عمون - وجه النائب معتز أبو رمان رسالة مفتوحة الى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، بين فيها زمرة من الحلول الواجب اتخاذها كبدائل للطاقة، وفيما يلي نصها:




بسم الله الرحمن الرحيم

دولة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله نسور الأكرم

مجلس الوزراء الموقر

معالي وزير الماليه .

أعانكم الله و سدّد على طريق الرشد و الاصلاح خطاكم

و أما بعد ..

معالي وزير الطاقه.

...
دولة الرئيس

لقد كنتم تفضّلتم باللّقاء و التشاور مع أعضاء اللّجنة المالية في مجلس النواب ، و كان المحور الأهم في اللقاء هو استعراض أزمة الطاقة و تداعياتها كمسبّب رئيس لعجز الموازنة وتراكم المديونية ، و الحلول البديلة التي يجب البدء بها لاحتواء الأزمة ، و تقدّمتم بمجموعة من الاقتراحات و التي تم نقاشها ايضا بحضور أعضاء من لجنة الطاقة ، و استمعتم لاراء و طروحات النواب في اطار العمل المشترك لتخطي اهم عقبه تواجه اقتصادنا و تشكل الهاجس الأهم الذي بات يشغل جميع الاردنين ، و قد كنتم أبديتم استعداد الحكومه لتبنّي البدائل التي من شأنها التخفيف على المواطنين و بالأخص الطبقة الفقيرة و المتوسطة و عدم تحميل عبء الاصلاحات الاقتصادية على جيوبهم تحقيقاً للعدالة الاجتماعية بالحد من تنامي الفقر و التوزيع العادل لمكتسبات الوطن ، و لا يقلّ أهميّة عمّا سبق استرجاع ما أمكن من ثقة المواطن بالحكومات و نحن نشهد ثورة ضد الفساد في الأعوام الأخيرة لاسترداد مقدّرات الوطن التي نهبت على مرأى الشهود ، و عليه فاننّي أرجو منكم الاطّلاع على المقترحات التالية و دراستها ضمن المشروع الهادف للخروج من ازمة الطاقة، و اننّي و من باب الحرص على المصلحة الوطنية فقد قمت بدراسة مستفيضة لمسببّات الأزمة و المخاطر التي يجب تجنبّها من خلال الحلول التي قد اوجزتها ضمن النقاط التي سيتم استعراضها فيما يلي.

و قبل أن أتطرّق للحلول أريد ان أحيط القرّاء علماً بأن الطاقة في الأردن تستورد بنسبه 97% و هذا مؤشر خطير يؤدّي الى حقيقة مفادها ان المسبب الرئيس لعجز الطاقة هو ارتفاع تكلفة التّوليد للكهرباء وليس ضئالة سعر البيع فحسب ، و ذلك بسبب اعتمادنا بالنسبه الاكبر على الوقود الثقيل الباهظ الثمن و الذي يتم تكريره بمعايير أقل كفاءة من الحد المسموح به ، خصوصاً و نحن نواجه احتمالية انقطاع الغاز المصري أو انخفاض تزويدنا به الى المستويات الدنيا مع عدم وجود البدائل المهيّئة نتيجة غياب التخطيط في السنوات الخمس الاخيرة، و احجام الحكومات المتعاقبة عن اتخاذ أي اجراء في ذلك الشأن مما ادّى الى وصول المديونية العامة للدولة الى الحد الذي أصبح يهدّد الأمن الاقتصادي الوطني ، و هذا الارتفاع في كلفة توليد الكهرباء كان مقروناً بالازدياد المتطرد سنوياً في استهلاك الطاقه لمواكبة النمو الاقتصادي و الانشائي و العمراني ، و أزمة اللاجئين السوريين و تداعياتها التي لا تزال تتفاقم و ارتفاع معدلات السعر العالمي للنفط ، أضف ايضاً أن خصخصة شركات التوزيع و التوليد قد ساهمت برفع كلفة البيع .

اما الخيار الذي تقدّمت به الحكومة الحالية و الذي لا يزال رهناً لموافقة مجلس النوّاب و المتمثل برفع أسعار الكهرباء على جميع القطاعات عدا القطاع الزراعي و الصناعات الخفيفه بنسبه 15% و بازدياد سنوي بنفس المعدل الى ان يتم الوصول الى نقطة التعادل ( ايقاف العجز كليا و المتوقع يحسب و جهة نظر الحكومه ان يتم في عام 2017 ) فان هذا الحل و رغم انه لا يستهدف التأثير على فاتورة المنازل السكنية التي يقل استهلاكها للكهرباء عن 50 دينار شهريا يبقى مجزوءا"، و لا يخلو من تبعات خطيرة جداً ستعرض اقتصادنا الى نكسات اضافيه تظهرجلياً بارتفاع غير مسبوق في معدّلات التضخّم و تراجع التنافسية قي القدره الصناعية و التجارية و معدّل الصادرات مما سيؤدي الى مزيد من العجز في الميزان التجاري و تباطؤ في النمو الاقتصادي، و سبب طارد للاستثمارات و بالتالي ارتفاع نسب البطاله و ازدياد الفقر مع ارتفاع تكاليف المعيشه .

