عند بحثنا لموجة الغلاء والتي كتب عنها بما فيه الكفاية نجد الغلاء قد وقع في أمور لا يمكن للإنسان الفكاك منها.. أو الاستغناء عنها.. كالمواد الغذائية(التموينية)ومنها أصناف من الصعب على أفراد الأسرة تصور غيابها عن المائدة مثل(الأرز).. وأخرى تعد احتياجا رئيسا للأطفال قبل الكبار مثل(الحليب).. وإذا أضفنا إلى ذلك ارتفاع أسعار الأدوية.. ثم ركزنا على ارتفاع إيجارات المساكن والتي وصلت إلى أرقام قياسية في السنتين الأخيرتين مع زيادة أسعار الأراضي.... مما يعنى أن أمر امتلاك مسكن تنعم به الأسرة قد يصبح في غمضة عين في مهب ريح عاتية تلقي بهذا الحلم في المجهول.. ليمسي مع الأيام صعب المنال.. نجد أن الغلاء قد مس الأسرة في مقومات حياتها الرئيسية(الغذاء.. الدواء.. السكن)مما يهدد في مستقبل الأيام بدخول مزيد من الأسر إلى قائمة الأسر الفقيرة.. واستحالة الإصلاح مهما بذل من جهود.. في ظل الزيادة المجنونة للأسعار.. وجشع التجار.. وتذبذب القيمة الشرائية للدينار.. والتضخم.. وزيادة نسبة البطالة.

ان جلالة الملك وهويتحدث في خطاب العرش السامي عن عام 2008 بانة عام مشروعات الاسكان لتامين ذوي الدخل المحدود بالسكن الكريم انما يضع امام حكومة دولة نادر الذهبي توجيها ملكيا وسياسة عليا تتطلب من الحكومة ان تباشر في تكييف الاستراتيجية الوطنية بما يضمن تحقيق هذا التوجه السامي المعنى مباشرة بعنصر هام من عناصر توفير الحياة الكريمة لكل المواطنين

إن أي معالجة لزيادة الرواتب لاتأخذ حجم الأسرة في الحسبان تعد قاصرة في نظري.. فلا يمكن بحال مقارنة أسرة عدد أفرادها ثلاثة أو أربعة.. بأسرة يتجاوز عدد أفرادها العشرة.. وأسرة مكونة غالبا من صغار السن بأسرة معظم أفرادها من الكبار.. فاحتياجات الصغاروتكلفاتهم أقل بكثير من الكبار سواء الغذاء أو الدواء أو السكن.. ومصاريف الدراسة وما يطلبه كبار الأبناء من آبائهم من مصروفات لشراء الملابس.. أو المشاركة مع زملائهم.. الخ كلها أمور توضح أن لحجم الأسرة أولا.. والفئة العمرية مع وجود عائل واحد دوراً كبيراً لا ينبغي إغفاله أبدا عند مناقشة أي حلول لمشكلات الغلاء…وتحسين مستوى المعيشة والذي يبقى دائما محط اهتمام الدولة.

ان قرار تحرير اسعار المحروقات سيطبق ان عاجلا ام اجلا ، وما يؤكد ذلك بحسب الوزير خلو موازنة العام المقبل من بند دعم المحروقات نهائيا. ان سعر اسطوانة الغاز محليا سيسجل الشهر المقبل 9,90 دينار اظافة الى ما سيؤول اليه ارتفاع اسعار البنزين والكاز والسولار ناهيك عن ارتفاع اسعار المواد الغذائية.

إن هذا التصرف الذي أقدمت عليه الحكومة ، يكرس ظلم ارتفاع الاسعار ويزج بالوطن في الهاوية ويجعله عرضة لأن تعصف به ريح التطرف وعدم الاستقرار، فالظلم أصبح هو القاعدة والعدل هو الاستثناء، وما بال الفقراء والمساكين هل سيسكتون على ظلم ارتفاع الاسعار؟ قد يصبرون . لكن تمادي في رفع الاسعار ، واستمرارهم في خنق المواطن ولي عنقه، قد يدفع إلى ردات فعل لا تحمد عقباها لأن الضغط لا يولد إلا الانفجار بمعنى ان البعد الاجتماعي الامني يتعامل مع البعد البشري وان جلالة الملك حرص عند اهتمامة بالبعد الاجتماعي على تاكيد اهتمامة وثقتة بالانسان الاردني الذي هو صلب كل ابعاد الامن الوطني السياسي والاجتماعي والاقتصادي.

