عمون – محمد الخوالدة - روت سيدتان ثكلاوان، توفي زوجاهما بمرض عضال في محافظة الكرك انهما عانتا الأمرين في تعاملهما مع احدى المحاكم الشرعية في محافظة الكرك وذلك بدءاً من مطالبتهما باستصدار حجة ارث وانتهاء بتعويض مالي لغاية توزيع ميراث زوجيهما المتوفيين بما في ذلك توزيع ما حصلا عليه من تعويض من الدائرتين الحكوميتين اللتين كانا يعملان فيهما.

في التفاصيل ننقل معاناة هاتين السيدتين، واللتين تتشابه حالتاهما مع حالات كثيرة سابقة ولاحقة، قالت احدى هاتين السيدتين ان معاناتها مع المحكمة بدأت حين ذهبت لاستصدار حجة ارث لتوزيع تركة زوجها بين الورثة وهم بالاضافة لها ابناؤه واثنان منهما قاصران ووالدته، ثم حين احتاجت تصديق بعض المعاملات من المحكمة الزمت بدفع مبالغ كبيرة لقاء ما ارادت اتمامه من معاملات..

لكن الداهية الاشد، قالت، حين حصلت على تعويض نهاية الخدمة لزوجها المتوفى اذ الزمتها المحكمة بدفع عشرة بالمائة من قيمة التعويض، وبالمقارنة مع قيمة التعويض التي تبلغ زهاء خمسة الاف دينار فان عليها كما اوضحت ان تدفع للمحكمة الشرعية مبلغ (500) دينار، جمع هذا المبلغ كما قالت تلك السيدة الى المبالغ التي دفعتها من رسوم استصدار وتصديق معاملات فان المبلغ المتحصل يصل الى اكثر من (600) دينار.

اما في الحالة الثانية فهناك سيدة حصلت كما قالت على تعويض مالي بسيط عن زوجها المتوفى وهو وفق ما ذكرت بحدود (400) دينار، واوضحت ان المحكمة استوفت مبلغ (40) دينارا، وهذا المبلغ باضافته الى المبالغ التي دفعتها بحسب قولها كرسوم استصدار وتصديق معاملات استنفد اكثر من ربع مبلغ التعويض.

واعتبرت السيدتان المشار اليهما ان ما تحصل عليه المحكمة الشرعية من رسوم لقاء استصدار وتصديق بعض المعاملات غير منطقي لارتفاع قيمته، وعند اضافة المبلغ الذي دفعتاه لاستصدار المعاملات او التصديق عليها الى المبلغ المترتب على تعويض نهاية الخدمة فان المبلغ الذي ستحصل عليه المحكمة سيكون مرتفعا ويضعها بمرتبة الشريك لذوي المتوفى لا الحريص على مصلحة الايتام واحقاق الحقوق.

وتساءلت السيدتان اذا كان هذا ما ستحصل عليه المحكمة الشرعية في مثل حالتينا بمبالغ مالية بسيطة فكيف ان كان الحديث عن متوفين يستحقون تعويضات مالية اكبر وعن العشرات ان لم يكن مئات الارامل والايتام وفي حالات يومية وليست موسمية وعلى مستوى المملكة؟!