عمون - محمد قديسات- اكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الدكتور مصطفى ياغي ان مسوغات التعديلات التي اقرها مجلس النواب على قانون المالكين والمستأجرين هدفت الى الحفاظ على عجلة الاقتصاد الوطني والامن الاجتماعي لمجموع المواطنين وعدم المساس بالاستقرار القضائي.

وقال خلال لقائه القطاع التجاري في محافظة اربد الاثنين بحضور عدد من النواب ومحافظ اربد "ان الحكومات المتعاقبة لو فعّلت المادة 16 من قانون عام 1984 لتجنبنا الكثير من التشوهات التي رافقت التعديلات على القانون والتي نصت على إعادة النظر بالأجور كل 5 سنوات زيادة او نقصانا حسب الاوضاع الاقتصادية ومعدلات النمو".

واوضح ان القانون السابق الذي أًقر عام 2010 ضاعف من اختلالات وتشوهات القانون وأضر بالاقتصاد الوطني ومنظومة الامن الاجتماعي لما كان له من انعكاسات خطيرة على المواطنين حتى الطرف الذي سانده القانون وهو فئة المالكين.

ولفت ياغي الى أن القانون الجديد وازن بين حق المالك والمستأجر في توريق العقود بربطها بأبناء المتوفى المنتفع من المأجور والذين كانوا يعملون معه ومنتفعين به عند وفاته، ليبقى الى حين وفاة الوريث او التوصل الى عقد ايجار جديد وتوافقي وايهما اسبق، معتبرا ان متوالية التوريث دون حد معين فيها ظلم كبير للمالك.

واعرب ياغي عن امله في أن يقر مجلس الاعيان القانون؛ ليسير في قنواته الدستورية مشيرا الى ان جميع محاولات اللجنة القانونية كانت لرفع الظلم عمن صدر بحقهم احكام قطعية لم تنجح امام احترام القرار القضائي واستقراره.

وأشاد محافظ اربد بجهود اللجنة ومجلس النواب في التوصل الى صيغة قانونية عادلة عكست ارتياحا نسبيا في الشارع مؤكدا اهمية القانون في الحفاظ على منظومة الاقتصاد الوطني والأمن الاجتماعي.

وقال رئيس الغرفة التجارية ان اي تبعات ستلحق المستاجر سواء في زيادة بدل الايجار او الضرائب المختلفة سيتحملها المواطن المستهلك بالدرجة الاولى، مؤكدا ان الملامح الاولية لتطبيق القانون السابق اشارت بشكل كبير الى معضلة اقتصادية ووطنية كبيرة كانت ستقرع الابواب لو لم يتم اعادة النظر بالقانون برغبة ملكية سامية وبجهد نيابي مخلص.(بترا)