عمون - محمد الصالح وبترا - رصدت "عمون" خروج معظم النواب الذين يلقون كلماتهم بعد الإنتهاء منها ما يعيني أن معظمهم لا يستمعون لزملائهم .

وهذه الحالة منذ انطلاق مارثون مداولات النواب على قانون الموازنة العامة المؤقت يرافقها فقدان واضح للنصاب القانوني للجلسة ، وقد بدات الجلسة المسائية مساء الاثنين بلا نصاب قانوني برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب خليل عطية.

وبلغ عدد الحضور في مستهل الجلسة المسائية 50 نائبا.

*الخرابشة :

وكان اول المتحدثين في جلسة اليوم النائب محمود الخرابشة، وقال ان العجز المالي زاد وذهبت الحكومات لمعالجته من جيوب المواطنين عبر سياسة فرض الامر الواقع برفع اسعار المشتقات النفطية والتوجه نحو رفع اسعار الكهرباء وغير ذلك.

وتابع أن الحقيقة المرة التي مازلنا نراوحها اليوم هي عجزنا عن اجتثاث الفساد او الحد منه وعجزنا عن استرداد اموال الدولة المنهوبة وعجزنا عن الاتجاه نحو الاعتماد على الذات وعجزنا الاقتصادي جرنا الى عجز سياسي بتنا معه غير قادرين على التحرك بمسارات الازمات العربية، فما يجري في سورية اليوم يؤكد انه سيؤثر علينا واجزم ان الحكومة ليس لديها خطة طوارئ واقعية للتعامل مع اللاجئين بصورة انسانية كما اجزم ان الاضطراب في المواقف الغربية والاقليمية دفعتنا الى التراجع عن خطوات فيما نشهد سجالات سياسية ساخنة بين مختلف النخب الاردنية حول فشل السياسة الداخلية في التعامل مع الملف السوري بصورة واضحة.

وقال نحن نتابع يوميا الصحافة ووسائل الاعلام التي تكشف لنا عن وقاحة الصهاينة وتحديهم للقرارات الدولية والاتفاقات الثنائية التي وقعوها معنا ومع الفلسطينيين حول القدس وارى ان الحكومة عاجزة عن مواجهة الصلف الصهيوني في القدس وعاجزة عن احداث اي اختراق واقعي في استئناف مسيرة السلام التي اؤمن بها وارى ان من واجبي ان ادعو الحكومة الى دراسة خطوات سياسية تصعيدية ضد الاحتلال لإرغامه على الاستجابة لمطالبنا واولها التلويح بقطع العلاقات معه والتهديد بالذهاب مع الفلسطينيين الى الجنائية الدولية لمحاكمة جنرالات الحرب الصهاينة ووضع الضفة والقدس كلها كأرض محتلة ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في انهاء الاحتلال لجميع الاراضي الفلسطينية.

وطالب الخرابشة الحكومة بضرورة اكمال المرحلة الثانية من شارع السلط الدائري، شارع الستين وتنفيذ جسر على المدخل الرئيسي والوحيد لمدينة السلط لحل مشكلة الاختناقات المرورية التي يعاني منها ابناء السلط يوميا واقامة مدينة صناعية في السلط وتخصيص قطعة ارض لجامعة البلقاء لإنشاء كلية طب وكلية تقنية.
وقال اما مدرسة السلط صانعة الاجيال والقادة جامعة الاردن والتي خرجت القيادات فإنها منسية في متابعة رئيس الحكومة رغم انه احد خريجيها فهي بحاجة لإعادة التأهيل والصيانة والتوسعة ودعم اللجنة الملكية المشكلة لهذه الغاية.

* حداد :

وطالب النائب رضا حداد بفصل مدينة عجلون كبلدية مستقلة لما لها من صبغة خاصة ولخدمة ابنائها وزائريها وزيادة المخصصات للطرق الزراعية التي تمثل شريان الحياة لأهالي المحافظة الزراعية، وتوسعة طريق الوهادنة/ الاغوار وتطوير مستشفى الايمان وزيادة اسرته ورفده بالكوادر الفنية المؤهلة والتجهيزات الطبية.

كما طالب بإنشاء مركز صحي شامل على مثلث الوهادنة وزيادة مخصصات الابنية المدرسية والعناية بالعملية التربوية وخاصة المعلمين، وزيادة مخصصات التنمية الاجتماعية للمحافظة؛ لاتساع جيوب الفقر فيها، وترفيع قضاء عرجان الى لواء، والاسراع في انجاز اقليم عجلون السياحي، وزيادة الاهتمام بالآثار والاماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية، وجذب الاستثمارات السياحية في سياحة الاصطياف بشكل خاص كالفنادق والشاليهات والمنتزهات وغيرها.

* قعوار:

بدوره قال النائب عاطف قعوار، اما وقد انقضى نصف عام على هذه الموازنة فإن الحديث عنها يبدو غير منتج ولا نافع، مشيرا الى ان الحكومة جاءت بالموازنة بموجب القانون المؤقت (1) والقانون الموقت رقم (2) لعام 2013 ليبيح لها الصرف من حساب النفقات الجارية، اما النفقات الرأسمالية فجاءت بفتوى من المحكمة الدستورية تتيح لها الصرف على المشاريع الرأسمالية، وبالرغم من هذه الفتوى فإن الحكومة لم تصرف بالربع الاول من هذا العام سوى 99 مليونا اي حوالي 9 بالمئة من قيمة المنحة الخليجية البالغة 25ر1 مليار متكررة لأربع سنوات وعدم استعمال هذه المنحة بكاملها سيؤدي الى رد الفائض وعدم تكرارها بالقيمة ذاتها وبذلك نكون قد ضيعنا فرصة ذهبية كبيرة.

وقال في هذا الظرف الاقتصادي الحرج الذي يتطلب وضع استراتيجية اقتصادية واضحة وحلول جذرية للقضايا الملحة والمعقدة جاءت الموازنة بصورة تقليدية لا تختلف عن سابقاتها وتفتقر الى توجهات وسياسات محددة لمواجهة تلك القضايا التي تعاني منها المالية العامة ويعاني منها المجتمع والاقتصاد الوطني.

واضاف لم تأت الموازنة على اي ذكر لأي إنفاق استثماري رأسمالي في مختلف القطاعات والذي يعتبر ركيزة لتحقيق النمو الاقتصادي واستحداث فرض عمل جديدة، كما اخفقت الموازنة في رسم خطط لمواجهة الغلاء وارتفاع الاسعار بل انها عمقت الغلاء من خلال زيادة الضرائب غير المباشرة والتوجه لرفع اسعار الكهرباء والحديث عن رفع الدعم عن السلع الاساسية كالطاقة والخبز الامر الذي سيؤدي الى التوسع في الغلاء وزيادة اسعار كافة الخدمات والسلع.

* الخشمان :

والقى النائب محمد الخشمان كلمة باسم كتلة حزب الاتحاد الوطني، قال فيها ان تحقيق الاستدامة المالية وتخفيض عجز الموازنة وتخفيض الدين العام يعتبر من المعجزات التي يصعب تحقيقها دون حلول اقتصادية واقعية وسياسات عامة ذات ابعاد اقتصادية وسياسية واجتماعية تعتمد على فهم حقيقي لطبيعة الازمة وسبل معالجتها وهذا لا يتحقق الا بالمواطنة الصالحة والنية الصادقة في الاصلاح الاقتصادي المتزامن مع الاصلاح السياسي.

واقترح ان يتم معالجة الخلل في الموازنة توافقيا قبل عرضها على التصويت من خلال حلول تعرض على المجلس وتضمن في الموازنة وتلتزم الحكومة بتنفيذ الحلول التوافقية والالتزام بشروط مجلس النواب لإصلاح الخلل في الإنفاق الرأسمالي والجاري فور اقرار الموازنة العامة، ومن الحلول التي نقترحها على الحكومة ان تبتعد الحكومة عند اعدادها للموازنة عما يدرج تحت مسمى اخرى وهذه ملاحظة عامة سواء في بنود النفقات او بنود الايرادات.

وطالب بإعداد عدة بدائل (سيناريوهات) للايرادات المتوقعة والاجراءات المطلوبة حيال هذه البدائل خاصة في مجال النفقات ومصادر التمويل المقترحة وعدم المبالغة في تقدير ايرادات الحكومة المركزية او التحفظ في تقدير ايرادات الوحدات الحكومية المستقلة واعادة تقدير الايرادات المتوقعة من عائدات التعدين استنادا لقرار مجلس الوزراء القاضي بتعديل نظام عائدات تعدين الفوسفات لسنة 2013 مع الاخذ بعين الاعتبار عائدات التعدين على الشركات الاخرى العاملة في مجال التعدين وإفراد بند خاص ضمن بنود الايرادات العامة من المساهمات الحكومية في الشركات والبنوك.

ومن الحلول ايضا، بحسب الخشمان، ضرورة تعزيز قدرة الحكومة على تحصيل واسترداد الاموال العامة في الوقت المحدد واتخاذ الاجراءات المناسبة والآليات الفعالة لتحصيل اقساط القروض الممنوحة من قبل الحكومة بمهنية وسرعة وإرفاق بيان تفصيلي يوضح هذه القروض والفوائد المترتبة عليها وجدول سدادها الزمني واسباب انخفاض المبالغ المستردة مقارنة بالمستهدف.

وطالب بإعادة النظر بقانون ضريبة الدخل المؤقت رقم 28 لسنة 2009 وتزويد مجلس النواب ببيانات دورية محدثة حول اعادة التقدير لمكونات الموازنة النفقات، الايرادات، المنح، القروض.

* الزيون :

وقال النائب محمد الزبون ان الاردنيين ينتظرون ما تسفر عنه مناقشات النواب لميزانية الدولة وهم يمنون النفس بان نخفف عنهم اعباء الحياة التي تثقل كاهلهم ليكتشفوا أن النواب اشبعوا السياسات الاقتصادية الخاطئة نقدا وشتما ولم نشبع ابناء الامة خبزا.

واضاف ان دورنا كنواب لا يقتصر على تشخيص المرض بل علاجه بتقديم الحلول القابلة للتطبيق على ارض الواقع... فكلنا يعلم أننا نمر في ضائقة مالية وواجبنا نوابا وحكومة ان نوقف زيادة المديونية من خلال الادارة الحكيمة لما هو متاح بين ايدينا وصرفه على الوجه الصحيح والعمل على تنمية مواردنا بالثروات التي نمتلكها في باطن الارض وعلى سطحها، فالبوتاس والفوسفات.

وغيرهما الكثير لم نستثمرها الاستثمار الصحيح، واعني بذلك الانتقال من المتاجرة بها كمواد خام الى المتاجرة بها مصنعة بعد الاستعانة بخبرات الاصدقاء وهم كثر، وعندها سيكون المردود اضعافا مضاعفة وكذلك الامر بالنسبة للسياحة سواء العلاجية منها او الدينية او المواقع الاثرية والتي حبانا الله بها الى جانب الامن والاستقرار الذي ننعم به والتي تشكل جميعها عامل جذب.

واكد الخشمان انه اصبح ضروريا الالتزام بقانون الدين العام الحكومي والمحدد بـ 60 بالمئة والذي يعتبر التزاما وطنيا يوجب على السلطات الاربع تشكيل لجنة انقاذ وطني تخرج الى حيز الوجود فورا برنامج تصحيح اقتصاديا عابرا للحكومات وملزما لأجهزة الدولة ضمن استراتيجية اقتصادية وطنية يبدأ تنفيذها فور اعدادها ولمدة ثلاث سنوات يكون هدفها تخفيض عجز الموازنة المتزايد من خلال ايجاد حلول فنية ممكنة التطبيق والالتزام بقانون الدين العام الحكومي وتخفيض المديونية من 79 بالمئة الى 60 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.