ولكن الامر الذي لا نختلف عليه هو ان ابقاء الحال على ما هو عليه ، أصبح امرا" غير مقبول بتاتا" ، فلا بد اذن من ايجاد البدائل و الحلول التي من شأنها ايقاف التشوّهات في منظومة الطاقة في الاردن و الدفع نحو اليّة امنة للخروج من هذه الازمةو فيما يلي استعراض لبعض المقترحات و التي نأمل ان تأخذها الحكومه بعين الجديّه و التمحيص و الدراسة المستفيضة.

الحلول و البدائل :

1. تخفيض الإنفاق الرأسمالي للعام 2013 بواقع (200 مليون) دينار و ذلك للمشاريع الغير مشموله بالمنح الخليجيه أو الأجنبيه و على أن نجزّء هذه المشاريع الرأسمالية المخفضه على العام الحالي و العام القادم ، و يتم استخدام هذا المبلغ لدعم عجز الطاقة و بالتالي الوصول الى تخفيض العجز بالموازنة العامة للدولة شاملاً الوحدات الحكومية و بما يعتبر بديلا" عن رفع اسعار الكهرباء المزمع في الموازنه للعام الحالي ، و ذلك يتوافق كليآ مع متطلبات البنك الدولي و الجهات المانحة.

2. البدء الفوري بمشاريع الطاقة البديلة ( الشمس ، الرياح ) وذلك بالشراكة مع الأستثمارات الأجنية و المحلية للوصول إلى تكلفة إنتاج للكهرباء تضمن إيقاف استمرار العجز ، و أرى أن على الحكومة تخصيص مشاركة بواقع ( 100 مليون ) دينار من موازنة النفقات الاستثماريه ، دعمآ لهذه المشاريع بواقع ( 10%) من الإستثمارات ، وذلك من خلال طرح العطاءات بقيمة ( 1 مليار ) دينار أردني بمساهمة (900 مليون ) من القطاع الخاص للعام الحالي ، وبذلك يتم تحفيز المستثمر الذي ستكون نسبة المخاطر في استثماراته أقل ، بالاضافة الى تعزيز التشريعات و الانظمة التي تشجّع على الاستثمار في مجالات الطاقة البديلة مثل الاعفاءات الجمركيةو الضريبية . و يجب ايضا التّشجيع على المزيد من الاستثمارات للعام القادم بنفس الوتيرة و بدعم حكومي وصولاً الى معدّل طاقه بديلة منتجة محليّاً لا يقل عن 50% من الاستهلاك الكلي بحلول العام 2015 .( و يجب ان يشترط في جميع مشاريع توليد الطاقه أن تؤول الملكيه بالكامل للدوله مجانا بعد مده لا تزيد عن 25 سنه من بدء الاستثمار و ان يتم استخدام الاراضي الصحراويه للدوله على سبيل الاعاره ضمن مدة الاستثمار فقط )

3. رفع إيرادات شركة الكهرباء من خلال رفع التسعيرة بنسبه ثابته و فوريه 40% (بدل 15% متزايد ) و ذلك على القطاع السياحي و القطاع المصرفي و قطاع التأمين و قطاع الاتّصالات و الذي لن يؤثّر على مستويات التّضخم أو على جيوب المواطنين ، أما فيما يتعلق بالقطاع التجاري فانه يجب اتّباع نظام شرائح بحيث لا يتعرض التاجر الصغير الى أي تكاليف اضافية تنعكس على قدرته التنافسية، و بالتالي يجب عدم رفع الاسعار على مكاتب الشخص الواحد، والمكاتب الصغيرة ،وأصحاب البقّالات والمهن وما شابهها ،وسيساهم ذلك في دعم ذوي الدخول المتوسطة على مبدأ يحقق العدالة الاجتماعية ، ويكون نظام الشرائح كما يلي:

استهلاك من 1 الى 100 دينار شهري قيمة الرفع صفر
استهلاك من 101 الى 150 دينار شهري قيمة الرفع 10%
استهلاك من 151 الى 200 دينار شهري قيمة الرفع 15%
استهلاك من 201 الى 300 دينار شهري قيمة الرفع 20 %
استهلاك من 301 الى 450 دينار شهري قيمة الرفع 25%
استهلاك من 451 دينار شهري فما فوق قيمة الرفع 30%

