عمون- أشار رئيس جمعية مستثمري مدينة الحسن الصناعية في اربد عماد النداف إلى أن بعض المسؤولين "يفتحون ابوابهم ويصمون آذانهم" عند الحديث عن الهموم والتحديات التي تواجه القطاع الاقتصادي والصناعي تحديدا.

وأشار النداف لـ"عمون" في هذا السياق الى العديد من الاجتماعات التي جمعته واقرانه من المستثمرين في المدينة مع عدد من الوزراء والمسؤولين حيث انهم في كل مرة يستمعون فيها الى مطالبهم وهمومهم... يعدون بحلها، الا ان الصناعيين وبحسب النداف يفاجأون في كل مرة بالتسويف والتأجيل والتردد احيانا من قبل المسؤول، ما يبقي الامور على حالها، علما بأن الكثير من تلك المطالب ما تكون صغيرة وبسيطة ويكون حلها بقرار من المسؤول المعني ولا تحتاج الى قرارات من مجلس الوزراء.

واكد ان مثل تلك الامور على بساطتها لا تساعد على تهيئة المناخ الاستثماري الصحيح بل على العكس من ذلك تعمل كبيئة طاردة للاستثمار، وهو ما حصل فعلاً حيث اضطر ذلك بعض المستثمرين الى تصفية استثماراتهم والذهاب الى بلدان عربية اخرى اكثر مرونة واكثر تقديما للحوافز والتسهيلات للصناعيين، الامرالذي لا ينسجم مع رغبات وتطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني الذي يجوب العالم شرقا وغربا لاستقطاب الاستثمارات الخارجية إلى المملكة.

وحول قانون الاستثمار، نفى النداف قيام أي جهة حكومية بالجلوس مع المستثمرين والاستماع الى آرائهم واقتراحاتهم في هذا القانون.

وحول قرار الحكومة المزمع برفع اسعار الكهرباء ومدى تأثير ذلك على القطاع الاقتصادي ، اكد النداف انه سيكون لذلك القرار اثار سلبية على المصانع وذلك بسبب عدم انخراط الحكومة في أي نقاش او حوار من أي نوع مع القطاع حول تلك الخطوة الكبيرة ، اضافة الى ارتباط تلك المصانع باتفاقيات وعقود بيع مع العديد من الجهات الخارجية وباسعار مسبقة لم تاخذ بعين الاعتبار الارتفاع المتوقع لاسعار الكهرباء الامر الذي سيكبد تلك المصانع خسائر فادحة.

وحول الزيارة التي قامت بها سمو الاميرة بسمة الى المدينة نهاية الاسبوع الماضي والتقائها عددا من الفعاليات الاقتصادية، اوضح النداف ان تلك الزيارة جاءت في اطار التواصل مع المجتمع الاقتصادي والمحلي في تلك المنطقة ولتقديم الشكر لهم على دعمهم المتواصل للصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية ، فضلا عن استماعها للعديد من المطالب والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي في تلك المنطقة.

واشار النداف الى انه تم ايضا التطرق في ذلك اللقاء الى افاق الشراكة الحقيقية بين القطاع العام والخاص من خلال المساهمة في احلال العمالة المحلية محل العمالة الوافدة وذلك عن طريق توجيه المجتمع المحلي اعلاميا وتوعوعيا وصولا لخلق تنمية ونهضة اقتصادية حقيقية يقودها شباب وشابات الوطن.