كلمة أفرورا تعني بداية درب النجوم وإشارة التغيير مع اختلاف زمان ومكان استخدامها بالطبع، وأفكار سيدنا الملك عبد الله الثاني ابن الحسين في المسار الديمقراطي الأردني هي طريق الهداية ووضعٌ للنقاط على حروف الحاضر والمستقبل، فأوراقه الملكية الأربعة المتجددة هي نقاشية لا تقلينية، وتشكل جسماً واحدا متكاملاً وتعكس حالة أردنية هي محتاجة لأحداث نقلة نوعية بالمجتمع والاقتصاد والسياسة، والدولة تجاه الحاضر والغد المشرق عبر طريق من العصف الذهني المستمر، وعبر قبول للرأي والرأي الآخر ولنزاهة الانتخاب، ومن خلال تغيير المفاهيم من الاستهلاك إلى الإنتاج بطريقة تشاركية بين الدولة والمجتمع، والانتقال للحزبية الرشيدة بعد الارتكاز على حاكمية الدولة المقنعة ودورها الرعوي وعلى المواطنة الحقيقية مع المحافظة على اللحمة الأسرية والاجتماعية للمجتمع، وأن تعذر تشكيل أحزاب حقيقية الآن تساهم في قيادة المجتمع إلى جانب العشائر وصولاً لبرلمان مختلف بعد إشهار قوانين للأحزاب وللبلديات واللبرلمانات توافقية ومختلفة فيتوجب علينا التفكير ببناء تجمعات اجتماعية ائتلافية تعكس قضاياً وهموماً وطنية قاردة على دخول العمل العام بجدارة.

بحكم المد الديمغرافي لوطننا الأردن وتتابع ظهور الأجيال الشابة فيه قاد جلالة الملك منذ عام 1999م الإصلاح وجعله مرتكزاً على الحوار، وحرص على المشاركة الشعبية في صنع القرار، وفي المقابل بقي الشارع الأردني يتموج بين السيار والوسط واليمين وغير قادر حتى الساعة للوصول إلى أحزاب كبيرة تقود العمل الديمقراطي وتطرح برامجاً عملية مقنعة في وقت أوصلتنا العشائرية ومع خالص الاحترام لها للعمل الفردي، فالورقة الملكية الأولى التي انطلقت بتاريخ 29 كانون الأول/ ديسمبر 2012 جاءت داعمة للعمل البرلماني عبر الانتخاب المباشر بواسطة القوائم الوطنية والدوائر المحلية ومعززة لدور صوت المواطن في إحداث التغيير، وعبر تذكير المرشح بأنه قادم لتحمل المسؤولية وتقبله للمساءلة وعليه أن يبتعد عن المصالح الشخصية أو حتى البحث عن الزعامة، ومطلوب منه إشهار برنامجه الانتخابي، ولكن هيهات فلا زال مجتمعنا يراوح مكانه وغارق في مفاهيمه التي ورثها مع بداية التأسيس وما بعد ذلك، فلا زال الانتخاب زعامة وقرابة، والحصول على المنصب بالتعيين كذلك، ولا زلنا نعزف عن العمل المهني خاصة رغم حاجتنا للعدالة الاجتماعية ولحصانة العمل نفسه، ونواصل التعامل مع (عامل الوطن) على أنه إنسان من الدرجة العاشرة، ونصرف لقب (معاق) على المريض عقلياً وجسدياً ونفرغه من إنسانية وكرامته وشخصيته، ولا زالت الساعة الثامنة صباحاً تعني لنا الثامنة والنصف في نفس اليوم أو في أي يوم آخر، وأصبح العنف جزءاً من عاداتنا وتقاليدنا ورفاهية اجتماعية في أوقات أخرى، وننظر للدولة على أنها الموظف لنا في القطاع العام بينما هو إنجابنا الاجتماعي بلا حدود ودون ضوابط، ولا نكلف أنفسنا عنا البحث عن العمل في القطاع الخاص في الداخل والخارج.

جاءت الورقة الملكية الثانية تاريخ 16 كانون الثاني / يناير 2013 تدعوا لتطوير نظامنا الديمقراطي لخدمة جميع الأردنيين، وبالارتكاز على الدستور المنظم لكافة مسارات حياتنا، فتم تعديل ثلث الدستور وتعزز الفصل بين السلطات، واستقل القضاء، وانطلقت دعوة ملكية لنظام دستوري يوصل لحكومة برلمانية فاعلة ترتكز على الحزبية الكبيرة التي تشكل الأغلبية البرلمانية أو تجمع لإئتلاف حزبي برلماني أيضاً، وفي هذا التوجه وكما أعتقد تعديل دستوري سيادي جديد أصبحت المعارضة تطالب فيه اليوم، لكننا أردنياً لم نصل للحزبية الفاعلة المنشودة وطنياً ولا زالت العشيرة التي نحترمها هي القائد في الشارع وفي البرلمان، ولا زالت المعارضة غير مقتنعة بالحكومة البرلمانية التشاورية وتنادي بحقائق دستورية عادلة تلمس على الأرض وتوصل لانتخاب مجلس الاعلان ووقف حل البرلمان حتى لو لم يكن مقنعاً في أدائه للقصر، فأصبحنا من جديد أمام العدمية التي لا تنسجم معها الدولة، وتحولت المعارضة ومنها (الإخوانية) بصقورها وحمائمها إلى خط موازي لها، بينما بدأنا نلحظ حلول وسط وقبول بالمشاركة الديمقراطية من قبل تيار زمزم، فهل نحن أمام مرحلة إصلاحية جديدة تقودها المعارضة من جهتها بعد ثورتها لاحقاً على مظلتها الحزبية؟.

