جاء خطاب الملك عبد الله الثاني في حفل تخريج طلبة جامعة مؤتة يوم أمس متميزا في كونه مزيجا بين خطاب سياسي يتضمن تحليلا للأحداث وتصورا للمستقبل وبين مجموعة من الجمل الصريحة وباللهجة العامية في قضايا ظهر واضحا أن الملك قد بدأ يشعر بالانزعاج من تكرار الحديث حولها أو الحاجة إلى إظهار ما يجب أن يكون واضحا تماما لكل من يتابع الحياة السياسية في الأردن.

مثال على ذلك هو تمني الملك أن تكون هذه هي المرة الأخيرة التي يضطر فيها للحديث عن موقف الأردن الواضح في رفض الكونفدرالية والوطن البديل والتوطين وحل القضية الفلسطينية على حساب الأردن مؤكدا بأن الأردن قادر على التصدي لهذه الخطط أن وجدت. المشكلة أن تيارات سياسية كثيرة ونشطاء سياسيين وإعلاميين يستخدمون هذه النظرية لجذب الانتباه وبث الفتنة والحصول على شعبية رخيصة، وهؤلاء للأسف لن يتوقفوا عن ذلك طالما أن هنالك من يستمع لهم.

ربما يضطر الملك للحديث مرات أخرى حول موقف الأردن ولكن الحل الأفضل هو أن يبدأ المجتمع الأردني برفض هذه الطروحات وعزل من يروج لها سياسيا وإظهار رد فعل من التجاهل والاستخفاف، لأنه طالما بقي هنالك من يصدق هذه النظرية ويقول بأنها قابلة للتنفيذ أو يحاول تفسير اي قرار سياسي أو اي توجه اجتماعي بالعمل على التوطين سيبقى أولئك السياسيين الباحثين عن الفتنة قادرين على تكرار الحديث حول الموضوع.

ربما يعتقد البعض من السياسيين أو الإعلاميين من اصحاب الولاء المباشر للدولة أن استمرار قيام الملك بالتأكيد على قضايا تعتبر من الثوابت في السياسة الأردنية هو أمر ممتاز ويحسب للدولة، وهذا قد يكون سليما من النظرة الأولى ولكنه في المقابل يعكس هشاشة في قدرة المجتمع والرأي العام على الثقة بهذه الثوابت. هل نحتاج دائما للملك حتى يقول لنا بأن الأردن لن يكون وطنا بديلا أم أننا كإعلاميين ومثقفين ونشطاء سياسيين يجب أن نكون خط الدفاع الأول عن الدولة وثوابتها ضد من يحرض من أجل الفتنة؟ هل يجب أن يقول الملك بأن الدولة هي أقوى من التحديات الخارجية حتى نرتاح أم يجب أن نمتلك الثقة والقناعة التامة بذلك بأنفسنا؟ هل يجب أن ننتظر الملك ليتحدث عن رفض العنف والاستقواء على الدولة أم أننا يجب أن نحمي هيبة الدولة بأنفسنا ومن خلال رفض كل السلوكيات الخارجية عن القانون وعدم تبريرها؟

نطالب بحكومات برلمانية وبعضنا يطالب بملكية دستورية، ولكن هذا يتطلب أن نخرج كمجتمع وشعب من مساحة الانتظار والشك وانتظار التوصيات والتوجهات الملكية قبل أن نبدأ بكتابة المقالات التي تحلل تلك التوصيات وتشيد بها. الملك لا يريد منا أن نطبل لما يقول بل يتمنى أن تكون لدى المجتمع والرأي العام والمؤسسات السياسية القدرة على التمسك بالأولويات الوطنية البديهية بدون أن يكون هو بحاجة إلى التذكير بها في كل مرة.

يقول الملك في خطابه أن الحل الأهم لمشكلة العنف يكمن في “تحقيق العدالة في توزيع مكتسبات التنمية في كل الـمحافظات، ومعالجة مشاكل الفقر والبطالة، وترسيخ الحاكمية الرشيدة للدولة، وتطوير السياسات الاقتصادية والاجتماعية بالمشاركة مع القواعد الشعبية، وتطبيق القانون على الجميع بدون تهاون، ولا تردد، ولا محاباة”. هل المطلوب بعد ذلك هو التحليل الإيجابي لهذه القيم التي لا يمكن لأحد أن يناقشها أم التحول فورا نحو تطبيقها من خلال كل وزير ونائب ومدير مؤسسة عامة وكافة الموظفين ومنتسبي الأجهزة الأمنية والمدنية المختلفة؟

من يريد أن يدعم الملك ونحن من هذه الفئة يجب أن يطبق كلامه على أرض الواقع وربما بصمت ومسؤولية كبيرة، وبدلا من إظهار إشارات الولاء والتأييد اللفظي التي لا تحقق شيئا مفيدا إذا لم تترجم إلى سلوكيات واقعية وفورية.

batirw@yahoo.com
الدستور