في جانب من جوانب مهام مجلس النواب الرقابة على أجهزة الدولة.إن المجلس
الذي يمثل الشعب يتألف من أعضاء يفترض أنهم يحملون رؤية كاملة تعبر عن
آمال وتطلعات الشعب في الإصلاح والتغيير، وسن القوانين لتطوير وبناء المجتمع
كما يفترض في أعضاء المجلس النيابي أن يكون لدى كل عضو المعرفة والقدرة
على العمل بين صفوف الجماهير،وعلى رصد مشاعرها وتلخيص مطالبها،أكثر
من أية مؤسسة أخرى في المجتمع،وعلى ممارسة الرقابة على أجهزة الدولة كي
تؤدي هذه الأجهزة واجباتها كاملة لخدمة الشعب.
وفي ظروف كظروف بلدنا تصبح الرقابة على أجهزة الدولة ضرورة ماسة جدا،
لأنها ركن أساسي من أركان الإصلاح والتطوير لمؤسسات الدولة .
وبسبب الازدياد الهائل في عدد الموظفين،واتساع المؤسسات الحكومية ،نما جهاز
الدولة بعيدا عن مصالح الشعب،وظلت هوًة عميقة قائمة بين الشعب وبين جهاز
الدولة.وظل المواطن يشعر بالهيبة عندما تدفعه الحاجة إلى التعامل مع هذا الجهاز
وكان هذا الشعور يتضاعفخاصة في الريف حيث لاتزال نسبة الوعي متدنية،
وحيث يعيش أغلبية السكان.لقد أعتاد الموظف على فهم وظيفته لاباعتبارها
مركزا لخدمة الشعب،وإنما باعتبارها مركزا اجتماعيا للوجاهة ،وموردا للرزق،
لذلك ظل يتعامل مع المواطنين من فوق،يتأفف من تأدية واجبه الوظيفي ،وينظر
إلى تأدية هذا الواجب كمنًة شخصية منه. ولم يكن الهدف الأساسي له الحصول
على رضى المواطنين،وإنما الحصول على رضى رؤسائه،والحصول على أكبر
قدر من المنافع.وغالبا ما كان يمارس هذه الأعمال بطرق غير مشروعة.إن رضى
الجماهير أوغضبها على موظف ما أو مؤسسة حكومية ما ، لم يكن ليؤثر
إطلاقا في مكانة ومصير هذا الموظف وتلك المؤسسة.وإذا أضفنا إلى ذلك تقاليد
الرشوة والإختلاس والوساطة والتكاسل وعدم الشعور بالمسؤولية ،لأدركنا الحالة
المزرية التي تهيمن على جهاز الدولة . لقد عاشهذا الجهاز عقودا طويلة أسير
الروتين واللوائح والتقاليد الموروثة،وكان يقف ضد المفاهيم والأساليب والوسائل
العصرية في الإدارة.
إن هذا الجهاز الذي يعد الأيام بانتظار موعد صرف الرواتب،والذي يعد السنوات
بانتظار العلاوة والترفيع ،لايهمه كثيرا تطوره الذاتي،وتطور الأساليب والوسائل
التي يستخدمها ،بل إنه يحاول أن يسخر منه محاولا التقليل من أهميته.من هنا،
تأتي أهمية دور مجلس النواب في رقابة الجهاز الحكومي،ووضع الإصبع على
مواطن الخلل في أجهزة الدولة ،حيث أصبح إصلاح أوضاع جهاز الدولة ضرورة
في مقدمة الضرورات.
إن ممارسة الرقابة النيابية على جهاز الدولة عنصر أساسي من عناصر تغيير
هذا الجهاز،فبدون رقابة حقيقية عليه لا يمكن تطويره أبدا،وإن كل الإجراءات
الفوقية الهادفة إلى هذا التطوير ستذوب في أروقة الجهاز أو تحرًف.إن ممارسة
الرقابة على جهاز الدولة من قبل المجلس النيابي تستهدف عدة قضايا أهمها:
جعل جهاز الدولة في خدمة الشعب،واقتلاع أساليب التسلط على الجماهير،
والتصرف إزاءها من فوق. وبمعنى آخر ترسيخ العلاقة الديمقراطية بين
جهاز الدولة والمواطنين ,وكذلك العمل على إيجاد علاقة ديمقراطية مركزية
سليمة بين قاعدة جهاز الدولة وقيادته، أي بين صغار الموظفين وكبارهم.
لأن علاقات تسلط الكبار على الصغار وسيادة روح المحسوبية تنعكس على
علاقات جهاز الدولة بالشعب.ومن أهداف ممارسة الرقابة التي يضطلع بها
مجلس النواب،تطوير أساليب الإدارة تمشيا مع روح العصر الحديث ،
ومقتضيات النمو السريع الذي تحتاجه البلاد ،وتصفية الأساليب البالية،
وتقليص الروتين ،وكذلك نشر أخلاقية جديدة في جهاز الدولة تقوم على أسس
الرقابة الذاتية والشرف في تأدية الواجب وزيادة الأنتاج،وتحارب الاتكالية
والتكاسل وعدم الشعور بالمسؤولية والإختلاس والرشوة.
إن ممارسة الرقابة اليومية من قبل مجلس النواب على أجهزة الدولة أمر بالغ
الدقة والحساسية،ومن الضروري أن يفهم أعضاء المجلس الطرق السليمة
لممارسة هذا الواجب ،لإن الممارسة الخاطئة تؤدي الى نتائج معكوسة.
إن المجلس النيابي كمؤسسة رقابية وتشريعية،وباعتباره ممثلا لمصالح الشعب
ومدافعا عنها،يتحمل مسؤولية الرقابة على أجهزة الدولة ،ويمتلك القدرة على
التدخل في شؤون هذا الجهاز لضمان سلامة بنيانه وسلوكه،كما يمتلك القدرة على
تشريع القوانين لإحداث تغييرات في داخله.
ومن الضروري التأكيد بأن ممارسة المجلس لمهمة الرقابة لا تعني أبدا أن
ينطلق المجلس من منطلق الشك في أجهزة الدولة ومن المسؤولين،بل على المجلس
أن يحترم القوانين ،ولا يجوز له التصدي المباشر للمسؤول،وأن يتدخل بشكل مباشر
في شؤون الأجهزة الحكومية،بشكل يستفز فيه العاملين فيها ،لأن ذلك يؤدي إلى
شلل الأجهزة وضياع المسؤولية.
إن من أفضل صيغ الرقابة هي الدراسة الجدية لأوضاع جهاز الدولة،يقوم بها
المجلس ،ويقدم دراسته كي يتسنى الاستفادة الكاملة منها لأوضاع أجهزة الدولة
ويمكن للمجلس أن يجعل من الصحافة منبرا لدراسة أوضاع الدولة وتوجيه النقد
إلى الجوانب السلبية فيها ،وتقديم المقترحات الصائبة لتطويرها بالاتجاه الذي
يخدم مصالح الشعب.
إن مجلس النواب عندما يمارس دوره الرقابي على أجهزة الدولة، فإنه يسعى
إلى الإصلاح والتغيير.وإنه يمثل دور الطليعة التي تراقب وتوجه ليكسب ثقة
وتأييد كل العناصر الخيرة من أجل بناء جهاز دولة يكون هدفه خدمة الشعب.

حسن عجاج عبيدات