و في نفس الاطار يتم استهداف الرّفع ايضا على المولات التجاريه الكبرى و الجامعات الخاصه و المدارس الخاصة و المستشفيات الخاصة و المطاعم التي تندرج تحت بند المطاعم السياحية ، و ايضاً المنازل الفارهة و القصور السكنية فقط والتي يزيد استهلاكها عن 150 دينارا فيجب تطبيق الرفع عليها بنسبه تتراوح من 15% الى 30% بحسب نظام عادل للشرائح ينظم التصاعديه بحسب القدره الاستهلاكيه و على ان يتم الزياده على المساكن مره واحده فقط و ليس سنويا ، و أما القطاع السكني بعموميته و القطاع الصناعي كاملا و الطبي والخدمي كاملا والحكومي و كل ما لم يتم استثناءه أعلاه فيجب عدم المساس به اطلاقا.

4. فرض ضريبه خاصه لدعم الطاقه تحت بند دعم تعرفة الكهرباء بواقع 10% على جميع فواتير المكالمات المحليه و بطاقات الشحن المدفوعه مقدما و الاشتراكات الخلوية بجميع انواعها و ذلك كون تدنّي أسعار الاتّصال في الأردن أصبح بمثابة خدمة ترفيهية و كمالية أحيانا اكثر منها اجتماعية و لا تؤدّي العائد المرجو منها لدعم الاقتصاد في وضعها الحالي. وفي حال تطبيق هذه الخطه غير المكلفه على الحكومة فان العائد المتوقع لن يقل عن 100 مليون دينار سنوي في ظل تنامي الشريحه الكبرى لمستخدمي الاتصالات في الاردن.

5. كما انه و تماشاًمع مبدأ حصر الدعم لمستحقه ، فان على شركة الكهرباء رفع التسعيرة بما لا يقل عن 70% على جميع السفارات و المنازل المؤجرة للوافدين و ابناء الجاليات و البعثات الاجنبة و العاملين الأجانب و المساكن المملوكة لغير الاردني وذلك يستدل عليه من خلال عقود الاجار و عقود التمليك التي يجب ان ترفق عند تقديم طلب الحصول على الخدمه، و ينطبق ذلك ايضاًعلى فروع و مكاتب الشركات الاجنبيه.

6. الاسراع في عرض و اقرار قانون الاستثمار على مجلس النوّاب و الذي من شأنه تحفيز الاستثمار في حميع المجالات و استقطاب رؤؤس الاموال ، لدعم مشاريع التنمية الاقتصادية .

7. استثناء مصاريف الكهرباء و الطاقه من المصاريف المعتمدة ضريبياً، و ذلك لجميع القطاعات التجارية و الصناعيةو الخدمية و الطبية و بما يشمل جميع القطاعات الصغيره و المتوسطه و كبيره الحجم باستثناء المشاريع الزراعية، و ذلك كون أسعار الطاقه مدعومة و عليه فلا يجوز اعتمادها كمصاريف لتقليل ضريبة الدخل ، و اؤكد هنا أن هذا الاجراء سيؤدي الى وفر مباشر لصالح الخزينه يربو على 100 مليون دينار سنوي و لا يؤثر بالتالي على رفع مستويات التضخم ، بعكس الاجراء الذي قد تتجه اليه الحكومه اذا قامت برفع تكلفة يبع الكهرباء لهذه القطاعات و ذلك من حيث عكس تاثير الارتفاع مباشرة على السلعه المباعه للمواطنين.

8. ترشيد أستهلاك الإنفاق الحكومي من الطاقة في جميع الوزارات و الدوائر الحكوميه و البدء الفوري بأستخدام الإضاءة النقطية “ LED “ والتي تستهلك فقط ( 20 % ) من تكلفة استخدام الإضاءة الحاليه ، و استبدال اضاءة عواميد الكهرباء بالاضاءة التي تعمل على التوليد الشمسي كما هو بالدول المتقدمه ، خصوصا اذا علمنا بأن الحكومه تشكل 16% من واقع الاستهلاك الكلي للطاقة.

9. اتّخاذ الاجراءات الرقايبة و الصارمة بحق الاعتداءات على عواميد الكهرباء بهدف تخطي عدّاد الكهرباء و الهدر و السرقات ، و وضع يد الحكومة على الاموال التى تؤخذ كتأمينات من قبل جميع المشتركين و ذلك لاعادة استثمارها و جني الارباح لصالح الخزينة. و هنا تجدر الاشارة الى ان قيمة الاستخدام للكهرباء الغير مدفوع تصل الى 97 مليون دينار و اضف الى ذلك ما قيمته 200 مليون هدر سنوي بسبب سوء الاداره الفنية.

10. إيجاد شريك إستثماري جديد و مُمول لرفع كفاءة شركة مصفاة البترول الأردنية و التي تعمل بكفاءة تقل عن الثلثين ، وذلك لتخفيض كلفة تكرير النفط الذي يعد المحرك الأساسي لأسعار الطاقة .