* البكار:


من جانبه قال النائب خالد البكار ان الاقتصاد الاردني اقتصاد صغير الحجم محدود الموارد يتطلب منا ادارة ناجعة لتوجيه الإنفاق الى قطاعات ما يزال الاستثمار فيها مجديا حيث تبرز الحاجة الى زيادة حصة الإنفاق الرأسمالي وخفض الانفاق الجاري.

وتساءل هل قامت الحكومة باتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك هل تم عكس ذلك في ارقام الموازنة اما بالنسبة لتشوهات الاقتصاد الاردني فلا زال هناك العديد من التشوهات التي لا بد من معالجتها واهمها البطالة والفقر والعجز في الموازنة وارتفاع المديونية وعجز الميزان التجاري وغيرها ما ادى الى تباطؤ النمو والذي كاد يلامس مستوى الكساد الاقتصادي.

واوضح اننا بحاجة الى رفع الدعم عن الطاقة والمواد الغذائية ولكن هناك جملة من الاجراءات التي يجب ان نبدأ بها ليكون التخلي عن الدور الرعوي للحكومة اخر الخيارات والاجراءات وعندها سيكون المواطن شريكا حقيقيا فاعلا في تحمل الاعباء وحماية الاقتصاد الوطني.

كما تساءل هل قامت الحكومة كما وعدت بتقديم مشروع قانون الضريبة التصاعدية؟ وهل قدمت خطة لتحصيل الضرائب العالقة نتيجة التهرب الضريبي والتي اعترفت الحكومة ان قيمته 107 مليارات دينار اي ستة اضعاف ما يمكن تحصيله من رفع تعرفة الكهرباء، وهل قامت الحكومة بتخفيض الإنفاق الجاري، وهل قامت بتحسين نسبة النمو الاقتصادي لتوفير مزيد من فرص العمل وزيادة الانتاجية، وهل قامت الحكومة بتعزيز مساهمة الطاقة المتجددة والبديلة من الحاجة الكلية للطاقة، وهل عالجت الحكومة ملفات الفساد في شركات الكهرباء توليدا وتوزيعا، وهل اجبرت الحكومة شركات الكهرباء لزيادة محطات التوليد لتقليل نسبة الفاقد الفني، وهل طبقت الحكومة القانون على الجميع لمنع السرقات التي يتحملها الملتزم بالقانون.

واشار الى ان الاجابة عن ارقام الموازنة تأتي على النحو التالي.. ارتفاع نسبة الفقر والبطالة، زيادة حصة الإنفاق الجاري، وارتفاع العجز ليصل اعلى مستوياته، وارتفاع المديونية لتصل اعلى مستوياتها وزيادة العجز في الميزان التجاري وعجز حكومي عن فتح ملف كهرباء محافظة اربد وتوزيع الكهرباء الذي كان عنوان فساد كبير عند بيعها الى دبي كابيتال، واعادة بيعها الى الضمان الاجتماعي.

* الفرجات:

وقال النائب عدنان الفرجات ان مشاريع التحول الاقتصادي والخصخصة وفتح باب الاستثمار الوهمي وغيرها اوصلتنا الى ما وصلنا اليه من مديونية بلغت اربعة وعشرين مليارا كما ورد على لسان رئيس الحكومة واذا بقي الوضع على حاله سوف تزيد المديونية في عام 2017 سبعة مليارات فتصبح واحدا وثلاثين مليارا.

وقال ومن جهة اخرى اوصلتنا ترجمة تلك النظريات الى معاناة مئتين وثمانين الف مواطن تقبع طلباتهم في ديوان الخدمة المدنية بانتظار فرص متاحة لشغل وظائف كما اوصلتنا هذه النظريات الى ان خمسة واربعين الف خريج سنويا قد يكون عليهم ان ينتظروا ما بين عشر سنوات وخمس عشرة سنة ليأتيهم الدور في التعيين.

واكد ان المواطن الاردني يريد عيشا كريما ولا يريد صف كلام في ظل موازنة عجزها مليار وثلاثمئة مليون وفي المرات التالية توالى التغيير الذي فرضته موازنة تم الاجهاز عليها قبل منتصف العام.

وطالب بتعزيز دور السياحة وانشاء قصر المؤتمرات في وادي موسى والتسريع بمشروع القرية النبطية والتي ما ان تظهر حتى تحقق ثمانمئة فرصة عمل وتحقق اطالة اقامة السائح في البتراء.

* الخوالدة :

والقى النائب عبدالله الخوالدة كلمة باسم كتلة التجمع الديمقراطي، قال فيها: ان منطق الواقع والظروف والاحداث التي يمر بها الاردن خاصة والمنطقة العربية عامة يفرض علينا ان نخرج من دائرة السلبية والتذمر والشكوى الى دائرة الايجابية والعمل الجاد المخلص على مختلف الاصعدة وعلى المستويين الفردي والجماعي الخاص والحكومي.

وقال ان مشروع الموازنة يشير بوضوح الى ان الحكومة مطالبة ببيان تفصيلات الموازنة دون ان يكون في بنودها ما لا يعرف ماهيته مثل بند مصاريف اخرى وذلك من خلال قيامها بتقديم حسابات ختامية لما تم صرفه فعليا لعام 2012 ولتصبح هذه الاجراءات متبعة سنويا لتطلع المجلس التشريعي على ما تم انفاقه على ارض الواقع، مشيرا الى ان الشعب الاردني يرفد ايرادات الخزينة بما لا يقل عن 85 بالمئة من مواردها من خلال ضرائب وجمارك ورسوم وخلافه ويأتي الباقي من دول شقيقة وصديقة.

وقال ان كتلة التجمع الديموقراطي تركز على الموارد البشرية التي هي ركيزة ثروتنا في الاردن كدولة محدودة الموارد الطبيعية، وعلى قدرات الفرد بالنهوض بإمكانات الدولة والعمل على تحسينها وتطورها اسوة بدول اخرى ورفع الاداء والانتاج لتحسين دخل المواطن.

وطالب بدعم وتأطير ومشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل عصب الاقتصاد الاردني في المؤتمرات المحلية الدولية وذلك لإيصال رسالتهم وافكارهم الى مجموعات العمل المعنية من خلال هذه اللقاءات والمؤتمرات حتى يتم تبينها وتطويرها.

واشار الى ان صندوق تطوير المحافظات لا يمكن ان يقدم الكثير لأبناء المحافظات بصيغته الحالية والتي تركز على تقديم جزء من رأس مال المشروع لتنفيذه فقط وذلك لعدم توفر المبالغ الكافية لدى المواطنين لتقوم بمشاريع مشتركة او الخبرة الكافية لإدارة هذه المشاريع، مشيرا الى ان ما يحتاجه المواطن في المحافظات النائية توفير فرص العمل من خلال تشجيع مستثمرين للعمل في هذه المحافظات وتوفير البنية التحتية الحديثة لإنشاء هذه المشاريع.

* العلاونة:

وقال النائب باسل العلاونة ان من مستلزمات مكافحة الفساد مكافحة جادة ومكافحة الفقر والبطالة وجوب مراجعة السياسة الاقتصادية للبلد ومراجعة اساليب الرقابة على الانفاق العام.. فهل جرت اي مراجعة لسياسة اقتصاد السوق الحر المفتوح التي حكمت مسيرتنا خلال عقود مضت؟

وتساءل ألم يتفاقم فقر الفقراء وغنى الاغنياء ؟ الم ترتفع البطالة؟ الم ترتفع اسعار السلع؟ الم تزدد الضرائب ؟ الم تتراجع الطبقة الوسطى مادة الدولة وكيانها؟ الم يغرق بلدنا في المديونية على مرأى ومسمع من صندوق النقد الدولي؟ كل هذا باعتقادي كان بسبب بركة اقتصاد السوق الحر المفتوح اذ تدخل ابوابنا المفتوحة كل الشركات العابرة بحرية كاملة وتغادرها دونما استئذان محملة بالغنائم المنهوبة ونحن ساهون.

وقال آن الاوان للمراجعة العلمية الدقيقة الشاملة وبعقول اردنية جادة وبخبرات علمية واكاديمية شمولية، فالمسألة غدت مسألة سياسية اقتصادية وليست مسألة تكتيكات جزئية لا تقود الى رؤية حقيقية.

* البشير :

وقال النائب عامر البشير : على الرغم من ان المؤشرات المالية التي اعلنتها وزارة المالية عن الربع الاول للعام 2013 في النشرة المالية للحكومة تظهر تناسبا بين ارقام الموازنة و الاداء المالي للحكومة مما يعكس تغيرا محمودا في اسلوب اعداد وتنفيذ قانون الموازنة تشكر عليه الحكومة الحالية يعتري القانون المؤقت للموازنة العامة للعام 2013 مثالب كبيرة وخطيرة .

وقال ان مشروع القانون تبرز ارقامه وفرضياته تنكرا للمرتكزات التي تبنى عليها السياسة العامة للدولة وتبتعد كل البعد عن قناعات منظور قطاع الاعمال والاقتصاديين وهواجسهم على الامدين القصير والطويل بالذات في ضوء واقع اليم هو ضعف اداء القطاعات الاقتصادية بشكل عام .

وبين ان المشروع لا يعزز الاستقرار المالي للمملكة بل يهدده؛ لانه من الواضح انه يغطي الانفاق الجاري من كامل مبلغ الايرادت العامة والتي من ضمنها المنح الخارجية والاقتراض والمتمعن لهذه الرسالة الواضحة للمنهج الاقتصادي للحكومة المتمثل بالاقتراض لتغطية الانفاق الجاري بعد استنفاد كل الايرادات ومبالغ المنح يتضح له جليا بانه قد تم اهدار وتجاوز مبدأ الاعتماد على الذات الذي يعد حجر الاساس في المرتكزات الاقتصادية الراسخة .

واضاف انه ينبني على ذلك ان القانون الموقت ومن خلال ارقامه يظهر بوضوح عدم رغبة او استطاعة الحكومة بمعالجة الاختلالات الهيكلية المزمنة بالموازنة ولو بخطة تظهر ملامح عامة لنهاية الطريق الاقتصادي فيما يتعلق بالانفاق الجاري وحجم الحكومة وفاتورة الرواتب التي تشكل العبء الاكبر في المنظورين القصير والبعيد على مالية الدولة.

واشر البشير الى ان ذلك من شانه ان يزعزع ثقة القطاع الخاص بحكومته ونهجها الاقتصادي مما يؤدي الى التاثير سلبا على استثمارات هذا القطاع التي تعد الرافد الاساس لاقتصاد الدولة وانه ان الاوان يا دولة الرئيس ان يبرز خطاب السياسة العامة الذي يقول لايمكن لاقتصادنا ان يستمر بتمويل هذا الانفاق الجاري الذي لا يلتزم باي ضوابط اقتصادية او اجتماعية واضحة ومعقولة وتتماشى مع المقدرات الوطنية الحالية .

وقال: على الرغم من مرونة سياستنا المالية والنقدية نجد ان الحكومة لا تزال تعزز في تطبيقاتها ايضا عدم مرونة سياسة العمل وسياسات الاستثمار وجلب الاستثمارات الخارجية وهي المعول الاساس امامنا لايجاد بعض فسحات النمو وزيادة الانتاجية في اقتصادنا .

