في الورقة النقاشية الرابعة التي ينشرها ضمن سلسلة أوراق لعرض رؤيته لمسيرة الإصلاح الشامل في الأردن في مختلف المجالات،وتزامنا مع إطلاق برنامج التمكين الديمقراطي اكد الملك عبدالله الثاني مجددا بأن الهدف الأساسي من الإصلاح هو تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار، من خلال تعميق نهج الحكومات البرلمانية، بحيث نصل إلى حكومات مستندة إلى أحزاب برامجية وطنية وذلك على مدى الدورات البرلمانية القادمة، وبحيث تكون هذه الأحزاب قادرة على تحقيق حضور فاعل في مجلس النواب، يمكنها من تشكيل حكومة أغلبية على أساس حزبي برامجي، ويوازيها معارضة نيابية تمثل الأقلية، وتعمل ضمن مفهوم حكومة الظل، وتنافسها بشكل بنّاء عبر طرح الرؤى والبرامج البديلة، ويشرعون في التنافس عبر صناديق الاقتراع من أجل تداول الحكومات.

الملك كان واضحا في طرح الورقة النقاشية الرابعة عندما اعلن ان من أهم متطلبات التحول الديمقراطي تعزيز المجتمع المدني ودوره في مراقبة الأداء السياسي وتطويره نحو الأفضل، عبر ترسيخ الثقافة الديمقراطية في المجتمع، إذ أنها تتزامن مع إطلاق جهد جديد من المؤمل أن يعزز من مساهمة مجتمعنا المدني في بناء نموذجنا الديمقراطي، من خلال الشروع في وضع اللبنات الأساسية للثقافة الديمقراطية في مجتمعاتنا المحلية، ليكون التغيير الديمقراطي حقيقة ملموسة على جميع المستويات.

وربط الملك برنامج التمكين الديموقراطي التابع لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية ونجاحه بايمان كل فرد منا في تحقيق المواطنة الفاعلة التي ترتكزعلى حق المشاركة، وواجب المشاركة، ومسؤولية المشاركة، ما يعني اهمية قرار الفرد المسؤول تجاه قضايا وطنه، على الا تقف مشاركة المواطن السياسية او البرلمانية عند الادلاء بصوته في الانتخابات-اي انتخابات برلمانية او بلدية او نقابية.. - بل تمتد وتتواصل الى ما بعد التصويت من خلال المشاركة التفاعلية مع نشاطات المجتمع المدني اليومية السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وما الى ذلك من قضايا تصب في مصلحة الوطن والمواطن.

والمسألة الاخرى التي اثارها الملك في الورقة النقاشية الرابعة هي عدم مشاركة او عدم انخراط بعض المواطنين في العملية السياسية اوعدم المبالاة تجاه العملية السياسية برمتها أو اي جزء منها..صحيح ان الديموقراطية تعطي المواطن حق المشاركة او عدم المشاركة في اي فعل سياسيا كان ام اقتصاديا ام اجتماعيا لكن المشاركة السياسية بالذات تصبح واجبا على كل فرد منا باعتبار ان ذلك له مساس مباشر في مستقبل الوطن ومستقبل اجياله فاختيار مستقبلنا يعتمد على هذه المشاركة وهي فرصة حقيقية لتحقيق رغبات وطموحات المواطنين وتلبية احتياجاتهم والا فان االامر سيترك لغيرك ليقرر هو مستقبلك ومستقبل وطنك دون ان يكون لك انت (المقاطع) اي رأي.

لقد اثرت الاوراق النقاشية الملكية الحوار الوطني حول النموذج الديموقراطي الامثل الذي نتمنى جميعا الوصول اليه عن طريق تحديد الادوار المطلوبة من كل فرد منا ومن كل اتجاه اوطيف فكري اوسياسي ليقوم بدوره لتفعيل هذا الحوار الهادف البناء وضمان نجاحه لترسيخ عملية التحول الديموقرطي الذي قطع الاردن شوطا كبيرا تجاهها وصولا الى مراحل متقدمة في الديموقراطية التي تحمي التعددية السياسية وتحقق العدالة والمساواة والمشاركة في التضحيات والمكاسب وتنبذ العنف والتطرف وتكرس سيادة القانون وتكافؤ الفرص وحقوق الانسان وبالتالي المساهمة في اطار مجتمعنا المدني في بناء نموذجنا الديمقراطي، ليكون التغيير الديمقراطي حقيقة ملموسة على جميع المستويات والتي تقود الى تقدم الاردن وازدهاره.

tareefjo@yahoo.com
الرأي