عمون - قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الذي تشهد بلاده احتجاجات على خلفية مشروع خدمي وسط اسطنبول "نحن لسنا ممن يحرقون ويخربون الممتلكات العامة والخاصة أو ممن خرجوا إلى الشوارع مصدرين ضجيجا من الطناجر".
وجدد وصف معارضيه ب"الغوغائيين" ، وقال " إذا لم يفك المعتصمون اعتصامهم بعد أن أصبح ملف المشروع عند القضاء فإن قوات الأمن تعرف كيف ستفضه فالدولة ليس لعبة في يد أحد".
وتابع مساء السبت امام عشرات الالاف من الجماهير التي احتشدت في انقرة مساء السبت "ملف حديقة ساحة #تقسيم عند القضاء وهو الذي سيبت في أمره وإذا استدعى الأمر سيكون هناك استفتاء لذلك أدعو المعتصمين لإخلاء المكان".
واكد أن الانتخابات بعد شهور ، ووجه حديثه لمن يتظاهر ضد حكم حزبه (العدالة والتنمية) بالقول" بعد 8 شهور الشعب سيحاسبهم في صناديق الاقتراع وسوف نثبت جدارتنا في صناديق الاقتراع " ، وسأل مؤيديه : هل نحن جاهزون.
وتعجب من استمرار المظاهرات " لا افهم الاصرار على البقاء في حديقة غيزي والحكومة لاتنوي تدمير شيئ تركيا"، وتابع " أعرف ان أجدادنا وأمهاتنا وأبائنا وحتي أطفالنا رفعوا أيديهم بالدعاء من أجل هذه الحكومة ومن أجل أمان هذا البلد".
وتعهد بمحاسبة كل من ارتكب اعتداء على المواطنين والممتلكات من خلال القضاء ، وقال ان من حق الشعوب ان تتظاهر وتتجمع في الحدائق العامه للاحتجاج، لكن ليس من حقها إحراق ممتلكات خاصة أو عامه.
واضاف " صبرنا على جميع الممارسات التي استهدفت المحجبات والجوامع ومن الحرمان الممارس على فئة معنية وصبرنا على شتائمهم".
الى ذلك تعهد المحتجون الأتراك بمواصلة احتلال ساحة "جيزي" في اسطنبول السبت غداة توصلهم إلى اتفاق مع الحكومة حول خطط إعادة تطوير الحديقة محل الخلاف.
وقالت المجموعة الرئيسية التي تمثل المحتجين في بيان :"منذ بداية النزاع تجاهلت الحكومة مطالبنا الواضحة والشرعية. إنها البداية فقط. المعركة تستمر".
وكانت الحكومة قد وافقت أمس الجمعة على الاستجابة لقرار قضائي بوقف العمل في العملية المثيرة للجدل لتطوير حديقة "جيزي" بساحة تقسيم في اسطنبول.
وقال زعماء الحركة الاحتجاجية إنهم ردوا بإيجاب حذر على الاتفاق الذي يتعهد أيضا بإجراء تحقيق حول مزاعم بشأن وحشية رجال الشرطة.
ولقي ثلاثة محتجين ورجل شرطة حتفهم خلال المظاهرات حتى الآن.
ودفعت الأزمة الساخنة لمخاوف دولية بأن تركيا أحد حلفاء الناتو والتي تطمح في الحصول على عضوية الاتحاد الاوروبي وأحد المؤيدين للانتفاضات الأخيرة التي تطالب بالديمقراطية في الشرق الأوسط تقضي على الانتقادات الشعبية في أراضيها.
وكانت الخطط الحكومية لبناء نسخة طبق الأصل من ثكنات تعود للعهد العثماني تضم مساكن ومتاجر قد أثارت احتجاجات في بادئ الأمر من قبل المدافعين عن البيئة الذين كانوا يريدون حماية إحدى أحدث المناطق الخضراء في المدينة.
ومشروعات البناء الرئيسية من السمات المميزة لفترة حكم رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان.
وعندما فرقت الشرطة هؤلاء بالغاز المسيل للدموع ومدافع المياه في أواخر أيار/مايو الماضي اتسعت المظاهرات لتتحول إلى مظاهرات واسعة النطاق ضد الحكومة.
واتهم المتظاهرون اردوغان بالاستبدادية ومحاولة دس القيم المحافظة في تركيا.
وفي أعقاب اجتماع عقد في وقت متأخر من الليل بين اردوغان والمتظاهرين قال حسين جيليك المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" إن الحكومة ملتزمة بقرار قضائي يواجه استئنافا حاليا لعرقلة مشروع الحديقة.
وأضاف أنه إذا تمت الموافقة على المشروع ستعتزم الحكومة إجراء استفتاء. وكالات