عمون - تلى عضو اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب معتز ابو رمان مخالفته امام البرلمان الاربعاء حول قرارات اللجنة وتوصياتها على القانون المؤقت للموازنة تاليا نصها:

If there are images in this attachment, they will not be displayed. Download the original attachment

2/6/2013



معالي رئيس مجلس النواب الاكرم

الاخوه الزملاء



مخالفتي على تقرير اللجنه الماليه والإقتصاديه على موازنةالدولة للعام 2013 ، و المقدمه الى اعضاء مجلس النواب السابع عشر



معالي الرئيس ، السيدات والساده الزملاء أعضاء مجلس النواب المحترمين رغم توافقي مع ما ذهب إليه أعضاء اللجنه الماليه في معظم النقاط والتوصيات , الا أنني أسجل مخالفة جوهريه من حيث ان قانون الموازنة المقدم قد افترض ان يتم تخفيض الخسائر الجارية لشركة الكهرباء الوطنية الناتجة عن عمليات بيع الكهرباء للعام 2013عن العام 2012 بواقع( 321.000.000 )ثلاثمائة وواحد وعشرون مليون دينار وذلك يثبت بشكل واضح نية الحكومة رفع التسعيرة،علماً بوجود بدائل اخرى يمكننا الاخذ بها وبالتالي فانني أجد نفسي أمام خيار واحد وهو



وجوب تعديل موازنة شركة الكهرباء الوطنية بايجاد حلول بديلة عن رفع تسعيرة الكهرباء،وحتى لا يعتبر اقراري للموازنة اقراراً لرفع تسعيرة الكهرباء على المواطنين قبل الأخذ بالحلول البديلة.

وعليه وفي نفس السياق فانني ابدي اعتراضا جزئيا" على بند النفقات الرأسماليه وبعض البنود الاخرى والتوصيات ،وذلك على النحو الاتي :

أولاً:

بند النفقات الرأسماليه :

ذهبت اللجنه الى قبول جميع النفقات الرأسماليه مع تخفيض لا يتجاوز 13 مليون دينار على النفقات التشغيليه للجهاز المدني و 53 مليون دينار للوحدات الحكوميه , وإن كنت أرى ما تراه اللجنه في إطار النفقات التشغيليه , الا أنني أضيف اليه وجوب تخفيض النفقات الرأسماليه للمشاريع الغير مشمولة بالمنح الخليجية او الأجنبية بما لا يقل عن 200مليون دينار على أن يجزء تنفيذ هذه المشاريع على العام الحالي والعام القادم , وعلى أن يتم إستخدام المبلغ الذي يتم توفيره لدعم عجز الطاقه للعام الحالي ويكون بذلك بديلاً جزئياً عن رفع الاسعار



وبالتالي الوصول الى تخفيض عجز الموازنه العامه للدوله شاملاً موازنة الوحدات الحكوميه ويكون للحكومه الخيار في تحديد المشاريع التي يشملها هذا التخفيض .

وأبرر مخالفتي وأطلب من الزملاء الكرام تأييدي مبدياً الأسباب التاليه :



توجيه الدعم المباشر لقطاع الطاقه بواقع 200مليون دينار وبالاخص الى شركة الكهرباء الوطنية وبالتالي تخفيض العجز الناتج على فاتورة الكهرباء عوضا عن اللجوء الى رفع تسعيرة بيع الكهرباء على المواطن , خصوصا في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصاتدية السيئة التي يمر بها الوطن من إزدياد وطأة غلاء الأسعار , وصعوبة الحياه , وإزدياد معدلات البطاله وتلاشي الطبقه الوسطى لصالح إزدياد الطبقه الفقيره , وما سيؤديه ارتفاع اسعار الكهرباء الى ارتفاع نسب التضخم وبالتالي ازدياد تكاليف المعيشه ليس فقط على فاتورة الكهرباء بل وعلى جميع اساسيات الحياه الأخرى , وهذا ما لا نرجوه من إقرارنا للموازنه على وضعها الحالي.




الوصول الى تخفيض العجز العام للدوله للعام 2013 علماً بان العجز الكلي حسب الموازنة يقارب 2.5 مليار دينار , وعليه فإن تخفيض العجز من شأنه التوافق مع متطلبات البنك الدولي وبما يحسن المؤشرات الاقتصاديه ويؤدي بالنتيجه الى تخفيض تراكم المديونية.


