عمون - هآرتس – أسرة التحرير:13/6 - محاكمة أفيغدور ليبرمان، التي استؤنفت مرحلة الشهادات فيها في القدس أمس، لن تنتهي حسب التقديرات الا في شهر تشرين الاول – بعد نحو عشرة اشهر من اضطرار ليبرمان الاستقالة من منصب وزير الخارجية، مع بيان المستشار القانوني للحكومة عن رفع لائحة اتهام ضده. وفي هذه الفترة تودع الحقيبة في يد رئيس الوزراء، في وظيفة جزئية فقط وبشكل يبث استخفافا بوزارة الخارجية، بصلاحياتها وموظفيها.

لقد أجبر ليبرمان بنيامين نتنياهو على أن يحفظ له حقيبة الخارجية، بشكل مشكوك في دستوريته، وعدم النظامية العامة لهذه الخطوة يصرخ الى السماء. ليبرمان كان وزير خارجية اشكاليا، مثلما يتضح من قضية السفير في روسيا البيضاء زئيف بن آريه والتي توجد في مركز محاكمته، ولكن حسب ما افادت به "هآرتس" أول امس، من الصعب منذ الان معرفة ما هو اسوأ – وزير خارجية اشكالي ام حقيقة أنه لا يوجد وزير مسؤول عن وزارة هامة ومركزية بهذا القدر.

السياسة الخارجية لاسرائيل يديرها اليوم رئيس الوزراء وجهاز الامن، مع شريك كبير، البيت الابيض في واشنطن. ويدحر الدبلوماسيون الاسرائيليون الى مواقف هامشية من الوساطة والدعاية؛ وهم لا يحظون بشروط أجر مشابهة لتلك التي تمنح لوزرائهم الذين يخدمون في الجيش الاسرائيلي، في المخابرات، في الموساد وفي الشرطة او لعاملي الصناعات الامنية.

وفي المداولات في المواضيع الاستراتيجية المحملة بالمصائر تبرز وزارة الخارجية في غيابها. فالمسائل الهامة حقا – العلاقات مع الامريكيين، الفلسطينيين، الاردنيين والمصريين – تتقرر في أماكن اخرى ومن خلال مبعوثين شخصيين ووزراء مسؤولين عن وزارات مختلفة. حجاي هداس يعمل في افريقيا، بتكليف من رئيس الوزراء، لايجاد دولة تستوعب طالبي اللجوء؛ يوسف تشخنوفر كان مبعوث نتنياهو الشخصي الى تركيا في كل ما يتعلق في اتصالات المصالحة؛ اسحق مولخو تولى الملف الفلسطيني. وزارة الخارجية تتطلع على الامور من الصحف في مواضيع عملها. ولا يتذكرون في الحكومة اهميتها الا عندما يحتاجون الى خدماتها الادارية، قبيل زيارات للوزراء أو ترتيبات لشؤون الضباط.
ان اعادة بناء وزارة الخارجية لهو أمر حيوي، دون صلة بهوية رئيس الوزراء او بخطه السياسي. نتنياهو، وزير الخارجية عمليا، زار وزارة الخارجية مرة واحدة فقط في الاشهر الثلاثة التي مرت منذ اداء الحكومة اليمين القانونية. هذا الوضع لا يمكن أن يستمر. على نتنياهو أن يعين وزير خارجية، رغم أنف واستياء المتهم ليبرمان.