كيف يمكن لمن لا يجد قوت يومة ان يعيش، كيف يمكن تصور مشاعر هؤلاء الفقراء والضعفاء، أن يصبروا على وضع مثل هذا، في دولة نادى مليكها بمكافحة الفقر وضرورة تحسين مستوى معيشة المواطن وتوفير كل اسباب الحياة الكريمة لكل اسرة اردنية. مأكله يدمي القلب ومشربه يدمي القلب، ومسكنه عنوان لمأساته، إنه ضحية ارتفاع الاسعار وجشع التجار والاحتكار .

تأمل واقع الناس ترى رجال الاعمال والتجاروالحيتان والمسؤولين يتمتعون بثروات البلد التي انتهبوها بغير حق تراهم يسرحون ويمرحون يقيمون الأفراح والليالي الملاح في قصور بنوها من عرق الكادحين وأنات المظلومين وبؤس الجائعين وشقاء المحرومين قصور بنوها من "مديونية" وأموال لم تصل إلى مستحقيها وسنحملها ويحملها أبناؤنا أوزارا على ظهورهم تدفع بالتقسيط وتؤخذ جبرا لا اختيار إن لم يتنازل عنها أصحابها ولن يتنازلوا عنها إلا بشروط تجعل إرادتنا السياسية ومواقفنا مرتهنة لدى "المرابين" ومجموعات "الضغط" التي تعمل خلف الستار وترسم مصائر الأمم والشعوب.

قد لا يبدو مجديا كثيرا - وخصوصا بعد أن وضعت الانتخابات النيابية أوزارها بفوز من فاز وسقوط من سقط - أن نتساءل عما إذا كان أعضاء مجلس النواب الجديد مؤهلين بما يكفي للاضطلاع بمهماتهم القادمة ، فرب قائل لنا لقد سبق السيف العذل ، إلا أنه إذا كانت المهام العريضة والتقليدية لأي برلمان في العالم تتلخص في مهمتي التشريع والرقابة ، فإن السؤال الملح
هو ، هل أداء المجلس ونوابه الموقرين الجدد الذين نراهن عليهم قادريين ومؤهلين ولديهم الرغبة في ايقاف ارتفاع الاسعار ومحاسبة المسؤولين عنها ؟

ان ما جاء في خطاب العرش السامي الى اهمية تركيز جلالته عاى توفير كل اسباب الحياة الكريمة للمواطنين من خلال رفع مستوى التعاون والشراكة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في كافة المجالات التي تعود على المواطنين بالنفع والخير وترفع من مستوى معيشتة وخاصة المشاريع الاقتصادية التنموية وفتح باب الاستثمار التنموي من خلال وضع اليات عمل مشتركة تضمن سير العملية التنموية وليس برفع الاسعار والضرائب على الفقراء والمساكين لا بل على مشاريع تنموية تتمثل بمواجهة الفقر من خلال دعم قروض المشاريع الانتاجية ومشاريع صناديق الائتمان المحلية والتوعية المجتمعية المرتبطة بالمشاريع الموجهة نحو معالجة الفقروالبطالة والعمل على زيادة نسبة النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي ومعالجة مشكلات المديونية وترشيد الانفاق والاعتماد على مواردنا الذاتية وعلى زيادة دخل المواطن الاردني زيادة تكفل له ولاسرته العيش الكريم والتاكيد على ترسيخ حق السلطة التنفيذية في تحقيق تطلعات واحتياجات الشعب الاردني في مختلف المجالات والميادين وحق السلطة التشريعية في الرقابة والمساءلة والشفافية بما يخدم مصلحة المواطن بشكل عام فأن رؤية جلالة الملك تركز على زيادة دخل المواطن وانحياز جلالتة الى جانب المواطن وان جلالة الملك قدم في خطابة السامي للحكومة "عن تنويع مصادر الطاقة وترشيد الاستهلاك فهو من الخيارات الاستراتيجية التي سنمضي بها حتى لا يبقى الوطن والمواطن رهينة لاسواق النفط وعدم استقرار الاسعار".

