كلمة النائب جميل النمري خلال مناقشة الموازنة العامة المؤقت :

معالي الرئيس الزملاء الأفاضل

أتحدث مثل بقية زملائي في مارثون الخطابات العبثي هذا بانتظار تغيير النظام الداخلي لمجلس النواب لينقلنا الى أسلوب جديد أكثر عملية وجدوى، وفوق ذلك فنحن نناقش موازنة مرّ أكثر من نصف عمرها ولا معنى لمناقشتها الآن الا من باب استخلاص الدروس للمستقبل، وأقترح أن يطلب المجلس من الحكومة التقدم الآن بموازنة مالية اجمالية وتقديرية للعام القادم تعكس التوجهات المقبلة والسياسية الاقتصادية لتتمكن اللجنة المالية من مباشرة نقاشها وهو نقاش يحتاج ان يمتد لبضعة اشهر فيمرّ بصورة جدّية على كل المحاور بالدراسة والتمحيص لكي تقرر توزيع الموارد بالطريقة الأمثل مع وجود الوقت الكافي لدى الحكومة للقيام بالاجراءات المتناسبة مع هذه القرارات وقبل ان تتقدم الحكومة بالصيغة النهائية التفصيلية للموازنة التي نعرف ان البرلمان مقيد لا يستطيع التصرف الحر ببنودها.

بل ان اللجنة تستطيع ان تستند الى موازنة السنة الحالية لتدرس التغييرات المقترحة التي يجب ان تراعيها الحكومة عند وضع موازنة العام 2014، وهكذا لكل عام لاحق . فنضع ورائنا الاسلوب العقيم الحالي حيث لا سلطة حقيقية لمجلس النواب على الموازنة ولا قيمة للمناقشات الا بوصفها خطابات موجهة من النواب لجمهورهم المتعطش وفش غلّ الجمهور بنقد الحكومة.

لقد قامت اللجنة المالية في المجلس بعمل طويل ومرهق تشكر عليه وهي على مدار شهور قد قابلت عددا هائلا من المسؤولين في جميع المواقع ووضعت تحليلا وتوصيات وكل هذا ستكون قيمته صفرا ويوضع على الرف من الزاوية العملية وسيكون الأمر مختلفا لو ان موضوع كل هذا الجهد هو موازنة العاو 2014 التي ما زال يتوجب وضعها.

لكن لهذه الغاية يجب ايضا تغيير النظام الداخلي وانشاء لجنة موازنة غير اللجنة المالية والاقتصادية ولكي يتحقق هذا الهدف يجب ان يتحقق التغيير للنظام الداخلي اليوم قبل الغد وحتما قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية.

الزملاء الاعزاء في ضوء ما سبق سوف استغل الوقت القليل المتاح لمناقشة السياسة الاقتصادية.

ليس هناك حلولا مالية صرفة لأزمة العجز والمديونية، وسنحتاج الى عقد كامل على الاقل من السياسات الناجحة والحكم الرشيد لخفض المديونية الى نصف نسبتها الحالية الى الناتج الوطني الاجمالي وانهاء العجز المزمن في الموازنة، دون ان يكون الثمن انحدار نصف السكان دون خط الفقر وتراجع معدلات التنمية البشرية وتدهورالخدمات الاساسية كالصحة والتعليم وغيرها الى مستويات تضعنا في مستويات الدول الأفقر في العالم. ولذلك فان سياسة اقتصادية جديدة تدار بحزم واستدامة باتت مما لاغنى عنه. كلمة السر في هذه السياسة تتكون من عبارتين القضاء على الفساد ورفع الانتاجية . لكن اخذ هذين العنوانين بجد يعني رنامجا كاملا هو الثورة البيضاء التي نتحدث عنها في جميع المجالات، فالقضاء على الفساد يعني اصلاحا سياسيا حقيقيا وعميقا ورفع الانتاجية يعني اصلاحا اقتصاديا واجتماعيا له استحقاقات شاملة لجميع المستويات. ونحن لم نفعل ذلك ابدا بل ادرنا سياسة يومية فاسدة في اغلب الاحيان تسيطر عليها عدة مراكز للقرار وتخدم مراكز قوى وتقوم حكوميا على تسليك الأمور ومجاملة كل الميول الخاطئة والترضيات من كل شاكلة ناهيك عن الفساد في عمليات الخصخصة وما قادت اليه من ثراء فاحش للبعض على حساب دخل الدولة والتنمية .