ثانياً :

قطاع التعدين :

اوصي بالتريث في رفع رسوم التعدين وذلك بخلاف ما تقدمت به اللجنه الكريمه , وذلك أن المتضرر الأكبر من رفع أسعار التعدين سيكون الشركات المحليه مما سيؤدي الى إضعاف تنافسية هذه الشركات , علماً بأن الإتفاقيه بوضعها الحالي مع شركة الفوسفات لا تسمح برفع اسعار رسوم التعدين .







ثالثاً :

بند التوصيات :



اضافة الى ما تقدم به الزملاء من حلول ناجعة ومقترحات بناءة لدعم الاقتصاد الوطني وتساهم في دفع عجلة التنمية ومعالجة مشكلة الطاقة،فانني وبالتوافق مع ما تقدمت به من مخالفة تتضمن رد لموازنة شركة الكهرباء الوطنية ، فانني أقدم البدائل التالية لدعم تغطية العجز الناتج من عدم رفع الأسعار وأجمل هذه البدائل بالمقترحات التالية، راجياً أن تنال قبولكم وتأييدكم.



الحلول و البدائل :



1. تخفيض الإنفاق الرأسمالي للعام 2013 بواقع (200 مليون) دينار و ذلك للمشاريع الغير مشموله بالمنح الخليجيه او الاجنبيه و على أن نجزء هذه المشاريع الرأسمالية المخفضه على العام الحالي و العام القادم ، و يتم أستخدام هذا المبلغ لدعم عجز الطاقة و بالتالي الوصول الى تخفيض العجز بالموازنة العامة للدولة شاملا الوحدات الحكوميه و بما يعتبر بديلا" عن رفع اسعار الكهرباء المزمع في الموازنه للعام الحالي ، و ذلك يتوافق كليآ مع متطلبات البنك الدولي و الجهات المانحه .



2. البدء الفوري بمشاريع الطاقة البديلة ( الشمس ، الرياح ) وذلك بالشراكة مع الأستثمارات الأجنية و المحلية للوصول إلى تكلفة إنتاج للكهرباء تضمن إيقاف استمرار العجز ، و أرى أن على الحكومة تخصيص مشاركة بواقع ( 100 مليون ) دينار من موازنة النفقات الاستثماريه ، دعمآ لهذه المشاريع بواقع( 10%) من الإستثمارات ، وذلك من خلال طرح العطاءات بقيمة ( 1 مليار ) دينار أردني بمساهمة (900 مليون ) من القطاع الخاص للعام الحالي ، وبذلك يتم تحفيز المستثمر الذي ستكون نسبة المخاطر في استثماراته أقل ، بالاضافة الى تعزيز التشريعات و الانظمه التي تشجع على الاستثمار في مجالات الطافه البديله مثل الاعفاءات الجمركيه و الضريبيه . و يجب ايضا التشجيع على المزيد من الاستثمارات للعام القادم بنفس الوتيره و بدعم حكومي و صولا الى معدل طاقه بديله منتجه محليا لا يقل عن 50% من الاستهلاك الكلي بحلول العام 2015 .



رفع إيرادات شركة الكهرباء من خلال رفع التسعيرة بنسبه ثابته و فوريه 40% (بدل 15% متزايد ) و ذلك على القطاع السياحي و القطاع المصرفي و قطاع التأمين و قطاع الاتصالات و الذي لن يؤثر على مستويات التضخم أو على جيوب المواطنين ،أما فيما يتعلق بالقطاع التجاري فانه يجب اتباع نظام شرائح بحيث لا يتعرض التاجر الصغير الى أي تكاليف اضافية تنعكس على قدرته التنافسية، و بالتالي يجب عدم رفع الاسعار على مكاتب الشخص الواحد، والمكاتب الصغيرة ،واصحاب البقالات والمهن وما شابهها ،ويساهم ذلك في دعم ذوي الدخول المتوسطة على مبدأ يحقق العدالة الاجتماعية ويكون نظام الشرائح كما يلي:


من 1 الى 100 دينار شهري قيمة الرفع صفر

من 101 الى 150 دينار شهري قيمة الرفع 10%

من 151 الى 200 دينار شهري قيمة الرفع 15%

من 201 الى 300 دينار شهري قيمة الرفع 20%

من 301 الى 450 دينار شهري قيمة الرفع 25%

من 451 دينار شهري فما فوق قيمة الرفع 30%

و في نفس الاطار يتم استهداف الرفع ايضا على المولات التجاريه الكبرى و الجامعات الخاصه و المدارس الخاصة و المستشفيات الخاصه و المطاعم التي تندرج تحت بند المطاعم السياحيه ، وايضا المنازل الفارهه و القصور السكنيه فقط ، و اما القطاع السكني بعموميته و القطاع الصناعي و الطبي والخدمي والحكومي و كل ما لم يتم استثناءه اعلاه فيجب عدم المساس به اطلاقا.



4. فرض ضريبه خاصه لدعم الطاقه تحت بند دعم تعرفة الكهرباء بواقع 10% على جميع فواتير المكالمات المحليه و بطاقات الشحن المدفوعه مقدما و الاشتراكات الخلويه بجميع انواعه و ذلك كون تدني اسعار الاتصال في الاردن اصبح بمثابة خدمه ترفيهيه و كماليه احيانا اكثر منها اجتماعيه و لا تؤدي العائد المرجو منها لدعم الاقتصاد في وضعها الحالي. وفي حال تطبيق هذه الخطه غير المكلفه على الحكومه فأن العائد المتوقع لن يقل عن 100 مليون دينار سنوي في ظل تنامي الشريحه الكبرى لمستخدمي الاتصالات في الاردن.



5. كما انه و تماشيا مع مبدأ حصر الدعم لمستحقه ، فأن على شركة الكهرباء رفع التسعيره على جميع السفارات و المنازل المؤجره للوافدين و ابناء الجاليات و البعثات الاجنبيه و العاملين الاجانب و المساكن المملوكه لغير الاردني وذلك يستدل عليه من خلال عقود الاجار و عقود التمليك التي يجب ان ترفق ضمن شروط تقديم طلب الحصول على الخدمه. و ينطبق ذلك ايضا على فروع و مكاتب الشركات الاجنبيه.

6. الاسراع في عرض و اقرار قانون الاستثمار على مجلس النواب و الذي من شأنه تحفيز الاستثمار في حميع المجالات و استقطاب رؤؤس الاموال ، لدعم مشاريع التنميه الاقتصاديه .

7. استثناء مصاريف الكهرباء و الطاقه من المصاريف المعتمده ضريبيا ، و ذلك لجميع القطاعات التجاريه و الصناعيه و الخدميه و الطبيه و بما يشمل جميع القطاعات الصغيره و المتوسطه و كبيره الحجم باستثناء المشاريع الزراعيه ، و ذلك كون اسعار الطاقه مدعومه و عليه فلا يجوز اعتمادها كمصاريف لتقليل ضريبة الدخل ، و اؤكد هنا ان هذا الاجراء سيؤدي الى وفر مباشر لصالح الخزينه يربو على 100 مليون دينار سنوي و لا يؤثر بالتالي على رفع مستويات التضخم ، بعكس الاجراء الذي قد تتجه اليه الحكومه اذا قامت برفع تكلفة يبع الكهرباء لهذه القطاعات و ذلك من حيث عكس تاثير الارتفاع مباشرة على السلعه المباعه للمواطنين.

8. ترشيد أستهلاك الإنفاق الحكومي من الطاقة في جميع الوزارات و الدوائر الحكوميه و البدء الفوري بأستخدام الإضاءة النقطية “ LED “ والتي تستهلك فقط ( 20 % ) من تكلفة استخدام الإضاءة الحاليه ، و استبدال اضاءة عواميد الكهرباء بالاضاءه التي تعمل على التوليد الشمسي كما هو بالدول المتقدمه ، خصوصا اذا علمنا بأن الحكومه تشكل 16% من واقع الاستهلاك الكلي للطاقه.