انتحار رائع
هآرتس - آري شبيط:13/6
(المضمون: لا تفعل الحكومة الاسرائيلية الجديدة وهي حكومة يمينية أي شيء لوقف توسع المشروع الاستيطاني الذي سيغرق اسرائيل ويفضي بها الى الانتحار).
صرف قليلون انتباها الى الأخبار: في الربع الاول من 2013 تم البدء في بناء 865 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات. وقد زاد عدد بدايات البناء في المناطق بنسبة 176 في المائة قياسا بالفترة الموازية من العام الماضي، وزادت النسبة فيها بـ 355 في المائة قياسا بالربع الاخير من 2012. ولما كان 4 من بين كل 100 اسرائيلي فقط مستوطنين فانه تُبنى من بين كل 100 شقة جديدة بدأ بناؤها هذا العام، 8 شقق ونصف في المستوطنات.
وفي حين يوجد البناء الجديد في اسرائيل السيادية في انخفاض يبلغ مقدار البناء الجديد في يهودا والسامرة في هذه الايام ذروة سبع سنوات. والتوجه واضح: ففي غضون وقت قصير سيزيد عدد المستوطنين زيادة حادة وسيستطيعون صد كل محاولة لتقسيم البلاد. واذا استمرت حكومة نتنياهو ولبيد وبينيت على حالها فانها ستقضي على حل الدولتين وعلى الكيان اليهودي الديمقراطي وعلى الحلم الصهيوني.
ليست المسألة مسألة سلام لأنه لن يوجد في السنوات القريبة سلام بين اسرائيل والفلسطينيين. وليست المسألة ايضا مسألة انسحاب مطلق فوري لأن اسرائيل لن تستطيع في السنوات القريبة ان تنقل الضفة الغربية الى الفلسطينيين بنفس سرعة نقلها قطاع غزة اليهم. لكن المسألة هي مسألة وجود. فهل ستوقف اسرائيل في آخر لحظة اغراق الاراضي المحتلة بمستوطنين؟ وهل سيحتفظ المشروع الصهيوني بامكانية العودة لأن يكون مشروعا اخلاقيا؟ وهل ستختار دولة اليهود الحياة أو تتلاشى دون ان تعلم في احتلال يتحول الى احتلال أبدي؟.
من الصحيح الى الآن أن الأجوبة واضحة وهي لا ثم لا ثم لا. فليكود داني دنون يفضل ارض اسرائيل على دولة اسرائيل، والبيت اليهودي لنفتالي بينيت مصمم على اغراق البيت الوطني اليهودي في مستنقع عفن استعماري. ويظهر حزب يوجد مستقبل ليئير لبيد بمظهر حزب غموض انتهازي يدير ظهره للمستقبل الصهيوني. وكما قالت شيلي يحيموفيتش بالضبط في الاسبوع الماضي في الكنيست، قالت إن المعسكر الوطني من العمل وميرتس وكديما موجود اليوم في المعارضة في حين حكومة اليمين اليمين اليمين هي حكومة ثنائية القومية توشك ان تقرر واقعا ثنائي القومية لا تعديل له.
كل شيء صالح من وجهة نظر المستوطنين لأن وضعهم لم يكن قط جد مريح كاليوم. والمجتمع الدولي يستوعب رويدا رويدا حقيقة ان مشكلة الشرق الاوسط الأساسية ليست الصراع الاسرائيلي الفلسطيني بل ثقافة العالم العربي السياسية المريضة. والولايات المتحدة واوروبا أشد تعبا من أن تواجها التصميم المُجّد لمتابعي نهج غوش ايمونيم. أما اسرائيل الساحل فتبيع برنامج طرق بمليار دولار وتضيع في نفس الوقت طريقها. وبذلك لا توجد قوة في داخل اسرائيل ولا توجد قوة من خارج اسرائيل تُجبر اسرائيل على انقاذ نفسها من مستوطنيها. يستطيع أهم وزير في الحكومة وهو أوري اريئيل الاستمرار في الزخم الذي بدأه في الربع الاول من هذه السنة. فحكومة "لا يوجد مستقبل" تُمكّنه من الاستمرار في تحطيم ارقام قياسية للاستيطان في يهودا والسامرة. إن وزير الاسكان يدفن الصهيونية بجبال في وقت يشغل فيه 20 وزيرا أنفسهم بسخافات مختلفة.
لكن الامر غير صالح بالنسبة للاسرائيليين. غير صالح جدا جدا. صحيح أنه بعد قليل ستوجد ميزانية وبعد قليل ستوجد مساواة في العبء ويوجد أحلى صيف. فتمتليء مطاعم الساحل وتمتليء النوادي الليلية وتضج الحياة في تل ابيب كما هي الحال دائما. لكن حقيقة ان الاسرائيليين لم يجدوا بعد في سنة 2013 حزبا سليم العقل يحميهم بصورة سليمة من المستوطنات تُسبب فناءهم في وقت احتفالهم. وهم ينتحرون في الوقت الذي ينتصرون فيه. وقد رأت هذه البلاد في الماضي عدة انتحارات جماعية لكنها لم ترَ قط انتحارا رائعا وحلوا ولا داعي اليه كالانتحار الهاديء الذي ننفذه الآن.


.......