تحدثت الورقة الملكية الثالثة 2/ آذار مارس 2013 عن أدوار تنتظرنا لنجاح ديمقراطيتنا المتجددة، حدد توقيتها بعد الانتخابات النيابية التي أجريت في 23 كانون الثاني الماضي، واعتبارها مؤشر حقيقي على طريق الإصلاح والتغيير الذي اختطه الأردن وسط أجواء أردنية شفافة لسبب تجاوز نسبة التسجيل للانتخاب 70% والاقتراع 57%، والمشاركة 80% من الأحزاب السياسية، ووصول 61% من الفائرين في الانتخابات لمجلس النواب أول مرة دل على قدرة المجتمع تجاه التجديد، ودور للهيئة المستقلة ولمراقبين محليين ودوليين، وبسبب تلون البرلمان بالألوان الإسلامية والقومية واليسارية والمستقلة، وانتخاب 18 سيدة، 15 منهن بالكوتة و 3 بالانتخاب المباشر، وترأس قائمة وطنية، والتوجه من جديد لحكومة برلمانية يتم اشراك النواب فيها بالتدريج، ودور متقدم للأحزاب السياسية، ودور حضاري آخر للبرلمان نفسه، وترتيب للعلاقة بين البرلمان والحكومة، وتحديد لمهام الحكومات البرلمانية عند تشكيلها، وفي المقابل أقول هنا بأن نقلة سياسية وديمقراطية أردنية إلى الأمام وتماماً كما يريدها رأس الدولة سيد البلاد مليكنا المفدى تحتاج لتمكين اقتصادي متوازن وقوي أولاً يكون المواطن فيه ممارساً للصيد لا باحثاً عن سمكة، وينشر الانتاج في شمال وجنوب وشرق وغرب الوطن وعلى طريقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي دعا لنشر القمح فوق رؤوس الجبال حتى لا يقال أن وسط المسلمين طير جائع، والحرص على إصدار قانون برلماني توافقي تحديداً من شأنه أن يدفع بالمعارضة إلى وسط البرلمان بدلاً من بقاءها في الشارع، والعمل على قيادة نسيجه وألوان طيفه مع إيماني بأنه لا خوف لدينا من موالاة ولا معارضة إن غضبتا ما دام عملهما يقع تحت سقف الدستور، لكن الخوف الذي يداهمنا مع غياب كل شمس في في تغلغل الطابور الخامس بيننا ومن خلال مرض الإقليمية الكامل لا سمح الله وقدر، وأصبح مطلوب منا اجتماعياً أن نتفقد مسارنا التربوي من البيت ومروراً بالمدرسة والجامعة والمعهد والنادي والجمعية والنقابة والحزب وسط المجتمع لنحسن إيصال الصوت لمن يستحقه وعلى أساس الكفاءة والخبرة فقط، ولنغلق كل الطرق أمام المال الأسود مزور الديمقراطية في مهدها، ولنصل لمرحلة يصبح فيها التصويت واجب وطني للرجل والمرأة احتراماً لأدياننا السماوية الإسلامية والمسيحية السمحة ولمجتمعنا الذي نعتز بتماسكه وبتمسكه بوحدته الوطنية المقدسة.

الورقة الملكية الرابعة والتي هي بعنوان نحو تمكين ديمقراطي ومواطنة فاعلة الصادرة تاريخ 2/ حزيران يونيو 2013، وهي التي لم تكن الأخيرة على طريق الإصلاح، والتي ترجمت إلى واقع بعد إطلاق برنامج التمكين الديمقراطي في 10 كانون الأول 2012 في الذ كرى الخمسين لتأسيس الجامعة الأردنية وتم إشهاره لاحقاً رسمياً تحت رعاية صاحب الجلالة الهاشمية والتركيز على أن تكون المواطنة الفاعلة والمشاركة السياسية جوهره الأمر الذي نحتاج معه إلى تطبيق عادل للمادة السادسة (1) من الدستور الأردني القائلة بأن الأردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين، والابتعاد عن احتكار أبناء الجينات المتنفذة للعمل السياسي في الوقت الذي يمتلك فيه المجتمع لكفاءات أصبحت تصدر إلى وسط العرب والعالم باعتزاز كبير ترسيخاً لحوار الثقافات والأديان والحضارات، وأبارك هنا افتتاح أعمال المعسكرات الشبابية الصيفية الأردنية التي أعلن عنها تحت رعاية الأمير حسين ولي العهد.