9. اتخاذ الاجراءات الرقايبه و الصارمه بحق الاعتداءات على عواميد الكهرباء بهدف تخطي عداد الكهرباء و الهدر و السرقات ، و وضع يد الحكومه على الاموال التى تأخد كتأمينات من قبل جميع المشتركين و ذلك لاعادة استثمارها و جني الارباح لصالح الخزينه. و هنا تجدر الاشاره الى ان قيمه الاستخدام للكهرباء الغير مدفوع تصل الى 97 مليون دينار و اضف الى ذلك ما قيمته 200 مليون هدر سنوي بسبب سوء الاداره الفنيه.



10. إيجاد شريك إستثماري جديد و مُمول لرفع كفاءة شركة مصفاة البترول الأردنية و التي تعمل بكفاءة تقل عن الثلثين ، وذلك لتخفيض كلفة تكرير النفط الذي يعد المحرك الأساسي لأسعار الطاقة .



11. ألزام المصانع الكبرى مثل ( الأسمنت و البوتاس و الفوسفات ) وغيرها بإنشاء وحدات طاقة مستقلة لتغذيتها تعمل بالمنظومة الشمسية و إعداد التشريعات الناظمة مع وزارة الطاقة لشراء ما يزيد عن حاجة المصانع و بأسعار تفضيلية . و عليه يتم اعطاء هذه المصانع فتره اعداد لا تقل عن سنه و لا تزيد عن سنتين لاتمام التحول نحو الطاقه البديله.



12. البدء باستثمار عوائد منح تراخيص ترددات الجيل الرابع 4G الى شركات الأتصالات الحالية و بالتالي مواكبة التطور العلمي في هذا المجال ،و بيع حزم الانصالات الاضافيه و تحصيل ما لا يقل عن( 300 مليون ) دينار أردني سيكون رافدآ أساسيآ لدعم الموازنة.

13. العمل على استهداف منظومة المباني الخضراء و ربط منح تراخيص البناء بمطابقة الشروط التي تضمن تطبيق المعايير العالميه و الهندسيه لوفر الطاقه و الاعداد للمولدات الشمسيه على الاسطح لجميع المباني السكنيه و التجاريه .

14. فرض رسم اضافي على اجهزه التكييف بواقع 50 دينار تدفع عند الاستيراد و لكل وحده ،و اما المصنع محليا فيجب اضافه رسم 10 دنانير فقط لكل وحده معده للبيع في الاسواق المحليه ، و ذلك سيساهم ايضا في دعم الصناعه الوطنيه من خلال زيادة تنافسيتها ، و في نفس السياق اعفاء سيارات ال هايبرد من الرسوم الجمركيه ، و اشتراط مطابقة معايير الجوده و توفير الطاقه على المسوردات من الصوبات و الافران الكهربائيه.

15. يجب على الحكومه البدء بدراسه مشروع استرجاع الشركات الوطنيه التي خصخصت و بالاخص شركات توزيع و توليد الكهرباء ، و ذلك لدعم قطاع الطاقه و الذي سيؤدي الى توفير الارباح التي تجنيها هذه الشركات من جيوب المواطنين و جميع القطاعات المختلفه.

16. فتح الباب فورا امام شركة الكهرباء الوطنيه لاستيراد البترول الجاهز المكرر و الديزل بما يناسب المواصفات التى توفر في تكلفة الشراء من شركة البترول الاردنيه في وضعها الحالي و بعقود ميسره،سيساهم في تخفيض كلفة التوليد .

17. بث النشرات التوعويه و التثقيفيه من خلال جميع وسائل الاعلام بهدف بث الحس الوطني بأهميه ترشيد استهلاك الطاقه و الاعتماد على الاضاءه النقطيه (LED ) في المنازل و المكاتب و استخدام الخزانات الشمسيه و غيرها من بدائل توفير الطاقه.

وعطفاً على ما تقدمت به من مخالفات لقرار اللجنه الماليه , فإنني ارجو من الأخوه الزملاء الأخذ بما جاء فيه من أسباب موجبه لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق العداله الاجتماعيه , والحفاظ على مستويات الأمن الإجتماعي والطمأنينه , وكبح جماح التضخم ومحاربة الفقر.

والله ولي التوفيق ..

معــــــــــــتز أبــــور مــــــان

نـــــــــــــــــــائب وطـــــــن