الحكومة ؛ أية حكومه ؛ بلا أهداف واضحة يحتاجها الوطن حسب الأولويات المطلوبه ؛ أو بلا أهداف تصمم على الفوز بها للوطن الذي منحها ثقته ؛ حكومة بلا رؤية جليه ؛ بلا إستراتيجية أو خطة محكمه ؛ تصبح عرضة لمواجهة الأزمات ومفاجئاتها ؛ والمصاعب ومتاعبها ؛ مثل هذه الحكومه سرعان ما تفقد إرادتها ؛ وعنصر القيادة في إدارتها ؛ فتنهار ويستغنى عنها.

أما الحكومة التي تختار أهدافها حسب حاجات الوطن ؛ وتبقى مصرة على تحقيقها مهما كانت الأزمات التي تتربص بها لتفاجئها ؛ أو المصاعب التي تواجهها ؛ وتبقى مصررة عنيدة ؛ مثابرة على تحقيق أهدافها والفوز للوطن بها ؛ فهي الحكومة التي تردع الأزمات قبل وقوعها ؛ ولا تكترث بالمصاعب التي تواجهها ؛ فتحافظ على إرادتها ؛ وتعززها بحسن إدارتها وقيادتها .

من متابعة بعض حكوماتنا الأردنيه ؛ وإجراءاتها التي إتخذتها ؛ يمكن معرفة التحديات التي واجهت قيامها بما إختارت من أهداف للوطن ولها ؛ بعد أن فازت بثقة جلالة الملك المعظم ؛ ؛ والسلطة التشريعية ؛ النواب والأعيان. بعض تلك التحديات التي لا يستهان بها موروثة عن حكومات سابقه ؛ وبعضها من نتائج ما يدور في المنطقة من أزمات ومصاعب ؛ وفي طليعتها الشعب الفلسطيني الشقيق ؛ الذي يجاهد من أجل حريته واستقلاله ؛ وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على أرض آبائه وأجداده ؛ وعاصمتها القدس الشريف.

كل أردني صادق نزيه ؛ يقدر على الإعتزاز بمواقف جلالة الملك المعظم وحكومته ؛ ووجود أفضل العلاقات وأحسنها مع الدول العربية الشقيقة ؛ والدول ألإسلامية الودوده ؛ والدول الصديقه . طبعا ما عدا إسرائيل التي ولدت في بحر هائج بالدم العربي الفلسطيني ؛ ولا زالت ترتكب على الشعب الفلسطيني الأعزل جرائم ضده الإنسانية .

كل أردني محب لوطنه ؛ بأمل من حكومته القائمه أن تصر بكل تصميم على تحقيق أهدافها ... اهداف الوطن ؛ في الشؤون الداخلية ؛ السياسية ؛ الإقتصادية؛ والإجتماعية ؛ والإدارية ؛ والمالية ؛ خاصة بسبب تراكم المتغيرات العالمية ؛ والإقليمية ؛ والوطنيه؛ ولكي تحافظ على الوطن الأردني قلعة منيعة لصالح الأمة العربية المجيده ؛ وشعبنا الأردني الطيب الشجاع وليبقى شعاع الأمل المنير لقيام الديمقراطية الحديثة الناهضه ؛ ولكي يبقى قادرا على الدفاع عن أطول وأخطر خط دفاعي أمامي ضد النوايا الصهيونية من جهه ؛ ولدعم وإسناد الشعب الفلسطيني الشقيق بكل الطاقات والإمكانات التي يقدر على تقديمها له.

في الميدان السياسي ؛ تنتظرنا قرارات مهمة جدا لتعزيز ديمقراطيتنا التي تعتبر من أرقى ديمقراطيات العالم الثالث ؛ ولا تبعد كثيرا عن ديمقراطيات العالم المتقدم . في طليعتها قرار قانون الإنتخابات العامة الجديد الذي آن الأوان لفحصه وتنقيحه من قبل لجنة ملكية عالية عارفة وخبيرة في الدستور الأردني ؛ وموعد الإنتخابات العامة القادمة على أساس القانون الجديد ؛ وقيام حكومة برلمانية من مجلسي النواب والأعيان القائمين؛ وتحرير المرأة من جميع العادات والتقاليد التي ورثناها عن العهد العثماني ؛ والتمسك بالشريعة الإسلامية السمحة ؛ ومقاومة وساوس طعن الوحدة الوطنية المنيعة ؛ ومعاقبة كل من يحاول العبث بها عقابا شديدا ؛ ومقاومة الإشاعات السامه بواسطة الإعلام المفتوح الصادق الأمين ؛ ومواصلة تعزيز وتطوير الأمن الوطني الداخلي ؛ وتطوير وتحديث قواتنا الأردنية السلحة ؛ وتنفيذ خطة اللامركزية الإداريه لصالح السلطات الإدارية في المحافظات والبلديات.

في الميدان الإقتصادي ؛ عدم التسرع في شؤون الخصخصة ؛ خاصة ما يتعلق منها بالأسواق التجارية للموظفين والقوات المسلحة ؛ خاصة في هذه المرحلة ؛ والعمل بكل دقة وإهتمام على التخلص من الديون وفوائدها التي أصابت الإقتصاد الوطني إصابات بالغة؛ ومكافحة التضخم ؛ ؛ ومحاربة البطالة الفعلية والمقنعة ؛ ومحاربة الهدر بالأموال ؛ والطاقات ؛ ومصادر الثروة الوطنية ؛ ومحاربة الفساد والفاسدين على كل مستوى وفي كل ميدان ؛ ووضع خطة محكمة للتأليف بين الإقتصاد والمال من جهة ؛ وبين مصلحة الإنسان من جهة أخرى ؛ لكي لا تطغى أحدهما على الأخرى ؛ خاصة في زيادة سعر المحروقات .

في الميدان الإجتماعي ؛ نحن بحاجة ماسة إلى إقامة نظام إجتماعي يشبع أكبر قدر من قطاع لا يستهان به من الفقراء في وطننا؛ وتحقيق مستوى معقول ومقبول لمعيشتهم ؛ يضمن صحتهم جيده ؛ وطعامهم ؛ ومأواهم ؛ وكرامتهم الإنسانية ؛ خاصة في ميدان التربية والتعليم. نحن بحاجة ماسة إلى لجنة ملكية عليا من الخبراء لتحديث مؤسستي التربية والتعليم ؛ والتعليم العالي ؛ من مستوى الحضانة ؛ إلى مستوى الدكتوراه ؛ وتحديث ونشر كليات الصناعة ؛ والأشغال الخفيفة لتصل إلى كل محافظة.

كل ذلك يحتاج حاجة ماسة إلى إعادة تنظيم وهيكلة مؤسسات الدولة الأردنية لكي تقدر على التجاوب مع حاجات الوطن وأهدافه النبيله.

عاش الملك ... عاش الوطن.