واوضح انه في خضم هذا كله تبرز السياسات الحكومية المتلاحقة وخطابها الرسمي تعميقا للهوة بين القطاع الخاص والحكومة وبشكل خاص من خلال الكلام عن تمويل الانفاق الحكومية غير المنضبط الذي اصبح رافده الاساس هو زيادة الضرائب او بمعاقبة طقاعات بعينها بزيادات ضريبية تنزع الثقة نهائيا من اقتصاد ضعفت قدرته التنافسية بشكل كبير .


*ابو دلبوح:

وقالت النائب ريم ابو دلبوح ان موازنة عام 2013 خلت من الدعم الحكومي ولا تشمل دعم المحروقات وفيما يتعلق بالإيرادات الضريبية، يوجد فارق بين عام 2013 وعام 2012 والتقرير يشير الى ان الايرادات ستنمو بمقدار 6ر9 بالمئة اي بمعدل يزيد من معدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي، فكيف سيكون النمو في ظل قانون ضريبة الدخل المؤقت الذي يحابي الغني ويثقل كاهل الفقير ويتحيز للبنوك وشركات الاتصالات والتعدين والتي يملك اغلب مساهماتها الاجانب على حساب المواطن.

وقالت اما فيما يتعلق بأزمة الكهرباء، فإننا نؤكد على الخروج من هذه الازمة بالعمل الصادق والجاد الذي يتمثل باستخدام بدائل الطاقة لان بند المحروقات والغاز استنفد مبالغ طائلة من الموازنة وشكل عبئا على الوطن والمواطن.

وطالبت بتفعيل قانون الفوائض المالية على الوحدات الحكومية وعدم تخفيض موازنة الجهاز العسكري درع الوطن الحصين بل لا بد من زيادة دعمه خاصة في الظروف الحالية ودعم الاجهزة الامنية، والتركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المحافظات من خلال صندوق الدعم الخليجي ما يؤدي الى الحد من الفقر وحل مشكلة البطالة في المحافظات.

كما طالبت بضبط النفقات وتكريس العدالة من خلال زيادة فرص العمل للشباب ودعم المشاريع التنموية المتعلقة بهم وفتح باب التجنيد والاستمرار بالجهود لمكافحة الفساد ومعاقبة مرتكبيه الذين زعزعوا ثقة المواطن بمؤسساته وثقة المستثمرين بمستقبل استثماراتهم.

* الداود :
بدوره قال النائب ضرار الداوود ان هناك اسئلة كثيرة تدور في الاذهان ونحن نفكر في كيفية اخراج الوطن من ازمته بعيدا عن رفع الاسعار او المساس يجيب المواطن وقوته، ولعلمنا اليقين بان البدائل متوفرة ومنها، العمل على تشكيل فريق اقتصادي يتمتع بخبرة وكفاءة عالية وبشراكة بين القطاعين العام والخاص من اجل دراسة جميع البدائل الاقتصادية ورفع التوصيات للجهات المعنية وبصفة الاستعجال، واعادة النظر في القوانين المتعلقة بقطاع الاتصالات والبنوك وتصويب الخلل ان وجد، والتوقف عن استخدام السيارات الحكومية ذات المحركات الكبيرة لتخفيض فاتورة الاستهلاك الحكومي للمحروقات وصيانة مولدات الكهرباء القديمة من اجل زيادة طاقتها الانتاجية وتقليل نسب الاستهلاك الكلي لهذه المولدات.

وأضاف: من الحلول السماح لشركة الكهرباء باستيراد مادة الوقود وان لا يبقى ذلك محتكرا من قبل مصفاة البترول، ويجب مكافحة التهرب الضريبي وتفعيل تحصيل الاموال الضريبية المترتبة على اصحابها، والتوصل الى تسويات بخصوص ملفات الفساد المنظورة امام هيئة مكافحة الفساد والاسراع في اغلاق تلك الملفات، ورفع رسوم تصاريح العمل او الاقامة على العمالة الوافدة، وتشجيع الاستثمار وازالة العوائق التي تعترضه ودعم القطاع الخاص لانشاء مشاريع منتجة ومولدة للدخل في كافة محافظات المملكة.

* قشوع:

وقال النائب حازم قشوع: اننا نرى من الضروري تجميد نفقات الوحدات الحكومية عند مستواه عام 2011 اي حوالي 1440 مليون دينار بدلا من القيمة المقدرة البالغة 1880 مليون دينار في موازنة 2013 فهذا سيؤدي الى تحقيق وفر بقيمة 400 مليون دينار يمكن استخدامها في تمويل الاستثمار وانشاء المشاريع الموجدة لفرص العمل ورفع كفاءة الانتاج وتقليص جيوب الفقر.

ودعا الى وقف الدعم المقدم للوحدات الحكومية، لانها انشئت لتحقيق موارد مالية للدولة وليس لتحمل اعباء اضافية لذا فان عجز الوحدات الحكومية عن تحقيق اهدافها يفرض معالجة موضوعها والبدء بوقف اي دعم مالي لها من موازنة الحكومة لان ذلك يتم حكما على حساب جيب المواطن وتحميله اعباء مالية جديدة لم يكن هو سببها فيها. وطالب بتحفيز البحث العلمي والتطوير التكنولوجي حيث اشار الى انه يعتبر الانفاق على البحث العلمي والتطوير التكنولوجي الاساس في تقدم الامم ونهضتها ومع ذلك فان هذا العنصر لايزال يعاني من التهميش في الموازنة العامة بل يخضع للتخفيض من سنة الى اخرى فالإنفاق الرأسمالي لوزارة البحث العلمي كان 88ر17مليون دينار عام 2011 وكان المقدر 6ر15مليون دينار في عام 2012 ثم انخفض مع اعادة التقدير لعام 2012 الى 36ر10 مليون دينار ثم نجد المقدر لعام 2013 يرتفع الى 245ر28 مليون دينار منها 10 ملايين لدعم صندوق الطالب المحتاج مع 111ر1057 مليون دينار سنة 2011 وانعكس ذلك سلبا على الاداء الاقتصادي الاردني عام 2012 الذي انخفض معدل نموه الاقتصادي الى مستوى 3بالمئة مقارنة مع 1ر8 بالمئة في سنة 2008 وفق ما اعلنه وزير المالية.


* الحروب:

وتساءلت النائب رولى الحروب عن موازنة المخابرات ومؤسسة كادبي ، وأشارت إلى أن العديد من المؤسسات
ذكر اسمها في بنود الموازنة لكن لم تذكر موازناتها ومن هذه المؤسسات المستشفيات العسكرية والمدنية
والجيش والامن العام.

* القطاطشة :

وقال النائب محمد القطاطشة نقف اليوم مرة اخرى نناقش ثلاثة قوانين للموازنة العامة، ونحن في نصف العام نناقش ما تم صرفه، السؤال هنا: لماذا؟.

وسأبدأ بالحكاية لماذا، لانه تم الاعتداء في وضح النهار، على هذه السلطة التشريعية عندما زور مجلسين متتاليين، هذه الموازنة، وما نقع فيه هو اثر لأولئك الذين اعتدوا على ارادة الاردنيين عندما زوروا، وعندما جعلوا الاردنيين يذهبون الى صناديق الاقتراع وكانت الاسماء عندهم قالتهم الله، لم يحاكموا، ها هم يرتعون في اموالنا، والاردنيون في الطفيلة وفي صبحا يبحثون عن ساعة الكهرباء.

نعم نحن نتاج حالة سياسية بغيضة، لا نضع الاصبع على الجرح.

ومن هنا اخاطب رئيس الحكومة واقول: انا وربعي في الجنوب مستعدون ان ندفع على فاتورة الكهرباء زيادة 25 دينار، ولكن بشرط ان تتجرأ وتأتي بالفاسدين الذين زوروا إرادة الاردنيين في مجلسين متتاليين خلال سنتين، لعبوا بالاردنيين وضحكوا عليهم ولم يحاسبوا.

وأشار إلى أن هذه الموازنة والتي قدمت لنا حاولت ان اشّتَم فيها رائحة الشيح لم اجدها، ولكني وجدت رائحة العلقم.

ونحن كنا جزء من المنظومة العالمية لمكافحة الارهاب، ومن هنا اخاطب دبلوماسيتنا، اذا كانت الدبلوماسية الاردنية قوية فلماذا لا تذهب الى الـ GE8 اليوم في بلفاست، وترغمهم على ان يعفونا من ديوننا في نادي باريس ونادي لندن، هذه الاندية هي التي نذهب لها وتذهب لها الحكومات؛ لتحاول ان تروّج اننا قادرون على سداد الدين ولكن دين من؟ هل هو دين الاردنيين؟ لا، هي دين المؤسسات المستقلة التي انفقنا عليها منذ عام 2003 ما يقارب المليارين.

* الخلايلة :

وقال النائب موسى رشيد الخلايلة: لقد تم تصحيح الاقتصاد الاردني مع البنك الدولي وخرج الاردن من التصحيح الاقتصادي في عام 2007 الى عام 2008 حيث هبطت المديونية من 12 مليارا الى 5ر5 مليار، وانا لا اعلم كيف عاد الاقتصاد الاردني الى الانهيار ليبلغ دينه الداخلي والخارجي هذه الارقام الخيالية.

وقال ان محافظة الزرقاء تئن تحت وطأة الفقر وتحتاج من الحكومة الى الاهتمام والالتفات اليها بكل جد وصدق حيث ان هذه المحافظة تعاني من التهميش والاهمال الحكومي والاوضاع الصحية فيها تشهد تراجعا ينذر بالخطر وارتفاع نسب البطالة باتت مقلقة للغاية وتعاني مدنها الكبرى مثل الزرقاء والرصيفة من العطش المستمر على بعض المناطق دون حلول في اغلب مناطق الزرقاء ومدينة الرصيفة، وهناك مشاكل مزمنة مثل مشكلة تلوث وادي بيرين من مجاري اسكان ابو نصير، وانني اطالب الحكومة بحل هذه المشكلة البيئية فورا.

وطالب ببناء مستشفى في قضاء بيرين لتقديم الخدمة لكافة المواطنين في هذا القضاء وتخفيف الضغط على مستشفيات الزرقاء،وإعلان التسوية للأراضي شرق أوتوستراد الزرقاء وبشكل فوري لأن هذه المطالبة تكررت كثيرا.

كما طالب بدعم كافة البلديات لمحافظة الزرقاء والتي تكاد تكون معطلة عن تقديم الخدمة للمواطنين وكذلك دعم الجمعيات الخيرية والاندية الشبابية ولاهتمام بالرياضة والثقافة في محافظة الزرقاء.

* الفايز :

وقالت النائب هند الفايز: الى متى نبقى نلجأ في حلولنا الاقتصادية الى المنظرين والاكاديميين بالإضافة الى البطانة المنافقة والذين لديهم شح كبير في التجارب العملية ويبعدون كل البعد عن الواقع بل ويفتقرون له، والى متى سنقتصر على مؤتمرات وخلوات ما فتئت الا ان تعتمد على قوائم دعوات بأسماء محتكرة تآكلت وتهالكت ولم تقدم للأردن الا النتائج التي نراها ونعيشها في يومنا هذا، الم يحن الاوان الى ان نستمع وننصت الى اصحاب التجارب ذوي الخبرات العملية ونستنسخ عن قصص نجاح العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاردن والتي اثبتت وجودها دون دعم.

وقالت نعم علينا ان نأخذ بعين الواقع بان الاقتصاد الوطني في معظم الدول العظمى كالصين امريكا وحتى اوروبا تعتمد كل الاعتماد على الاشخاص والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وليس على المؤسسات الكبرى والتي في سياساتها لا تتوانى عن استنزاف موارد البلاد والعباد لاستمرار وجودها، نعم وللأسف فان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاردن، هي التي تعاني من الممارسات الصعبة والعقبات اللامتناهية، وهي القادرة ان تساهم في رفد اقتصادنا الوطني .

