عمون - قال وزير الصناعة والتجارة والتموين وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور حاتم الحلواني ان الحكومة ومنذ تكليفها بأمانة المسؤوليّة من قبل جلالة الملك عبد الله الثاني حرصت على ايلاء الاقتصاد اهتماماً وجهداً كبيرين، لما له من أهميّة كبيره، وتأثير عظيم على حاضرنا ومستقبل ابنائنا، سعياً منها لمواجهة التحديات الكبيرة التي يمر بها اقتصادنا الوطني.
واضاف الحلواني خلال رعايته اليوم الاثنين مندوبا عن رئيس الوزراء اطلاق حملة " صنع في الأردن" ان الفريق الوزاري تشرف بأداء يمين تحمّل المسؤوليّة امام جلالة الملك، وهو يواصل الليل بالنهار، لخدمة الأردن للخروج من عنق الزجاجة على الصعيد الاقتصادي، والتغلب على التحديات ومواجهتها.
واكد الحلواني ان الحكومة قامت بدراسة نقاط القوة والضعف، وعملت على تعزيز العمل على نقاط القوة، ووضع الخطط والحلول الناجعة لمواجهة نقاط الضعف للتغلب عليها، مضيفا ان الحكومة تعمل حاليا على توفير بيئة ملائمة للاستثمار وتطوير بيئة الأعمال، بما ينعكس على زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وبحيث ينمو الاستثمار الأجنبي المباشر بمعدل 10 بالمئة سنويا لغاية العام 2016.
وتابع وتعمل الحكومة على تعزيز تنافسية الصناعات والقطاعات الاقتصادية المختلفة وزيادة الصادرات الأردنية بحيث تحقق نمو مقداره 4 بالمئة سنويا وانعكاس ذلك على خفض العجز في الميزان التجاري، وزيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لتصل الى 3ر20 بالمئة في عام 2016 .
وقال الحلواني ان الحكومة تعمل على زيادة نمو العمالة المحلية في القطاع الصناعي بمعدل 5ر2 بالمئة سنوياً لغاية العام 2016. حيث تقوم بإعادة هيكلة مؤسسات الاستثمار بهدف توحيد المرجعية وتسهيل الإجراءات بما يخدم المستثمر الأردني والأجنبي على حد سواء ، بالإضافة الى قانون جديد للاستثمار يساهم في تحفيز الاستثمار والذي تشكل نسبة الاستثمار المحلي أكثر من 80 بالمئة منه.
واضاف ان الحكومة تعمل على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز إقامتها في المحافظات وخصوصاً قطاع الصناعة حيث سيتم تقديم الدعم الفني والمالي لأكثر من 800 مشروع اقتصادي مع التركيز على محافظات المملكة وبتمويل يصل إلى 150 مليون دينار، ما يساهم في توفير 12 ألف فرصة عمل جديدة، وذلك من خلال البرامج المختلفة للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.
واكد الحلواني ان الصناعات الأردنيّة تعتبر من أهم نقاط القوة في الأردن، فالمنتجات المحلية لا تقل كفاءة عن نظيراتها من المنتجات العالميّة، مشيرا الى ان الحكومة بدأت بالعمل على تعزيز قنوات الاتصال مع الكثير من دول العالم لفتح خطوط تصدير بضائعنا الى اسواقهم، مبينا أن معدل النمو في الصادرات الأردنية للسنوات الثمانية الماضية بلغ 8 بالمئة رغم التحديات والصعوبات والأزمة المالية العالمية بالإضافة الى ظروف المنطقة الاقتصادية.
وأضاف الحلواني ان المواطن شريك رئيس واساسي للحكومة في عملية دعم الاقتصاد، واقباله على شراء واستهلاك المنتجات المحلية أمر في غاية الأهميّة، فهو من جهة، طريقة من طرق التعبير عن المواطنة الصالحة، ومن جهة أخرى دعم موجه للاقتصاد الوطني.
وفي هذا الصدد شدد الحلواني على ضرورة تقوية جسور الشراكة الحقيقية والثقة المتبادلة ما بين المستهلك والمواطن الأردني وقطاع الصناعة وذلك من خلال زيادة وعي المواطن بأهمية الصناعة الوطنية ومساهمتها في بناء مستقبل واعد لأبنائنا ودور الصناعيين في الاستمرار بعملية التحديث والتطوير ورفع الجودة بما يعزز ثقة المواطن وتحقيق احتياجاته .
وقال الحلواني ان "حملة صنع في الاردن" ما هي الا حلقة جديدة من سلسلة العمل الحكومي المستمر مع القطاع الخاص وبالشراكة الكاملة، الهادف الى تعزيز المكانة الاقتصاديّة والنهوض بها، حتى نتجنّب مواجهة ظروف صعبة سنتأثر بها جميعاً، وسيتأثر بها المواطن الأردني على وجه الخصوص، وسيرهق كاهله، وهو ما نسعى جميعاً الى تجنبه وتجاوزه.

