بقلم سالم عبدالعايش - الفكرة واحدة والوجوه متغيرة فمنها من تهول ومنها من ترغب ومنها من تتمسكن ومنها من تتظاهر بالرياء والهدف واحد وهو تبرير رفع اسعار الكهرباء ووضع اليد في جيب المواطن.

فاحدهم يقول الخسائر ستصل الى 3 مليار دينار(عمون 4-6-2013) ولا ندري كيف جاء بهذه الارقام مع ان ارقامه للخسارة المنشورة في العام الماضي في تقرير شركة الكهرباء الوطنية تقارب 1.1 مليار دينار.
ومع ذلك لا نوافق على هذا الرقم كما سنوضح لاحقا.

اما الترغيب هو ان اي قرار للرفع هو قرار وطني ويجب علينا ان نرفع الاسعار لكي نحمي الوطن كما يقولون....

اما التمسكن فهو ما ظهر من قبل احد المسؤولين اثناء محاولة اظهار خفة دم مطعمة بكلمات انجليزية من وزن Every now and then يحسده عليها نجوم الكوميديا – دريد لحام وعادل امام – كما حاول ذلك المسؤول الاجابة عن سؤال مقدم البرامج في احد الفضائيات الاردنية حول اذا كان قرار رفع اسعار الكهرباء قد اتى من قبل صندوق النقد الدولي وهو ما نفاه مدير صندوق الشرق الاوسط مسعود احمد اثناء مشاركته في منتدى دافوس المنعقد في منطقة البحر الميت حين قال ان الصندوق لم يطلب من الحكومة رفع اسعار الكهرباء. كل هذا وبدون تعليق.

ويبقى ان نسال ذلك المسؤول عن عدم قيامه بواجبه بالمطالبة بحصة الحكومة من ارباح شركة بترول العقبة لعام 2007 حتى الان والتي تبلغ 13.2 مليون دينار عن مشتق نفطي واحد فما بالك ببقية المشتقات والسنوات اللاحقة (تحفظنا على الوثيقة ) فالافضل له ان يتابع عمله لا ان ينظر الى جيوب المواطنين.

وبالرجوع الى حسابات شركة الكهرباء الوطنية تبلغ اجمالي مبيعات الطاقة للاعوام (2012-2011) 1027 مليون دينار و796 مليون دينار على التوالي وتبلغ اجمالي المصاريف 2125 مليون دينار و 1793 مليون دينار مما يترتب عليه بعد اضافة مصاريف التمويل وبقية المصاريف خسائر سنوية تبلغ 1158 مليون دينار و1008 مليون دينار.(مرفق 1) اما المشكلة فهي كيف حسبت تلك التكلفة التشغيلية وكيف تم المبالغة في تسعير معدل سعر الوقود المشترى. فاذا نظرنا الى سنة 2011 فان سعر الوقود هو 491 دينار للطن وسنة 2012 هو 592 دينار للطن الواحد اي بزيادة 20%. بينما تشير بيانات وزراة الطاقة الامريكية جدول (2) الى ان معدل اسعار النفط في سنة 2012 لم تتغير عنه في سنة 2011 ونقدر المبالغة بالسعرين ب 20% في حد ادنى.

وحتى في السنة الحالية 2013 انخفضت اسعار النفط ومشتقاته عن سنة 2012 باكثر من 10% علما انه بسؤالنا لمصادرنا الخاصة اكدت لنا بان سعر الطن الواحد من الوقود الثقيل Fuel Oil هو تقريبا 450 دينار للطن (بدون تعليق).

ومن الملاحظات الموجودة في تقرير شركة الكهرباء الوطنية باننا ندفع كلفة الطاقة الكهربائية المسروقة والتي قدرها رئيس الوزراء السابق فايز الطراونة ب 10%. حيث تقدر حسب تقرير الشركة كلفة كل كيلو واط/ ساعة ب 146 فلس بينما يجب ان تكون المكلفة 131 فلس بعد خصم السرقات ( جدول 3) قيمة السرقات السنوية هي 240 مليون دينار اي 720 مليون خلال 3 سنوات.

وهناك ملاحظة بان جميع فواتير الكهرباء تقول ان الكلفة على الحكومة هي 190 فلس لكل كليو واط/ ساعة وهذا يعني ان هناك من ياخذ 740 مليون دينار سنويا من خزينة الحكومة دون وجه حق وهذا لا يدخل ضمن كلفة انتاج الكهرباء.

فبالبداية يا سادة مجموع قيمة السرقات لاخر ثلاث سنوات 720 مليون دينار وباضافة 740 مليون دينار قيمة ال 45 فلس لكل كيلو واط/ساعة يبلغ الرقم 2220 مليون دينار. فلا يبدو بان هناك اي عجز بل ان هناك هدر وفساد فبدلا من وضع اليد في جيب المواطن لماذا لا يتم وضع حد لهذه السرقات ولتوزيع المال على من لا يستحقه (كان خزينة الدولة سبيل).

