عمون -
يديعوت أحرونوت– دوف فايسغلاس:13/6
(المضمون: لا شك في أن رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد ونائبه وهما معتدلان وعمليان سيحافظان على تركة سلام فياض. فيجب على اسرائيل ان تبادر الى تسوية مع محمود عباس لأنها لن تجد أفضل منه لتسوية كهذه في المستقبل).
نجح الدكتور سلام فياض منذ سنة 2002، أي منذ عُين وزيرا للمالية، وبعد ذلك في خلال سنوات ولايته لرئاسة الوزراء، في أن يغير تغييرا جوهريا نظام الحياة في السلطة الفلسطينية. فمن وجهة الحكم تقررت نظم ادارة سليمة، وتقررت قواعد ادارة مالية مناسبة واستُعملت شفافية ميزانية وفُرضت رقابة حسابية مناسبة على نشاط السلطة المالي. ومن الوجهة الاقتصادية – شجع تحسن سلوك السلطة دولا من العالم على اعادة تجديد الدعم المالي لها، وطورت المساعدة المالية التي أخذت تزداد مع اجراءات اقتصادية داخلية كتشجيع الاستثمارات الاجنبية والمحلية اقتصاد السلطة وحسنته. ومن الوجهة الامنية – تم اعادة تنظيم قوات الامن الداخلي واستبدل آلاف رجال الشرطة والقادة من أبناء جيل الانتفاضة بقوة امنية جديدة مطورة قللت كثيرا الجريمة البشعة وعملت في نجاعة على منع الارهاب الموجه الى اسرائيليين.
وتحسنت جدا الحياة في يهودا والسامرة وتضاءلت البطالة وزاد معدل دخل الفرد وجُددت السياحة – وأصبح الهدوء والسكينة والاستقرار حقيقة جوهرية مستمرة. يقول رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن وفياض ايضا منذ زمن بعيد إن الارهاب جلب على الفلسطينيين ضررا سياسيا واقتصاديا واخلاقيا فظيعا. ويعلم أبو مازن ان الشرط المسبق لتسوية سياسية اسرائيلية فلسطينية هو استمرار الهدوء والاختفاء المطلق للارهاب والعنف. وليس هذا طلبا اسرائيليا فقط فكل دول العالم ولا سيما تلك التي تدعم السلطة الفلسطينية بسخاء، ستطلب من الفلسطينيين بشدة الاستمرار في اقامة هدوء الواقع الجديد.
وهكذا منذ أنهى رئيس الوزراء فياض مدة ولايته عين أبو مازن بدلا منه اشخاصا يريدون ويستطيعون ضمان استمرار وجود الاستقرار والهدوء. وقد عُين الدكتور رامي الحمد الله رئيسا للوزراء وهو انسان ذو صيت اكاديمي مدهش وإن كانت تعوزه التجربة الرسمية، وهو معروف في بلده وفي العالم بأنه مدير نشيط ونافع وعملي. ويصفه أحد اصدقائي وهو رجل اعمال فلسطيني يعرف الدكتور الحمد الله جيدا بأنه رجل "نافع يتوخى الهدف وعملي يعرف جيدا ما يريد ويعمل على تحقيقه". وهو على يقين من نجاح الدكتور الحمد الله لأنه كما يرى "مخلوط من المواد المطلوبة للمنصب". وعُين الدكتور محمد مصطفى نائبا لرئيس الوزراء وهو اقتصادي ورئيس سلطة الاستثمارات الفلسطينية وكان في الماضي عاملا رفيع المستوى في البنك الدولي. والدكتور مصطفى معروف في العالم ومُجل وخبير وذو تجربة في الشؤون الاقتصادية والادارة العامة.
كلاهما "مختص" جاء من القطاع العام، وهما شخصان مثقفان ومعتدلان وعمليان تربيا على قيم الثقافة والحضارة ونهج الحياة الغربي. وكلاهما ذو صلات وتقدير في العالم، ولا شك في أن هذين الشخصين سيعملان في الحفاظ على "تركة فياض". فليس من العجب اذا ان سارع متحدثو حماس في غزة الى التنديد بالتعيين. وقد امتنع أبو مازن من ان يُعين للمنصب الجديد أحدا من حرس فتح التقليدي، ومن قدماء جيل المقاومة والثورة مثل جبريل الرجوب – الذي تحدث مؤخرا في التلفاز اللبناني عن أنه لو ملك الفلسطينيون قنبلة ذرية لكان من المناسب ان تُلقى على اسرائيل.
يتبين في هذه المرة ايضا أن أبو مازن زعيم واعٍ ومسؤول ومتزن. فربما كان تعيين اشخاص آخرين ربما يكونون مقبولين أكثر يتلقاه الشارع الفلسطيني بالتشجيع لكن ارادة الاستمرار في الاستقرار والحفاظ على العلاقات السليمة بالدول الغربية واحتمال احراز تسوية سياسية مع اسرائيل حثته على أن يقرر قرارا مختلفا وهذا إظهار لمسؤولية.
من المهم ان تُعاود حكومة اسرائيل تذكرها أن أبو مازن لن يكون هناك الى الأبد وأنه سيصعب على اسرائيل ان تجد شريكا أفضل منه في تسوية سياسية.