واضافت ان كلا من اللجنة المالية ولجنة الطاقة والعديد من النواب اصحاب الخبرة في العديد من المجالات قد قدموا سلة من التوصيات للحكومة قبل ان تلجا الى الطريق السرع والاسهل، وهي رفع الكهرباء وهنالك العديد من السياسات الاقتصادية الواجب اتباعها لنخرج فعليا من عنق الزجاجة، واهم هذه السياسات تتركز في حكومة ذات ولاية عامة بعيدة كل البعد عن التوجيهات من اي جهة كانت.

* الرواشدة :

وقال النائب مصطفى الرواشدة إننا امام تحديات مالية واقتصادية ضخمة تستوجب اعادة النظر في جميع المجالات بما فيها السياسة الخارجية، لتساهم في حل المشكلة الاقتصادية المتفاقمة، فإذا كان الاردن يدفع ثمن السياسة في المنطقة فيجب على السياسات الخارجية ان تتواكب مع حجم الثمن المطلوب والتعامل معها ضمن المتغيرات القائمة والادوار التي يقوم بها الاردن في حماية دول المنطقة الامر الذي يشكل عبئا على الاقتصاد الاردني، اما على الصعيد الاقتصادي فيجب البدء بوضع خطط اقتصادية متوسطة وطويلة الاجل، لقضايا العجز والمديونية وتحقيق معدلات نمو اقتصادي تساعد على استيعاب مشاكل البطالة التي وصلت الى مستويات خطيرة.
وقال ان مخرجات التعليم الجامعي التي تتجاوز 50 الف خريج سنويا بالاضافة الى المعروض في سوق العمل ممن اكمل الدراسة الثانوية او المتسربين من المدارس، كل هؤلاء هم اضافات الى السوق التي تتجاوز 90 الف سنويا ومع انحسار الاستثمار الاجنبي والضغوط على القطاع الخاص ، فإن توفير فرص عمل لهؤلاء قد يكون معجزة في حد ذاتها.

واضاف بأن حديقة عمان انفق عليها في العامين 2011 و 2012 مبلغ 25 مليون دينار، وخصص لها في موازنة عام 2013 مبلغ 11 مليون دينار، ومخصص لها في عامي 2014 و 2015 مبلغ 20 مليون دينار، اي ما مجموعه 56 مليون دينار، مع ان مهمة انشاء الحدائق في عمان، هي من اختصاص الأمانة، وليس من اختصاص موازنة الحكومة، وبالتالي اطالب بإلغاء هذا البند وتحويله لدعم صندوق تنمية المحافظات.

وأشار إلى أن مخصصات الرواتب والاجور والمكافآت في الجهاز المدني في موازنة عام 2013 بلغت 1221 مليون دينار، واذا ما اضيفت لها الرواتب في الاجهزة العسكرية البالغة 1765 مليون دينار فسيبلغ مخصص هذا البند 2986 مليون دينار، اي ما يعادل 40بالمئة من اجمالي النفقات العامة، وما يعادل 48 بالمئة من النفقات الجارية، واذا ما اضيفت مخصصات التقاعد التي تعادل مليار دينار، فستبلغ مخصصات الرواتب والتقاعد 64 بالمئة من النفقات الجارية، وهذه نسبة مرتفعة جدا ومرهقة للمال العام.

* المسلماني:

اما النائب امجد المسلماني، فقال: ان الوضع لا يحتمل الدخول في صراعات واختلافات لا تحمد عقباها، ويجب منح فرصة للحلول ولا يتوقف خلالها الحوار والتشاور والنقاش وان نحتكم لصوت العقل، فالجميع يمثلون اركان الدولة بمن فيهم المعارضة التي نطالب بمطالبها، وشعارها هو شعارنا في مجال الاصلاح السياسي ومكافحة الفساد وتعديل القوانين.

وأضاف ان المجلس يمثل صوت الشعب ويجب تعميق وتجذير العملية الديمقراطية بالحوار وحرية الراي والاستماع الى مطالب جميع الفئات وقبول الاخر دون الاعتداء على حقوق الاخرين والتخوين، فنحن في مركب واحد واخوة ولا يجوز ان نُفشل مرحلة من مراحل العمل الديمقراطي ، فالفشل يعني عدم التعلم من هذه التجربة وعدم اكتساب الخبرات، والبديل هو الفوضى وعدم الاستقرار، وان لا تبتعد النخب السياسية عن مطالب الشعب وحاجاته، وضرورة تحسين ظروف الحياة وحل مشكلة الفقر والبطالة وايجاد الوظائف وتحسين الاستثمار الذي يحتاج الى الاستقرار الامني والسياسي، وعلينا ان ننظر الى مستقبل بلدنا نحو الافضل.

وبين ان الدعوة الى تماسك الجبهة الداخلية والوحدة الوطنية عنصر رئيس في مسيرة الاصلاح السياسي الشامل وخصوصا قانون الانتخابات النيابية الواجب تطويره، اضافة الى اصلاح القوانين بما يتناسب مع الوضع السياسي الذي فرضه الربيع العربي والذي تطالب به كافة شرائح المجتمع بما فيها المعارضة والحراكات، ولم تقدم الحكومة اي بارقة امل في تغيير سياستها التي ما زال المواطن يئن تحت وطأتها واخرها الاصرار على رفع اسعار الكهرباء ومن ثم رفع الدعم عن رغيف الخبز.

* فريحات:

وطالب النائب محمد فريحات الحكومة بضرورة العناية بالطرق الرئيسة والفرعية والزراعية؛ لان معظم هذه الطرق اصبحت غير صالحة ومنها انشاء طريق عجلون السلط مرورا بدبين سد الملك طلال علما بان هذا الطريق سياحي ويربط محافظة عجلون بالعاصمة عمان ويختصر مسافات طويلة ويعالج الازمة المرورية.

وتوسيع الطريق الرئيسي بين عجلون وجرش ب 4 مسارب، لانه في هاتين المحافظتين اماكن جذب سياحي كثيرة يرتادها السائحون بكثافة، حيث لا يتسع هذا الطريق لهذه الكثافة، وهو طريق ضيق، واكمال توسعة طريق عجلون اربد بعد منطقة مثلث ارحابا باتجاه اربد لتصبح ب 4 مسارب ايضا.

وطالب بإعادة انشاء طريق كفرنجة الاغوار وتعبيد طريق العامرية البدية وطريق العامرية بلاص ، وكذلك مدخل السفينه بلاص، وتخصيص مبالغ لفتح وتعبيد الطرق الزراعية في منطقة لواء كفرنجة؛ لصعوبة تضاريس المنطقة وخطورتها من جهة اخرى ، وتوسعة طريق راجب دحوس في بلدة راجب كون الطريق سياحية وتجذب انظار الكثير من السياح خصوصا السياحة الداخلية، وتوسعة طريق عجلون كفرنجة نظرا لاهميتها كونها الطريق الوحيد الذي يربط لواء كفرنجة بمحافظة عجلون بشكل مباشر؛ ولخطورة الطريق الحالية التي لا تتسع لاكثر من مركبتين وكثرة الانهيارات فيها مع العلم بان الدراسات جاهزة من قبل وزارة الاشغال لجميع الطرق المذكورة .

وطالب بدعم موازنة البلدية المتهالكة ، حيث تعيش البلدية عجزا غير مسبوق ، وقد نتج عن ذلك الكثير من الضرر البيئي والاجتماعي، واعطاء ابناء هذه الدائرة نسبة من التعيينات في الوظائف العليا اسوة بغيرها من الدوائر التي نالت نصيب الاسد من التعيينات الحكومية وشبه الحكومية ، وفتح باب الالتحاق بالقوات المسلحة لابناء هذه الدائرة وزيادة نسبة اقراض المزارعين من صناديق الاقراض ، وتسهيل ذلك عليهم ، وترفيع مكتب التنمية الاجتماعية ومكتب الاحوال المدنية ومكتب اشغال لواء كفرنجة الى مديريات اسوة بالوية المملكة، واستكمال فتح مديريات للدوائر الحكومية المختلفة في لواء كفرنجة ومنها مديرية التربية والتعليم ومحكمة صلح ومكتبا للمياه لتسهيل مراجعات المواطنين ولتوفير الوقت والجهد عليهم مما يسهم في توفير فرص العمل لابناء اللواء .

* هميسات :

اما النائب احمد هميسات فقال ان هذه الموازنة الحلقة الاضعف فيها هو المواطن حكومات قصرت يديها عن سد عجز الموازنة فطالت يديها واستسهلت الوصول الى جيب المواطن حكومات تدعي سعيها لمعالجة الفقر والبطالة بنفس الوقت تلجا اليك ايها المواطن المسكين لسد العجز .

واضاف وكأن المواطن هو المذنب والمتهم والمدان بهذه المديونية وبهذا العجز وكان المواطن هو سبب الفساد وبيع مقدرات الوطن وخصخصة شركاته ونهب امواله حكومات تتعامل مع المواطن على انه الجاني وليس الضحية للفاسدين واللصوص مسكين ايها المواطن.

وقال موازنة تؤسس على رفع الدعم عن الكهرباء والذي ان تم فانه سيلحق اذى كبيرا بكافة شرائح المجتمع خاصة الفقراء منهم ، وهل المواطن مسؤول عن عجز الحكومات بتوفير بدائل لاستخدامها في توليد الكهرباء وفي كل حكومة يطل علينا وزراء ديجتاليون يدعون بانهم يملكون عصا سحرية سلمناهم مصير البلاد والعباد فاين ذهب هولاء .

واضاف اي موازنة نناقش والاساس فيها هو الوصفات الجاهزة من صندوق النقد الدولي ومن البنك الدولي ، مؤسسات دولية اجرمت بحق المواطن فهل يا دولة الرئيس صندوق النقد الدولي ادرى بحالنا من حكوماتنا ؟ وهل هو اقدر على ترتيب اولوياتنا منا ؟؟

فلماذا ننتظر وصفات صماء عمياء بكماء لا تراعي ظروفنا فما نحتاجه اليوم هو سياسة اقتصادية تراعي ظروفنا الاجتماعية وتستند الى بدائل وطنية وخططا يضعها المخلصون من ابناء هذا الوطن.

واضاف اي موازنة عامة نناقش وهي تعتمد على منح وقروض قد تصل وقد لا تصل قروض تتاثر بالسياسة وما يجري في المنطقة ويكون ثمنها مواقف سياسية قد تعرض مصير الاردن للخطر لا قدر الله .

واي موازنة عامة نناقش ؟ موازنة لم يرد فيها كم استردت الدولة من الفاسدين واللصوص وخفافيش الظلام الذين اوصلونا الى ما نحن فيه من مديونية وعجز.

