق استقلاله الذاتي وصون كرامته الإنسانية، ويكتمل هذا الحق بحصول العامل على حقه بالضمان الاجتماعي لتمكينه من مواجهة الحالات التي يفقد فيها عمله عند مواجهة أي شكل من أشكال المخاطر الاجتماعية كالعجز والشيخوخة والمرض والوفاة، ويكون فيها هو وذووه بحاجة إلى الحماية. وأن هذه التشريعات تُشجّع على العمل، كقيمة عليا في حياة الإنسان، وأساس نماء وتطور المجتمعات، دعت إليه الأديان السماوية جميعها، وأكّد عليه الدين الإسلامي الحنيف وأمر به، (هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور)، وقوله تعالى: (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون). وهذا كله في إطار التوازن بين العمل للدنيا والعمل للآخرة.. ناهيك عن أن العمل في الدنيا إذا خلصت النوايا كان عليه أجر عند الله سبحانه وتعالى، فالعمل من أجل الوطن والأسرة والنفس مدعاة إلى رضى الله إذا كانت النوايا خالصة لوجهه الكريم، فالسعي في طلب الرزق فريضة على كل مسلم لكي ينفع نفسه وأهله ووطنه ويكون إنساناً منتجاً ومواطناً صالحاً نافعاً في مجتمعه، وقال عليه الصلاة والسلام فيما روي عن أبي موسى الأشعري: (على كل مسلم صدقة، قيل: أرأيت إن لم يجد؟ قال يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق، قال أرأيت إن لم يستطع فقال: يعين ذا الحاجة الملهوف، قال قيل له: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير؟ قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر فإنه له صدقة) أخرجه البخاري ومتفق عليه، وفي حديث شريف آخر (لأنْ يأخذ أحدكم حبلة فيحتطب على ظهره خير من أن يأتي رجلاً أعطاه الله من فضله فيسأله، أعطاه أو منعه) رواه البخاري ومسلم.

وتطرق الصبيحي إلى أسباب ضعف الحماية الاجتماعية في المملكة على الرغم من نسبة الإنفاق على الحماية بمفرداتها المختلفة من رواتب تقاعدية، ونفقات تأمينات اجتماعية تقاعدية ومساعدات معونة وطنية، ودعم سلع التي تصل إلى حوالي 8.3% (ثمانية وثلاثة بالعشرة بالمائة) من الناتج المحلي الإجمالي، وبحجم إنفاق يصل مليار و700 مليون دينار، فيما يصل الإنفاق على الرعاية الصحية والتعليم إلى حوالي 7.5% (سبعة ونصف بالمائة) من الناتج المحلي الإجمالي، قائلاً أن من أهم أسباب ضعف الحماية: عدم وضوح الرؤية لرسم خارطة طريق الحماية الاجتماعية في المملكة بسبب غياب التنسيق المنشود بين الجهات المساهمة في الحماية، إضافة إلى الطابع غير المنظم لشريحة كبيرة من العمال، وضعف سياسات التشغيل، وفوضى العمالة الوافدة، وتدني معدلات الأجور وعدم ربطها بنسب التضخم السنوية، الأمر الذي يُعيق اقتطاعات الضمان الاجتماعي ويشكّل حجر عثرة أمام تحسين مستوى معيشة المواطن، وعدم استقرار سوق العمل وعدم انتظام المداخيل في قطاعات العمل غير المنظمة، والبطالة بأسبابها المختلفة، والأزمات المالية، والتهرب التأميني والضريبي بأشكالهما المختلفة، وعدم إعطاء الحقوق العمالية للعاملين أو الانتقاص منها، وتأثّر الطبقة الوسطى سلباً نتيجة الأوضاع الاقتصادية غير الطبيعية.، وصور الفساد المالي والإداري، وضعف القدرة على توليد فرص العمل المناسبة، وتواضع المشاركة الاقتصادية للمرأة، وضعف التدريب، وعدم المواءمة بين التعليم ومتطلبات سوق العمل، وغياب سياسات فاعلة للدمج الاجتماعي، وضعف مواءمة الوظائف مع قدرات ومهارات الأشخاص، وغيرها...!!

وتطرق الصبيحي إلى أبرز ثلاث تحديات تواجه نظم الضمان الاجتماعي والتي تتمثل بالتغطية(الشمولية الاجتماعية)، والملاءمة(كفاية المنافع والتوازن) والاستدامة المالية(تمويل المنافع واستمراريتها)، مشيراً أن الدراسة الاكتوارية الأخيرة توقعت أن يتضاعف عدد المؤمن عليهم إلى ثلاثة أضعاف خلال فترة التوقع الواقعة بين عامي 2010 - 2100، بينما سيتضاعف عدد المتقاعدين إلى عشرين ضعفاً، وسوف يكون لدينا متقاعد مقابل كل مشتركيْن اثنين فقط عام 2050،، أما في عام 2080 فسيكون لدينا متقاعد واحد مقابل مشترك واحد فقط، وهو تحد كبير جداً لاستمرارية ومستقبل الضمان في المملكة.