ما يلفت النظر الاهتمام الكبير بموضوع الطاقة هذه الايام، حتى أصبحت تجد الرجل العادي يتكلم في هذا الموضوع ويدلي بدلوه فيه، باعتبار ما يتوقعه من قرارات حكومية مستقبلية وُعد بها. وبنفس السياق نجد اهتماما حكوميا ودوليا بذات الموضوع في الاردن، يتزايد بحجم تزايد فاتورة كهرباء المواطن العادي.

لا تكاد تخلو صحيفة يومية من خبر حول موضوع الكهرباء، أو تسعيرة الكهرباء، سيناريوهات الحل المتوقع طرحها لمعالجة مشاكل شركة الكهرباء والقروض التي ضمنتها الحكومة على هذه الشركة..كما أن وسائل الاعلام الاردنية، سواء كان منها المرئية أو المسموعة، تعطي موضوع الطاقة جٌل اهتمامهما، بين نشراتها الاخبارية، وتضع الموضوع بين سلم أولوياتها خلال برامجها التوعوية والثقافية والحوارية.

جهود وزاراتنا ومؤسساتنا الحكومية مشكورة في هذا المجال، بما تقوم به مع الجهات المانحة مثل الاتحاد الاوروبي، وبرنامج الامم المتحدة الانمائي، وبرنامج الدعم الامريكي..وما ورشة العمل التدريبية الخاصة بادارة المشاريع الاروروبية التي تعقد بالتعاون مع المركز الوطني للبحث والتطوير، خلال الاسبوع الحالي بهدف بناء قدرات الباحثين الاردنيين حول صياغة مقترحات المشاريع الاروروبية وكيفية البحث عن شركاء المشاريع، الا تتويج لهذا النهج.

كذلك فان مؤتمر ترشيد استهلاك الطاقة..أولا، الذي يعقد في عمان خلال هذا الاسبوع تحت رعاية دولة رئيس الوزراء، بمشاركة نخبة من مسؤولي الطاقة والاقتصاديين والصناعيين والاعلاميين والمهتمين بقطاع الاتصالات وثورة المعلومات والتكنولوجيا، يشكل استمرارا للنهج ، وتكريسا للاهتمام الكبير من جميع المعنيين بهذا الموضوع، على امل التوصل الى حلول، وفق سيناريوهات تراعي مصالح كل أطراف المعادلة في الاردن من منتجين ومستهلكين.

كل هذه الجهود مباركة ومقدرة وتلقى ترحيبا واسعا من الجميع، غير أن ما ننتظره كمواطنيين أن نلمس ذلك في فاتورة الكهرباء التي ندفعها شهريا. وما ستحمله لنا الايام من ارتفاع في الاسعار، خصوصا أسعار السلع الاساسية، باعتبار أن الطاقة مٌكون رئيسي من مكونات عناصر الانتاج، ويرتبط بكلف مباشرة وغير مباشرة.

المعطيات تٌشير الى أن قطاع الطاقة دخل على حساباته مهتمون كُثر، بحيث أصبح الحديث فيه كثير وموضع نقاش شبه يومي، ودونما نتائج ملموسة من المواطن العادين حيث كلما تحركنا خطوة عٌدنا الى المربع الاول. وللتذكير فقط، فان هذه الخطوات عانت منها قطاعات كثيرة فيما سبق، فالقطاع الزراعي كان يحتل المرتبة الاولى في المؤتمرات والحلقات النقاشية والبحثية، وللاسف الشديد وبعد عقود من العمل الدؤوب، نلاحظ التراجع الكبير في مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الاجمالي، وتراجع في دور المؤسسات القائمة على خدمة المزارع التي وجدت من أجله ولخدمته عبر الايام.

وهنا نقول أن أكثر ما نخشاه في هذا البلد العزيز، الذي يستورد ما يزيد على 95% من مصادر مكونات الطاقة التي يحتاجها من الخارج، أن نصل في يوم من الايام بقطاع الطاقة، مع كل هذا التباطؤ في القرارات،الى ما وصلنا اليه في قطاعتنا الخدمية والانتاجية الاخرى، التي كانت في زمن ما موضع تقدبر واهتمام محليا وخارجيا.

رعى الله الاردن سدا منيعاً أمام محاولات الأعداء والمتربصين، وحمى قيادته وشعبه من كل مكروه.

maskaraki@yahoo.com