* حمارنة :

من جانبه قال النائب مصطفى الحمارنة اننا امام مشروع قانون الموازنة العامة وهو مشروع قانون مؤقت، وهناك محددات دستورية وقانونية لا نستطيع ان نغير في هيكلتها ونحن الآن في شهر (6/7) ، لكن باعتقادي ان الموازنة لا تقرأ قراءة محاسبة فقط ولكنه تقرأ سياسية واقتصادية واجتماعية.
وأضاف في الموازنة تُحدد الموارد وفي الموازنة تخصص الاموال اللازمة والضرورية للانفاق العام وتحدد ايرادات الدولة ، فلذلك اعتقد في قليل من الابداع نستطيع نحن في هذا المارثون ان نساهم مساهمة كبيرة في زيادة الوارادات قبل نهاية العام والتقليل من الانفاق العام ايضا قبل نهاية العام .
وأشار إلى وجود طريقين أمامنا ، الاول : ان نستمر في الهدر والانفاق غير المسؤول وان نصل الى عجوزات نكون غير قادرين اطلاقا على الالتزام والوفاء بدفعها وهذا يقودنا الى التهلكة، الطريق الوحيد لتمويل هكذا موازنات هو ما قيل بالامس من احد الزملاء بمأسسة الشحدة والاضرار بسيادة البلاد وفي النهاية لا بد انفسنا نحن نحب التهلكة، أما الثاني فهو طريق الاعتماد على النفس واصلاح الاختلالات الاقتصادية في الاقتصاد الوطني .
نحن نريد الآن ان نقبل بعض المقترحات المحددة بالحكومة الحالية من اجل اصلاح الاختلالات، نحن في تجمع المبادرة اخترنا الطريق الثاني ، الطريق الذي يقود الى الاعتماد على النفس وهو طريق له كلفة سياسية لكنها اقل من الكفلة السياسية التي ستدفع اذا سرنا بالطريق الاول الذي يقوم على الشحدة والمساعدات والهدر.
وبين ان الطريق الثاني في البداية في جانب الانفاق نحن كنا قد تقدمنا لدولة الرئيس اثناء خطابات الثقة بمجموعة من الاقتراحات المحددة ولكن الحكومة لم تاخذ أي منها ، ونحن الآن نفتح باب المفاوضات مع الحكومة من جديد ، وهذا دورنا في مجلس الامة ان نكون شركاء في صنع القرار شركاء في وضع الرؤى والاستراتيجيات للبلاد للخروج من الازمات التي نحن فيها.
واضاف انه وعلى صعيد ايقاف الهدر في المبادرة نطالب بسحب كافة سيارات الصالون العاملة في حكومات المملكة الاردنية الهاشمية، نستغرب انه لا يوجد عند الحكومة رقم ، انا أُعطيت رقمين من خبراء في الحكومة الرقم الاول يقول ان هنالك (11) الف سيارة صالون، والرقم الثاني يقول ان الرقم يتجاوز (30) الف، وإيقاف شركة الكهرباء فورا، خبراء الكهرباء يقولون ان هنالك هدر ما بين (70-100) مليون دينار، الزميل موفق رئيس اللجنة المالية قال ان الرقم (96) مليون دينار، واعتقد ان هذا رقما دقيقا، لأن ايقاف الهدر ليس فقط على مستوى المباني الحكومية الصغيرة بل ايضا في دائرة العطاءات المركزية والمستودعات وخصوصا مستودعات الادوية، وايقاف الهدر في المياه، فخبراء المياه يقولون إن 40 بالمئة من مياهنا فاقد، وأن 70 بالمئة من الماء الفاقدة مسروقة ، وهذه المياه عندما تصل الينا تضخ بالطاقة، وان 40 بالمئة هدر بالطاقة لذلك علينا الالتفات والاهتمام بهذا القطاع الحيوي الذي سيشكل مشكلة كبيرة قادمة لا محالة .
وتساءل النائب لماذا الاستمرار في دعم مقتدر ؟ فالكهرباء حسب ما اعلمنا دولة رئيس الوزراء بأن اول (600) كيلو واط كهرباء ستكون معفاة من رفع الاسعار، لماذا نعفي المقتدر بينما نحن نستطيع ان نجلب اموالا للخزينة .

* الخزاعلة :

من جانبه قال النائب نايف الخزاعله ان الاقتصاد الاردني مر بتشوهات مختلفة نتيجة لعدة عوامل اهمها قضايا الفساد الخاصة بنهب المال العام ، وخصخصة الشركات الناجحة والتهرب الضريبي الذي وصل الى 800 مليون دينار سنويا ، وضعف ادوات تحصيل المال العام والذي وصل الى 1700 مليون ديناراً، والازمة المالية العالمية والربيع العربي وازمات اللاجئين.
وقال انه ومن خلال تحليل هيكل الموازنة العامة للحكومة نجده ينقسم الى 3 فصول وهي الايرادات والنفقات والتمويل، ولو اخذنا فصل الايرادات وحللنا مدخلاته لوجدناها تعتمد على جيوب المواطنين وهذا ما نرفضه ايضا هنالك زيادة في الانفاق الراسمالي من 705 مليون دينار في عام 2011 الى 1245 مليون دينار في عام 2013 ، فاين ضبط الانفاق وأين التقشف واين خطة الاصلاح الاقتصادي .
واضاف جاءت هذه الحكومة التي احترم واجل رئيسها وكافة اعضائها لتحمل تراكمات وارث السياسات الاقتصادية العاثرة لعدد من الحكومات السابقة، لذلك فانني لا احمّل هذه الحكومة اخطاء من سبقوها، ولكنني اطالبها باعادة سياساتها المالية؛ لتصويب ما يمكن تصويبه قبل فوات الاوان، وعلى الحكومة ان تكون عادلة في توزيع النفقات الراسمالية لتعم مختلف المحافظات، واستغلال المنح الخارجية احسن استغلال وذلك من خلال التخطيط السليم وازالة كافة العوائق التي تقف بوجه المشاريع الممولة على حساب المنح الخارجية خاصة في قطاعي التعليم والصحة بعدم رفع الاسعار بما فيها الكهرباء لما له من انعكاسات سلبية على مشكلتي الفقر والبطالة، واقامة مشاريع تنموية تسهم في تحول حقيقي وتعالج تباطؤ النمو الاقتصادي ومشكلة الفقر والبطالة وتفعيل دور وزارة التموين التي غيبها نفوذ الحيتان لمراقبة فلتان الاسعار.
وطالب الحكومة بان تُظهر جديتها بمكافحة الفساد لاقناع المواطن بصدق نيتها واعادة الثقة بسياساتها المختلفة ، واعادة النظر في انظمة العطاءات وخاصة المشاريع الكبرى، وقانون تشجيع الاستثمار وتحديد المهن والوظائف التي يمكن اشغالها من العمالة الوافدة والتركيز على قطاعي الزراعة والسياحة في الاردن، ولا بد من تحديد احتياجاتها كونها من القطاعات المنتجة والواعدة.

* ال خطاب :

بدوره قال النائب امجد آل خطاب ان مشروع قانون الموازنة الحالي يرث ويحمل ويورّث التشوهات الاقتصادية والتنموية التقليدية في استمرار العجز المالي وسوء توزيع النفقات والعوائد التنموية وضعف التوافق على البدائل الاقتصادية والاجتماعية واستمرار بيع الناس الاوهام وضعف تكوين قاعدة انتاجية وطنية.
أضاف نعرف تماما حجم الازمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد ونعلم ايضا كيف نمت هذه الازمة وكيف تفاقمت؟ وكيف اوصلت البلاد الى هذا الوضع الذي لا نحسد عليه، ونعلم من الذي اوصلنا الى هذا الوضع وانتصرعلى الدولة والمجتمع، ولا يمكن باي حال من الاحوال ان نحمّل المجتمع والطبقات العريضة ثمن الفساد وسوء استخدام السلطة دون ان تقوم الدولة بخطوات حقيقية على الارض، وثورة تنموية حقيقية تعيد تسيير الاقتصاد على قدميه.
وقال لا اعلم كيف تقدم لنا الحكومة قانون الموازنة وهي تبيت النية مسبقا على عدم الالتزام به، حيث انه يوجد في هذا القانون مخصصات أولية لانشاء مستشفى عسكري في معان لعام 2013 ب 5 مليون دينار ، ومن خلال متابعتي لهذا المشروع شخصيا مع دولة الرئيس، اوضح انه بصدد دراسة المشروع فكيف تكون الدارسة بعد وضع المخصصات المطلوبة لإنشاء المستشفى حيث تأكد لنا ان الحكومة غير أمينة على تنفيذ مواد هذا القانون علما بان انشاء هذا المستشفى جاء بمكرمة من الملك عبدالله الثاني.
وقال ان اكبرخلل تورّثه كل موازنة الى اخرى هو ضعف القدرات التوزيعية وعدم عدالتها، ولعل المثال الصارخ على ذلك مكانة المحافظات في المالية العامة للدولة وقد حان الوقت ان نتحدث حديثا علميا عن ذلك، ومن هنا اقول هل تعلم الحكومة ان 80 بالمئة من الشركات المسجلة في المملكة توجد في العاصمة و 20 بالمئة في بقية المحافظات، منها 2 بالمئة في محافظات الجنوب، وهل تعلم الحكومة ان 91 بالمئة من رؤوس الاموال المسجلة في الشركات بكافة الانشطة الاقتصادية توجد في العاصمة و 9 بالمئة توجد في بقية المحافظات منها 1 بالمئة فقط في محافظات الجنوب، وهل تعلم الحكومة ان 67 بالمئة من المشاريع التي استفادت من قانون تشجيع الاستثمار خلال 1996- 2009 تتركز في العاصمة فيما استفادت بقية المحافظات بنسبة 33 بالمئة وعلى الرغم مما تتحدث عنه الارقام الرسمية لبرنامج تنمية المحافظات 2012 -2014 فان الوقائع على الارض تشير الى استمرار اتساع الفجوة التنموية وتعمقها وانعكاسها على شكل موجات عنف مجتمعي لا ندري غدا اين تضرب .


* الغراغير :
بدورها قالت النائبة امنه الغراغير انني استمعت الى خطاب دولة الرئيس في جلسة الثقة كما قمت بدراسة معمقة لبنود الموازنة واستمعت الى مداخلات زملائي وزميلاتي الذين سبقوني في المناقشة، واتفق مع الجميع أن وضعنا الاقتصادي صعب ودقيق.
وقالت لقد مررت يا دولة الرئيس وانت النائب المخضرم بمناقشة لموازنات كثيرة. القانون الذي بين ايدينا لا يختلف كثيرا عما سبقه. فاذا كان العجز الفعلي قبل المنح والمساعدات يقارب 4 مليارات، فلماذا نقوم بدراسة لموازنة "عاجزة" وقد صرف اكثر من نصفها، ومع ذلك فقد لجأت الحكومة وللاسف الى الحل الاسهل وهو الاقتراض الخارجي والخضوع لاملاءات صندوق النقد الدولي المجحفة من جهة ورفع اسعار الكهرباء من جهة اخرى .
وقالت لقد تعهد الرئيس بأن رفع اسعار الكهرباء لن يمس 85 بالمئة من المواطنين. ان هذا كلام جميل ولكن ان اتذكر ان دولته تعهد عندما رفع اسعار المحروقات بأن هذا الرفع لن يمس 76 بالمئة من المواطنين لنتفاجأ بعدها أن العدد الذي استفاد من الدعم الهزيل لم يتجاوز 30 بالمائة ناهيك عن الاثر غير المباشر لرفع اسعار المحروقات.
واضافت: دعوني اعرج قليلا على منطقة الاغوار، والتي اتشرف في تمثيلها، فدرجات الحرارة تتجاوز هذه الايام 45 مئوية وهذا يعني ان فاتورة الكهرباء تتجاوز الحد الذي تفكر فيه الحكومة للرفع.

