عمون - يبدا سريان قرار مجلس الوزراء بفرض تدبير وقاية نهائي على مستوردات المملكة من حديد التسليح اعتبار من يوم الاحد .

وقال المستشار الاعلامي لوزير الصناعة والتجارة ينال البرماوي في بيان صحافي السبت سيتم فرض رسم نوعي إضافي للرسم الجمركي المطبق لمدة سنتين ونصف من بدء التطبيق بواقع 80 دينارا لكل طن في السنة الأولى و70 دينارا لكل طن في السنة الثانية،و60 دينارا لكل طن في نصف السنة الثالثة.

واضاف ان انه بناء على تنسيب مجلس التعريفة الجمركية بموجب قانون حماية الإنتاج الوطني وقانون الجمارك، أصدر مجلس الوزراء قراره بالموافقة على فرض تدبير وقاية نهائي على مستوردات المملكة من حديد التسليح، ويشمل مستوردات المملكة الخاضعة للبنود الجمركية: (7213.105، 7214.105، 7214.205، 7214.305، 7214.915، 7214.995، 7215.105، 7215.505، 7215.905)،وما يتم استيراده كلفائف حديد بقطر يزيد عن (5ر7) ملم من البند الجمركي (7213).

وقال ان نتائج التحقيق التي اجرتها مديرية حماية الانتاج الوطني بينت تحقق الضرر البالغ بالصناعة المحلية حيث انخفضت قيم المؤشرات الاقتصادية بشكل ملفت والمتمثلة بالحصة السوقية للصناعة المحلية وانخفاض حجم الانتاج المحلي وحجم المبيعات المحلية وزيادة الخسائر خلال فترة التحقيق كما انخفضت الارباح والكفاءة الانتاجية وعدد العمال في المصانع وتراجعت نسبة استغلال الطاقة الانتاجية عام 2011 إلى 39بالمئة من الطاقة الإنتاجية القصوى،وتزامن ذلك مع التزايد الكبير في المستوردات حيث ازدادت بنسبة 696بالمئة في عام 2011 ،مقارنة بسنة الاساس 2007.

وبين البرماوي انه بموجب قانون حماية الإنتاج الوطني واتفاقية منظمة التجارة العالمية الخاصة بتدابير الوقاية سيتم تطبيق القرار على جميع مستوردات المملكة من البنود الجمركية المشار إليها،ومن كافة الدول باستثناء الدول النامية الواردة أسماؤها في القائمة المرفقة بالقرار وعددها 176 دولة نامية،والتي يقل حجم مستوردات المملكة من كل منها عن 3بالمئة ولا تتجاوز نسبتها مجتمعة 9بالمئة وسيتم مراجعة القائمة بشكل دوري كل ستة أشهر، وينتهي العمل بتدبير الوقاية بعد انقضاء المدة المشار إليها.

وتعتبر تدابير الوقاية التي يتم اتخاذها بموجب قانون حماية الإنتاج الوطني هي تدابير مؤقتة ومحددة بفترة زمنية معينة حسب شروط ومتطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية الخاصة بتدابير الوقاية وتهدف إلى المحافظة على المنافسة المشروعة بين الصناعة المحلية والمستوردين والتجار واعطاء الفرصة الكافية للصناعة المحلية المتضررة للتأقلم مع التزايد الكبير في المستوردات، كما أنها تكون محسوبة بالمقدار والمدى المحدد لإزالة الضرر الواقع بالصناعة المحلية.

يشار ان مديرية حماية الإنتاج الوطني بوزارة الصناعة والتجارة والتموين تعاملت منذ تأسيسها عام 2001 مع ما يزيد على 150 شكوى مقدمة من الصناعة الوطنية تتعلق بإدعاء وجود ممارسات تجارية دولية ضارة، وقامت بدراستها وبدأت رسميا بالتحقيق في 16 قضية فقط،والتي انطبقت عليها المعايير وفقا لقانون حماية الانتاج الوطني واتفاقية منظمة التجارة العالمية الخاصة بتدابير الوقاية،وبناء على التحقيقات التي أجرتها، أوصت المديرية برفض 8 قضايا،في حين أوصت بفرض تدابير وقاية في 8 قضايا فقط شملت قطاعات صناعية مختلفة منها قطاع صناعة البسكويت وصناعة اشرطة التسجيل والمبيدات الحشرية والمعكرونة واطقم الحمامات وقطاع صناعة الاحذية وبلاط السيراميك وتم فرض رسوم حماية على مستوردات المملكة من هذه المنتجات لفترات مؤقتة ومحددة.(بترا)