11. ألزام المصانع الكبرى مثل ( الأسمنت و البوتاس و الفوسفات ) وغيرها بإنشاء وحدات طاقة مستقلّة لتغذيتها تعمل بالمنظومة الشمسية ،و إعداد التشريعات الناظمة مع وزارة الطاقة لشراء ما يزيد عن حاجة المصانع و بأسعار تفضيلية . و عليه يتم اعطاء هذه المصانع فتره اعداد لا تقل عن سنة و لا تزيد عن سنتين لاتمام التحول نحو الطاقه البديلة.

12. البدء باستثمار عوائد منح تراخيص ترددات الجيل الرابع 4G الى شركات الأتصالات الحالية و بالتالي مواكبة التطور العلمي في هذا المجال ،و بيع حزم الانصالات الاضافيه و تحصيل ما لا يقل عن( 300 مليون ) دينار أردني سيكون رافداً أساسياً لدعم الموازنة.

13. العمل على استهداف منظومة المباني الخضراء و ربط منح تراخيص البناء بمطابقة الشروط التي تضمن تطبيق المعايير العالمية و الهندسية لوفر الطاقة و الاعداد للمولّدات الشمسيةعلى الأسطح لجميع المباني السكنيةو التجارية .

14. فرض رسم اضافي على أجهزه التكييف بواقع 50 دينار تدفع عند الاستيراد و لكل وحده ، و بحيث يشمل جميع الاجهزه التي تباع بعد تاريخ اقرار الرسم ، و اما المصنّع محلياً فيجب اضافه رسم 10 دنانير فقط لكل وحده معده للبيع في الاسواق المحليه ، و ذلك سيساهم ايضاً في دعم الصناعة الوطنية من خلال زيادة تنافسيتها ، و في نفس السياق اعفاء سيارات ال هايبرد من الرسوم الجمركية ، و اشتراط مطابقة معايير الجوده و توفير الطاقه على المستوردات من الصوبات و الافران الكهربائية.


15. يجب على الحكومه البدء بدراسة مشروع استرجاع الشركات الوطنية التي خصخصت و بالاًخص شركات توزيع و توليد الكهرباء ، و ذلك لدعم قطاع الطاقه و الذي سيؤدي الى توفير الارباح التي تجنيها هذه الشركات من جيوب المواطنين و جميع القطاعات المختلفة. ، كما ان هذه المشاريع يجب ان تبقى سياديه لاهميتها في الامن الوطني.

16. فتح الباب فوراً أمام شركة الكهرباء الوطنيه لاستيراد البترول الجاهز المكرّر و الديزل بما يناسب المواصفات التى توفر في تكلفة الشراء من شركة البترول الاردنية في وضعها الحالي و بعقود ميسرة ، سيساهم في تخفيض كلفة التوليد .


17. بث النشرات التوعويه و التثقيفية من خلال جميع وسائل الاعلام بهدف بث الحس الوطني بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة و الاعتماد على الاضاءة النقطيه (LED ) في المنازل و المكاتب و استخدام الخزانات الشمسية و غيرها من بدائل توفير الطاقة.

و بالخلاصة فان رفع أسعار الكهرباء بطريقة مباشرة بحسب ما قد تلجأ اليه الحكومه لن ينُقذ الموازنة كما هو مرجو ، وذلك أن تاثير التضخم و أرتفاع أسعار الحاجات الأساسية سيكون ضررهُ أكبر من رفد الموازنة من خلال الرفع ، فأقتصاد الدولة لا يبنى فقط على تغطية عجز الموازنة بل إن الحفاظ على القيمة الشرائية للدينار الأردني يجب أن يكون الركيزة الأساس ضمن اي خطة اصلاح اقتصادي ،وأضف ايضا ما قد يسبّبه الرفع من ازدياد وتيرة الاستياء الشعبي ، و عليه و بالاضافه للنقاط المذكورة اعلاه فانه يجب وضع خطّة فورية و متوسطة المدى لتزويد الاردن ببدائل مضمونة و استراتيجية عن استخدام البترول المكلف و ضمن اتفاقيات دولية مع دول الجوار مثل قطر ( في اطار اتفاقية شراء

الغاز ) و العراق ( خط انبوب البترول من البصرة الى العقبة ) سيكون معولا اساسياً في دعم الطاقة ، و ننوّه ايضاً الى ضرورة الاسراع في عقود التنقيب عن الصخر الزيتي مع شركة SHELL و الغاز مع شركة British petroleum و قد كشفت مصادر مطّلعة الى بوادر خير في مجال استغلال و استثمار الثروات الطبيعيه ستجعل من الاردن مركزا مصدرا للطاقة عوضاً عن استيراده !
والله ولي التوفيق


معتز أبو رمان
نائب وطن