من المعلوم ان قانون ضمان الودائع عادة ما يقتصر على ودائع صغار المودعين نظرا لعدم توفر الثقافة المالية او المعلومات الكافية لهذه الشريحة عن المراكز المالية للبنوك بينما يفترض بكبار المودعين ان تتوفر لديهم الكفاءة و الخبرة في معرفة هذه المراكز و بحيث لا يؤدي ضمان ودائعهم الى مخاطر سلوكية تتمثل في عدم اهتمامهم بمتابعه تطورات مصارفهم او ان تصبح البنوك لا تلتزم بالانظمة و القوانين و بالتالي المخاطره في اعمالها و ضمان الودائع لصغار المودعين يساهم في رفع مستوى ثقتهم في القطاع المصرفي و بالتالي يشجعهم على الادخار مما يؤدي الى تحقيق الاستقرار لهذا القطاع الهام و مؤسسة ضمان الودائع في الاردن و التي تاسست عام 2000 ضمنت الودائع لدى البنوك التجارية التي تقل قيمتها عن 50 الف دينار سواء في البنوك الاردنيه او البنوك الاجنبية داخل الاردن و سواء للاردنيين او غير الاردنين و الحد الاعلى المضمون من الودائع عادة ما يرتفع تدريجيا مع الزمن ليواكب نمو الدخل القومي و نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي و مستوى التضخم و الدراسات التي اجراها صندوق النقد الدولي خلصت الى ان الحد الاعلى المضمون من الودائع عادة ما يكون ضعف متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي
و الخطوة التي اتخذتها الحكومة الاردنية بضمان ودائع البنوك الاسلامية و التي تقل قيمتها ايضا عن 50 الف دينار تهدف الى تحقيق العدالة و المساواة بين مودعي البنوك التجارية و الاسلامية خاصة اذا اخذنا في الاعتبار ان المودعين في البنوك الاسلامية و عددها اربعة بنوك و هي البنك العربي الاسلامي الدولي و البنك الاسلامي الاردني و بنك الاردن دبي الاسلامي و مصرف الراجحي يمتلكون 20% من اجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي او ما يعادل خمسة مليارات دينار اردني و عددهم تجاوز المليون مودع يشكلون 39% من اجمالي المودعين في الجهاز المصرفي الاردني بالدينار الاردني وهذه الخطوة سوف تغطي ما نسبته 98% من عدد المودعين في هذه البنوك و تعدد اراء الفقهاء من اسباب استثناء ودائع هذه البنوك من الضمان خلال الفترة الزمنية الماضية بينما ادى تطور و نضوج و اتساع السوق المصرفي الاسلامي و تطورمنتجاته الى صدور فتوى شرعية من مجلس الافتاء و البحوث و الدراسات الاسلامية يجيز انشاء صندوق لضمان الودائع في المصارف الاسلامية وفقا لمبدا التكافل و التعاون و على اساس انشاء صندوق مستقل لضمان ودائع العملاء لدى تلك البنوك و ادارته من قبل مؤسسه ضمان الودائع و ما يدفع للصندوق من المؤسسه و البنوك الاسلامية و اصحاب الودائع هو على سبيل التبرع و يهدف الى حفظ اموال المودعين في البنوك الاسلامية من المخاطر التي قد يتعرضون لها و المعلوم ان مؤسسات ضمان الودائع لا تستهدف الربح بل تعزيز الثقة العامة في النظام المصرفي في الوقت نفسه فان ضمان الودائع مبني على فلسفة التكامل بين طرفين رئيسين و هما الجهاز المصرفي و المودعين و الذين سوف يتحملون رسوم بسيطة مقابل التخلص من المخاطره و ظروف عدم اليقين او عدم التاكد و السلطة من جهة اخرى و بالتالي اداء الاقتصاد الوطني و حيث يشارك جميع المواطنين في المكاسب الناجمة عن تجنب حالات انتشار الفزع و حيث لاحظنا الاقبال الكبير لصغار المودعين على سحب اموالهم في البنوك في مختلف انحاء العالم اثناء الانهيارات التي تعرضت لها البنوك اثناء الازمة المالية العالمية و الازمة القبرصية
و الملاحظ في الاردن التدرج في ارتفاع سقف قيمة الودائع المضمونة منذ تاسيس مؤسسة ضمان الودائع عام 2000 و حيث نأمل ان يرتفع السقف الى مائة الف دينار و حيث يضطر بعض المودعين الذين يملكون مبالغ كبيرة الى توزيعها على عدة بنوك من اجل توزيع المخاطر و قوة و سلامة الاوضاع المالية للبنوك الاردنية و التزامها بالمعايير و المؤشرات الدولية و المحلية اضافة الى كفاءة رقابة المصرف المركزي يساهم في ارتفاع هذا السقف نتيجة انخفاض مخاطر تعثر البنوك الاردنية و الارقام الصادرة عن مؤسسه ضمان الودائع تشير الى ان قيمة الودائع المضمونة في نهايه عام 2011 بلغت 3.85 مليار دينار و نسبة عدد المودعين المضمونة ودائعهم بالكامل تشكل مانسبته 97.7% من اجمالية عدد المودعين في البنوك التجارية .

"الرأي"