نادي السلاح الاسرائيلي الذهبيُ
هآرتس - أوري مسغاف:13/6
(المضمون: إن دولة اسرائيل من أكبر المسهمات في العالم في سباق التسلح العالمي وهي لا تكف مع ذلك عن مهاجمة قوافل السلاح الى جاراتها والعمل على إفشال صفقات سلاح تُعقد مع دول المنطقة).
قبل بضعة اسابيع، في حماسة الجدل في ميزانية الدفاع، دخل في المعركة اسم اللواء احتياط غيورا آيلاند. فعلى أثر زعمه انه يمكن الاقتطاع من الميزانية اقتطاعا عميقا، نسب اشخاص مجهولون في الجهاز الى موقفه بواعث مرفوضة هي الانتقام وخيبة الأمل لأنه لم تُصدَر له رخصة تصدير أمني. وكانت المفاجأة الكبرى في مصارعة الوحل هذه من وجهة نظري أن آيلاند الذي كان في الماضي رئيس شعبة التخطيط في الجيش الاسرائيلي ورئيس مجلس الامن القومي يريد ان يشتغل الآن بتجارة السلاح. لكنني تذكرت مبلغ كوني مثل أكثر الاسرائيليين غارقا في ظلام السذاجة والجهل والانكار.
يوجد مواطنان اسرائيليان مثاليان على الأقل يطلبان إلينا أن نستيقظ على الواقع. فقد أنتج السينمائي يوتام فيلدمان فيلم "المختبر"، وهو فيلم توثيقي عن صناعة السلاح الاسرائيلية. ومن جملة ما يوصف فيه الانتقال السريع لضباط كبار في الجيش الاسرائيلي الى الاشتغال بالتصدير الأمني. ويحصر العناية في هذا الجهاز القانوني الذي يُمكّن هذا الانتقال دون كي شوت آخر اسمه إيتي ماك وهو محامٍ مختص بحقوق الانسان. فقد نُشر في صحيفة "هآرتس" هذا الاسبوع أن اسرائيل باعت باكستان ومصر والجزائر واتحاد الامارات والمغرب معدات أمنية في السنوات الخمس الاخيرة. وليست هذه الخمس السعيدات وحدها لأنه تظهر في وصفة التصدير الأمني الى جانبها 125 دولة اخرى، فاسرائيل الصغيرة هي من أكبر مصدرات السلاح في العالم.
رفع المحامي ماك استئنافا في الآونة الاخيرة الى المحكمة العليا، طالبا أن تأمر جهاز الامن بالكف عن اخفاء من يربح من هذا الامر عن الجمهور. وهذا أحد الأسرار المحفوظة في الدولة وهو سر من الذين يعتبرون في النادي الذهبي الذي يمنح اعضاءه الحق في الاتجار بالسلاح الاسرائيلي. يصعب ان نصدق لكن هذه الغابة الكثيفة نُظمت دستوريا في 2007 فقط. وهي تشتمل الآن على 1006 شركات و313 مشتغلا مستقلا. وأُصدر لها الى اليوم نحو من 19 ألف رخصة تسويق و8716 رخصة تصدير.
والحديث عن حلقة مغلقة وعن ثلة من ذوي العلاقات من الضباط المتقاعدين يتمتعون بهذا الحق الزائد الذي يمنح لهم في الظلام ودون مدة تبريد. انها علاقة مريضة بين المال والسلطة والأمن تستعمل عالما كاملا تحت الرادار العام. ولقد جرى "تنظيمها" في الحقيقة في اطار قانون الرقابة على التصدير الأمني لكن هذا تنظيم جزئي جدا لأن التنظيم تم في داخل أسوار الجهاز ولأنه كذلك فهو لا يخضع لرقابة المجتمع المدني. حسبنا ان نذكر مثلا اهود باراك الذي كان رئيس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس هيئة اركان ويتجه الى "التصدير الامني" (أي الاتجار بالمعدات والخبرة) في كل مرة يحصل فيها على "عطلة" من السياسة.
لكن التأثير القيمي والاخلاقي لوجود كل اولئك المصدرين الممتازين يتجاوز كثيرا شؤون الادارة السليمة. لأن الجمهور الاسرائيلي لم يواجه قط بصورة عميقة حقيقة ان سلاحا اسرائيليا وخبرة عسكرية اسرائيلية واعدادا اسرائيليا تتدفق بلا انقطاع الى جميع أنحاء المعمورة. هذه حقا هي ذراع الجيش الاسرائيلي الطويلة وهي تبلغ الى كل مكان ويشمل ذلك أشد نظم الحكم ظلاما وأكثر الصراعات قسوة. إن الصناعات الامنية هي في الحقيقة عنصر حاسم في منعة الاقتصاد الاسرائيلي فهي تُدخل مليارات من العملة الاجنبية وتهب آلاف اماكن العمل لكن لها ثمنا.
إن معنى هذا النشاط هو ان اسرائيل تؤدي دور لاعبة مركزية في سباق التسلح العالمي. ويحدث هذا بسبب الطمع وبلادة الحس الاخلاقية اللذين يسهل جدا حفزهما حينما يتم كل شيء في الظلام. وعلى مر السنين ضعفت حتى القيود المتواضعة الى درجة ان جهاز الامن اليوم أصبح محتاجا الى جهات أكثر اتزانا تكف من جماحه – مثل بريطانيا التي حظرت على اسرائيل تصدير منظومات تشتمل على مركبات بريطانية الى روسيا وسيريلانكا وتركمانستان. ونحن نبيع طُغاة افريقيا ايضا سلاحا بل إننا وصلنا الى ايران (هل تتذكرون ناحوم منبار؟). والشيء الأساس أننا في آخر النهار ما زلنا نهاجم قوافل وسفن السلاح في صيحات هجوم ونُجهد أنفسنا في إفشال صفقات آخرين ونعظ العالم كله في الاخلاق. فيا للعار.