عمون - قال النائب السابق محمد زريقات ان "قضية الفوسفات اكبر من هيك" في اشارة منه الى الحكم القضائي الصادر بحق رئيس مجلس ادارة الفوسفات السابق وليد الكردي.

وكتب زريقات على صفحته على فيس بوك بعد ان استعان بخبر "عمون" لنشره على صفحته الخاصة عصر الاربعاء " المبلغ اكثر من عشرة اضعاف ..المبلغ المطلوب حوالي ثلاثة مليارات".

وتابع "قضية الفوسفات عودة ملكيتها للوطن" ، متساءلاً "الى متى سنبقى عرضه للاستغفال؟؟ مع انني احيي القضاء، لان ما بين ايديهم منقوص".

كانت محكمة جنايات عمان قررت الحكم على رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات السابق وليد الكردي بالاشغال الشاقة 22.5 سنة وتغريمه 253 مليون دينار و476 ألفاً و970 ديناراً في قضية عقود السماد و15 عاما في قضية شحن الفوسفات.

واعلنت المحكمة قرارها في الجلسة التي عقدتها برئاسة القاضي الدكتور سعد اللوزي وعضوية القاضي الدكتور نصار الحلالمة وبحضور المدعيين العامين المنتدبين لدى هيئة مكافحة الفساد القاضي عبدالاله العساف والقاضي عاصم الطراونة.

وجرمت المحكمة الكردي بقضية عقود السماد بجناية استثمار الوظيفة خلافا لأحكام المادة 175 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 2 ،3 ،4 ،5 من قانون الجرائم الاقتصادية والمادة 5 من قانون هيئة مكافحة الفساد مكرر عشر مرات مكررة والحكم عليه بوضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 22 عاما ونصف العام والرسوم والغرامة( 236 مليونا و385 الفا و772 دينارا).


كما قررت المحكمة مصادرة اموال (المجرم) الكردي المحجوزة على ذمة هذه القضية والمشار اليها ضمن وقائع الدعوى بالاضافة الى الحكم بمصادرة امواله بمقدار الغرامة والتضمينات والنفقات المحكوم بها في هذه الدعوى والبالغة في مجموعها بــ253 مليونا و476 الفا و975 دينارا حكما غيابيا قابلا لإعادة المحاكمة.

اما قضية عقود شحن الفوسفات فقد حكمت نفس هيئة المحكمة على (المجرم) الكردي بجمع العقوبات المحكوم بها هذه القضية لتصبح العقوبة هي وضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة 15 عاما والرسوم والغرامة 30 مليونا و691 الفا و 880 دينارا اضافة الى تضمينه مقدار الاموال التي حصل عليها نتيجة ارتكابه الجرائم المدان بها والبالغة 756 الفا و756 دينارا.

كما قررت المحكمة وعملا بأحكام المادة 9 من قانون الجرائم الاقتصادية و 41 من قانون العقوبات مصادرة اموال (المجرم) الكردي المحجوزة على ذمة هذه القضية والمشار اليها ضمن وقائع الدعوى اضافة الى الحكم بمصادرة امواله بمقدار الغرامة والتضمينات المحكوم بها في هذه الدعوى والبالغة في مجموعها 31 مليونا و448 الفا و30 دينارا حكما غيابيا قابلا لإعادة المحاكمة.

وأوضحت المحكمة أنه اذا سلم الكردي نفسه فستعاد محاكمته.