عمون - أصدرت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" بياناً صحفياً دعت فيه الحكومة الأردنية عن التراجع وعدم عرض مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر لعام (2012) ، والذي أقره مجلس الوزراء الأردني بتاريخ 22/8/2012 تمهيداً لعرضه على مجلس الأمة بدورته الإستثنائية ، وإذ تؤيد ما جاء في الجزء الأول من الأسباب الموجبه للمشروع من حيث تسريع الإجراءات القضائية حماية للمتضررين مع عدم الإخلال بالمحاكمة العادلة ، إلا أن "تضامن" تعارض ما تعلق بالمواقع الالكترونية من مواد .

وعلى الرغم من ذلك فقد أقر البرلمان الأردني في شهر أيلول / سبتمبر من عام (2012) التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون المطبوعات والنشر مما أعتبر تقييداً لحرية الإعلام وحرية الرأي والتعبير ، وقبل أيام قامت الحكومة بحجب المواقع الإخبارية الأردنية غير المرخصة وفقاً للتعديل الجديد مما أثار مجدداً الحديث عن تراجع جدي في مجال الحريات الإعلامية في الأردن على المستوى المحلي والمستوى الدولي ، وأصدرت العديد من الهيئات والمؤسسات المحلية والدولية بيانات تناشد وتدعو للتراجع عن حجب المواقع الإخبارية وتجميد القرار.

وإذ تشير "تضامن" الى "الوثيقة العربية للإنترنت" لعام (2004) والتي أٌقرت من قبل منظمات المجتمع المدني المحلية والعربية المشاركة في المؤتمر الاقليمي "نحو مجتمع معلومات أكثر عدالة" والذي عقد في عمان – الأردن بتنظيم من "تضامن" ، والتي أكدت على حرية التعبير واعتبار الإنترنت وسيلة للتعبير عن الآراء والأفكار، وتبادل المعلومات بشكليها العام والخاص، بحيث يكون لكل إنسان القدرة في أن يعبر عن آرائه وأفكاره وأن يتقاسم المعلومات مع غيره بحرية عند إستخدامه الإنترنت، وتسهيل الإمكانيات التي تتيحها شبكة الإنترنت إلى أقصى ما يمكن من خلال المشاركة العامة في مواكبة الإجراءات الحكومية على المستويات الدولية والإقليمية والمحلية ، وفي نفس الوقت يجب أن تتوفر آليات ووسائل لأصحاب الآراء والأفكار المعارضة للتعبير عن آرائهم ، وفي الحالات الشاذة فقط يحظر نشر المحتوى عندما يكون ضاراً بالنساء والأطفال والفئات الضعيفة ، أو المحتوى الذي يمكن أن يثير العنف والكراهية.

وتؤكد الوثيقة على الحرية من الرقابة بحيث يجب حماية الإنترنت من كل محاولات فرض الرقابة على المناقشات الإجتماعية أو السياسية أو غيرها من مناقشات ، أو حجب المواقع الالكترونية أو المنتديات أو المجموعات عن مستخدمي الإنترنت في دولة ما أو عدة دول.

كما تحمي الوثيقة حق النفاذ ، فلكل إنسان حق الإتصال والنفاذ إلى المعلومات وهو حق من حقوق الإنسان الأساسية، والحقوق المتعلقة بالنفاذ وإستخدام الإنترنت والإتصالات السلكية واللاسلكية في غاية الأهمية، فتكنولوجيا المعلومات والإتصالات بما فيها الإنترنت وتسهيل إستخداماتها بفعالية لا بد وأن تكون متاحة للجميع بدون تمييز خاصة بالنسبة للمناطق النائية والبعيدة. وبالنسبة للنساء تعتبر الإنترنت مصدراً أساسياً من مصادر التمكين والمعرفة والحصول على المعلومات في ظل القيود المجتمعية على حركة النساء وعلى فرصهن في التواصل.

وإذ تشير "تضامن" الى تجارب العديد من الدول في مجال الرقابة على الإنترنت ، والى فشل معظمها كون الوصول إلى المعلومات حق وهو أصبح متاحاً بوسائل ومصادر عديدة ومتنوعة تجعل من مساعي فرض الرقابة مجرد هدر للأموال العامة وإستنزافاً للطاقات والقدرات البشرية علاوة على كونها تشكل إنتهاكاً لحقوق الإنسان .
وفي ضوء القواعد العامة والأحكام الخاصة الواردة في قانون المطبوعات والنشر النافذ قبل التعديل والتي تبين الأفعال المحظورة وترتب تعويضاً للمتضرر منها فإن المطلوب هو فقط عدم حصر المساءلة على وسائل الإعلام المرخص بها وعدم إضافة أي أحكام أخرى .

وعليه وحيث أن جمعية "تضامن" تهتم بتمكين النساء ونشر المعرفة بحقوقهن من خلال بناء قدراتهن على إستخدام تكنولوجيا المعلومات والإتصال من منظور حقوق الإنسان ، وتؤكد على حق الجميع بالحصول والوصول الى المعلومات ، فإنها لتدعو الحكومة الأردنية للتراجع عن قرارها وتجميده ، ورفع الحجب عن جميع المواقع الإخبارية الأردنية على شبكة الإنترنت. فالفضاء الالكتروني فضاء مفتوح لا يمكن تكبيله بتشريعات أو قوانين.