* الحياري :

من جانبه قال النائب نضال الحياري: ان الوطن خط احمر لا مساس بحقوقه ومكتسباته، ومن هنا فانني استنير بهذا النهج الملكي الحكيم لاقول لكم بانني لن اقبل المساس بحقوق مواطننا البسيط ولن اقبل باي اعتداء على حقوقه ومكتسباته، فهذا الوطن لهذا الشعب الصابر الوفي المخلص المنتمي لتراب الاباء والاجداد.
وأضاف: كنت اتمنى اليوم ان لا اكون في هذا الموقف الذي لا احسد عليه لاناقش موازنة عام 2013 والتي ترتكز في مجملها على العديد من المثالب والاخطاء والتي لا ترتكز على معادلات واضحة سواء كان ذلك على مستوى الانفاق الحكومي المخطط له او على مستوى الايرادات الحكومية المتوقعة او حتى على مستوى المنح والمساعدات المقدرة.
وقال ان حماية المواطن واجبنا جميعا وحماية الفقراء وتامين حياة كريمة لهم هو هدف سام لا بد لنا ان نسعى لتحقيقه بكل طاقاتنا وامكاناتنا، اما الطبقة الوسطى التي اصبحت تتلاشى شيئا فشيئا فهي الميزان الذي يحقق الاستقرار الاجتماعي لهذا الوطن العزيز، وقد ان الاوان لنعمل معنا لتعزيز وحماية الطبقة الوسطى في هذا المجتمع الخير، فبدلا من العمل على تلاشيها لا بد ان نعمل على تعزيز وجودها من خلال سياساتنا وبرامجنا الاقتصادية والاجتماعية.
ولذلك فانه من واجبنا جميعا ان نفكر ونتأمل مليا بكل خطوة نخطوها سواء على مستوى رفع اسعار او فرض رسوم او جباية ضرائب من جيب مواطننا الحبيب في شتى بقاع هذا الوطن العزيز.

* السعود :

ومن جانبه قال النائب يحي السعود انه كان من الممكن ان نسد عجز الميزانية لو اردنا ان نعيد صياغة مفهوم توزيع الثروة العادل كان من الممكن ان نتجاوز تعبنا الاقتصادي لو اننا حددنا هوية الدولة بانها دولة زراعية وخصصنا ما يصرف على المياومات وعلى الهيئات المستقلة لدعم هذا القطاع الم يحدد وصفي التل هوية الدولة الاردنية حين اعتبرها زراعية وسن التشريعات والقوانين التي تحمي هذه المنظومة ولكن للاسف هذه الحكومة تحدد هوية الدولة بالخصومات والمناحرات هي اكثر حكومة سادت في عهدها فوضى الجامعات والانفلات الامني .
وقال قمت في الاسبوع الماضي بزيارة الى فلسطين التي ما زالت تنزف الجراح على مرأى من جميع المسلمين والعرب وهم لا يفعلوا الا ان يصدرون بياناتهم الاستنكارية لا اكثر .
وقال العجيب في الزيارة ان الوفد البرلماني استقبل بطريقة لا تليق من قبل سلطات الاحتلال بوفد دبلوماسي فقد وقفنا على المعبر لمدة خمس ساعات وعندما ذهبنا للصلاة في الخليل الشريف قاموا بتفتيشنا اتسأل هنا اين معاهدة السلام والاتفاقيات الدولية التي يتغنى بها البعض ليل نهار هل هذه الاهانات التي وجهت للوفد البرلماني الاردني تدل على ان اسرائيل تحترم الاردن وتحترم الاتفاقيات معه .
وقال ما زلت انا والشرفاء من ابناء هذا الوطن نطالب بالغاء اتفاقية وادي عربة مع هذا العدو الصهيوني كما اطالب جميع الدول الصديقة والمنظمات الدولية بالنظر الى فلسطين والى معاناة الشعب الفلسطيني ونضالهم ضد الغطرسة الصهيونية وضد هذا الاحتلال الذي يعتبر اخر احتلال على مر التاريخ .
وقال ان موضوع الفساد وبعض القضايا التي اصبحت واضحة للجميع هي محل اهتمام الشعب الاردني والذي بات يتغنى بأسماء اولئك الفاسدين في مسيراتهم واعتصاماتهم مطالبين محاسبتهم والنيل منهم ولسان حالهم وحالنا يقول قبل ان تحاكم هذا الفاسد بست سنوات او خمس عشرة او عشرين اعد لخزينة الدولة الاموال التي قاموا بسرقتها والتي اثقلت كاهل الدول فهذا هو الامر المهم من محاسبتهم واعادة ما سلبوه ظلما من اموال الشعب الاردني .

* القرنة :

بدوره قال النائب يوسف القرنة ان الحكومة تقول انها ولاول مرة خفضت الانفاق الجاري بنسبة 1 بالمئة وهذا غير صحيح. بل انها زادت الانفاق الجاري حيث ان دعم السلع والمحروقات في 2012 كان 910 ملايين دينار وبنتيجة تحرير اسعار المحروقات فقد انخفضت قيمة الدعم لتصبح 525 مليون دينار في 2013. اي ان هناك تخفيضا حكما من جيوب المواطنين بقيمة 395 مليون دينار.
نتيجة لذلك وبحساب الفرق في النفقات الجارية بين 2012 و 2013 يتبين ان هناك تخفيضا بقيمة 130 مليون دينار ولكن الحقيقة غير ذلك فاذا ما تم عكس الانخفاض نتيجة تحرير اسعار المحروقات فان النفقات الجارية قد زادت بقيمة الفارق بين 525 الى 130 اي مبلغ 265 مليون. فهل درس رئيس الوزراء ارقام التخفيض المزعوم التي افاده بها وزير المالية السابق قبل اعتمادها وتقديمها للمجلس؟.
وحول موازنة المؤسسات المستقلة قال: انه وفي الوقت الذي تدعي فيها الحكومة حرصها على الغاء ودمج المتشابه من المؤسسات المستقلة نرى انها قد زادت النفقات الجارية لهذه المؤسسات بمقدار 386 مليون بدون شركة الكهرباء الوطنية فهل هذا النهج المتناقض مقبول لمجلسكم الكريم؟.
وقال الحوار المنطقي مفقود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وكذلك بين القطاعين العام والخاص فهل يفعلها دولة الرئيس ويبدأ حوارات منطقية تقود الى خارطة طريق لكل التحديات الاقتصادية والاجتماعية تتفق فيها كل الاطراف المعنية على برنامج تصحيح اقتصادي وطني بدلا من الخضوع لشروط ومتطلبات برنامج تصحيح صندوق النقد الدولي.
واضاف ان الظروف التي ساقها رئيس الوزراء في السابق لمبررات رفع اسعار المحروقات لم تعد موجودة فالنفقات الرأسمالية للاعوام الخمسة القادمة مغطاة بالمنحة الخليجية ولم تعد الحكومة مضطرة لتنفيذها من اموال الخزينة او من الاقتراض الداخلي والخارجي، والمساعدات الدورية المتفق عليها مع المانحين الرئيسيين مثل امريكا والاتحاد الاوروبي واليابان لم تنقطع، والعلاقات الايجابية مع هذه الدول تتطور باستمرار خصوصا مع تداعيات الازمة السورية، وفي الافق وعد امريكي بكفالة قروض تفوق الملياري دولار.

* ابو ركبة :

اما النائب عدنان ابو ركبه فقال كلنا نعلم بان هنالك فسادا ولكن هذا الحديث غير مجد وغير نافع في محاربة هذه
الافة التي ارعبت المستثمرين واصحاب رؤوس الاموال من الاستثمار في وطننا الحبيب ووصل الامر الى ابنائنا المغتربين في الخارج الى التخوف من العودة الى الوطن والاستثمار فيه ومن هنا اقول علينا جميعا كممثلين للشعب الاردني تبويب عملية الاصلاح الشامل باعادة النظر في الخطاب الاقتصادي وان يركز على الفهم الحقيقي للمشاكل والتحديات التي تعصف بالاقتصاد الوطني سواء اكانت التحديات الداخلية المتمثلة بفاتورة الطاقة وسبل تخفيض الدين العام ..والتحديات الخارجية التي تتركز على حالة عدم الاستقرار في المنطقة وزيادة حالات العنف وتاثير ذلك على العمل الاقتصادي.
وقال يجب ان يتم اعادةالنظر بالاتفاقيات بين الاردن وصندوق النقد الدولي مع ايجاد البدائل من خلال المساعدات السريعة للموازنة المتعثرة .
واضاف ان هذه الموازنة تعبر عن الواقع الاليم الذي انتهجته الحكومات المتعاقبة في ادارة موارد الدولة والتوسع في الموازنة الذي كان وما يزال التحدي الاكبر امام الاستقرار المالي والاقتصادي.

* العلاقمة:

اما النائب محمد العلاقمة فقال ان الاقتصاد الاردني يمر بمرحلة بالغة الصعوبة يتطلب تفاديها رؤية واضحة وبرامج عملية تقوم على سياسات توازن بين الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وما زالت السياسات الرسمية
عاجزة عن المواجهة الجريئة لكل الظواهر السلبية التي تستنزف المال العام وخاصة "عصابات الفساد التي ما زالت تتغلغل بجذورها" .
وقال ان المواطن بكل محافظاته والويته ينظر اليكم اليوم وانتم تناقشون قانون الموازنة العامة لتضعوا ايديكم على مواقع الضعف والاخطاء فالامر له مساس مباشر بحياة كل مواطن لقد ان الاوان للحكومة ان تعطي الدور الفعلي لديوان المحاسبة في المساءلة مباشرة لمن يقترف اية مخالفة او تجاوز على المال العام وان تكون لديها القدرة في تحويله مباشرة الى القضاء دون الرجوع لاي مرجعية حكومية .
ومن هنا فان الحكومة مطالبة بضرورة الحفاظ على ثروات الوطن ومحاربة الفساد وان تتبنى قضايا المواطن وتوفير سبل العيش الكريم وتنمية الاقتصاد بقدر الحرص على حماية المال العام ومكافحة الفساد .
واضاف ان الحرص على علاج ما نواجه من مشكلات وتحديات لا يتحقق الا بالتعامل الايجابي وطرح الحلول الواقعية واقتراح الاجراءات العملية التي تقدم علاجا مدروسا لكل القضايا والمشاكل .
فيا دولة الرئيس هناك وكما قلت لحكومتك في السابق ان هناك بعض الدول في الاقليم والعالم ما زالت تدفع الملايين بل المليارات لاسترداد امنها الداخلي والاخر يدفع المليارات للمحافظة على امنها الداخلي .
وقال انه ومن باب التطرق الى مطالب قاعدتي الانتخابية والتي تشرفت بتمثيلها وهي لواء دير علا الاشم الصابر فانني لا اريد ان اطيل كثيرا بالتحدث عن مطالب هذا اللواء .
لان رئيس الوزراء يعرف وبشكل كبير ما يعانيه هذا اللواء من مشاكل كثيرة وهو اعلم مني بكثير بهذه المشاكل فقد كان في السابق ابن لهذا اللواء فانني متأكد بانه سيبقى ابنا له .
ولقد قمت باعطائك يا دولة الرئيس خطيا اهم تلك المشاكل التي يواجهها هذا اللواء من فقر وبطالة عالية وتردي في الخدمات وعدم وجود مشاريع انتاجية تعمل على تخفيف البطالة المتزايدة في هذا اللواء .
فبعض الدوائر الحكومية ومكاتبها ما زالت مستأجرة اما بخصوص الطرق في هذا اللواء خصوصا الطرق الزراعية والتي لم تعد كذلك لانها اصبحت هذه المناطق مأهولة بالسكان وهذه الطرق طرق الطوال الشمالي والطوال الجنوبي وميسرة وفنوش وداميا والرويحة واسكان الدباب والبلاونه وام عياش فهي بحاجه الى صيانة سريعة والاخر بحاجة
الى انشاء واقتصر الحدي ثبأن اقول للرئيس ومن خلال الرئاسة الجليله بأن يسأل مشكورا معالي وزير الاشغال العامة الذي قام بزيارة هذه المناطق في هذا اللواء وخصوصا قرية ام حماد .