قضية الفوسفات هي نموذج اثبات على ان عمليات الخصخصة لا نقول جميعها بل بنسبة كبيرة لم تكن نظيفة وخسرت الدولة بسببها كما خسر المجتمع كثيرا. وقد تراجع النمو في قطاع التعدين بنسبة 17% . وهكذا فلدينا فساد وتراجع في الانتاجية والنمو، ويمكن أن نفترض أن الظروف الدولية مثل الازمة الاقتصادية والموضوعيه مثل ارتفاع اسعار المحروقات وانقطاع الغاز المصري مسؤوله عن نصف الأزمة فالفساد والسياسات الفاسدة مسؤولة عن النصف الثاني. وهذا يقدم للاستنتاج الذي نريد ان نصل اليه بمسؤولية السياسة الاقتصادية السائدة عن الفشل والأزمة بحيث عدنا الى حجم المديونية الهائل والعجز الفادح في الموازنة.

نعرف ان الحكومة الحالية ورثت هذا الوضع وورثت الاتفاق مع صندوق النقد وورثت معهما هذه الموازنة وهي مضطرة للتعامل مع الأمر الواقع لكن النواب ليسوا مضطرين للتصويت لصالح هذا الموروث، ومع ان تصويتهم برفض الموازنة في هذا الوقت المتأخر لا قيمة له عمليا فهو سيكون له قيمة سياسية ومعنوية للمستقبل أي بالنسبة للتوجهات القادمة. والحقيقة ان هذه الحكومة عملت في المحاور الرئيسية بما هوموروث ومفروض عليها وهي ستذهب الى انتخابات بلدية في موعد هو امر واقع مفروض وبقانون موروث غير مقنع وينتمي للقديم ولا علاقة له بالاصلاح المنشود، وهنا يبدو كم ان ارادة الحكومة تفتقر للديناميكية والجرأة واسماع الناس رسالة التغيير ولو كنت في موقع القرار لبادرت خلال اسابيع قليلة لتقديم قانون للبلديات بصفة الاستعجال يغيّر جذريا اسس العمل البلدي ويعالج مشكلة الدمج ويأخذ بالحسبان مشروع اللامركزية وينص ببساطة على تأجيل الانتخابات للوقت الضروري وهو لا يتجاوز ثلاثة اشهر لاجراء الانتخابات بصيغة جديدة تنطوي على تغيير ديمقراطي وثوري نبدأ به مشروع التغيير من القاعدة الى القمّة. وبهذه المناسبة يجب ان أتوجه الى الأهل الأعزاء في لواء بني عبيد وهو اللواء الوحيد في المملكة لا تضمه بلدية مستقلة بل يتبع لبلدية أخرى بان قضيتكم محقة وعادلة ورابحة باذن الله ولا يعرف الشوق الا من يكابده وأنتم شهدتم تدهور الخدمات البلدية الى المستوى المريع الراهن وأنا واثق ان اللبنة الاولى للاصلاح هي حصولكم على حقكم الأساسي غير القابل للتصرف بأن تديروا شأنكم بأنفسكم ان بلدة ايدون مثلا تورد لبلدية اربد عشرات اضعاف ما ينفق عليها وهذا موثق ولعل الحصن تورد اقل لكنها كانت بدخلها المحدود كانت بلدية نظيفة ومتطورة وكفوءه يضرب بها المثل وكل هذا قبل ان نتحدث عن الحق المبدئي الديمقراطي في وجود بلدية منتخبة لكل بلدة وقرية. ولن اغرقكم بهذا الشأن وهو مجرد نموذج للحال في كل المملكة وبالطبع كما فعلت دائما لن اغرقكم بمطالب اللواء المحلية فهي معروفة ومكتوبة ووصلت للحكومة عبر القنوات الادارية والبعض منها ضروري وحاسم وكان يجب تنفيذه منذ سنوات ولن نصبر عليه أكثر وانشاءالله سينفذ فعلا هذا العام.

لا جدوى كما قلت من مناقشة ارقام موازنة فات اوانها، ولكننا ندعو بكل جد للبدء الآن وفورا في اعدادا موازنة العام القادم – لنقل التصور الأولي للموازنة الرأسمالية ليبدا نقاشها الآن في اللجنة المالية ثم في لجنة الموازنة بعد انشاءها في ضوء النظام الداخلي الجديد الذي سيجعل من هذا المارثون العبثي الأخير من نوعه في عمر المجالس النيابية مستبشرين بتأكيد الملك مرة أخرى على الضرورة القصوى لتغيير النظام الداخلي بوصفه لاصلاح مجلس النواب كحلقة اساسية من مشروع الاصلاح الوطني حمى الله الوطن وقائد الوطن وشعب الاردن االعظيم والسلام عليكم.