تصدي مجلس النواب لقضايا لا تقع في صميم ولايته التشريعية والرقابية مسألة تربك عمل الدولة الأردنية ويؤدي لتعطيل مسارات عمل محددة مرسومة بعناية بخطط مسبقة وتوقع الأردن في الحرج وتشتت جهد المنظومة العامة للسياسة الأردنية خصوصا في السياسة الخارجية للدولة الأردنية والمناطة ملفاتها بجناحين محددين ورأس واحد فقط ويجعل من مجلس النواب عبئا على الدولة لا مؤسسة دستورية تحفظ توازنها ..

على مجلس النواب أن يدرك أن له دور ووظيفة محددة يتوجب عليه التركيز عليها بعيدا عن التدخل ملفات لا يمتلك عنها معلومات كافية لها تفاصيل بحاجة لأهل الأختصاص أما أكتساب الشرعية الجماهيرية أنما ينبع من مقدار ونوع انجازه في التشريعات الناظمة لحياة الناس وأدائه في الجانب الأقتصادي والتصدي للملفات الشعبية الحساسة فالمواطن الأردني مثلا لا يعنيه رأي ( حسن نصر الله ) بالمجلس بل يعنيه بدائل رفع الكهرباء وأيجاد الحلول التي تحافظ على الأقتصاد الوطني وجيبة المواطن فالمطلوب من مجلس النواب أن يتفرغ للهم الوطني الأردني بحدود ولايته الأصيلة ..

كما يتوجب على المجلس أن يقوم بممارسة مهامه الدستورية بحكمة وحصافة بعيدا عن التعسف في أستعمال الحق ولا يصح أن تؤدي ممارساته لتهديد الأمن الوطني فمجرد طرح فكرة أصدار عفو عام فذلكم خطيئة بحق الوطن لما سيتبعه من حالة أنفلات جرمية لاسيما أن العفو السابق لم يجف حبره بعد ولا تزال المحاكم في نزاعات بشأنه كما على المجلس أن يحفظ الأستقرار التشريعي لا أن يهدده بسن قوانين تخل في المراكز القانونية للمواطنين بعد أستقرارها ومثاله قانون المالكين والمستأجرين ومن قبيل حفظ الأستقرار التشريعي عملية المواءمة ما بين التعديلات الدستورية والقوانين ذات العلاقة وعدم تركها محلا للتأويل والنزاع امام المحاكم ..

وبالعودة لترتيب الملفات فمثلا الملف الأردني السوري في الشق المتعلق بتأمين شمال المملكة وأمن الحدود وأمن المملكة الداخلي لابد وأن يكون بيد صاحب الولاية العامة قانونيا ودستوريا وتحديدا ( القوات المسلحة ) المؤهلة للتصدي له والتعامل معه باحتراف بعيدا حتى عن تصريحات وتأويلات الحكومة واستنتاجاتها متى تعلقت بالجانب العسكري والأمني وفي ذلك أجماع وطني عارم ..

أما ملفات السلام والجانب السياسي والأنساني للأزمة السورية والسعي لفتح باب الحل السياسي وعلاقات التحالف الأستراتيجي مع دول الخليج لابد وأن تبق محصورة في القصر والخارجية الأردنية بعيدا عن أية تدخلات لا تقدم او تؤخر في المسألة بل أن التطرق أليها من جهات غير ذات أختصاص أصيل سيقطع الطريق على مراكمة الأنجاز أو سيزيد الأمر سوءا ..

وأما الولاية على ملفات الفساد لابد وأن تحال من الوصي المؤقت ( مجلس النواب ) بعد استكمال جانبها الدستوري بكل ما فيها وتلقى على كاهل صاحب الولاية العامة الحقيقية في هذا الجانب ( القضاء ) بأعتباره الأقدر على التعاطي مع هذا الملف بعيدا عن الحسابات السياسية والأمنية والرغبات الشعبية لأن القضية هنا هي قانونية بأمتياز وتحقيق عدالة لا عملية انتقام من جهة او أشخاص أو استرضاء للمزاج الشعبي او لمحاكمة مرحلة من تاريخنا الوطني ..

أن العبث في منظومة الولاية العامة والتجاوز على الصلاحيات وتعارض وتضاد وتناقض دور السلطات وتصارعها مسألة خطيرة وظاهرة غير صحية تربك عمل الدولة وتشل قدرتها على التفاعل والأنتاج ولا تؤدي سوى لعمليات فارغة لا تسمن ولا تغني من جوع مع بقاء الوضع على ما هو عليه أن لم يتم نقله لمرحلة أسوأ ..

من يعتقد أن الولاية العامة محصورة أو محددة بالحكومة فهو مخطيء جدا بأعتبار أن فهمه للنص لم يتجاوز حدود فكرة أدارة الدولة ولم يتسع أفقه لتصور غيرها من الأعمال الواجبة أصلية كانت ام فرعية لكي تنهض الدولة ولم يقم بأستقراء مجموع النصوص العامة والخاصة في التشريعات الأردنية دستورا وقانونا ليصل الى نتيجة بديهية مفادها أن السلطات متنوعة ومتعددة والولاية موزعة سندا للأختصاص وعلى كل جهة أن تقوم بواجبها وأن لا تنازعها سلطة أخرى في أختصاصها سلبا أو ايجابا أما جلالة الملك فهو الأقدر على مهمة توزيع الملفات على كل جهة وكل حسب ولايته وفق ما تقتضيه المصلحة او الضرورة وهو مايسترو الدولة الذي يضبط أيقاعها بموجب ما يفرضه عليه الدستور من مهام ..

basheer7hasan@yahoo.com