وأن رؤية جلالة الملك لمستقبل الاردن واضحة وطموحة وعمادها الاصلاح والتحديث بأشكاله كافة السياسي والاقتصادي والاجتماعي بمعنى ان جلالة الملك المعظم يحث الحكومة والبرلمان على التعاون والتسريع في اتخاذ الاجراءات من اجل تنفيذ الخطط والمشاريع المطلوبة منها وصولا الى تحقيق الهدف الاسمى توفير كل أسباب الحياة الكريمة لكل أسرة أردنية كما كرر جلالة الملك هذة المقولة في مجلس الامة في خطاب العرش السامي مرتين " المطلوب هو تحسين مستوى معيشة المواطن وهذا بالنسبة لنا نهج نلتزم به في الحكم والادارة وليس مجرد شعار يتغنى به البعض للوصول الى أهداف مرحلية أو انية معزولة" .

من هنا وبما ان الناخب الاردني فوض هذه المهام لأعضاء مجلس النواب الجديد من خلال الانتخاب ليقوم بالدفاع عن مصالح تهم المواطن والوطن والتي أصبحت بكل أسف في السنوات الأخيرة وربما ما تزال مجرد ملاذ للمتقاعسين العاجزين عن العطاء والوجهاء والاحزاب القاصرين عن الأداء ، فاستحالت بذلك تحسين وتطوير عمل مجلس النواب في مجالات إقرار التشريعات الوطنية والقيام بالرقابة اللازمة حول أداء الحكومة ، ومن ناحية أخرى ان التركيبة السياسية لمجلس النواب ما قد تخلقه من محاباة ومجاراة للحكومة من تمرير قوانين وانظمة لتشريعات حكومية تفقد الثقة بين المواطن والنائب وتضر المواطن كما حدث في السابق من قرارات وتشريعات مررت من الحكومات السابقة ، إلا أنه وبالرغم من كل ذلك، فإن الحقيقة هي أن العدد الأكبر من هؤلاء النواب ربما يفتقر إلى القدرة الفعلية للاضطلاع بمهمته والسؤل الملح دوما هو إذا كان أعضاء مجلس النواب الجديد مؤهلين بما يكفي للاضطلاع ، بل حتى الوعي بطبيعة هذه المهمة وهي تولي مسؤولية التشريع والمراقبة ؟ أو بعبارة أخرى، هل كان تأثير رأس المال الاجتماعي والمال السياسي لبعض المرشحين أقوى من رأس المال الثقافي للبعض الآخر ؟ .

اذ اننا نطالب النواب المحترمين ببحث ملفات عاجلة، ، مثل ارتفاع الأسعاروالبت في ايقافها وزيادة الرواتب زيادة معتبرة تتناسب مع ارتفاع الاسعار يرضى عنها و يقتنع المواطنون بها.

إن أية حلول تهدف إلى الارتقاء بمعيشة المواطن لا تأخذ في الحسبان زيادة معقولة تتناسب مع حجم الأسرة وارتفاع الاسعار من اجل تحسين مستوى معيشة المواطن تظل حلولا ناقصة.. ووقتية.. وغير شاملة.. فالأسرة هي أساس المجتمع.. لذا علينا الأخذ بخيار الأسرة لا الفرد.. فمعالجة وضعها هو الطريق الأمثل لرفاه المواطن.. اللهم وفق حكومتنا لكل خير.. واحفظ لنا قائد مسيرتنا جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين .. آمين
akthamkkk@yahoo.com