عمون - طالب حزب الوسط الاسلامي من الحكومة إظهار الأرقام الحقيقية لكلفة النفط اللازم لتوليد الكهرباء.

وحث الحزب في بيان صدر عنه مساء الاربعاء الحكومة " البحث عن بدائل على رأسها جلب الفاسدين ومحاسبتهم وإعادة الأموال المنهوبة والأموال المسلوبة في اتفاقيات يعرف جل الأردنيين إنها كانت ضمن إطار الكومشن السياسي وزيادة التواصل مع مصر لإزالة العوائق التي تحول دون تدفق الكميات المطلوبة من الغاز" .

وقال الحزب ان تأثير الرفع سيطال 92% من السلع التي ترتكز على الطاقة وبذلك فإن الطبقات الفقيرة شاءت أم أبت هي المستهلكة بالسلع والخدمات التي ستتأثر بالرفع.

وتالاي نص البيان :

بيان حول إصرار الحكومة على رفع أسعار الكهرباء

لقد ربط حزب الوسط الإسلامي وكتلته النيابية منح نوابه الثقة لحكومة عبد الله النسور في عدم رفع أسعار الكهرباء والبحث عن بدائل كثيرة يمكن من خلالها تعويض الميزانية عن خسائر شركة الكهرباء الأردنية، ولكن رئيس الحكومة عبد الله النسور يتذاكى من جديد من خلال نكثه لعهده ووعده الذي اعلنه في مجلس النواب بعد جلسة التصويت على الثقة.

إن حزب الوسط الإسلامي وكتلته النيابية تؤكد على التزامها التام والانحياز للشعب والأمة ومعارضتها أي توجه للحكومة في رفع أسعار الكهرباء ولهذا فقد أصدرت كتلة حزب الوسط الإسلامي بيانها حول هذا الموضوع وحددت من خلاله موقفها الصلب وبناء على ذلك أعلنت مقاطعتها لجلسة النواب مع رئيس الحكومة.

لقد ادعت الحكومة بأن الحل في رفع سعر الكهرباء على الطبقات المستهلكة لكميات كبيره من الكهرباء وتعفى من ذلك الفقراء كأن الفقراء بمعزل عن باقي المجتمع الأردني ونسيت أو تناست تأثير الرفع على 92% من السلع التي ترتكز على الطاقة وبذلك فإن الطبقات الفقيرة شاءت أم أبت هي المستهلكة بالسلع والخدمات التي ستتأثر بالرفع وبالتالي سيكتوي بنارها بما لا يستطيعه وبذلك فإن ادعاء الحكومة باستبعاد هذه الفئة عن الأثر التضخمي المتولد عن ارتفاع أسعار الكهرباء محض خيال هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن الآثار السلبية التي ستنعكس على تنافسية الصناعة والزراعة والسياحة وقطاع الخدمات ستؤدي إلى نقص الصادرات وزيادة المستوردات والقضاء على المنتج المحلي الذي يعاني أصلاً من الضرائب المباشرة والغير المباشرة على مدخلات الإنتاج، حيث أن الحلول متاحة ومتوفرة وتتمثل في نقل العجز المطلوب وتغطيته من فئة الأغنياء والأجانب باعتبار أن وقف دعم هذه الفئات هو هدف الحكومة وحيث انه من السهل حصر هذه الفئات وإلزامها بدفع الدعم الذي تتحمله الحكومة فعلى الحكومة حساب مقدار الدعم للفرد الواحد وتعمد إلى إلزام الأجنبي بدفع هذا الدعم عن طريق رفع رسم الفيزا أو رسم الإقامة أو تصريح العمل حيث لا يتمكن الأجنبي من تجنب دفع ما تفرضه الحكومة وتستطيع الحكومة أيضاً فرض ضريبة رفاهية معروفة على مستوى العالم على السلع التي يستهلكها الغني وهي معروفه تتمثل بشكل أساسي بسّيارات الفارهه والمسكن الكبير والسلع التي تحمل ماركة عالمية والسجائر والخمور وفئات السلع الأخرى وبذلك على الحكومة توضح الوعاء الضريبي المستهدف وتوزيعه على الأجنبي والغني وإبقاء الطبقات الفقيرة على حالها بعيداً عن نيران ارتفاع الأسعار وعلى الحكومة أن تعتبر ما حدث في الربع الأول من هذا العام حيث أن ارتفاع التضخم بواقع 7% وانخفاض معدل النمو 1.2% بما لايدع مجالاً للشك أن الحكومة لن تزيد إيرادات الدولة الحقيقية بل ستضاعف المشاكل التي تواجهها دون تحقيق أية فائدة ترجى كما أن زيادة العجز في الميزان التجاري ستهدد قيمة الدينار الأردني وبذلك فإن الدولة تعمل بعكس الأهداف التي تحرص عليها.

لذا فإننا نطالب الحكومة بإظهار الأرقام الحقيقية لكلفة النفط اللازم لتوليد الكهرباء والبحث عن بدائل على رأسها جلب الفاسدين ومحاسبتهم وإعادة الأموال المنهوبة والأموال المسلوبة في اتفاقيات يعرف جل الأردنيين إنها كانت ضمن إطار الكومشن السياسي وزيادة التواصل مع مصر لإزالة العوائق التي تحول دون تدفق الكميات المطلوبة من الغاز .

حمى الله الأردن من أيدي العابثين والفاسدين والمفسدين



حزب الوسط الإسلامي