* الردايدة :

اما النائب محمد الردايدة فقال: الموازنة بعد القراءة والتحليل نجدها موازنة ضرائب وجمارك ومكوس بامتياز، لا مكان فيها لعوائد استثمارية وخلت من الخطط الاستراتيجية التي تشفي اقتصادنا المريض، وموازنة تحمل وتزف لنا بشائر المزيد من الفقر والبطالة تحت مسميات استهلكت منذ سنوات طويلة وما تزال تطل علينا في موازنات الحكومات كل عام .
وقال: لم يعد خافيا على احد واننا لم نعد بحاجة الى المزيد من التحليلات والقراءات الاقتصادية لنعرف ان سبب المديونية وارتفاع الاسعار وزيادة الضرائب المستمر وعجز الموازنة وزيادة الاقتراض هو الفساد الذي استشرى بحياتنا بشقيه المالي والاداري.
واضاف: اعلموا ماذا يهمس الناس، يهمسوا بصوت مرتفع بان ملفات الفساد لن تفتح لانها ستفصح عن اسماء لا يمكن لها ان تدخل قفص الاتهام او تتعرض حتى للتحقيق. اليس هذا الامر بعجيب؟ اليس هذا بغريب؟ اليس هذا بفظيع.
وقال قام رئيس الوزراء برفع اسعار المحروقات والان سيقوم برفع اسعار الكهرباء وانا على يقين بانه مطلوب منا ان ندخل منظومة التصحيح الاقتصادي ولكن متى ستفتح الملفات الملطخة بدموع الشعب الجائع المقهور؟ الى متى ستترك هذه الملفات رهينة التكتم والادراج السرية؟ انني انصحك بان لا تكن كما الذين سبقوك يا دولة الرئيس، فاذا كان الذين سبقوك قد اخفوا عنك ملفاتهم ومفاتيح خزائنهم فانت الان تمتلك العصى، فأسالهم يا دولة الرئيس عن ذنوبهم وما اقترفوه بحق الشعب الصابر المرابط.
وقال اسالهم يا دولة الرئيس ان كنت قادرا، كيف تم بيع اراضي العبدلي بواقع 50 الفا للدونم الواحد في قلب عاصمتنا وهو يعادل سعر شقة صغيرة في افقر محافظاتنا؟ وكم خسرنا من مليارات بتلك الصفقة التي كانت كفيلة بسد عجز موازنتنا وبعض من مديونيتنا؟.
واضاف: اسالهم عن صفقة بيع ارض الميناء ومئات الدونمات في العقبة بثمن بخس. وعن صفقة بيع رخص الاتصالات بابخس الاثمان وعن المتورطين بقضايا البورصات الوهمية وعن سكن كريم مشروع الفقراء والضعفاء، وكم تكبدت خزينة الدولة، فالخسارة فاقت 4 اضعاف التكلفة الاصلية. واسالهم هنا عن من هم الذين خططوا ونفذوا وسرقوا هذا المشروع الوطني.

* العبادي :

من جانبه قال النائب هيثم العبادي: نحن في حالة فقر، بطالة وجوع وعجز ومديونية وامور تقض مضاجعنا، اصبحنا ننام ونصحوا، ونحن خائفون مرتعبون من كل شيء، فالكل خائف والكل يشكوا.
واضاف: بترول كثير في الدول العربية ونحن نعاني من البرد، وخير كثير ونحن نعاني الجوع، ووطن كبير ولا زلنا نتحدث بالاقليمية.
وقال المعركة معركتنا مع الداخل، معركتنا مع الفاسدين الذين حملوا الاردن هذا العجز وهذه المديونية وسيظل العجز وتظل المديونية وتزداد طالما لا نستطيع ان نوقف الفاسدين عند حدهم ونحاسبهم عن كل دينار سرقوه من خيرات هذا البلد.
واضاف الشعب الاردني يملك العقل والارادة التي تحقق المعجزات، فالانسان اغلى ما نملك، ونحن نتطلع لان نكون في المقدمة لان الطموح هو بداية خطوات النجاح ومن اجل رفعة وسمو الاردن ليبقى شامخا ومن اجل الاردنيين من كافة الاصول والمنابت ومن اجل الاجيال القادمة سنعمل لمصلحة الوطن والمواطن وسيبقى الاردن بهمة ابناء هذا البلد الطيب يعملون سويا من اجل زرع البسمة والحياة لنا جميعا فالحياة قصيرة جدا.

* الزغول :

اما النائب كمال الزغول فقال: اريد ان اسألكم كيف نبني مواطنة صالحة في ذهنية طالبة في الصف الثامن بإحدى مدارسنا اتهمتها زميلاتها بالسرقة، فقامت مديرة المدرسة بتفتيش حقيبة الطالبة فوجدت فيها بقايا سندويشات تجمعها هذه الطالبة من زميلاتها لتاخذها لتطعم اخوانها؟.
اية حكومة هذه التي تبحث عن ثقة وشرعية وهي تعالج الازمات باختلاق الازمات؟ اية حكومة هذه التي تطلب منا الثقة للموازنة وهي تعتمد على سياسة التسليك اقتصاديا وعلى سياسة التكتيك برلمانيا؟ اية حكومة هذه التي لا تزال تعتبر ان جيب المواطن احد الثروات الطبيعية؟.
واضاف: اننا امام مشروع موازنة عامة للوطن الذي يمر في اصعب ظروفه الاقتصادية والسياسية. وهذه الموازنة لا تحمل خططا ومشاريعا تنموية تساهم في دفع عجلة الاقتصاد وزيادة معدلات النمو وخلق فرص عمل.
اننا نريد مشروع موازنة يتسم بالروح وبالامل. نريد مشروع موازنة يتفق مع رؤى وتطلعات جلالة الملك عندما قال انا لا اريد ارقاما للنمو الاقتصادي بل اريد ان تنعكس تلك الارقام على موائد الفقراء. فاين انت يا دولة الرئيس من رؤى وتطلعات جلالة الملك التي تضمنها خطاب العرش السامي واكد عليها جلالة الملك في خطابه الاخير بجامعة مؤتة وتحديدا توزيع مكاسب التنمية بعدالة العدالة التي فقدتها محافظة عجلون نتيجة تهميش الحكومات المتعاقبة لها وان ما تحقق في عجلون من انجازات هي انجازات ملك وليست انجاز حكومات.

* ابو رمان :

بدوره قال النائب معتز ابو رمان: لقد شاء القدر ان يكون مجلسكم الكريم بمواجهة استحقاقات واخفاقات الحكومات المتعاقبة وغياب الحاكمية الرشيدة عن سياساتها والاستقواء على ولايتها العامة في ظل تراجع التخطيط الاستراتيجي على مدى الاعوام السابقة لنجد انفسنا امام حقيقة مفادها ان الاقتصاد الوطني يلفظ انفاسه في غرفة الانعاش فاصبحنا امام خيارين اما تفاقم المديونية او النيل من قوت الشعب وهما امران احلاهما مر في ظل ظروف محلية واقليمية ودولية صعبة جدا ومتزامنا مع حالة من الاحباط الشعبي وفقدان الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة وعلى رأسها مؤسستي الحكومة والبرلمان.
وامام هذه التحديات الجمة اجد لزاما على نفسي وبرا بقسمي ان ادعو كل ابناء الوطن الشرفاء القابضين على الجمر المتمسكين بالاردن وقيادته ووحدة شعبه ان نكون صفا واحدا لنرتقي الى خطورة هذه المرحلة، وكما ادعو الحكومة الى الاخذ بالتوصيات والبدائل التي قدمتها ضمن مخالفتي لقانون الموازنة، وفي حالة لم تأخذ الحكومة بتلك التوصيات فانني سأصوت لرد القانون، ذلك انني لم اجد في هذا القانون ما يحقق التوزيع العادل لمكتسبات الوطن بين ابناء الشعب ولم اجد ما يحقق لشباب الوطن من الرمثا الى العقبة الاستجابة لمطالبهم، فبماذا سأجيب الشباب العاطل عن العمل الذي بات يشعر ان كرامته تسلب وهو يراجع مكاتب النواب او الوزراء او المسؤولين بحثا عن فرصة عمل تؤمن له العيش بكرامة؟، بماذا سأجيبهم وبماذا سأقول امام موازنة اتخمها تراكم المديونية وزاد عجزها بعد ان جففت مصادر ايراداتها وبيعت مقدراتها باسم الخصخصة وتعاقبت على سوء ادارتها الحكومات التي ترحل وتبقى لنا الازمات فغاب التخطيط وضعفت الرقابة وتغول الفاسدون والمتنفذون اصحاب المناصب الرنانة وملأوا بطونهم من اموال الشعب؟.
والان نقف على الاطلال ونتباكى باسم الاصلاح ولعل وعسى ننقذ ما تبقى ولكن على حساب من طبعا على حساب الشعب فهو الاقدر على التحمل.

* اخو ارشيدة :

وقال النائب حمزه اخو ارشيدة ان الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة والوطن بطبيعة الحال تستدعي حتما اعداد موازنة استثنائية توازي حجم التحدي الاقتصادي الماثل للجميع، لا بل التحدي المعاش يوميا على مستوى مؤسسات الدولة او الافراد حيث نلحظ الالية الكلاسيكية التي اعدت بها الموازنة التي تقسم بين نفقات وايرادات وموازنة تمويل.
واضاف قد يسهل الحديث من ترجمة ما ورد تحت باب النفقات العامة لكنه يتعذر غالبا وبالتجربة تحقيق الايرادات المتوقعة سواء اكانت محلية او ايرادات متمثلة بالمنح الخارجية.
ان ضعف الاجراءات التنفيذية الرامية الى تحصيل الضريبة المترصدة في ذمة المكلف تحمل بذور فنائها بين طيات تلك القوانين والانظمة الضريبية فقد نالت من تلك الاجراءات التغيرات التي اعدت اصلا لتسهيل التهرب الضريبي خاصة لكبار المتنفذين التي تجعل من اتخاذ الاجراءات القضائية بحقهم متعذرة بالتطاول على القانون وبنفس الوقت بجود ذرائع ومنها على سبيل المثال التبرعات الزهيدة التي ترتب اعفاءات ضريبية عالية.

* الشوابكة :

اما النائب زيد الشوابكة فقال: ليس خافيا عليكم ان قانون الموازنة العامة من اهم القوانين ان لم يكن اهمها على الاطلاق ذلك ان هذا القانون كما هو تعبير عن سياسات الحكومة في جميع مناحي الحياة الاردنية فانه يعتبر ايضا الخطة الشاملة لتحقيق هذه السياسات وعليه فان ارقام الموازنة سواء في النفقات او الايرادات يجب ان تكون اقرب ما امكن للواقع.
واضاف: لقد اخفقت الحكومات المتعاقبة وهذه الحكومة مرتين مرة في الارقام واظهرت عجزا في الموازنة غير مأمول وغير محمول والمرة الثانية في ابتداع وسائل وحلول غير تقليدية في خفض هذا العجز.

* الخالدي :
اما النائب ضيف الله الخالدي فطالب الحكومة بدعم النوادي الشبابية في كل من بلدة حوشا والحمراء والخالدية ومغير السرحان والزعتري والعمل على دعم بلدية حوشا وخصوصا منطقة الحمراء بالاليات والكابسات وذلك لاحتواء الضغط الكبير خصوصا مع تزايد اعداد اشقائنا السوريين ودعم الطرق الزراعية ومنها طريق زراعي الزعتري وطريق حوشا الاكيدر وطريق المشيرفة حوشا.
وطالب بالحد من التلوث البيئي خصوصا في منطقة الخالدية والزعتري وبناء شبكة للصرف الصحي هناك والعمل على بناء مركز صحي شامل في بلدة الحمراء واخر اولي في بلدة السويلمة وفتح مركز اعلاف في البادية الشمالية الغربية ودعم المزارعين في محافظة المفرق كافة والعمل على فتح مديرية اوقاف في البادية الشمالية الغربية.

