عمون - اقر مجلس الوزراء فرض تدبير وقاية نهائي على مستوردات المملكة كافة من حديد التسليح بقطر من 8 الى 32 ميلمترا ولفائف الحديد التي يزيد قطرها عن 5ر7 ميلمتر.

وبموجب القرار الذي حصلت وكالة الانباء الاردنية (بترا)، على نسخة منه، وصدر بتاريخ 4 حزيران، فإن مقدار تدابير الوقاية تبدأ بفرض رسم نوعي الى جانب الرسم الجمركي المطبق بواقع 80 دينارا للطن الواحد في السنة الاولى لتنفيذ القرار، و70 دينارا في السنة الثانية، و60 دينارا لنصف السنة الثالثة.

وبموجب القرار الذي جاء بناء على تنسيب وتوصية من وزير الصناعة والتجارة والتموين وتنسيب من وزير المالية ومدير عام الجمارك الاردنية وتوصية لجنة التنمية الاقتصادية، فإن سريان القرار وإنفاذه يتحدد بنشر القرار في صحيفتين محليتين، وان يتم اعادة النظر فيه مرة كل 6 شهور اعتمادا على نظام الانذار المبكر للتجارة غير العادلة المطبق في مديرية حماية الانتاج الوطني، وان ينتهي التدبير الوقائي بعد انقضاء مدة سنتين ونصف على بدء سريانه.

وجاء هذا القرار بعد طلب تقدمت به مصانع محلية للحديد تشغل نحو 6 الاف عامل اردني، بهدف توفير حماية لمنتجات الحديد المحلية أمام المستورد الذي يحظى بدعم مباشر وغير مباشر في دول الانتاج.