بدوره، اكد رئيس غرفة صناعة عمان زياد الحمصي ان الغرفة بدأت بتنفيذ جملة من النشاطات وبرامج الدعم الفني والمالي التي تصب في دعم وتطوير قطاعنا الصناعي، وتعزيز تنافسيته، وخصوصا المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
واشار الى سياسة الغرفة في دعم مشاركة الصناعيين في المعارض الدولية، سواء كمشاركين بأجنحة للبحث عن أسواق جديدة والترويج لمنتجاتهم، مبينا ان الغرفة تقدم دعما ماديا مباشرا للصناعيين لشراء أنظمة الطاقة المتجددة وتجهيزات ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وتقوم الغرفة بدعم المصانع للحصول على شهادات المواصفات الدولية لأنظمة إدارة الجودة، وشهادات وعلامات المطابقة المحلية والدولية.
وبين الحمصي ان انتعاش الصناعة الوطنية المشغل الأكبر للأيدي العاملة الوطنية في القطاع الخاص، حيث تشغل أكثر من 200 ألف عامل وعاملة، وتساهم بما نسبته 25 بالمئة من الناتج المحلي، والوقوف الى جانبها في هذه المرحلة الصعبة سينعكس بشكل ايجابي على اداء الاقتصاد الوطني وجميع القطاعات مستقبلا.
من جهته، اوضح رئيس غرفة صناعة الاردن ايمن حتاحت ان الحملة تأتي لدعم منتجاتنا الوطنية والتي تسهم بشكل مباشر في دفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني وزيادة قدراته التنافسية، مشددا على دور مثل هذه المبادرات والحملات في تعزيز الدور الرائد للقطاع الخاص عموما والقطاع الصناعي على وجه الخصوص الذي يعد مثالا للتحفيز والتطوير الاقتصادي بما يقدمه من حلول تسهم في معالجة الكثير من القضايا والتحديات التي يواجهها الأردن والمساهمة الإيجابية في تطويره وتنميته.
وبين حتاحت ان الحكومة تدرك أهمية ودور القطاع الصناعي الأردني كمحرك رئيس في عملية التنمية المستدامة، مشيرا الى أن هذا القطاع وبما يواجهه من تحديات جراء المنافسة الاقليمية والعالمية ما زال يطمح إلى المزيد من الاهتمام والدعم ليتمكن من تعزيز دوره الريادي.
ودعا المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص إلى المزيد من الاهتمام والرعاية بالقطاع الصناعي كونه أحد القطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الوطني من خلال شراكة حقيقية لجعل حملة صنع في الأردن أكثر من مجرد شعار لتصبح ممارسة نؤمن بها جميعا وثقافة راسخة وداعمة للمنتجات الوطنية.
واشار الى ان القطاع الصناعي يعتبر من أكبر محركات الاستثمار في الاقتصاد الأردني والأكثر جذبا للاستثمار مستقطبا ما يزيد على 80 بالمئة من حجم الاستثمارات خلال العام 2012 وبما يزيد عن 70 بالمئة من حجم الاستثمارات في المملكة.
من جهته بين المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية المهندس يعرب القضاة "إن الشراكة في تنفيذ حملة "صنع في الاردن" تأتي إيمانا من المؤسسة بالمنتجات الأردنيّة وجودتها".
وأوضح أن المؤسسة وبحكم سياستها تهدف الى تمكين الشركات والمشاريع الأردنية من التطور والنمو محليا، وترويج منتجاتها في الأسواق الدولية، مبينا ان المؤسسة تعمل على الدعم المباشر للشركات العاملة في هذا القطاع من اجل تعظيم تنافسيته، وتحسين نوعية وجودة الإنتاج لتعزيز ثقة المستهلك الأردني بالصناعة الوطنية.
وأكد القضاة أن المؤسسة توفر جميع وسائل الدعم والتمويل اللازمة من خلال حزمة من البرامج التي تشرف على إدارتها وعلى رأسها صندوق تنمية المحافظات والذي جاء في سياق سلسلة المبادرات الملكية السامية في مجال التنمية المحلية ودعم المشاريع الإنتاجية في القطاعات الاقتصادية المختلفة في محافظات المملكة وكذلك برنامج دعم المؤسسات وتطوير الصادرات.
واشار الى ان المؤسسة استطاعت خلال الفترة الماضية تقديم الدعم لما يقارب من 400 شركة صناعية أردنية من خلال برنامج دعم المؤسسات الصناعية وتطوير الصادرات وصندوق تنمية المحافظات وبحجم تمويل 25 مليون دينار شمل جميع محافظات المملكة.
وينظم حملة صنع في الأردن غرفة صناعة عمان والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية ووزارة الصناعة والتجارة بهدف تعزيز ثقة المستهلك الأردني بالصناعات الأردنيّة، ولإعطاء الفرصة لمعرفة وتجربة الصناعة المحلية لما في ذلك من اثر إيجابي كبير يمس جميع الاردنيين بطريقة مباشرة وغير مباشرة وانعكاس ذلك على الاقتصاد الأردني"
وتستمر الحملة التي بلغت كلفتها حوالي 300 الف دينار حتى الثامن من الشهر المقبل، وسيتم استخدام كافة وسائل التواصل المتاحة في المملكة لضمان ايصال الرسالة لأكبر الى عدد ممكن من الجمهور المستهدف"، وسيتم نشر العديد من الإعلانات التي توضح افكار الحملة في مختلف وسائل الاعلام.(بترا)