* الشياب :

من جانبه حمل النائب حسني الشياب الحكومة مسؤولية حادث المعتمرين الاردنيين في الاراضي السعودية.
وقال ان كانت الحكومة تعلم بمجريات الحادث فهذا فساد وان كانت لا تعلم فهذا اهمال.
واضاف ان الفساد يكمن في كيف لحافلة خط جامعة ان تحصل على تصريح لنقل معتمرين الى الاراضي السعودية بالرغم من وجود شركات متخصصة لهذه الغاية؟. اين هيئة قطاع النقل وما هي الدوافع التي دفعت مديرها لمنحه الترخيص.
وقال اما الاهمال فيكمن في كيف يسمح لحافلة نقل معتمرين من الاردن الى السعودية دون ان تخضع لفحص فني يؤهلها للسفر لمسافات شاسعة ونقل ارواح طاهرة، ام لان هذه الارواح هم من بسطاء القرى والارياف الاردنية.
واضاف ان التقارير الرسمية السعودية افادت ان سبب الحادث عمر الاطار المصنوع سنة 2010، وهذا دفع شركات التامين السعودية بعدم تحملها لاي مسؤولية اتجاه هذا الحادث حيث ابدت استياءها واستغرابها واستهجانها من تصرفات الحكومة الاردنية الغوغائية واهمالها المفرط بحق المواطن الاردني.


* السعودي :

بدوره قال النائب محمد السعودي: انه من المفهوم ان موازنة اي دولة في العالم هي المرآة الحقيقية للسياسات والاستراتيجيات الاقتصادية والمالية، وهذا للاسف الشديد لا نجده في هذه الموازنة المكررة عن سابقاتها. متسائلا: الى متى تبقى هذه الحكومة تلجأ الى جيوب الطبقة الوسطى والفقيرة وتبدع في ادارة العجز والديون وتبقى مكتوفة الايدي امام اقتصادنا العاجز عن تأمين الحد الادنى المطلوب وهو النفقات الجارية السنوية بسبب اعتماده المطلق على النشاطات الخدمية والضرائب والرسوم وتجريدهم من البنية الاقتصادية الانتاجية التي من الممكن ان تعوض ما فقدناه من مشاريع استراتيجية؟
وهنا يبرز السؤال الكبير لماذا هذا التباطؤ وهذه السلبية وهذا التأخر في اقامة مشاريع اقتصادية استراتيجية وطنية منها انتاج الطاقة الشمسية بطاقة لا تقل عن 1500 ميغاواط ليحقق عائدا لا يقل عن 400 مليون دينار سنويا تسترد كلفته في اربع سنوات؟ وبذل كل جهد ممكن لانجاز مشروع ميناء الغاز المسال في وقت لا يتجاوز السنة وليس كما تريد الحكومة حتى عام 2017 وهذا سيوفر مبلغ 500 مليون سنويا؟.
وطالب بتفعيل قانون خدمة العلم هذا المشروع الوطني الاجتماعي الاقتصادي الامني الذي يكفل بالقضاء على النسبة الاكبر للفقر والبطالة.


* بني عطا :

النائب علي بني عطا قال ان محافظتي عجلون التي اتشرف باني احد ابنائها تفتقر الى الكثير من مشاريع التنمية والخدمات الملحة اوجزها لكم فيما يلي واناشد الحكومة ان كانت ترى في هذه المطالب المشروعة الملحة لابناء المحافظة اي مطلب غير ضروري ان تصرف النظر عنه فالوطن اولى ان تلبي مطالبه.
واضاف تمتاز مداخل المدن المحيطة بعجلون بمداخل وطرق على اعلى مواصفات من جميع الجهات الا الجهات التي تربطها بعجلون فهل عجلون لا تستحق ان تتساوى مع باقي المدن الاردنية، ان كانت تستحق فلنعيد تأهيل مداخلها التي اصبحت قبورا ومصائد لكل من يسلكها.
وطالب بتحويل كلية عجلون الجامعية التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية الى جامعة حكومية مستقلة كأحد المشاريع التنموية التي نبحث عن ايجادها في عجلون .
وقال ان مسجد عجلون الجامع الذي يقع تحت اسر الحكومات المتعاقبة منذ عام 2008 حيث تعاقبت 6 حكومات منذ ذلك التاريخ دون انجاز يذكر والقضية تائهة في ادراج الحكومة ما بين وزارة البلديات والاوقاف والسياحة والاثار، وهنا اسجل لجلالة الملك اللفتة الملكية السامية الكريمة في زيارته الاخيرة لعجلون حيث امر الحكومة بضرورة الاسراع بانجاز هذا المشروع، والكرة الان في ملعب الحكومة حيث لا توجد مرجعية اعلى من مرجعية صاحب الجلالة لتنفذ اوامره.
واضاف ومن منطلق تحقيق العدالة والمساواة في توزيع مكتسبات الدولة على كل المحافظات اذكر الحكومة بان هناك محافظة اردنية اسمها عجلون لم تعرف عنها الحكومات السابقة الا الاسم فقط ودفعت ضريبة كبيرة نتيجة الاهمال والتهمش بسبب السياسات الحكومية السابقة الخاطئة احيانا والظالمة احيانا اخرى ولم تقتصر الامور على ذلك بل دفعت عجلون ضريبة اكبر نتيجة الفساد والفاسدين بان تم حرمانها من كل حقوقها التنموية كمحافظة اردنية.

* الرياطي :

اما النائب محمد الرياطي فقال تدارست ارقام الموازنة العامة والمحلية فلم اجد الا ارقاما خيالية وفلكية ومسميات رئيسية تأخذك الى مسميات اخرى فرعية وتنتهي بك الى تشتيت الفكر وضياع الجهد ومبنية على رفع اسعار الكهرباء.
واضاف انني امامكم ارفض كل رقم فيها وكل مسمى حتى لا اكون شريكا في عقاب الشعب الاردني المتعب.
والان هذه الموازنة قد مضى نصف عمرها او اكثر ولم يعد امامنا الا ان نفعل دورنا الرقابي شكلا وموضوعا على المال العام كيف ينفق؟ واين؟ ومن المستفيد؟ وهل يستثمر ليسرق ام ليزيد وما هي ايراداته ونفقاته؟ وما هي السياسات التي تتبع في انفاقه خصوصا في ظل كثر الايادي الطويلة والجيوب الملتهبة التي اصبحت هذه الحكومة في سياسة الوعود الكثيرة تشكل حصنها المنيع.
اما رسالتي الى اهلي في العقبة فانني طلبت لكم ما تريدون ووجدت من هذه الحكومة ما تكرهون وعليه حتى اكون صادق الوعد فانني احمل بين يدي مذكرة نيابية اعيد فيه طرح الثقة في هذه الحكومة حسب نص المادة 45 من الدستور موقعا مني اولا لانني لا اطلب امرا او اتبناه الا وانا على قناعة بما افعل فالحجب الحجب مرة اخرى.

* البرايسة :

اما النائب محمد البرايسة فقال تتذرع الحكومة انها مجبرة على رفع اسعار الكهرباء ولاحقا رفع الدعم عن الخبز لسد عجز الموازنة التي لم تعد تتحمل نفقات دعم الاردنيين وهي حجج مللنا سماعها ونقول لنا علاقات اخوة تربطنا مع اشقائنا في دول الخليج العربي الذين لم يبخلوا يوما ولن يبخلوا في دعمنا خاصة واننا واياهم نشترك في وحدة الدم والمصير وللاسف فان الحكومة الحالية اغفلت هذا الجانب ولا ادري ما هي الاسباب؟ ولعل عند دولة الرئيس اجوبة وايضاحات نرجو بيانها.
واضاف ان السؤال المطروح بدواعي القهر: من الاقدر على التحمل المواطن ام الدولة؟ للاسف ان الواقع المرير يثبت ان العملية انقلبت رأسا على عقب.
وقال ان هذه مقتطفات من كلمة للشهيد وصفي التل رحمه الله عندما كان عينا في مجلس الاعيان في العام 1969 يناقش فيها الموازنة العامة حيث يقول "على ماذا نصوت؟ على سياسة الابداع في تخريب هذا البلد، والابداع بالسير به نحو الهاوية؟".
على الحكومة الا تفسر الانضباطية التي يتحلى بها هذا البلد على انها خوف او جهل او عدم معرفة وان مراد هذه الانضباطية التي هي من شيم البلد هو تقدير من كل مواطن لدقة الظرف وحرج الاحوال.
لقد اوصلت هذه الحكومة الامور في هذا البلد الطيب الى درجة من الفوضى والهوان حدا لا يصح السكوت عليه ولا مكان لتلون وجوه.

* الحمايدة :

وقالت النائب حمدية الحمايدة: لقد تضمن مشروع قانون الموازنة العامة زيادة في الايرادات العامة للحكومة بنحو 11 بالمئة ولعل ذلك مؤشر واضح على استهداف الحكومة لجيب المواطن بالمزيد من الضرائب والرسوم حيث يشير مشروع الموازنة الى زيادة في الايرادات الضريبية لعام 2013 بمبلغ 330 مليون دينار وبنسبة زيادة عن العام 2012 بلغت 10 بالمئة تقريبا في حين ان الحكومة تعترف في فرضيات اعداد الموازنة ان دخل المواطن لم يرتفع بأي نسبة في العام 2012 وان ذلك النمو لن يصل الى 1 بالمئة في العام الحالي، وهنا اتساءل: كيف تبني الحكومة رفاهيتها وماليتها على حساب تجفيف جيوب المواطنين؟.
واضافت: ان الحكومة خفضت من نفقاتها بنسبة 2 بالمئة فقط وجاء التخفيض على حساب المواطن وليس تخفيضا للتبذير في الانفاق الحكومي العام حيث ان الانخفاض جاء نتيجة مباشرة لرفع الدعم عن المشتقات النفطية وليس بترشيد الانفاق الحكومي او تخفيض حقيقي في النفقات العامة التي ارتفعت جميعها باستثناء بند الدعم المقدم للمواطن.

* المحسيري :

اما النائب عبد المحسيري فطالب بالتركيز على حلول الطاقة البديلة كحل استراتيجي لمشاكل الطاقة التي تعصف بميزانيتنا وتلتهمها بشراهة عاما بعد عام .
وقال: لذلك اتمنى التواصل مع الدول المتقدمة بهذا المجال وعلى سبيل المثال لا الحصر سنغافورة والمانيا، والتركيز على حلول ذكية قابلة للتطبيق لضبط الهدر المتزايد بالطاقة بدلا من البحث عن حلول تمس جيب المواطن الذي انهك نفسيا وماليا عاما بعد عام عبر طرق انفاق جديدة ادخلتها التكنولوجيا الحديثة من موبايل وانترنت وغيرها الكثير من مستلزمات الحياة العصرية.
وهذا يتطلب مزيدا من برامج التوعية بخصوص ادارة المصروفات ويقع ذلك على عاتق المجتمع المدني بقدر ما يقع على عاتق الحكومة وبالذات وزارة التخطيط والتنمية الاجتماعية عبر اذرعها ومشاريعها الكثيرة والتي لا ارى انعكاسا لها على حياة المواطن وخاصة بالمناطق المهمشة والاقل رعاية.