وعلى العموم سنضع من المقترحات ما يغني عن رفع الاسعار وكما انهم لا يملون عن التحدث عن رفع الاسعار فلن نمل عن تقديم الحلول علما بان المبلغ المراد تحصيله هو 115 مليون دينار:

المفقودات 240 مليون دينار..

المبالغة في اسعار المشتقات النفطية المشتراه يقارب ال 20% من السعر ويصل الى 500 مليون دينار.
ميناء الغاز حتى الان لم يتم البدء في العمل به مع ان كلفته لا تتجاوز ال 65 مليون.وتمويله موجود في البنك المركزي من المنحة الكويتية.
التزود بالغاز المصري لم يتم تفعيله بحجة ان مصر غير قادرة على تلبية احتياجاتها المحلية وهو كلام غير صحيح (مرفق3). ورغم كل التفجيرات التي شهدها الخط الناقل للغاز للاردن كان الغاز المصري يصل الى اسرائيل ولا يصل الى الاردن مما يدعو ال التساؤل هل كان هناك خطة مبيتة للاضرار بالاقتصاد الاردني من قبل الخارج والبعض من الداخل. وللعلم ان هناك اكثر من 800الف عامل مصري اكثرهم بدون تصاريح عمل .
ولازالة اي تبرير بعدم تزويد مصر لنا بالغاز بحجة عدم كفاية انتاجها يمكن شراء غاز من السوق العالمي وبيعه لمصر كونها تملك موانئ لاستقبال الغاز مقابل تصديرها لنا الغاز من انتاجها عبر الخط الناقل علما بان سعر الغاز بالسوق العالمي اقل من 4 دولار لكل 1000 قدم مكعب بينما نشتريه من مصر ب 5 دولار لكل 1000 قدم مكعب ولا مجال هنا للتحجج بعدم القدرة على تزويدنا بالغاز من قبل مسؤولينا الاشاوش او المسؤولين المصريين .


فتح المجال امام استيراد المشتقات النفطية وبالسعر العالمي مباشرة من قبل جميع شركات توليد الكهرباء على ان تتنافس في اسعار بيع الطاقة المولدة للتخلص من الوسيط.
لا ندري اين وصل الحال مع شركة British Petroleum في حقل الريشة ، ولماذا يتم التكتم على النتائج للان علما انه مضى 5 سنوات منذ توقيع الامتياز.مع العلم ان جار السوء الاسرائيلي بدأ بالتنقيب في نفس وقت بدايتنا وقد بدا بانتاج الغاز وتصديره من حقل تامار الواقع في عرض البحر على مسافة 90 كم من مدينة حيفا.
استثمار 3 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي الاردني في بناء محطات توليد كهربائية تعمل بطاقة الرياح(مراوح) هذا المبلغ كافي لانتاج 2200 ميجا واط من الطاقة الكهربائية يمكن استعادة ثمنها خلال سنتين الى ثلاثة في حدها الاعلى بدلا من ايداعها بفائدة نصف الواحد بالمائة في امريكا اي ما يعادل 15 مليون دولار سنويا بينما عندنا ستعطي 1300 مليون دولار سنويا ومثلها لاموال الضمان الاجتماعي بدلا من استثمارها في مشروع مكلف وفاشل (بناء محطة طاقة نووية).
للعلم خطوط نقل الغاز الاسرائيلي تصل مباشرة الى حدودنا الشمالية والجنوبية ويمكن في اسوأ الحالات –لا سمح الله- وصلها خلال بضعة اشهر بمحطاتنا الكهربائية حيث يمكن ان تنخفض الكلفة بمقدار 70%.(مرفق 4)


الخلاصة

ان الف باء وبديهيات الاقتصاد تشير الى ان رفع سعر اي سلعة تدخل في كلفة انتاج سلع اخرى مرتبطة بالكهرباء يتبعها ارتفاع في اسعار كافة السلع المرتبطة بها وبالتالي زيادة التضخم وبالتالي انخفاض القدرة الشرائية وبالتالي مشاكل اقتصادية نحن بغنى عنها ويمكن ايجاد بديل لها.

ولكن بالنظر الى ان اغلبية المسؤولين عن الاقتصاد عندنا حائزون على شهادات علمية عالية (دكتوراة و ماجستير) ويفترض بانهم يعلمون ماذا يفعلون فان ذلك يشير الى ان هناك نية مبيتة على افقار المواطن الاردني وبالتالي ليس تركيعه فقط بل الاساءة اليه.