عمون - (د ب أ) - قال وزير الخارجية المجري يانوس مارتوني، اليوم الجمعة، إن بلاده مستعدة للتراجع عن تعديلات على الدستور انتقدها الاتحاد الأوروبي.

وأضاف مارتوني " ستلغي المجر الخيار الخاص بفرض ضريبة لتعويض أي التزامات مالية تتحملها نتيجة أحكام تصدرها المحكمة الدستورية أو المحكمة الأوروبية أو غيرها من المحاكم ضدها".

وذكر وزير الخارجية المجري في مؤتمر صحفي "ستتراجع بودابست أيضا عن بند يتيح إحالة قضايا إلى محكمة أخرى".

وينظر للتعديلات على أنها تقمع بشكل محتمل المحكمة الدستورية وتوسع سلطة الحكومة في الأمور التي تخص القضاء وتشدد من القيود على التعليم العالي وقواعد الانتخابات عن طريق وضع حدود لنشر الدعاية الانتخابية في الإعلام الحكومي.

وأشار مارتوني إلى أن قواعد الدعاية ستتساوى في الحملات الخاصة بالبرلمان الأوروبي والانتخابات الوطنية، موضحا أن هذه القضية لا تخضع لسلطة الاتحاد الأوروبي القضائية .