انحرفت بوصلة العدل في الاردن فانكفأت الناس وظهرت حالات جديدة في المشهد الاردني أعادتنا الى ايام الجاهلية الاولى من سلب ونهب وتطاول على القانون وارهاب الناس في مأمنهم وما هذه الا ظواهر لبواطن فهل كان أحد ليجرؤعلى سلب الناس في رابعة النهار لولا أن الناس اقتدت بأكابرهم فما العوام الا بالمقلدين ولكن لكل شيخ طريقة



الناس منقسمون في تعاملهم مع القانون فمنهم من يحترم القانون ومنهم من يحترف اختراقه ولذلك كان لا بد من فرض القانون على الجميع ..على الوزير قبل الصغير

حتى يستوي العدل ولكن الدولة ولفترة طويلة اغمضت عينها عن المخترقين بكافة فئاتهم وخصوصا الأعيان والنخب لأهداف سياسية قصيرة الأمد فأصبح هؤلاء مميزين وأصبحوا قدوة لغيرهم فكلما زاد اختراقك للقانون علت مكانتك عند الدولة والناس وأصبحت من المقربين بل لقد ساهمت الدولة غير ذات مرة بتعزيز ثقافة اختراق القانون من خلال وضع اصبعها في صناديق الانتخاب

بل ان بعض المقلدين سبقوا الدولة خطوتين الى الفساد



وعندما أدركت الدولة متأخرة فشل هذه النخب في الدفاع عنها أمام عامة الناس بدأت بمعالجة انتقائية لتسكين الناس فاختارت عينة لا ظهر لها وقامت بمحاكمتها على فسادها على رؤوس الاشهاد ولكن بعد خراب مالطا فرصيد الدولة من الاحترام والخوف عند الناس كان قد نفد



الناس كانت وما زالت تريد افعالا لا اقوالا وما ازالوا يبحثون عن القدوة الحسنة في القيادة والادارة

لأن فطرتهم سليمة تدفعهم للبحث عن الخير ورموزه



لنتعلم من أخطائنا فم زال أهل الاردن غير منقسمين على قيادتهم لأسباب متنوعة أهمهما السلم الاجتماعي والرغبة في الحفاظ عليه من جميع الأطياف ولذلك فالفرصة ما زالت سانحة ومتاحة للوقوف على خط الامان وتحت مظلة كبيرة عنوانها العدل أساس الملك